اکوبورس: حلقههای مفقودهای در فرایند تولید تا مصرف گوشت وجود دارد که باعث گرانی اخیرشده و این نگرانی وجود دارد که آیا دولت می تواند از تنش های قیمت ایام عید و ماه رمضان به سلامت عبور کند یا نه.
به گزارش اکوبورس به نقل از فارس، افزایش دوباره قیمت گوشت در چند هفته مانده به عید این نگرانی را ایجاد کرده که آیا دولت راهکاری برای کنترل این قیمت ها در شرایط رشد تقاضا در عید و ماه رمضان خواهد داشت؟ و اصولا چه دلایلی باعث رشد قیمت گوشت در شرایطی که تولید کنندگان از مازاد تولید خبر می دادند شد؟ بازار گوشت چند ماهی از قیمت های نجومی یک سال پیش عقب نشینی کرده و بازار تقریبا با ثباتی را تجربه می کرد که به یکباره کاخ خوش خیالی ها به هم ریخت و قیمت گوشت به کیلویی 130 هزار تومان افزایش یافت. این قیمت برای اقشار متوسط جامعه بسیار بالا است و افزایش اخیر قیمت مرغ و تخم مرغ هم فشار بر سفره مردم را بیشتر کرده است. افزایش قیمت گوشت در حالی است که پیش از این تولید کنندگان از دپو شدن بیش از اندازه گوشت در کشور خبر می دادند و حتی درخواست مجوز صادرات می کردند که تا حدودی هم پیش رفت اما برخی در ستاد تنظیم بازار با این دلیل که صادرات باعث افزایش بیشتر قیمت می شود مانع شدند. بنابراین در چنین شرایطی دلایل افزایش قیمت گوشت در بازار جالب و خواندنی به نظر می رسد. *دامداران منتظر فروش دام به قیمت گرانتر در عید هستند عدم عرضه دام به کشتارگاه ها و بازار یکی از دلایلی است که برای بالا رفتن قیمت گوشت مطرح است و می گویند دامداران در انتظار افزایش قیمت در ایام عید و ماه رمضان هستند تا گرانتر بفروشند و همین عاملی برای کاهش عرضه دام زنده و گرانی گوشت شده است. علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی می گوید: «کمبود عرضه دام در بازار دلیل اصلی گرانی گوشت است چرا که دامداران منتظرند دام خود را در شب عید به قیمت گرانتری بفروشند.» افزایش قیمت در ایام عید تنها یک انتظار است و چندان منطبق با واقعیت نیست اما بین مردم جا افتاده که نه تنها در عید بلکه در سایر اعیاد یا اتفاقات مهم سال هم شاهد هستیم، اصولا «تورم انتظاری» نقش اصلی را در تورم جامعه ما بازی می کند و بلای اقتصاد شده است. وزارت جهاد کشاورزی’>وزارت جهاد کشاورزی چند روز پیش از دامداران خواست تا دام خود را برای فروش به بازار بفرستند. این درخواست وزارت جهاد گویای این مطلب است که دامداران هنوز در برابر فروش دام خود مقاومت میکنند. مختار عباسی رئیس مرکز اصلاح نژاد دام تا حدودی تهدید را هم چاشنی کار کرده و از دامداران خواسته است: «حالا که موقعیت مهیاست، دام خود را عرضه کنند تا بعداً با مشکلی مواجه نشوند و دامشان روی دست شان نماند.» این مسئول چنین به دامداران هشدار می دهد:«همیشه در این ایام عید افزایش قیمت است، اما در سطح کلان با توجه به شیوع کرونا و کاهش مصرف، میتوان گفت این افزایش قیمت مقطعی است و پیش بینی میکنیم این قیمتها کاهش یابند و حتماً مخصوصاً در سال جدید همزمان با کاهش قیمت از اردیبهشت به بعد با انباشت دام هم مواجه خواهیم شد.» *گرانی دام زنده عامل دیگر افزایش قیمت گوشت افزایش اخیر قیمت دام زنده سبک به کیلویی 58 هزار تومان عامل دیگری برای افزایش قیمت گوشت شده است بر اساس یک عرف که با واقعیت همخوانی دارد افزایش یک واحد ریالی قیمت دام زنده دو برابر در قیمت گوشت تاثیر دارد. به گفته علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی« قیمت دام زنده کیلویی 58 هزار تومان در استانها به فروش می رود.» مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم این افزایش قیمت ها را انکار نمی کنند به طوری که مختار عباسی رئیس مرکز اصلاح نژاد دام، قیمت دام زنده را با اندکی تلطیف کیلویی 50 هزار توان بیان می کند. البته افزایش قیمت دام زنده تنها مربوط به دام سبک نمی شود بلکه دام سنگین هم افزایش های زیادی داشته که مسئولان از کیلویی 43 تا 50 هزار تومان خبر می دهند. *تاثیر کاهش واردات بر گرانی گوشت واردات گوشت امسال 65 درصد نسبت به سال گذشته کمتر شده است. عامل آن سیگنال هایی بود که تولید کنندگان از افزایش شدید تولید و حتی امکان صادرات ارائه می دادند. کشور سالانه 150 هزار تن گوشت وارد می کند تا نیاز مردم تامین شود اما امسال حدود 50 هزار تن گوشت وارد شده است و همین هم عاملی برای افزایش قیمت شده است. این خبر بارها از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، مسئولان دامپزشکی و اخیر از سوی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی مطرح شد. اقتصاد یک علم است که مولفه های واردات و صادرات به موقع می تواند در خدمت تولید کننده و مصرف کننده باشد، مدیران می توانند با بکاری گیری درست این مولفه ها توازنی بین سود تولید کننده و مصرف کننده ایجاد کنند. زمانی که بازار نیاز دارد وارد و زمان مازاد تولید، صادر کنند. *عدم نظارت بر بازار و جولان واسطه ها عدم نظارت واژه آشنایی است که پس از معلق شدن وظایف قانون انتزاع(تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزرات جهاد) بیشتر به گوش می خورد، وزارت جهاد بارها از این عدم نظارت انتقاد کرده و وزارت صمت را مقصر دانسته، صحت و سقم این موضوع نیاز به کارشناسی بیشتر دارد اما اینکه پس از معلق شدن این قانون پراکندگی وظایف بین دو وزارتخانه بیشتر شده موضوعی است که بسیاری کارشناسان روی آن تاکید دارند. رئیس مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی درباره عدم نظارت بر بازار می گوید: «با فرمولهای رابطه قیمت دام زنده و گوشت، قیمت گوشت گوساله باید ۱۰۵ هزار تومان و دام سبک هم حدود ۱۲۰ هزار تومان باشد اما 15 درصد بیشتر از این ها است و باید نظارت بیشتری شود.» این مسئول معتقد است: بر دلالی و واسطه گری نظارتی نمی شود و به این دلیل قیمت در قصابی و فروشندگان مواد پروتئینی بیشتر از آنچه باید باشد می شود. *گرانی نهاده همچنان ادامه دارد گرانی نهاده هم گل سر سبد عوامل گرانی محصولات پروتئینی در بازار است که از دو سال پیش افسار گسیخته ادامه دارد وابستگی 70 درصدی به واردات، افزایش قیمت در بازارهای جهانی با شیوع کرونا و نفوذ رانت و فساد به شبکه توزیع این نهاده ها در داخل از عوامل اصلی گرانی بودند و البته وجود رانت خواران با سابقه که بعضا زور دولت هم به آنها نمی رسد بر شدت این گرانی ها افزوده است. دامداران میگویند: «قیمت نهاده را 5 برابر قیمت از بازار آزاد تهیه می کنند، نرخ دولتی که وزارت جهاد کشاورزی ادعا می کند تنها گوشه ای از نیاز آنها را تامین می کند.» در حالی که هزینه نهاده 70 درصد هزینه تمام شده گوشت را شامل می شود. *افزایش شکار حیوانات در دورن گرانی گوشت افزایش قیمت گوشت تبعاتی هم داشته از جمله سرانه مصرف مرغ از17 کیلوگرم به 25 کیلوگرم رسیده و قیمت مرغ را نیز افزایش داده است. شکار حیوانات در استانها هم زیاد شده که مسئولان محیط زیست در ریشه یابی آن دو دلیل گرانی قیمت گوشت و شیوع کرونا را عنوان می کنند. بنابراین در شرایطی که در مرغ و تخم مرغ و میوه مازاد تولید و ظرفیت صادرات داریم و در گوشت نیاز اندکی به واردات داریم دولت به دلیل اینکه از همه ظرفیت های مدیریتی ونظارتی استفاده نمی کند نمی تواند قیمت بازار را کنترل کند. راه اندازی زنجیره های تولید و مصرف، استفاده از ظرفیت جامعه عشایر، نظارت صحیح بر بازار و تنظیم زیرساخت ها، استفاده از ظرفیت تولید سایر پرندگان مانند بوقلمون و شترمرغ و تامین به موقع نهاده و استفاده از ابزارهای صادرات و واردات جزو حلقه های مفقوده ای است که دولت کمتر پرداخته و می تواند با استفاده از آنها بازار محصولات پروتئینی را بی خطر از تنش های احتمالی عید و ماه رمضان عبور دهد.