اکوبورس: عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان گفت: راهکارهای کنونی در صنعت خودرو مانند قرص مُسکنی است که برای شرایط کنونی تجویز شده است.
به گزارش اکوبورس به نقل ازسیامک مقتدری، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص آخرین وضعیت ساخت قطعات خودرو، گفت: قطعه سازان اکنون در تلاش برای تحقق جهش تولید هستند و در این راستا از ابتدای سال تلاش زیادی کردند اما با مشکلات متعددی رو به رو شدند که مهم ترین آن قیمت گذاری دستوری است. عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان بیان کرد: قیمت گذاری دستوری باعث چند نرخی شدن کالاها شده است و این موضوع موجب افزایش رانت و فساد شده است. وجود رانت و فساد سنگی جلوی پای تولید کننده است. اکنون باید قیمت خودرو اصلاح شود اما قیمت گذاری مشکل ایجاد کرده است. مقتدری با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت تنها مشکل قطعه سازان نیست، ادامه داد: به جز اصلاح قیمت خودرو، سایر راهکارها همچون تزریق نقدینگی و تسهیلات و …، فقط مانند قرص مُسکنی است که برای شرایط کنونی تجویز شده و آن را کوتاه مدت آرام کرده است. عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان با تاکید بر اینکه به رغم راهکارهای پیشنهادی همچنان نقدینگی از مهمترین موانع و چالشهای جهش تولید خودروسازان است، بیان کرد: این راهکارها از قیمت گذاری دستوری نشات گرفته است و بزرگترین مانع و چالش به شمار می آید. او ادامه داد: اکنون قطعه سازان به شدت رقابت پذیر شده اند، با توجه به اینکه قیمت ارز افزایش یافته، روی محصولات داخلی نیز اثر گذاشته و قیمت ها روند افزایشی داشته است. وضعیت تولید قطعات نسبت به قبل بهتر شده و تحریم ها اثرات بسیار مثبتی در داخلی سازی گذاشته است و شاهد افزایش توان تولید داخلی نیز هستیم. عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان بیان کرد: برای تحقق افزایش تولید باید مشکل نقدینگی حل شود که اصلی ترین موضوع آن حذف قیمت گذاری دستوری است که اینگونه خودروسازان به سودآوری می رسند و قیمتها معقول و منطقی خواهد شد. مقتدری تشریح کرد: راه حل اساسی مشکلات صنعت و بازار خودرو تعدیل و واقعی شدن قیمت خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری است. اجرای ناقص آزادسازی قیمت خودرو و واگذاری قیمت خودروهای کم تیراژ به شرکتهای خودروساز اگر چه بخشی از زیان خودروسازان را کاهش میدهد، اما منجر به خروج کامل شرکتها از زیان نخواهد شد.