توضیحات دادستان کل کشور درباره پیگیری پرونده ترور شهید فخری‌زاده
اکوبورس: منتظری گفت: قوه قضاییه در رابطه با پرونده ترور شهید فخری‌زاده در دو بخش ورود پیدا کرده است.
به گزارش اکوبورس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری، دادستان کل کشور، امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده ترور شهید فخری‌زاده گفت: در خصوص این حادثه و پیگیری حقوقی، در دو بخش قوه قضاییه ورود پیدا کرده است؛ یک بخش پرونده قضایی است که از حیث مسائل داخلی پیگیری می‌شود و در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مطرح است؛ تحقیقات رو به اتمام است و بعد از انجام تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست مناسب در مورد کسانیکه در این زمینه قصور و تقصیر داشته‌اند به دادگاه ارسال می‌شود. وی افزود: در بخش دوم که مربوط به حوزه بین‌الملل است از طریق وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل اقداماتی صورت گرفته، این بخش در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تهران است که دادستانی کل از دادسرای تهران خواسته که پرونده را تشکیل دهد. شکایتی از سوی خانواده بزرگوار این شهید بدست ما رسید و به دادستانی تهران ارجاع شد. دادستانی تهران نیز پرونده را تشکیل داده از بخش‌های مختلف، تحقیقات در حال انجام است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، همچنین پیرامون نامه اخیر خود به رئیس کل بانک مرکزی در زمینه حمایت از تولید و اجرای رأی هیات عمومی دیوان عالی، اظهار داشت: بر اساس رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی مورخ ۲۱ مرداد ۹۹ از این تاریخ بعد حتما باید قرارداد‌های تنظیمی توسط بانک‌ها در چارچوب رأی فوق تنظیم شود و مازاد بر آنچه در قرارداد‌ها هست، بانک‌ها نمی‌توانند سود بگیرند. وی تصریح کرد: حمایتی که باید در این برهه از زمان و در شرایط اقتصادی از تولیدکنندگان، صاحبان کارخانجات و سرمایه‌گذاران داشته باشیم این است که سعی کنیم در چارچوب مقررات بانک مرکزی که در اعطای تسهیلات وضع و ابلاغ کرده، عمل شود. اگر چنانچه تسهیلات گیرنده متوجه شود که بانک مازاد بر آنچه که در قرارداد است سود می‌گیرد، می‌تواند به دستگاه قضایی مراجعه کند و دستگاه قضایی از آن‌ها حمایت خواهد کرد. دادستان کل کشور افزود: نکته دیگری که در این نامه ابلاغ شده این است که در مورد قرارداد‌هایی که از قبل از این نامه تنظیم و خارج از مقررات بانک مرکزی بوده باید خود بانک‌ها و بدون مراجعه به دادگاه با تسهیلات گیرنده جلسه گذاشته و قرارداد‌ها را تنظیم کنند تا نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نباشد؛ مدیریت بانک مرکزی حتما باید بر این موضوع نظارت کند.
