تأخیر در انجام امور مردم مجازات دارد

اکوبورس:دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: سرپرستان دادسرا‌ها و دادیاران ارجاع ضمن بررسی لازم باید ترتیبی اتخاذ کنند تا تمامی پرونده‌ها به سرعت ارجاع شوند؛ چراکه تأخیر در ارجاع پرونده‌ها و انجام امور مردم جایز نیست و مستوجب مجازات است.
به گزارش اکوبورس به نقل ازفارس، علی القاصی مهر در چهارمین جلسه شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران که پیرامون مدیریت صحیح ارجاع پرونده‌های وارده به دادسرا‌های عمومی و انقلاب تهران برگزار شد بر ضرورت استفاده صحیح از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف تاکید کرد و اظهار کرد: شورا‌های حل اختلاف جایگاه مناسبی برای ایجاد فرهنگ سازش و اصلاح ذات البین دارند و دادیاران ارجاع باید تلاش کنند تا پرونده‌هایی که قابلیت سازش دارند را به شورا‌های حل اختلاف ارسال کنند. وی با اشاره بر پیگیری راه‌اندازی شورا‌های حل اختلاف در دادسرا‌هایی که شورا ندارند؛ ادامه داد: سرپرستان این دادسرا‌ها باید پیگیری لازم جهت پیش بینی فضای مناسب و راه اندازی هر چه سریعتر شورا را مدنظر قرار دهند و دادسرا‌هایی که تعداد شعب شورای حل اختلاف آن‌ها کافی نیست، تعداد شعب مورد نیاز را اعلام و پیگیری لازم جهت فعال سازی شعب بیشتر شورای حل اختلاف انجام شود. دادستان تهران همچنین با بیان اینکه اعضای شورا‌های حل اختلاف، افراد خدوم و زحمت‌کشی هستند که لازم است زحمات آنان را پاس داشت از سرپرستان دادسرا‌ها و دادیاران ارجاع خواست ضمن بررسی لازم، ترتیبی اتخاذ تا کلیه پرونده‌ها به سرعت ارجاع و از تاخیر در ارجاع پرونده‌ها خودداری کنند. وی افزود: تاخیر در ارجاع پرونده‌ها و انجام امور مردم جایز نیست و مستوجب مجازات است. القاصی مهر به اختلافات دادسرا‌ها در صلاحیت پرونده‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این اختلافات باید به حداقل برسد و نباید موجبی برای تطویل امور باشد ضمن اینکه باید در پذیرش و ارجاع پرونده تسریع و موجبات رضایت‌مندی مردم و مراجعین را فراهم کرد. دادستان تهران با اشاره به وضعیت پرونده‌های مسن موجود در دادسرای تهران نیز افزود: باید برای رسیدگی به پرونده‌های مسن اهتمام بیشتری داشت و هر چه سریعتر باید مقدمات کاهش پرونده‌های مسن و تعیین تکلیف این پرونده‌ها را فراهم کرد. غلامرضا مهدوی معاون قضایی و رئیس شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان تهران نیز در این جلسه آمادگی خود را جهت همکاری و همراهی با دادسرای تهران اعلام کرد و گفت: اگر دادسرا‌های تهران فضای فیزیکی لازم را در اختیار شورا قرار دهند هر یک از شعب شورا‌ قادر به پذیرش ۱۲۰ فقره پرونده در ماه خواهند بود و شوراها آماده هستند که میزان ۶۰ درصد از پرونده‌های وارده را به صلح و سازش ختم کنند. رئیس شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان تهران همچنین خواستار ارجاع تدریجی پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف شد و گفت: در این راستا پرونده‌ها بصورت یکجا و با تراکم زیاد طی روز‌های آخر ماه به شورا‌ها ارجاع نشود بلکه به تناوب و در طول ماه به شعب شورا ارجاع شود. در پایان جلسه سرپرستان و همکاران قضایی حاضر در جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.