اکوبورس: حمایت از خودکفایی در تولید گندم، سالانه موجب جلوگیری از خروج بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور شده،در حالیکه تنها نیمی از این مبلغ بابت خرید گندم به کشاورزداخلی پرداخت شده است.
به گزارش اکوبورس ، طی سال‌های اخیر، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را جهت خرید محصولات اساسی کشاورزی در زمان مقرر به شورای اقتصاد اعلام نموده اما این وقت‌شناسی وزارت جهاد کشاورزی باعث نشد که شورای اقتصاد در موعد مقرر قیمت‌ها را به‌صورت عمومی اعلان کند؛ در حال حاضر با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال زراعی جاری هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشده است در همین زمینه محمدجواد ملکی، کارشناس حوزه کشاورزی طی یادداشتی به این موضوع پرداخته است که متن کامل از نظرتان می گذرد: محاسبات نشان می‌دهد، حمایت از دستاورد خودکفایی در تولید گندم، سالانه موجب جلوگیری از خروج بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور شده و این در حالی است که تنها نیمی از این مبلغ بابت خرید گندم به کشاورز داخلی پرداخت شده است. بنابراین خودکفایی در تولید گندم، در سه سال گذشته از خروج میلیونها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده است. در همین رابطه، عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفته است: «ما معتقدیم، اگر همین الان دولت بخواهند گندم خارجی وارد کند، با توجه به نرخ جهانی گندم و قیمت ارز، باید کیلویی ۲۲۰۰ تومان بابت آن بپردازد که با محاسبه هزینه حمل‌ونقل به کیلویی ۲۵۰۰ تومان می‌رسد. درحالی‌که امسال گندم را از کشاورز ۱۳۰۰ تومان خریدند. این رقم را در ۹ میلیون تن گندم ضرب کنید تا ببینید چه صرفه‌جویی در ارز کشور شده است». همچنین به گفته اکبری، نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی، امسال هم اگر قیمت خرید تضمینی اعلام نشود یا با تأخیر اعلام شود، کشاورزان به سراغ کشت محصولات دیگری خواهند رفت و این امر تولید محصولات استراتژیکی چون گندم را تحت تأثیر قرار داده و کشور را به واردات سوق خواهد داد. کاهش تولید و عرضه گندم و خروج میلیونها دلار ارز، نتیجه عدم اهتمام دولت برای اجرای قانون خرید تضمینی با وجود گذشت حدود دو ماه از مهلت قانونی دولت در سال جاری، تاکنون نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از سوی شورای اقتصاد اعلام نشده است. این در حالی است که با توجه به تورم شدید طی چند ماه گذشته و افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی گندم (متناسب با تورم) در سال‌های اخیر، قاچاق این محصول ارزشمند به کشورهای همسایه رونق گرفته و از میزان تولید آن نیز کاسته شده است. توضیح آنکه با نقض پیاپی این قانون توسط دولت‌ها، کشاورزان اطمینان خود نسبت به دولت را از دست داده و حاضر نیستند الگوی تولید و فروش کالاهای خود را با اعتماد به قانون خرید تضمینی محصولات اساسی تنظیم کنند؛ به طوریکه بنا به اعلام رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۷, کشاورزان حاضر به فروش گندم خود به دولت نیستند و طی ماه‌های گذشته این کالای استراتژیک را با قیمتی بعضاً بالاتر از نرخ خرید تضمینی، به دلالان و دامداران عرضه کرده‌اند و بدین ترتیب گندم تولید داخل از چرخه مصارف انسانی خارج و وارد چرخه مصارف دامی شده است! گرچه علاوه بر نقض قانون خرید تضمینی نوسانات قیمت خوراک دام و طیور طی ماه‌های اخیر نیز در وقوع این مسئله مؤثر بوده است، ولی عدم اهتمام پیرامون اصلاح قانون خرید تضمینی موجب ادامه این رویه و تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور خواهد بود. بررسی قیمت پیشنهادی خرید گندم در شورای اقتصاد؛ اندر خم یک کوچه توجه به تحقق امنیت غذایی و ارتقای کیفی تولیدات کشاورزی جزء مهم‌ترین اصول سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. به همین دلیل و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» (مصوب سال ۶۸) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیئت دولت تقدیم نماید. این قانون همچنین در تبصره ۲، دولت را موظف کرده است تا قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعی (آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید. این در حالی است طی سال‌های اخیر، با وجودی که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را جهت خرید محصولات اساسی کشاورزی در زمان مقرر به شورای اقتصاد اعلام نموده اما این وقت‌شناسی وزارت جهاد کشاورزی باعث نشد که شورای اقتصاد در موعد مقرر قیمت‌ها را به‌صورت عمومی اعلان نماید. سال زراعی مدت زمان دیرکرد در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی ۹۰-۹۱ ۷ ماه ۹۱-۹۲ ۷ ماه ۹۲-۹۳ بدون تاخیر ۹۳-۹۴ ۱ ماه ۹۴-۹۵ ۲ ماه ۹۵-۹۶ ۶ ماه ۹۶-۹۷ ۷ماه از سوی دیگر میزان افزایش قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال‌های اخیر همواره کمتر از نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده است. به نحوی که طبق نمودار زیر، به جز در سال‌های ۹۱ و ۹۲، کشاورزان همواره قیمتی کمتر از آنچه قانون برای آن‌ها در نظر گرفته را دریافت نموده‌اند. لزوم اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به عقیده بسیاری از کارشناسان، تداوم روند جاری در تأخیر اعلام نرخ خرید تضمینی و افزایش نیافتن قیمت خرید متناسب با نرخ تورم، تأثیرات جبران‌ناپذیری بر امنیت غذایی کشور خواهد گذاشت. به همین سبب و با توجه به اهمیت خودکفایی کشور در تأمین گندم به‌عنوان یکی از محصولات راهبردی کشاورزی، سازوکار اعلام این نرخ نیاز به اصلاحات اساسی دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی، برخی از این اصلاحات عبارتند از: *سپردن مسئولیت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم طبق قانون به متولی تولید (یعنی وزارت جهاد کشاورزی) و نه شورای اقتصاد *افزایش خودکار قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده سالانه از سوی بانک مرکزی *اعلام نرخ خرید تضمینی گندم پیش از شروع فصل زراعی *پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان و گندمکاران بنابراین ضروری به نظر می رسد نمایندگان محترم مجلس در متن این قانون، ضمانت اجرایی مناسبی هم برای حسن اجرای این موارد، پیش‌بینی نمایند. به طوریکه دولت هزینه انجام ندادن این وظیفه قانونی خود را بیشتر از هزینه انجام دادن آن ببیند. منبع: مهر بسته حمایتی ،
خودکفایی گندم؛ مانع خروج ۲۳هزار میلیارد تومان سرمایه
