اکوبورس: چندروزی است که نرخ خرید تضمینی گندم با تصمیم گیری های جدید اعلام شده که در این گزارش به فرمول و تاثیر آن در نرخ سایر اقلام پرداخته ایم.
به گزارش اکوبورس، بنابر تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت مطابق با هزینه های تولید و تورم‌اعلامی بانک‌مرکزی اعلام کند که متاسفانه طی سال های اخیر اجرای این قانون نادیده گرفته شد. اگرچه امسال در ابتدای فصل در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه‌تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شد، اما این نرخ با واکنش شدید جامعه کشاورزی رو به رو شد چرا که با حذف یارانه نهاده های تولید و افزایش چند برابری قیمت سموم و کود شیمیایی این نرخ به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد. در شرایط فعلی تحریم که تامین امنیت غذایی کشور بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است،اعلام قیمت نامناسب خرید تضمینی گندم بر سایر محصولات اساسی همچون دانه های روغنی، چغندر قند، پنبه و … اثر می‌گذارد که این امر می‌تواند خودکفایی و پایداری تولید را در معرض خطر قرار دهد و کار را به جایی برساند که برای تامین نیاز داخل به کشورهای بیگانه نیازمند شویم. بسیاری از مسئولان بر این باورند که اعلام قیمت غیرکارشناسی خرید تضمینی گندم، شوک بزرگی به کشاورزان وارد کرد که اگر هر چه سریع تر دولتمردان نسبت به اصلاح نرخ اقدام نکنند، کشاورزان انگیزه خود نسبت به تولید را از دست می دهند که این امر در شرایط فعلی تحریم و شیوع ویروس منحوس کرونا تامین و ذخیره سازی محصولات استراتژیک را دچار چالش می کند. حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا با توجه به نقش غیر قابل انکار تولید محصولات اساسی کشاورزی در آینده اقتصادی و امنیت غذایی کشور از نرخ واقعی محصولات و تاثیر اشتباه تاریخی دولت در اعلام قیمت غیرکارشناسی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت نان با خبر شویم: نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم غیر کارشناسی است سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با انتقاد نسبت به نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با اعلام قیمت ۴ هزار تومانی نرخ خرید تضمینی گندم شوک بزرگی به کشاورزان وارد شد چرا که آنها انتظار این قیمت را نداشتند و معتقدند که صدایشان به گوش مسئولان دولتی نرسیده است. وی افزود: بنابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی قرار بود که کشاورزان در امر قیمت گذاری محصولات کشاورزی سهیم شوند و همواره این امید در کشاورزان ایجاد شد که خود می توانند برای محصول تولیدیشان تصمیم بگیرند که متاسفانه دولت در اعلام نرخ عجولانه رفتار کرد. حسینی با تاکید بر این مسئله که نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم غیرکارشناسی است، بیان کرد: با توجه به اعلام نرخ غیر منطقی خرید تضمینی گندم جای این سوال مطرح است که دولت بر چه مبنایی این نرخ را اعلام کرده است، در حالیکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و سیاست گذار در امر تولید محصولات اساسی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم را ۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود. مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با وجود پیشنهاد نرخ ۵ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید گندم جای این سوال مطرح است که دولت این قیمت را از کجا آورده است؟ وی با اشاره به اینکه گندم نماد محصولات کشاورزی است، بیان کرد: زمانیکه روی قیمت گندم بحث می شود، مابقی محصولات متناسب با نرخ گندم باید اعلام شود. این مقام مسئول افزود: با توجه به اعلام قیمت نامناسب خرید تضمینی گندم پیش بینی می شود که نرخ کلزا، چغندرقند و پنبه پایین اعلام شود. وی با بیان اینکه آینده گندم کشور در معرص خطر است، گفت: با توجه به اعلام نرخ نامناسب خرید تضمینی گندم و پیش بینی کاهش سطح زیرکشت، نگران تامین گندم سال آینده هستیم چرا که علاوه بر مصرف نان باید مقداری به عنوان ذخایر استراتژیک در سیلوها داشته باشیم. حسینی با اظهار نگرانی نسبت به آینده تامین امنیت غذایی کشور بیان کرد: با وجود پیش بینی اعلام نرخ سایر محصولات کشاورزی براورد می شود که سطح زیر کشت کلزا به صفر برسد که با این وجود انتظار می رود دستگاه های ذی ربط ورود کنند تا مشکلی در تامین امنیت غذایی کشور در شرایط فعلی تحریم ایجاد نشود. مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر این‌مسئله که کمیسیون کشاورزی باید بر قیمت کارشناسی پافشاری کند، تصریح کرد: نظام صنفی کشاورزی مطابق با هزینه های واقعی تولید، نرخ پیشنهادی خود را اعلام کرد و هم اکنون بر اعلام این نرخ باید اصرار ورزد تا تولید محصولات اساسی دچار مخاطره نشود. نگران آینده خودکفایی گندم رحمت اله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با بیان اینکه اعلام قیمت غیرکارشناسی خرید تضمینی آینده تولید را دچار مخاطره می کند، اظهار کرد: در طرح اخیرکمیسیون کشاورزی قرار است که قیمت محصولات کشاورزی بر مبنای آنالیز واقعی هزینه های کاشت، داشت و برداشت اعلام شود چرا که قیمت تمامی نهاده های تولید از جمله کود، سم و … چندبرابر رشد داشته است. وی تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی یا اعلام قیمت غیرکارشناسی محصولات کشاورزی را در تضاد با شعار سال دانست و گفت: با وجود جهش چشمگیر قیمت سموم و کود شیمیایی در پی حذف یارانه نهاده های تولید، نگران آینده خودکفایی گندم هستیم. نوروزی با اشاره به اینکه سرنوشت نان و گندم نباید به یکدیگر گره بخورد، بیان کرد: نان غذای اصلی خانوارها محسوب می شود، از این رو مسئولان باید تدابیری اتخاذ کنند تا یارانه به سمت و سویی هدایت پیدا کند که مایحتاج اولیه دچار مخاطره نشود. پرداخت ۳ هزار و ۴۰۰ تومان یارانه در هر کیلو نان به مردم علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم را نامناسب دانست و گفت: اگرچه تشکل ها هر یک از دیدگاه خود مسائلی را مطرح می کنند، اما دولت کلان قضیه را می بیند و معتقد است که افزایش نرخ تنها نباید ملاک عمل قرار گیرد. وی افزود: مسئولان دولتی بر لین باورند که کشاورزان به جای افزایش نرخ باید عملکرد در واحد سطح را افزایش دهند چرا که با نرخ ۶۶۵ تومانی هر کیلو آرد، دولت ۳ هزار و ۴۰۰ تومان در هر کیلو نان به مردم یارانه می دهد. ایمانی ادامه داد: بنیاد ملی گندمکاران به عنوان نماینده جامعه کشاورزی نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم را نامناسب می داند و معتقد است که در شرایط فعلی کشاورزان نباید فشار بر دولت بیاورند. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اجرای مصوبه ۲ فوریتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی بیان کرد: اگر نرخ خرید تضمینی محصولات با مشورت شورای نگهبان اعلام شود، این نرخ عادلانه تر خواهد بود، بدین منظور انتظار می رود که نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون که معتقدند نرخ نباید کمتر از ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شود، به این امر ورود کنند. وی ادامه داد: در مصوبه جدید مجلس، تشکل ها و کشاورزان در امر قیمت گذاری حضور دارند و در قانون قبلی، مجلس با ورود به امر قیمت گذاری می تواند نرخ خرید گندم را بر مبنای آنالیز هزینه های تولید، نرخ جهانی گندم و تورم محاسبه کند و هم اکنون به عنوان ناظر بر اجرای قانون با این ۳ آیتم باید بررسی کند که ایا نرخ اعلامی منصفانه و مطابق با هزینه های تولید است؟ نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان با اشاره به اینکه خرید گندم انحصاری در اختیار دولت است، تصریح کرد: در شرایطی که امکان صادرات گندم و حمل از استانی به استان دیگر وجود ندارد یا خریداری در بازار نیست که بالاتر از قیمت دولت اقدام به خرید محصول از کشاورزان کند، از این رو حوزه گندم، ارد و نان انحصاری در اختیار دولت است و چرایی این قصه را باید از دولت پرسید که بر چه مبنایی نرخ ۴ هزار تومانی را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده است.