اکوبورس: در حالی سرنوشت اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بهانه حمایت از بازار سرمایه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و برخی اقتصاددانان اجرای این مصوبه را مساوی با ایجاد تورم فزاینده و عدم بازگشت این پول می‌دانند که در مقابل برخی دیگر تاکید دارند استفاده از صندوق تثبیت بازار سرمایه یکی از ابزار‌های پیش‌بینی شده در قانون بوده که به منظور ایجاد ثبات هنگام آشفتگی بازار سهام و با هدف تقویت بازار وارد میدان می‌شود.
به گزارش اکوبورس اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه که برخی از آن به‌عنوان خبری خوش در روز‌های اصلاحی بازار سهام یاد می‌کنند، همچنان وضعیت نامعلومی دارد. با وجود آنکه زمزمه‌های نهایی شدن این خبر به‌صورت موقت شاخص‌های بورسی را سبز کرد، اما به دلایل کارشناسانه‌ای همچون احتمال ایجاد تورم فزاینده ممکن است همانند پنج سال گذشته هیچ‌گاه به مرحله اجرایی نرسد. دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: در این خصوص کارشناسان بازار سهام با وجود اذعان بر عدم تاثیر رشد قیمت سهام بر افزایش تورم معتقدند تزریق نقدینگی و اقدامات دستوری برای نگه‌داشتن مصنوعی شاخص در سطوح بالا و عدم توجه به ارزندگی سهام می‌تواند نتیجه‌ای عکس به دنبال داشته باشد. در این میان پیگیری‌ها نشان می‌دهد احتمال اجرایی نشدن مصوبه تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام وجود دارد. مصوبه‌ای به بهانه حمایت از بورس در این خصوص شورای عالی بورس، حدود دو هفته پیش در جلسه‌ای که با حضور اعضای شورای‌عالی بورس برگزار شد، مصوباتی را برای تقویت و عمق بخشیدن بازار سرمایه، کاهش ریسک، افزایش نقدشوندگی، اطمینان‌بخشی و تکمیل ابزار‌های بازار سرمایه ابلاغ کرد که یکی از این مصوبات تنظیم روند بازار از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌صورت بلندمدت بود. این مصوبه مربوط به سال‌های قبل بود، اما هیچ‌گاه اجرا نشده بود. حسن قالیباف، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بعد از اتمام جلسه بر این موضوع تاکید و پیگیری وصول یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه را یکی از مصوبات شورای عالی بورس در این جلسه عنوان کرده بود. بعد از جلسه شورای‌عالی بورس و اعلام مصوباتش، واکنش‌ها به اختصاص این منابع به بازار سرمایه آغاز شد. گرچه برخی اقتصاددانان بلافاصله بعد از انتشار این خبر انتقادات خود را مطرح کردند، اما جمع بسیاری از فعالان بازار سرمایه و سهامداران با ابراز خشنودی نسبت به اجرایی شدن این مصوبه، به استقبال آن رفتند. آنان تاکید داشتند تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام همانند پرداخت پول بیت‌المال برای موسسات مالی نیست، چرا که در موسسات مالی پول‌ها بدون برگشت هزینه شد، اما در بورس قرار است این پول (آن هم در کف احتمالی قیمت سهام)، سرمایه‌گذاری شود و بعد با سود بیشتر پول‌ها برگردد. مشکل قانونی وجود ندارد مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نبود مشکل قانونی برای اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه می‌گوید مشکل اینجاست که ممکن است اجرای این قانون در شرایط فعلی منجر به تورم فزاینده در کشور شود. گرچه برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، گام بزرگی برای متعادل کردن بورس است و با اجرایی شدن آن، هیجانات بازار کنترل و صف‌های فروش جمع می‌شود و رونق دوباره به بورس بازمی‌گردد، اما سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نظر دیگری دارد و معتقد است در این شرایط که تورم بالایی داریم، اجرای چنین سیاست‌هایی وضعیت اقتصادی کشور را بدتر می‌کند. وی با اشاره به سابقه این قانون توضیح می‌دهد: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت به سال ۹۴ بازمی‌گردد. در آن زمان برداشت این بود که اختصاص چنین سهمی به بازار سرمایه می‌تواند راهگشا باشد. اما هیچ وقت به مرحله اجرایی نرسید چرا که آن دوران بازار سرمایه نیاز به چنین کمک و حمایتی نداشت. به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس فضای اقتصادی کشور در زمانی که اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه به قانون تبدیل شد، قابل مقایسه با وضعیت امروز نیست. در این شرایط که تورم بالایی داریم، اجرا شدن چنین سیاست‌هایی وضعیت را بدتر می‌کند و باعث می‌شود در نهایت مردم آسیب ببینند. تورم؛ عایدی تزریق پول به بازار طغیانی مدعی است یک درصدی که طبق قانون می‌تواند از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه هزینه شود فقط به اندازه جمع کردن صف فروش یک روز بازار خواهد بود و نه تنها تاثیر چندانی برای بلندمدت ندارد بلکه عایدی آن تورم شدید برای کشور است. آن‌گونه که از اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برمی‌آید، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه اگر منتفی نشود، حداقل قرار نیست به زودی به مرحله اجرایی برسد. طغیانی هرچند منتفی شدن اجرای این ماده قانونی را رد می‌کند، اما می‌گوید تصمیم این است که اگر قرار به اجرای این قانون باشد، آخرین کاری باشد که می‌خواهند انجام دهند. به عبارت دیگر ابتدا ابزار‌های دیگر حمایت از بازار سرمایه به کار گرفته شوند و اگر نتیجه حاصل نشد، یک درصد منابع صندوق توسعه ملی تزریق شود. در همین حال مسلم صالحی، نماینده مجلس و عضو شورای‌عالی بورس می‌گوید از لحاظ قانونی مشکلی برای تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه نیست، اما شورای‌عالی و نهاد‌های مربوطه در حال بررسی چگونگی تحقق این مصوبه هستند. موافقان تزریق پول به بورس چه می‌گویند؟ در حالی سرنوشت اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بهانه حمایت از بازار سرمایه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و برخی اقتصاددانان اجرای این مصوبه را مساوی با ایجاد تورم فزاینده و عدم بازگشت این پول می‌دانند که در مقابل برخی دیگر تاکید دارند استفاده از صندوق تثبیت بازار سرمایه یکی از ابزار‌های پیش‌بینی شده در قانون بوده که به منظور ایجاد ثبات هنگام آشفتگی بازار سهام و با هدف تقویت بازار وارد میدان می‌شود. این صندوق ضمن تبدیل کردن سمت بازار از عرضه به تقاضا و جمع‌آوری صف فروش در زمان لازم همان سهام را در بازار عرضه خواهد کرد. آنان معتقدند با توجه به اینکه سهم بزرگی از بازار را شرکت‌های معدنی، فولادی، سیمانی، پتروشیمی، پالایشی و فناوری، داروسازی و بهداشتی‌ها تشکیل می‌دهند، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری زیرساختی این شرکت‌ها می‌تواند موثر واقع شود. این طیف تاکید دارند مطابق مصوبه شورای‌عالی بورس، صندوق توسعه ملی می‌تواند در برخی طرح‌ها سرمایه‌گذاری کرده و در بازه زمانی معین، تسهیلات را پس بگیرد. از این دیدگاه صندوق تثبیت بازار سرمایه، ابزاری برای کمک به تعادل بازار بوده و با توجه به برخورداری از خاصیت اهرمی به‌طور حتم در بهبود وضعیت بازار سهام تاثیرگذار خواهد بود. فرارو