اکوبورس: یک کارشناس اقتصادی معتقد است به هم ریختن عرضه و تقاضا ناشی از اعمال تحریم‌های ایالات متحده بوده است. به همین دلیل دولت اگر کمبودی هم داشته باشد ناشی از فشار تحریم‌هاست و نه عملکرد این یا آن نهاد دولتی.
به گزارش اکوبورس، قیمت ارز در ایران دو سالی است روی خوش ندیده است. هر تحولی نوسانات این بازار را به اوج می‌رساند و با توجه به وابستگی بخش مهمی از تولیدات کشور به واردات و تامین ارز عملا تولید پی در پی در حال گران‌تر شدن است. هر گاه فشار نوسانات ارزی بالا می‌رود عده‌ای توپ را به زمین دولت یا بانک مرکزی می‌اندازند ولی در مقابل تعدادی از کارشناسان هم هستند که دولت را با تمام ضعف‌ها و کمبودها مسبب این شرایط نمی‌دانند. در همین رابطه هادی حق شناس، کارشناس امور اقتصادی، به خبرآنلاین گفت: هر بازاری از جمله بازار ارز از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود؛ عرضه و تقاضا. این دو بخش به گونه‌ای با یکدیگر ارتباط دارند که اگر سمت عرضه با اخلال مواجه شود، بخش تقاضا نیز از گزند آن در امان نمی‌ماند. مثلا اگر در بازار نان تعداد نانوایی‌ها به نحوی کاسته شود که عرضه مختل شود قطعا در بخش تقاضا نیز اخلال شکل می‌گیرد. وی افزود: در بخش بنزین قاچاق صورت نمی‌گیرد چرا که به دلیل اخلال در بخش عرضه عملا تقاضا افزایش می‌یابد و تقاضا چه از طریق قاچاق و چه از راه زد و بندهایی غیرقانونی شکل می‌گیرد. به دلیل اخلال در عرضه سالهاست کشور ما با این وضعیت مواجه است. این در حالی است که در بازار ارز سالها درآمدهای نفتی و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین کننده بازار کشور بوده ولی با اعمال تحریم‌ها نتیجه به دست آمده اخلال در این بازارهاست. وی تصریح کرد: از سوی دیگر تا قبل از سال ۹۷ و به جز سالهای ۹۱ و ۹۲ عملا تجارت خارجی کشور در بدترین حالت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. حال آنکه در شرایطی چون سال ۹۰ این به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار هم رسید. به بیان دیگر هاضمه اقتصاد ایران با تجارت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در دهه ۹۰ عادت کرده است. حال به هر دلیلی، در اینجا تحریم‌های ظالمانه، درآمدهای نفتی به صفر نزدیک شده و صادرات غیر نفتی هم به دلیل کرونا با بسته شدن مرزها و مشکل در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مواجه است. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی عمق ماجرا را بررسی کنیم می‌بینیم در پنج ماهه نخست امسال کل حجم تجارت خارجی ما ۲۴ میلیارد دلار بوده حال آنکه این رقم در مدت مشابه سال ۹۰ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که وقتی یک اقتصاد به رقم صادرات و وارداتی عادت کرد انقباض اقتصادی قطعا عوارضی به همراه خواهد داشت. از جمله این عوارض نوسانات ارزی، نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد، بیکاری دو رقمی و رکود اقتصادی است. او در پاسخ به نقش دولت گفت: اگر این واقعیات اقتصادی را در نظر نگیریم آن گاه تصور می‌شود نوسانات تقصیر یک مقام مسئول یا نهاد تصمیم گیر است. گرچه از این نوسانات برخی سوداگران بهره‌های بزرگی می‌برند اما اصل مساله این است که امروز بخش عمده تجارت خارجی ما که منشا ارزی دارد با شکل نگرفتن صادرات دچار مشکلات عدیده شده است. این نماینده اسبق مجلس تصریح کرد: در مقابل کاهش صادرات، واردات نیز دچار مشکل می‌شود و اخلال در دو سمت عرضه و تقاضا شدت گرفته است که نتیجه این نیز نوسانات ارزی است. به این اعتبار من حداقل دولت را مسبب مشکلات امروز کشور نمی‌دانم. این نوسانات مطلوب نیست ولی واقعی است و دلایلش هم آشکار است. حق شناس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت تا چه اندازه برای کسری بودجه به افزایش قیمت ارز دل بسته است، تصریح کرد: این گفته درستی نیست و دولت به هیچ وجه به این اقدام دست نزده است. چرا که به طور کلی در میدان فردوسی حجم مبادلات به اندازه‌ای نیست که مشکلاتی چون کسری بودجه را در سطح کلان کشور حل کند. کلا مالک اصلی ارز در ایران یا درآمدهای نفتی است و یا درآمدهای تجاری. درآمدهای نفتی اکنون نزدیک به صفر است اما مبادلات تجاری نیز به اندازه نیازهای کشور نیست. استاندار گلستان تاکید کرد: مالک اصلی ارز ایران درآمدهای نفتی بوده که اکنون در حداقل ممکن است. به این اعتبار باور دارم دولت دست به فروش ارز نمی‌زند زیرا چنین اقدامی با خود تبعاتی به همراه می‌آورد که به مراتب بیش از فواید آن است.