اکوبورس: هنوز یک ماه کامل از اعلام عادی سازی روابط دولت امارات با اسرائیل نگذشته است، که شاهد تحرکاتی برای اجرایی شدن این توافق هستیم، همچنانکه امارات شروع به استقبال از کالا‌های اسرائیلی و خرید آن‌ها کرده است. تحلیلگران نگرانند که طرف‌های رسمی در امارات، نام اسرائیل را از روی کالا‌های آن برداشته و برچست ساخت امارات بر آن بزنند، تا امکان فروش کالا‌ها در دولت‌های عربی خلیج فارس، فراهم شود.
به گزارش اکوبورس، محمد أبو رزق در الخلیج انلاین نوشت: هنوز یک ماه کامل از اعلام عادی سازی روابط دولت امارات با اسرائیل نگذشته است، که شاهد تحرکاتی برای اجرایی شدن این توافق هستیم، همچنانکه امارات شروع به استقبال از کالا‌های اسرائیلی و خرید آن‌ها کرده است. در ادامه این مطلب آمده است: در همین رابطه، بن زاید به تاجران کشورش چراغ سبز عقد قرارداد‌های تجاری با اسرائیل را نشان داده است. طبق گزارش خبرگزاری رسمی امارات، براساس بیانیه‌ای که آل نهیان منتشر کرده است، به افراد و شرکت‌های اماراتی اجازه عقد قرارداد‌هایی با هیئت‌های اسرائیلی در سطوح تجاری و دیگر عملیات مالی، داده می‌شود. «خرید مدرسه» با تخفیف تکرارنشدنی دیجی‌کالا لیست قیمت تفنگ‌های دیجی‌کالا راهنمای جامع انتشار مقاله علمی در مجلات معتبر بین‌المللی برای لاغری شکم چه کار باید کرد؟+آموزش «خرید مدرسه» با تخفیف تکرارنشدنی دیجی‌کالا لیست قیمت تفنگ‌های دیجی‌کالا راهنمای جامع انتشار مقاله علمی در مجلات معتبر بین‌المللی برای لاغری شکم چه کار باید کرد؟+آموزش در این میان، تحلیلگران نگرانند که طرف‌های رسمی در امارات، نام اسرائیل را از روی کالا‌های آن برداشته و برچست ساخت امارات بر آن بزنند، تا امکان فروش کالا‌ها در دولت‌های عربی خلیج فارس، فراهم شود. امارات به استفاده مستمر از حیله گری و نیرنگ در تولیدات کشورش، معروف است، همانطور که پیش از این، شرکت‌های اماراتی، مواد غذایی با نام‌ها و برچسب‌های تجاری عربستان را در منطقه «جبل علی» در داخل امارات تولید کرده و این کالا‌ها را به شهر‌های عربستان صادر می‌کردند. در دسامبر گذشته نیز امارات بازار‌های خلیج فارس را پر کرد از کالا‌هایی که در «جبل علی» تولید شده بود و همین مساله باعث عصبانیت سعودی‌ها شد. در ۱۳ آگوست ۲۰۲۰، اسرائیل و امارات از رسیدن به توافق عادی سازی تحت نظارت آمریکا خبر دادند و در ادامه این اعلام، اقدامات سریعی برای امضای توافق‌های همکاری بین دو طرف انجام شد. نشانه‌های مبادلات اقتصادی بین امارات و اسرائیل، زمانی آشکار شد که بانک «لئومی» بزرگترین بانک اسرائیل، اعلام کرد مذاکراتی را با یکی از بزرگترین بانک‌های امارات آغاز کرده است، که اساس ان، همکاری در زمینه ارائه خدمات به شرکت‌های داخلی هر دو کشور است. به گفته نصفت الخفش، عضو کمیته ملی فلسطینی تحریم اسرائیل، بیانیه صادره از جانب بن زاید، مبنی بر پایان تحریم اسرائیل، می‌تواند دروازه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی گسترده بین این دو و سرازیر شدن کالا‌های اسرائیلی به منطقه خلیج فارس باشد. الخفش در گفتگو با الخلیج انلاین گفت: اسرائیل با ورود به بازار‌های دولت‌های همکاری خلیج فارس و از طریق امارات، می‌تواند بر دولت‌های خلیج فارس و امور ان‌ها مسلط شود. همانطور که تاجران اماراتی به دنبال عقد قرارداد‌های تجاری با تاجران اسرائیلی هستند، تا بتوانند تولیدات تل آویو را در امارات به فروش برسانند. با توجه به اینگونه اقدامات، عضو کمیته ملی فلسطینی تحریم اسرائیل، از ملت امارات و دیگر ملت‌های خلیج فارس خواست همچنان از استفاده از تولیدات اسرائیل خودداری کرده و تحریم‌های شخصی بر ان اعمال کنند. علاوه بر اینکه این ملت‌ها باید از طریق شورای همکاری‌های خلیج فارس به امارات فشار وارد کنند، تا از ادامه عادی سازی روابط با اسرائیل پرهیز کرده و بدانند که این عادی سازی، به معنای خروج از اجماع عربی و حمایت از مساله فلسطین در برابر رژیم اشغالگر است. به عقیده تحلیلگران، پس از لغو قانون تحریم اسرائیل، تولیدات شهرک‌های اسرائیلی که مورد تحریم اغلب دولت‌های اروپایی است، هدف اصلی امارات برای خرید و ترویج آن در دولت‌های خلیج فارس است. الخفش تصریح می‌کند: نظام امارات تفاوتی بین تولیدات شهرک‌های اسرائیلی قائل نیست و برایش فرقی نمی‌کند این کالا‌ها در داخل اراضی فلسطین تولید شده باشد و یا در شهرک‌های اسرائیلی. در این میان، برخی دولت‌ها از جمله انگلیس، نروژ و دولت‌های امریکای لاتین، خرید کالا‌های اسرائیلی را تحریم کرده و اجازه ورود این کالا‌های به کشور‌های خود را نمی‌دهند. در همین رابطه، کمیساریای اروپا در سال ۲۰۱۵ مقرر کرد که تولیدات شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و جولان اشغالی، دارای برچسب‌های مشخصی باشند، تا امکان تشخیص ان‌ها وجود داشته باشد. این تصمیم اتحادیه اروپا در مورد تحریم تولیدات اسرائیل، با هدف تحکیم احکام صادره از دادگاه لاهه در سال ۲۰۰۴ است که براساس آن، اتخاذ موضعی در مورد شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری، قدس و جولان، ضروری است. منبع: انتخاب