انتقاد قوه قضائیه از معرفی قطره چکانی متخلفان ارزی

اکوبورس: معاون قضایی دادستان تهران با بیان این که قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست گفت: برای ۲۵۰ متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شدند.
به گزارش اکوبورس، محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی دادستان تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری 2 شنبه شب شبکه دو سیما گفت: قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست و همه متخلفان باید معرفی شوند. محمدرضا صاحبی پسندیده  افزود: برای 250 متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و 200 پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده است و 445 نفر هم بازداشت شده اند. وی گفت: روز گذشته 14 نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آن‌ها یک میلیارد یورو بوده است. صاحبی پسندیده تصریح کرد: اکنون تعداد زیادی از این افراد در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند و تاکنون بیش از یک میلیارد و 200 میلیون یورو که بخشی از آن به روش‌های اعاده غیر ارزی است بازگشته است. وی افزود: رسیدگی به تخلفان واردکنندگان و صادر کنندگان در کمیته‌ای که از نمایندگان سازمان‌های متولی و نهاد‌های ذیربط در قوه قضاییه تشکیل شده است انجام می‌شود. وی گفت: در نخستین اقدام، نهاد‌های نظارتی و ضابطین به متخلفان پیامک ارسال می‌کنند و به آنان اخطار می‌دهند.  صاحبی پسندیده افزود: با دعوت از متخلفان به کمیته حداکثر تا دو ماه اگر ارز آن‌ها بازنگشت صورت جلسه‌ای برای برخورد قضایی بازپرس آماده می‌شود. وی گفت: دست‌های پنهان فقط در نظام ارزی نیست بلکه در واسطه گری کالا‌های سرمایه‌ای و ارز، نفس نظام اقتصادی را گرفته است.  صاحبی پسندیده افزود: امروز عده‌ای همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم می‌زنند. وی گفت: قوه قضاییه در یک سال اخیر پرونده‌های متعدد بسیاری در بخش اقتصادی تشکیل داده است و به عنوان نمونه یک فرد را که حدود 240 میلیون دلار برای واردات کالا‌های اساسی ارز گرفته بود، اما هیچ وارداتی نداشت به 20 سال حبس محکوم کرده است. صاحبی پسندیده با بیان اینکه قوه قضاییه برخورد نظام‌مند با مفاسد اقتصادی دارد افزود: مغایرت‌های آماده دستگاه‌های مختلف به دلیل تولید آمار‌های متفاوت در زمان ثبت در مراکز تولید آمار است و به عنوان نمونه درباره ارز وارداتی، گزارش دیوان محاسبات با گزارش بانک مرکزی در برخی موارد مغایرت داشت که در بررسی مشخص شد منشأ این مغایرت در زمان ثبت داده اتفاق می‌افتد. وی گفت: بررسی سه ضابط قضایی از تخلف ارزی 150 نفر که بانک مرکزی آن‌ها را معرفی کرده بود نشان می‌دهد یکی از مشکلات زمینه ساز این تخلفات، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.  صاحبی پسندیده با بیان اینکه اشخاص پشت پرده، پشت کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های کاغذی پنهان شده اند افزود: در زمان صدور این کارت‌ها باید نظارت شود شخصی که هیچ عقبه صادراتی ندارد با چه اعتباری می‌خواهد وارد تجارت خارجی شود. وی گفت: با توجه به اینکه حجم صادرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بسیار زیاد است تخلف کوچک آن‌ها مبلغ بالایی است.  صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: بر اساس بسته جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است آمار‌ها نشان می‌دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است. وی افزود: 250 فردی که به قوه قضاییه معرفی شدند هیچ ارزی از صادراتشان به کشور بازنگردانده اند و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند.  کریمی گفت: به شرکت‌های تولیدی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان برای کمک به تولید کشور فرصت داده ایم. وی با بیان اینکه انتظار داریم امسال ارز بیشتری وارد چرخه اقتصادی کشور از صادرات شود افزود: با بررسی آمار صادرات تا 31 تیر 99 گروه‌های جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم.  کریمی گفت: 2 هزار و 386 صادر کننده از 22 فروردین 97 تا 31 خرداد 99 هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده اند، اما با تعامل وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های نظارتی امسال ارز بیشتری از این صادرکنندگان به چرخه اقتصادی باز می‌گردد. وی افزود: از 250 متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی شده اند تاکنون بیش از 440 میلیون یورو ارز بازگشته است. کریمی گفت: بر اساس مصوبه کمیته ماده 2 شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال‌های 97 و 98 با کسانی که هیچ ارز صادراتی‌ای بازنگردانده اند به جد برخورد می‌شود و در بسته جدید از دریافت خدمات صادراتی محروم می‌شوند. وی افزود: 108 صادرکننده که ارز خود را بازگردانده اند به رئیس جمهور برای تشویق معرفی شده اند و مشوق‌های خوبی به کسانی که ارز خود را بازمی گردانند داده می‌شود. کریمی گفت: بر اساس پروانه‌های صادراتی که از گمرک گرفته ایم مشخص شد 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است. وی افزود: ضریب 70 درصد برای صادر کنندگان یعنی اگر صادر کننده‌ای 70 درصد ارز خود را به کشور بازگرداند 100 درصد معافیت مالیاتی دارد، اما هر صادر کننده در سامانه ما کد یونیک دارد و متعهد است از 22 فروردین 97 تاکنون 100 درصد ارز خود را بازگرداند. کریمی گفت: در سال 97 چهارده میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است. وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام رتبه بندی برای صادرکنندگان ایجاد کند تا از صدور کارت‌های بازرگانی‌ای که منجر به باز نگشتن ارز می‌شود جلوگیری شود. کریمی گفت: بر اساس بررسی‌ها تا 31 خرداد 99 گروه پتروشیمی‌ها و ایمیدرویی‌ها بیشترین درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور داشته اند. وی افزود: 250 متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی کردیم شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند.  حسین سلاح ورزی نائب اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: با دولت و بانک مرکزی هم عقیده هستیم که صادر کننده باید ارز خود را بازگرداند، اما روش محاسبه در بانک مرکزی اشکال اساسی دارد، زیرا در سال 97 میزان صادرات غیر نفتی 42 میلیارد و 309 میلیون دلار بوده که فقط 10 میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی و تعاونی هاست و آن‌ها موظف به بازگرداندن پبج و شش دهم میلیارد دلار از این رقم بوده اند. وی افزود: در سال 98 نیز میزان صادرات غیرنفتی 41 میلیارد و 370 میلیون دلار بود که 10 میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و آن‌ها باید 7 میلیارد دلار به چرخه اقتصادی باز می‌گرداندند.  سلاح ورزی گفت: جمع تعهدات بخش خصوصی در سال 97 و 98 دوازده و شش دهم میلیارد دلار بوده که از نصف 27 میلیارد دلار نیز کمتر است. وی افزود: در سال 97 چهل و دو میلیارد و 309 میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشته ایام که با احتساب 20 درصد تعدیل آن 24 میلیارد و 810 میلیون دلار و در سال 98 نیز 28 میلیارد و 950 میلیون دلار جمع تعهد همه بخش‌ها شامل خصوصی، دولتی، تعاونی و پیله وری بوده است که معادل 53 میلیارد و 769 میلیون دلار می‌شود، اما رئیس کل بانک مرکزی گفته است در این دو سال 45 میلیارد دلار بازگشته و کل مبلغی که بازنگشته است 8 میلیارد و 769 میلیون دلار است. سلاح ورزی با بیان اینکه گمرک یا ثبت سفارش در اختیار اتاق بازرگانی نیست گفت: چرا اجازه می‌دهند با کارت بازرگانی دیگران صادرات انجام شود؟ وی افزود: در اتاق بازرگانی بر اساس ضوابطی که دولت تعیین کرده است کارت بازرگانی صادر می‌شود، اما تأیید کننده نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.  سلاح ورزی گفت: حدود 2 سال است اتاق بازرگانی به دولت برای گذاشتن سقف صادرات برای کارت‌های جدید پیشنهاد داده، اما دولت کاری نکرده است. انتهای پیام/