تسریع در عدالت، سدید و فراب و ۲۵ سال حق خواهی

اکوبورس: گروه صنعتی سدید در یک بازه طولانی 25 ساله در پیچ و خم محاکم قضایی در خصوص مالکیت 33 درصدی اش بر شرکت فرآب، گیر کرده، این در حالی است که برای سومین بار رای قطعی به نفع این شرکت صادر شده است.
به گزارش اکوبورس، شرکت گروه صنعتی سدید و شرکت فرآب، دعوایی ۲۵ ساله دارند که از همان ۲۵ سال گذشته، حکم دادگاه بدوی به نفع «وسدید» صادر شده است. حکمی که مشروح بر آن بوده که ۳۳ درصد از سهام فراب، به شرکت وسدید انتقال پیدا کند. این دعوای حقوقی از طریق اعمال ماده 18 درخواست اعاده دادرسی تداوم داشت اما حکم سه مرتبه به نفع گروه صنعتی سدید صادر شد. وسدید در هر مرتبه حضور در دادگاه توانست با دلیل و ارائه اسناد محکمه پسند اثبات کند که ۳۳درصد از سهام شرکت فراب را خریده است. حال در روزهای اخیر که دوباره رای به نفع «وسدید» صادر شده است، شایعاتی از طرف شرکت مقابل در فضای مجازی و مطبوعات پیچیده است که رای اشتباه بوده و بدین گونه باعث نگرانی اکثریت سهامداران این شرکت شده است. ماجرا از آن جا شروع شد که شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا در سال 1372 طی یک مبایعه نامه 33 درصد از سهام شرکت فرآب را در ازای یک مبلغ مشخصی به گروه صنعتی سدید منتقل می کند. «وسدید» نیز همان زمان تمام تعهدات خود را مربوط به این معامله کمال و تمام پرداخت می کند. در همان زمان پس از نهایی شدن کلیه نقل و انتقال 33 درصدی سهام فرآب به وسدید، نماینده گروه صنعتی سدید به عنوان سهامدار در «مجمع عمومی شرکت فرآب» شرکت کرده و صورتجلسه مجمع عمومی را امضا می کند. این در حالی است که در سال های بعد شرکت صنایع آب و برق صبا حق مالکیت وسدید را در فرآب زیرسوال برده است. از همان زمان وسدید اقدام به طرح دعوی علیه سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا می کند و در تمامی پرونده های دادگاه های بدوی و تجدید نظر رای به نفع گروه صنعتی سدید صادر می شود. اما با وجود آرای قطعی صادرشده به نفع «وسدید»، این شرکت از طریق اعمال ماده 18 درخواست اعاده دادرسی از ریاست قوه قضاییه وقت، آیت الله شاهرودی می کند و جالب است که در عجیب ترین اتقاق که در فرآیند قضایی کشور بی سابقه است، درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 سه بار تکرار می شود و در هر سه بار هم رای به نفع سدید صادر می شود و کمیته مربوطه و معاونت قضایی قوه قضاییه در آخرین مورد از اعمال این ماده پس از گذشت 6 سال بررسی در تاریخ 20 فروردین 99 درخواست وارده توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا را وارد ندانسته و آرای صادره را خلاف شرع بین تشخیص نداده است. بر این اساس پرونده جهت تکمیل اقدامات اجرایی به مرجع ذیصلاح اعاده می شود. نکته قابل توجه در خصوص این پرونده که با بیش از 10 بار رای در محاکم مختلف به نفع سدید همراه بوده، اعمال ماده 18 برای 3 بار مختلف در زمان ریاست روسای محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله شاهرودی، آیت الله آملی لاریجانی و آیت الله رئیسی است. که البته در هر سه مورد هم نتیجه ای جز محکوم شدن صبا و رای به نفع «وسدید» نبوده است. این در حالی است که بنابر ادله های حقوقی و از باب اعتبار امر مختوم تنها یک بار آن هم در پرونده های خاص می توان از این ماده استفاده کرد. نکته قابل توجه و تامل آنکه تمامی مراحل اجرایی پرونده و رسیدگی های دوباره در جهت تحکیم و تثبیت مالکیت گروه صنعتی سدید بر 33 درصد شرکت فرآب تحقق و اتمام یافته است. شرکت صنایع برق و آب صبا که در تمام موارد قطعی قبلی محکوم شده است این بار از طریق یک نهاد عمومی (اسم این نهاد در نزد تحریریه سایت موجود است) و با استفاده از اعتبار نهاد مذکور که به صورت مستقیم در دعوی حقی نداشته، درخواست اعمال ماده 477 ( یا همان ماده 18 قدیم) را می کند. با توجه به شرایط ماده 477 دستور موقت برای توقف اجرای حکم دادگاه به جهت انتقال فرآب صادر می شود که موجب نگرانی سهامداران سدید می شود. اما این دستور به چه معناست؟ این دستور به معنی برگشت دادگاه از رای خود نبوده و فرآیندی است که طبق روال درخواست برای ماده 477 طی می شود و به هیچ وجه رای دادگاه به نفع «وسدید» نقض نشده و توقف عملیات اجرایی فرآب موقت بوده و به زودی این موضوع تعیین تکلیف می شود. اما سوال دیگری نیز مطرح است. در حال حاضر سهم وسدید در بازار سهام از مبلغ 5 هزار تومانی به کانال سه هزار تومانی رسیده است، با توجه به اینکه سهم فرآب برای 25 سال گذشته بوده است، جبران این ضرر و زیان سهامداران با چه کسی خواهد بود؟ با توجه به ابهام به وجود آمده برای سهامداران، از قوه محترم قضاییه، آیت الله رئیسی که از زمان ورودشان به این قوه، مبارزه با فساد، رانت خواری و تاکید بر احقاق حق مردم را در دستور کار خود قرار داده است، همچنین با توجه به تاکید و عزم جدی رهبر معظم انقلاب بر مبارزه با فساد، انتظار می رود که با تسریع در فرآیند نهایی شدن این پرونده و سایر پرونده های شرکت های بورسی که به صورت مستقیم می تواند به سهامداران ضرر بزند، زمینه را برای احقاق حق و عدالت برای  سهامداران را فراهم سازد. اجرای حکم نهایی در حق وسدید سبب ایجاد اشتغال هزاران نفر از افراد در دوران شیوع ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه در شرکت گروه صنعتی سدید به عنوان یک شرکت تولیدی که از مفاخر صنعت پیمانکاری نظام اسلامی خواهیم بود. حکم در نهایت به نفع «وسدید» است با توجه به اسناد و مدارک محکمه پسند موجود که به صورت عمومی منتشر شده است امکان اعمال ماده 477 (همان ماده 18 آیین دادرسی کیفری سابق) برای بار چهارم وجود ندارد و توقف موقت ایجاد شده صرفا یک امر موقت است که با توجه به اهمیت مساله و پیگیری های صورت گرفته این فرآیند توسط قوه قضاییه در حال تسریع است. در نهایت بر اساس شواهد و قرائن موجود، به زودی فرآیند انتقال فرآب به گروه صنعتی سدید صورت می گیرد. اجرای کامل این فرآیند یکی از بزرگترین پرونده های حقوقی شرکت های بورسی است که در آن  33 درصد شرکت عظیم فرآب -با حداقل چند ده هزار میلیارد تومان ارزش– به گروه صنعتی سدید منتقل می شود  که میتواند تحولات عظیمی را برای این شرکت و حتی اقتصاد کشور با ایجاد بزرگترین کنسرسیوم پیمانکاری کشور رقم بزند. در روزهای گذشته نیز دو نامه مربوط به این دعوا در کدال نشسته است. در نامه کدالی که شرکت «وسدید» منتشر کرده، اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت درخصوص نتیجه نهایی دعوی به نفع شرکت کرد و در اطلاعیه مذکور بیان کرده که مطابق با رای صادره از طریق مراجع ذی‌صلاح شرکت فراب محکوم به ثبت صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۷۴ مبنی بر فروش سهام به محکوم له شرکت گروه سرمایه‌گذاری یاد شده و این امر منجر به تثبیت مالکیت شرکت مذکور بر ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب و تکمیل فرآیند ثبت انتقال سهام مذکور در دفتر ثبت سهام شده است. همچنین شرکت مذکور در تاریخ ۴ اردیبهشت سال ۹۶ از طریق افشای اطلاعات با اهمیت اعلام کرد موضوع افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که شامل ۳۳درصد شرکت فراب نیز خواهد بود در دستور کار هیأت مدیره قرار گرفته است. تسریع در تعیین تکلیف این رای موقت به منظور جلوگیری از صرر و زیان سهامداران، در این شرایط سخت اقتصادی ضروری به نظر میرسد. همچنین حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه درخصوص دعوای حقوقی بین این دو شرکت در گزارشی به دنیای اقتصاد گفته بود: در دعوای شرکت سدید به ظرفیت شرکت فراب و صدور حکم به نفع شرکت سدید و درخواست اعاده دادرسی از طرف شرکت فراب نکات حقوقی متعددی موجود است. وی افزود: اول اینکه مراحل دادرسی به ترتیب در دعوای حقوقی عبارتند از: بدوی تجدید نظر، سپس اعاده دادرسی در دعوای حقوقی دو شرکت فراب و سدید در مراحل بدوی و تجدیدنظر حکم به نفع شرکت سدید صادر شد که باید ۳۳ درصد از سهام شرکت فاراب به شرکت سدید منتقل شود. اما اخیرا شرکت فراب ادعایی مبنی بر اخذ دستور توقف عملیات اجرایی مطرح کرده است. این کارشناس حقوقی بازار سرمایه درخصوص جایگاه اعاده دادرسی در نظام حقوقی و قضایی می‌گوید: طبق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است درخواست اعاده دادرسی شود. این ماده به بیان اعاده دادرسی حقوقی یا به اصطلاح اعاده دادرسی عام می‌پردازد. همچنین ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنین بیان می‌کند که اگر رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی توسط رئیس قوه‌قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‌قضائیه برای این امر تخصیص یافته رسیدگی شود. او ادامه می‌دهد: همچنین طبق ماده ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ می‌توانند درخواست خود را برای دادگستری کل استان مربوطه ارسال کنند. طبق تبصره ماده ۹ این دستورالعمل با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه‌قضائیه اجرای حکم اصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد. اسدی بیان کرد: همان‌طور که مشاهده می‌شود رای صادره به نفع شرکت سدید به هیچ عنوان نقض نشده و توقف عملیات اجرایی حکم یکی از آثار حقوقی اعاده دادرسی است که به‌صورت موقت بوده و پس از رسیدگی مجدد در مرجع قضایی هم‌عرض متناسب دادگاه صادر‌کننده رای، قابل اجرا است.