ترکان: دولت برای رفع کسری بودجه استقراض می‌کند
اکوبورس: رشد ۸۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی در ۷ سال اخیر، دست دولت درخزانه و تعلل ۸۰ روزه دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت، سایر موضوعات اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها است.
به گزارش اکوبورس، هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، دبخوانید. * ابتکار – کارگران دیگر خانه‌دار نمی‌شوند ابتکار تاثیر طرح‌های دولت بر حل مشکل مسکن کارگران را بررسی کرده است: این روزها تامین مسکن به دغدغه‌ای برای اقشار کم‌درآمد به خصوص خانوارهای کارگری تبدیل شده است. در این میان دولت برای کاهش مشکلات تامین مسکن کارگران طرح‌های مختلفی از جمله اختصاص وام‌های ودیعه مسکن، ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی و تعیین سقف اجاره‌بها را مطرح کرده است. حال باید دید که این طرح‌ها در صورت اجرا تا چه اندازه می‌تواند مشکلات تامین مسکن کارگران را رفع کند؟ نابسامانی، آشفتگی قیمت و رویای یک سقف مدتی است که خواب را از چشمان اقشار کم‌درآمد به خصوص کارگران ربوده و دیگر وعده‌هایی همچون افزایش حق مسکن نیز نمی‌تواند نور امیدی را در دلشان روشن کند. این در حالی است که حتی وعده‌ها نیر به مرحله اجرا نمی‌رسد و بیش از پیش ناامیدی را گسترش می‌دهد. مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در شورای‌عالی کار از اواخر خردادماه به هیئت دولت ارسال شد اما با گذشت بیش از یک ماه از ارسال این مصوبه به دولت هنوز خبری از تصویب آن نیست. البته دولت طرح‌هایی را برای کاهش مشکلات درخصوص تامین مسکن کارگران ارائه کرده است، اما اینکه آیا چنین طرح‌هایی می‌تواند تامین مسکن را برای کارگران آسان کند، خود جای سوال دارد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری با اشاره به مشکلات کارگران برای تامین مسکن به «ابتکار» گفت: این‌روزها تامین مسکن به خصوص برای خانوارهای کارگری به یک معضل تبدیل شده است و دولت راهکارهایی از جمله ساخت مسکن کارگری و وام ودیعه را مطرح کرده است. مسکن از گذشته تا کنون یک کالای سرمایه‌ای بوده که طرفدارن مخصوص خود را داشته، این سرمایه‌گذاری‌ها معمولا همراه با سودجویی است، بنابراین مسکن در حوزه کلان بسیار پیچیده شد. چراکه محلی برای دلالی، واسطه‌گری و سودجویی بوده و این مسئله باعث شده است که هر روز نرخ مسکن افزایش پیدا کند، مشکلات مسکن و تامین آن برای اقشار کم‌درآمد به خصوص کارگران به یک معضل تبدیل شده است. وی افزود: تعاونی‌هایی که در گذشته در حوزه مسکن عمل می‌کردند به دلیل اینکه نظارت دقیقی صورت نمی‌گرفت با شکست مواجه شدند، دولت نتوانست کارکرد تعاونی‌ها که می‌توانست در حوزه مسکن موفق باشد در مسیر درستی قرار دهد. حاج‌اسماعیلی با اشاره به ساخت مسکن‌های کارگری گفت: اکنون بحث ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی مطرح شده است، متاسفانه پروژه‌های ساخت مسکن در کشور با شکست مواجه می‌شوند، چراکه اجرای این طرح‌ها متولی مشخصی ندارد، سیاست منسجمی برای تامین مسکن نیست و وعده‌هایی که دولت‌ها برای تامین مسکن می‌دهد بیشتر جنبه تبلیغی دارد… هرچند که صحبت از طرح مسکن اجتماعی و ملی به میان آمد و اکنون نیز ساخت مسکن کارگری مطرح شده است. اما باید توجه داشته باشیم که در انتهای دولت قرار داریم و این حرف‌ها تا زمان انتخابات نمی‌تواند اجرا شود. شرایط اقتصادی خانه‌دار شدن را مشکل کرده است وی اظهار کرد: مسئله بعدی که درخصوص تامین مسکن مشکل‌آفرین شده، شرایط اقتصادی است، شرایط فعلی نمی‌تواند خانه‌دار شدن را آسان کند. هنگامی که تورم افزایش پیدا می‌کند قیمت مصالح برای ساخت بالا می‌رود و همین مسئله روزانه قیمت را افزایش می‌دهد. این نوسانات مانعی جدی برای اجرای پروژه‌های مسکن خواهد بود. بنابراین شرایط اقتصادی مناسب اجرای پروژه‌های همانند ساخت مسکن کارگری نیست و نباید انتظار داشت که چنین طرح‌هایی به طور دقیق اجرا شود. تا زمانی که ثبات در اقتصاد به وجود نیاید پروژه‌های همچون مسکن ملی و یا مسکن کارگری که بسیار پرهزینه است نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. حاج‌اسماعیلی گفت: اکنون دولت در مضیقه مالی است و امکان سرمایه‌گذاری ندارد و ما می‌بینیم که پروژه‌های عمرانی در کشور تعطیل شده است. دولت این روزها تلاش می‌کند تا هزینه‌ها جاری همچون حقوق و دستمزد را تامین کند بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که شعارها برای پروژه‌های مسکن محقق شود. متاسفانه مشکل مسکن به عنوان یک معضل برای خانوارهای کم‌درآمد و کارگری همچنان ادامه خواهد داشت. تنها کسانی که در تامین مسکن دچار مشکل شده‌ان حقوق‌بگیران (کارمندان، کارگران) هستند، من بعید می‌دانم که تا پایان دولت شاهد این باشیم که مشکلی در بحث مسکن به خصوص برای کارگران حل شود. من بارها گفته بودم تنها اقدامی که شاید بتواند در کوتاه‌مدت دردی را از اقشار کم‌درآمد، کارگران و کارمندن دوا کند وام ودیعه اجاره مسکن است که اخیرا از سوی دولت هم مطرح شده است. البته باید این وام‌ها را با قیمت و اقساط ارزان و آسان به دست کارگران و کارمندان برسانیم. در آن شرایط قیمت اجاره متعادل و حتی نقش دلالان نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود. چراکه تمام فرآیند تحت نظارت دولت خواهد بود، البته اگر نظارت‌ها دقیق باشد. متاسفانه عملکردها دقیق نیست و اینکه انتظار داشته باشیم طرح‌هایی همچون وام ودیعه با اقساط بالا بتواند دردی را از خانوارهای کم‌درآمد و کارگری دوا کند فقط خوش‌خیالی است. عمر دولت روبه پایان است، مشکلات مالی فراوانی دارد و تا زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها مناسب، حمایت و نظارت مناسب شکل نگیرد اینکه بتوانیم معضل مسکن را برای اقشار ضعیف و کارگران از حل کنیم امکان‌پذیر نیست. کارگران توان پرداخت هزینه را ندارند حاج‌اسماعیلی با اشاره به اقساط وام‌ها برای تامین مسکن گفت: بانک مسکن علیرغم اینکه متولی اصلی تسهیلات در کشور است بیشتر به دنبال کسب سود بوده تا حمایت از خانوارها برای خانه‌دار شدن. با گذشت زمان این سیاست تغییر نکرده و افرادی که تسهیلاتی گرفته‌اند یا سال‌ها سپرده‌های خود را در بانک‌ها نگهداری کرده‌اند و یا اوراق را با نرخ‌های بالا می‌خرند. هر دو روش برای کارگران امکان‌پذیر نیست. قسط اینگونه وام‌ها بسیار سنگین است و همین مسئله نقش سوبسید و حمایت بانک مسکن را از بین می‌برد. این مسئله نشان می‌دهد که کارگران نمی‌توانند از این وام‌ها برای تهیه مسکن استفاده کنند چراکه نه سپرده‌ای برای پس‌انداز در بانک مسکن داشته و نه قدرت پرداخت هزینه اوراق را دارند. این درحالی است که بروکراسی برای اخذ تسهیلات بسیار پیچیده است. تسهیلات با این همه پیچیدگی با بهره‌های بسیار بالا پرداخت می‌شود و شرایط آن به گونه‌ای نیست که کارگران به فکر دریافت وام‌ها باشند. بنابراین وام‌های گران نمی‌تواند اثرگذار باشد، قدرت خرید گروه‌های کارگری ضعیف شده و دستمزدها تعادلی با هزینه‌هایشان ندارد پس چگونه می‌خواهند اقساط بالای اینگونه وام‌ها را پرداخت کنند؟ این روزها بسیاری از کارگران به حاشیه شهرها و یا شهرهای کوچک می‌روند تا بتوانند از پس هزینه‌های تامین مسکن بربیایند. * آرمان ملی – ترکان: دولت برای رفع کسری بودجه استقراض می‌کند اکبر ترکان به آرمان ملی گفته است: مهم‌ترین چالش امروز جامعه ایران گرانی‌های گسترده‌ای است که اتفاق افتاده است. ریشه گرانی‌های اخیر نیز در کسری بودجه عمومی کشور است. در چنین شرایطی دولت برای جبران این کسری به روش‌های مختلفی استقراض می‌کند. این استقراض نیز یا از بانک مرکزی گرفته می‌شود یا از بانک‌های تجاری. این رویکرد در نهایت منجر به افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود. به همین دلیل نیز نقدینگی کشور با شتابی بسیار زیادتر از رشد تولید افزایش پیدا کرده است. در شرایط کنونی نقدینگی در کشور به بالای دو هزار و ششصد هزار میلیارد تومان رسیده است. این نقدینگی بسیار زیاد زمینه‌ساز تورم و گرانی‌های اخیر در کشور بوده است. این گرانی و تورم نیز نه‌تنها روی نرخ ارز؛ بلکه روی قیمت همه کالاها هم تأثیرگذاشته است. در چنین شرایطی حقوق مردم و به خصوص کارمندان و کارگران متناسب با انفجار قیمت‌ها بالا نرفته است. به همین دلیل مردم در فشار معیشتی قرار گرفته‌اند. امروز نگرانی اصلی مردم هزینه‌های بسیار زیادی است که به دلیل تورم در کشور اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه خواهد داشت. راه‌حل مشکلات کنونی نیز برطرف کردن چالش‌های ریشه‌ای است. دولت نباید بودجه‌ای بنویسد که پس از مدتی مجبور به افزایش نقدینگی در جامعه و استقراض شود. در نتیجه بودجه کشور باید کوچک شود تا کمبودهای بودجه ما را به سمت استقراض و افزایش نقدینگی نبرد. تا زمانی که بودجه کشور به شکلی نوشته شود که با کسری‌های فاحشی مواجه شود، این وضعیت ادامه خواهد داشت و مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه خواهند بود… در سال‌های ابتدایی جنگ، ما برای مدیریت جنگ کالاهای اساسی را سهمیه‌بندی کردیم. در آن مقطع زمانی همه خانواده‌ها دارای یک دفترچه بودند که سهمیه کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، شکر و روغن مشخص شده بود. این اقدامات انجام شد تا حداقل معیشت مردم تأمین شود و بتوان جنگ را مدیریت کرد. بدون‌شک اگر در آن مقطع زمانی چنین اقداماتی انجام نمی‌شد شرایط برای جنگیدن و ادامه جنگ بسیار سخت و دشوار می‌شد. امروز هم ما در شرایط جنگی قرار گرفته‌ایم. بنده معتقدم ما باید برای اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه بن الکترونیکی غذایی در نظر بگیریم. هدف اصلی نیز حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. تنها در چنین شرایطی می‌توانیم به نتیجه مطلوب جنگی که در آن قرار گرفته‌ایم، امیدوار باشیم. ما در دولت اول آقای روحانی چنین قراردادی را منعقد و اجرا کرده‌ایم. در دولت اول آقای روحانی قراردادی به نام «اورپک یک» یا بسته مخفی یک با چین بسته شد. مذاکرات این قرارداد نیز در دولت قبل از آقای روحانی انجام شده بود که در دولت آقای روحانی نهایی شد. در این قرارداد بیست و دو میلیارد دلار پروژه صنعتی تعریف شد که چین این پروژه‌ها را برای ایران فاینانس کند. قرار بود سپرده‌های ما در چین به عنوان ضمانت این فاینانس در نظر گرفته شود. در شرایط کنونی نیز اغلب این پروژه به بهره‌برداری رسیده است. قرارداد بیست و پنج ساله با چین نیز در ادامه همان قرارداد قبلی است که شکل گسترده‌تری نسبت به گذشته دارد. براساس این قرارداد چین سرمایه‌گذاری هنگفتی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران انجام می‌دهد. برای بنده جای سوال دارد که چرا عده‌ای علیه این قرارداد موضع‌گیری کرده و از این بابت عصبانی هستند. امروز ایران تحت‌فشار تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. آیا در چنین شرایطی باید خودزنی کنیم و با کشورهای دیگر همکاری اقتصادی نداشته باشیم؟ در شرایط کنونی ایران با هند و روسیه و برخی از کشورهای جهان مراوده اقتصادی دارد. آیا نباید با هیچ کشوری قرارداد اقتصادی منعقد کرد؟ حساسیت‌هایی که پیرامون این موضوع مطرح شده از نوشتن مقاله‌ای در روزنامه‌های انگلیسی آغاز شده است. این موضوع نشان می‌دهد انگلیسی‌ها دوست ندارند در شرایطی که ایران تحت فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفته با کشورهای دیگر جهان از جمله چین همکاری و مراوده اقتصادی داشته باشند. اگر ما در این تله بیفتیم به نوعی خودزنی کرده‌ایم. این همکاری نیز مانند همکاری‌های گذشته با چین است. به همین دلیل این همه جنجال و هیاهو پیرامون این قرارداد مشخص نیست. مگر در قرارداد گذشته ایران و چین این همه جنجال به وجود آمد؟ بسیاری از شرکت‌های خارجی بسته‌های پیشنهادی خود را به ایران ارائه کرده‌اند. به همین دلیل در ریاست‌جمهوری یک جلسه برگزار شد تا مشخص شود کدام شرکت در بسته نفتی شماره یک قرار بگیرد. در این جلسه تصمیم گرفته شد بسته بیست و دو میلیاردی انتخاب شود و این اتفاق نیز رخ داد. پس از مدتی نیز این بسته فعال و پروژه‌های آن اجرا شد. در شرایط کنونی نیز قرار است چنین قراردادی با حجم وسیع‌تر و گسترده‌تر صورت بگیرد که منافع ملی ایران و چین به صورت همزمان در آن رعایت شده است. * اعتماد – مسوول افزایش نقدینگی و پایه پولی، دولت است اعتماد درباره گزارش بانک مرکزی از اقدامات انجام شده برای کنترل تورم نوشته است: کنترل نقدینگی و پایه پولی به عنوان موتورهای محرک تورم، با هدف‌گذاری ۲۲درصد تورم برای یک سال، از جمله اقدامات بانک مرکزی برای سامان‌بخشی به متغیرهای حقیقی بخش اقتصاد و افزایش امیدواری و اطمینان برای سرمایه‌گذاری در بازه میان‌مدت بود. این نهاد پولی درصدد است با بهره‌گیری از ابزارهای دراختیار و با وجود همه نقصان‌هایی که در کشور وجود دارد، بتواند بار تورم و تاثیری که بر معیشت و رفتارهای اقتصادی مردم می‌گذارد را کاهش دهد. در این راستا، روزگذشته بانک مرکزی درباره اقدامات سیاستی جدیدی که در راستای مهار تورم در پیش گرفته شده، گزارشی منتشر کرد و با وجود اینکه اهم مطالب این گزارش پیش‌تر به صورت پست اینستاگرامی توسط عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی منتشر می‌شد، اما به نظر می‌رسد دو چیز تازگی داشت؛ اول «وجود نشانه‌هایی از بهبود وضعیت» و اذعان به اینکه «کمک‌های مالی دولت به افراد و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا پایه پولی را افزایش داده است.» بانک مرکزی معتقد است شیوع کرونا و بسته شدن مرزها در کنار شدت تحریم‌ها باعث مشکلاتی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده که «کاهش قابل‌توجهی داشته است.» از سوی دیگر، کارشناسان بانک مرکزی بر این باورند که افزایش شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد سال جاری در مقایسه با فروردین بدان معناست که «اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده.» لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است. روی کاغذ کاهش تورم در واقعیت افزایش آن انتقاد نسبت به عملکرد بانک مرکزی پس از آخرین گزارش از شاخص‌های اقتصادی بیشتر شد؛ در گزارش هفته گذشته بانک مرکزی رشد پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته بود که بسیاری از کارشناسان آن را در منافات با هدف‌گذاری تورم می‌دانستند. بر همین اساس نقدینگی در حالی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری بیش از ۳۴درصد رشد داشته و در ماه‌های گذشته سهم پول در نقدینگی به میزان چشمگیری افزایش یافته و به بیش از ۶۱درصد رسیده است. هر چند انتقادات بیشتر متوجه دولت بود، چراکه کارشناسان بر این باور بودند که دولت با استفاده از ایده نخ‌نمای استقراض از بانک مرکزی به دنبال پوشش کسری بودجه خود است. این انتقادات نیز واکنش‌هایی را از سوی سازمان برنامه و بودجه در بر داشت. این سازمان ضمن رد این موضوع که مسبب اصلی تورم کسری بودجه است، علت اصلی را به گردن بالا رفتن نرخ ارز نیمایی انداخت. هر چند همتی دو روز پس از این اظهارات در پاسخی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، معتقد بود نباید «تمام تقصیر افزایش تورم را متوجه بانک مرکزی دانست.» به گواه آمارهای پولی کشور، اگر بانک مرکزی چاره‌ای برای مقابله با تامین کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول نکند، چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور، مجددا شاهد افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی و از بی‌ثمر شدن تدابیر اتخاذی برای جلوگیری از دلال‌بازی در این بازارها باشیم. کشمکش بر سر «مقصر اصلی تورم» ادامه دارد و در آخرین واکنش بانک مرکزی به بیان راهکارهایش برای کاهش تورم در کشور پرداخت. کنترل تورم با سه ابزار زمانی که رییس‌کل بانک مرکزی از کنترل و هدف‌گذاری تورم در ۲۲درصد سخن گفت، رسیدن به آن را منوط به استفاده از سه محور فروش اوراق بدهی دولتی، دالان سود در بازار بین بانکی و ابزارهای جدید در بازار پول دانست. همتی درخصوص بهره‌گیری از عملیات بازار باز در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته بود: «بانک مرکزی علاوه بر نقش سیاستگذاری و نظارتی، بازارساز اصلی اقتصاد در همه کشورها، از جمله کشور ماست. در بازار اولیه و حراج دخالتی نداریم، ولی در بازار ثانویه، با عملیات بازار باز، نرخ سود بین بانکی را کنترل می‌کنیم که به هدف تورمی اعلامی دست پیدا کنیم. هر چه جلوتر برویم اثرات این اقدام بهتر ملاحظه خواهد شد و امید داریم که در واقع روند کاهشی تورم سرعت گرفته و آن را در مسیری که اعلام کردیم قرار بدهیم. البته انضباط مالی دولت عامل کلیدی است.» هر چند همتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این نکته نیز اشاره کرد که با عملیات بازار باز می‌توان بر نرخ ارز نیز تاثیر گذاشت. به گفته او «ثبات و آرامش و پیش‌بینی‌پذیری در بازار پول برای ادامه آرامش بازار بسیار ضروری است. ما در کنار اقدامات‌مان برای کنترل تورم، آرامش و ثبات در بازار ارز را با ادامه تامین ارز موردنیاز واردات دارو و کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی و آسان‌سازی بیشتر تعاملات بین صادرکنندگان و واردکنندگان و ورود ارز به اقتصاد کشور ادامه خواهیم داد.» کرونا و بر هم خوردن برخی معادلات براساس گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۹۸ بدون احتساب نفت به ۱.۱درصد رسید (مرکز آمار این نرخ را منفی ۰.۶درصد تخمین زده بود). این امر نشان می‌دهد با وجود تشدید تحریم‌ها، اقتصاد غیرنفتی در سال گذشته روند رشد مناسبی داشته و اگر کرونا در کشور شیوع پیدا نمی‌کرد، چه‌بسا رشدهای بهتری نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته رخ می‌داد. بانک مرکزی کرونا را به مثابه «ایجاد شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد» می‌داند که برای مقابله با آن باید رویکردهای تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری اتخاذ شود تا آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند، اما این کار آسان نخواهد بود، چراکه «شرایط به وجود آمده، بودجه دولت را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و باعث تشدید کسری بودجه شده است.» بانک مرکزی در این بخش از اطلاعیه خود ضمن تاکید مجدد بر این موضوع که استفاده دولت از «تنخواه گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی» بابت هزینه‌های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه برای اعطای وام ضروری (یک میلیون تومانی) به افراد و سایر تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان ۸.۶درصد رشد داشته است. براساس گزارش‌های اخیر این نهاد پولی، با در پیش گرفتن رویه‌های پول‌پاشی، نقدینگی تا پایان تیر حدود ۱۰درصد رشد داشته و از روند بلندمدتی که برایش متصور شده بود، فاصله گرفته است. خسارت‌های کرونا به کسب و کارها و یارانه‌بگیران زیاد است و براساس گزارش مرکز آمار حدود ۱.۵ میلیون نفر تا پایان بهار از بازار کار خارج شده‌اند؛ بنابراین کمک‌های مالی دولت و افزایش چتر حمایت‌ها لازم است، از این رو بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بیشتر نقدینگی تصمیم به استفاده از ابزار مدیریت نرخ سود و افزایش سود سپرده‌های بلندمدت به ۱۸درصد گرفت. هر چند افزایش سود به عنوان یکی از ابزارهای پولی با انتقاداتی نیز همراه بود، چراکه به‌زعم کارشناسان نرخ سود سپرده‌ها همچنان کمتر از تورم است و افراد ترجیح می‌دهند دارایی‌های مالی خود را در بازارهای موازی تبدیل کرده و از مزایای آن برخوردار شوند. تعادل‌سازی در اقتصاد با فروش اوراق بانک مرکزی مهم‌ترین راهکار جبران کسری بودجه را فروش اوراق قرضه می‌داند، چراکه این روش تاثیری بر پایه پولی و فشار بر محرک‌های افزایش تورم نخواهد داشت. براساس این گزارش تا پایان تیر هشت مرحله فروش اوراق بدهی دولت برگزار شده که ۴۲ هزار و ۶۰۰ میلیون تومان برای دولت آورده مالی داشته است. این نهاد در ادامه گزارش خود در این خصوص افزود: «بدیهی است که این میزان فروش اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش بسزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است.» * تعادل – فرار به‌جلوی متهمین رشد تورم تعادل از به صدا درآمدن زنگ خطر تورمی زیرسایه منابع صندوق ملی خبر داده است: بانک مرکزی نوعی جدید از استقراض دولت و سازمان برنامه جهش نرخ ارز نیمایی را عامل لنگر تورمی می‌دانند «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.» این جدیدترین توضیحی است که از سوی عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درباره نحوه تعامل بانک مرکزی با دولت منتش شده است، توضیحی که هرچند در نگاه نخست، به نظر نمی‌رسد نکته عجیبی را روشن کند اما در عمل از روشی پرده‌برداری می‌کند که همان استقراض از بانک مرکزی است اما با شیوه‌ای جدید. معمای تورم در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته همواره بی‌جواب مانده است. دولت‌های مختلف هر یک با شیوه و وعده‌هایی اعلام کرده‌اند که برای بلای تورم راهکارهایی جدی دارند اما آنچه در عمل رخ داده افزایش چندین باره تورم و به دنبال آن ضربه‌هایی کاری به اقتصاد کلان کشور بوده است. دولت روحانی نیز در حالی بر سر کار آمد که نرخ تورم در پایان دولت قبل به مرز ۴۰ درصد رسیده بود و نبود راهکاری جدی، اقتصاد ایران را با چالش تورم مهارنشدنی مواجه کرده بود. در چنین بستری یکی از اصلی‌ترین انتقادهای وارد شده به عملکرد دولت قبل، استقراض دایمی از بانک مرکزی بود. شیوه‌ای که دولت احمدی‌نژاد به کار می‌بست، بسیار ساده بود. دولت هرجا که در تامین منابع مالی خود به مشکل بر می‌خورد، دست به دامان بانک مرکزی می‌شد و با اضافه کردن به پایه پولی و تزریق پول پرفشار به اقتصاد، کسری بودجه را در کوتاه‌مدت درمان می‌کرد. در این بستر پایه پولی به افزایش سرعت نقدینگی منجر می‌شد و در نهایت افزایش پر سرعت تورم، تنها رهاورد این برنامه بود. دولت یازدهم کار خود را با چند شعار عمده تبلیغاتی آغاز کرد و در برنامه اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین وعده‌های دولت، کاهش نرخ تورم بود. در سال‌های ابتدایی دولت روحانی، این شیوه جواب داد و حتی نرخ تورم ایران پس از دوره‌ای نسبتا طولانی، تک رقمی شدن را تجربه کرد. با این وجود محدودیت‌های اقتصادی داخلی و تحریم‌های هسته‌ای عاملی شد تا دولت باز هم برای تامین منابع مالی خود به دردسر بیفتد و این‌بار، استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت. در این شیوه دولت منابع مالی مورد نیاز خود را با واسطه بانک‌ها از بانک مرکزی گرفت که هرچند در عمل استقراض مستقیم نبود اما در نتیجه، همان افزایش تورم را به همراه داشت. رابطه ارز و تورم کاهش درآمدهای ارزی دولت، تورم انتظاری موجود در جامعه به دنبال نامشخص بودن شرایط سیاست خارجی و سودجویی و گران فروشی در برخی بازارهای مهم، بخشی از عواملی است که در طول ماه‌های گذشته به عنوان دلایل احتمالی بالا بودن نرخ تورم از آنها یاد شده است. با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند بالا رفتن نرخ ارز نه علت افزایش تورم که خود معلول این اتفاق است. این کارشناسان می‌گویند، ارز نیز به عنوان کالایی که در بازار عرضه شده و تحت تاثیر منحنی عرضه و تقاضا قرار دارد، در کنار افزایش قیمت دیگر کالاها، با رشد قیمت مواجه می‌شود و نمی‌توان به ارز به شکل مستقل نقشی در کلیدی در افزایش نرخ تورم داد. این کارشناسان می‌گویند عامل اصلی رشد تورم، بالا رفتن سرعت رشد نقدینگی است که در سال‌های گذشته همواره روند رو به رشد خود را ادامه داده و حتی از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است. در این تفاوت دیدگاه یک سوال مهم به وجود می‌آید: اگر وعده دولت در عدم ورود به منابع مالی بانک مرکزی و عدم استقراض از این بانک درست است، دلیل افزایش نقدینگی چیست؟ آیا همچنان پول پرفشار جدید و افزایش پایه پولی مهمان اقتصاد ایران است؟ برای پاسخ به این سوال دو نهاد در دولت صاحب رای هستند که صحبت‌های مطرح شده در روزهای اخیر نشان‌دهنده اختلاف نظر جدی آنها در مدیریت منابع مالی دولت است. چند روز قبل، سازمان برنامه و بودجه به عنوان مدیر اصلی دخل و خرج کشور، در توضیحاتی، هرگونه استقراض دولت از بانک مرکزی را رد کرد و افزایش نرخ تورم را به مشکلات ارزی روزهای گذشته ربط داد. در توضیحات این سازمان آمده بود: عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ نشان از تحقق ۹۸ درصدی ارقام کلان بودجه می‌دهد. علیرغم تحمیل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ناشی از سیل و کرونا در سال گذشته، دولت توانست کل تنخواه‌گردان خزانه را در انتهای سال مالی تسویه کند، پرداخت حقوق، یارانه نقدی و کمک هزینه معیشتی، مستمری و پاداش بازنشستگان را به موقع پرداخت کند. حتی یک برگ از اوراق مالی دولت نکول نشده است. این دستاورد بزرگ در سال گذشته به دلیل انضباط بودجه‌ای و با همکاری دستگاه‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت انجام شد و تمام پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت در بودجه عمومی و مصارف هدفمندی به موقع انجام شد. سازمان برنامه و بودجه به این حد هم اکتفا نکرد و توپ را به شکل غیرمستقیم به زمین بانک مرکزی فرستاد. این سازمان اعلام کرد: اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. لذا به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش ۶,۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است. استقراض دولت به شیوه‌ای جدید همانطور که قابل پیش‌بینی بود، توضیحات سازمان برنامه و بودجه و انتقاد غیرمستقیم از سیاست‌های بانک مرکزی، از سوی این بانک بی‌جواب نماند. عبدالناصر همتی، رییس کل این بانک در مطلبی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد، از نوعی جدید از استقراض دولت از بانک مرکزی رونمایی کرد. همتی گفت که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که نزد بانک مرکزی بوده، در کوتاه‌مدت همان نقش تورمی استقراض را ایفا می‌کند و بالا رفتن نرخ تورم را باید از این سیاست جویا شد. آنچه که اتفاق افتاده واضح است. دولت تحت تاثیر تحریم‌های امریکا و شیوع ویروس کرونا، از سویی با کاهش جدی درآمدهای ارزی خود مواجه شده و از سوی دیگر، امکان انتقال همان منابع ارزی محدودشده به کشور را نیز ندارد. تحت تاثیر این فضا، بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد، احتمالا در سال مالی جاری، دولت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. برای برطرف کردن این مشکل، در ماه‌های گذشته سیاست‌هایی مانند انتشار اوراق بدهی در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر با حمایت از بازار بورس و منابع دولت در این بازار بخشی از درآمدهای لازم تامین شده اما به نظر این اقدامات نیز کفاف نمی‌دهد. در این بستر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یکی از تنها گزینه‌های باقی مانده است. بر اساس قوانین بودجه و قوانین پنج ساله توسعه، هر سال بخشی از درآمدهای نفتی دولت به حساب این صندوق واریز می‌شود و هر ساله باید، سهم صندوق از این درآمدها افزایش پیدا کند اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، دولت با گرفتن مجوزهای لازم، بخشی از سهم صندوق توسعه ملی را به حساب این صندوق واریز نکرده و از آن برای برطرف کردن مشکلات تامین بودجه استفاده کرده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این حساب نزد بانک مرکزی است، دولت در ماه‌های گذشته از بخشی از منابع این صندوق به شکل ریالی استفاده کرده است. در شرایطی که بانک مرکزی در حال حاضر به ارز قرار گرفته در این حساب‌ها دسترسی ندارد، دولت از ارزی که نیست، ریال قرض کرده و همین امر باعث شده، استقراضی جدید شکل بگیرد. بانک مرکزی از حساب صندوق توسعه به دولت پول ریالی داده و در شرایط فعلی دسترسی به ارز آن نیز ندارد و همین امر در عمل به افزایش پایه پولی کشور و بالا رفتن دوباره تورم منجر شده است. در اختلاف نظر افشا شده میان بانک مرکزی و سازمان برنامه چند نکته مهم به چشم می‌خورد. از سویی همانطور که همتی نیز به شکل غیر مستقیم به آن پرداخته، استقلال بانک مرکزی زیر سوال رفته و همچنان در استقراض از این بانک باز مانده است. از سوی دیگر در شرایط خطیر اقتصادی کشور که بالاترین هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مجری نیاز است، بانک مرکزی و سازمان برنامه با یکدیگر هم نظر نیستند و به این ترتیب حتی در تعیین علت تورم نیز نظرها یکی نیست. بانک مرکزی چندی پیش از هدف‌گذاری یک ساله برای رساندن نرخ تورم ایران به مرز ۲۲ درصد خبر داد و آمار تیر ماه نشان می‌دهد که نرخ تورم دوازده ماهه کشور به ۲۶ درصد رسیده است اما بر خلاف ظاهر امر که نشان می‌دهد میان هدف گذار این بانک و آمارهای رسمی فاصله زیادی نیست، تورم ماهانه تیر ماه به بیش از ۶ درصد رسیده و با تداوم این شرایط در ماه‌های آینده، باز هم تورم افزایش خواهد یافت. سازمان برنامه هنوز به نکته جدیدی که همتی به آن اشاره کرده واکنشی نشان نداده و باید دید در ماه‌های پیش‌رو دولت در دوراهی دشوار خود به کدام سمت خواهد رفت. دوراهی که یک سوی آن کسری بودجه قابل توجه تحت شرایط تحمیلی به کشور است و سوی دیگر آن افزایش دوباره تورم که تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. به نظر می‌رسد تا رسیدن به جواب این دوراهی، اولین اولویت باید کاهش اختلاف نظرها میان دستگاه‌های زیرنظر دولت باشد تا لااقل برای درمان همزمان رکود و تورم، صدایی واحد از قوه مجریه به گوش برسد. – بورس عامل جبران کسری بودجه دولت است عباس هشی عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرده است: بورس فعلا به مرکز جذب نقدینگی بدل شده است؛ نظرات کارشناسی موافق و مخالف هم گفته شده؛ به نظرم حالا وقت این است که خبرنگاران خودشان داده‌های اطلاعاتی را بگیرند و بعد دست به تحلیل بزنند. درباره اینکه بورس رونق پیدا کرده و مردم به این سمت هدایت می‌شوند؛ باید گفت که هرچقدر پول سرگردان به سمت بورس بیشتر هدایت شود و به سمت افزایش سرمایه‌ها یعنی عرضه اولیه در بورس برود؛ معنی آن رونق اقتصادی است؛ حالا شما در بورس وقتی پول می‌گذارید؛ این سرمایه‌گذاری که فردا و بلافاصله جواب نمی‌دهد؛ وقتی پول تزریق می‌شود به بخش اقتصاد، بازده آن معمولا چند سال بعد است. کسی هم که سهم در بورس می‌خرد برای سود آتی می‌خرد. متاسفانه سرنوشت بورس ما بیش از ۹۰درصدش در بازار ثانویه تعیین می‌شود. یعنی اینکه سهام دست به دست می‌چرخد و این ورودی پول به اقتصاد و تولید تزریق نمی‌شود؛ دست یک عده خاص است که بعد از کسب سود یا سهم جدیدی می‌خرند؛ یا طلا می‌خرند؛ یا دلار می‌خرند یا مسکن می‌خرند و به هر حال رفتارهای سوداگرانه در بازار دارند. بورس‌ها را در تمام دنیا هزاردستان و مافیا می‌چرخانند؛ در ایران هم دلال‌ها، بازارسازها و دست‌های پنهانی هستند که بورس را می‌سازند. اگر فضا برای این افراد فراهم باشد و بستر مناسبی در مقابل داشته باشند قادرند اثرگذاری خود را در بازارها افزایش هم دهند. یک زمانی، قیمت یک سهم الکی را بالا می‌برند، به اوج می‌رسانند؛ بعد آن سهم را می‌فروشند و بیرون می‌روند؛ این سهم به دست مردم عادی می‌رسد و دست به دست می‌شود و در نهایت آسیب‌هایش را مردم عادی متحمل می‌شوند. پس مردم باید بدانند که زیر پوست بورس چه می‌گذرد. البته دولت به مردم اطلاع داده که در زمان خرید سهم خودتان بدون اطلاع وارد بازار نشوید و تاکید کرده که از طریق ساختارهای مشاورتی و اطلاعاتی اقدام کنید تا با پس لرزه‌هایی مثل بحران‌های مالی سال‌های ۷۴ و ۸۴ روبه رو نشوید. در زمان موسسات غیرمجاز هم مدت‌ها به مردم اطلاع‌رسانی شد که مردم پولتان را در این موسسات نگذارید؛ در آن زمان هم رییس‌جمهوری و هم رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند که مردم در این موسسات پولی نگذارند. خود من آن زمان به این هشدار گوش دادم و پولم را از این موسسات خارج کردم. معتقدم که سال۹۷معرفی دلار ۴۲۰۰بی مطالعه بود؛ قبلا دولت در سال۹۲ توانست، ارز را از ۴۵۰۰ به ۲۷۰۰ برساند و دستش در جیب خودش بود. بعد در فروردین ۹۷ اعلام کرد که صادراتی‌ها و خصولتی‌ها باید ارز بازار را تامین کنند و ظرفیت‌های ارزی در اختیار این گروه قرار گرفت. این خصولتی‌ها اما در روز روشن حرف دولت را گوش نمی‌دهند چه برسد به دوران بحرانی. ناگهان دلار ۴هزار تومانی در مردادماه شد ۱۸هزار تومان؛ قیمت‌ها رفت بالا، دیگر هم پایین نیامد. من عباس هشی نوعی، اگر دولت بیاید بگوید پولت را بگذار فلان‌جا، دیگر حرف دولت را گوش نمی‌دهم؛ چون به اعتبار دولت، پولم را در بانک گذاشتم، بعد با نظام تصمیم‌سازی‌های دولت و کاهش ارزش پول ملی این نقدینگی‌ام به یک سوم کاهش پیدا کرد. بنابراین نظام تصمیم‌سازی‌های دولت به‌طور مستقیم با اعتبار دولت در ارتباط است. پس گفتیم که مردم با مانده پول خود به دنبال بازاری می‌گشتند تا از دارایی خود حفاظت کنند یک مسیر هم بورس بود. برخی که زرنگ بودند و اطلاع داشتند از چشم‌انداز آینده بورس، زودتر نقدینگی خود را راهی بازار سرمایه کردند و سودهای بیشتری بردند. اما بازار سهام بازاری بود با مقداری سهم درجه یکی و انبوهی ازسهم‌های بنجل، وقتی پول آمد و سهمی هم وجود نداشت؛ بازارسازی‌ها در بورس شروع شد؛ همه سهم‌های بنجل ناگهان چند برابر شدند. در این شرایط تشخیص سهام مادر از سهام بنجل و فاقد ارزش سخت شد؛ بنابراین مردمی که بدون آگاهی سرمایه خود را در بورس آورده بودند با خطر بزرگی مواجه شدند. اینها ضایعاتی است که ساختار بورس در سرمایه‌های عمومی دارد. اول اینکه بورس بهترین راه برای عرضه شرکت‌هاست، چون یک عده‌ای از بیرون می‌توانند قیمت‌ها را تشخیص دهند. یعنی بورس قیمت‌ها را تعدیل می‌کند. در بورس عرضه و تقاضا حرف اصلی را می‌زند و حاکمیت دولت چندان در قیمت‌گذاری اثرگذار نیست. ضمن اینکه مشکلاتی چون ترک مناقصه و هم که مورد انتقاد بود در این حوزه وجود ندارد. اینها مزایای بورس است دیگر. این وسط دولت دارد رشد بورس برای دولت هم فال است و هم تماشا؛ یعنی دولت از این طریق هم شرکت‌هایش را می‌فروشد. نیروهایش را کاهش می‌دهد و برای پرداخت حقوق کارکنان این شرکت‌ها هم دیگر دغدغه ندارد. از سوی دیگر با رشد قیمت‌های ارز هم دولت ارز خود را اگر در بازار بفروشد می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند. دولت باید پول فروش سهام را در طرح‌های ناتمام عمرانی به کار بگیرد؛ یعنی توسعه هدفمند. هر بخشی که این کار را در دستور قرار دهد عالی است؛ اما اگر بخواهد این پولی که به این سختی به دست آمده را صرف یارانه و…کند؛ گرهی از مشکلات اقتصادی ما باز نمی‌کند. راحت الوصل‌ترین مالیات برای دولت، مالیات از عایدی خودروست؛ چون هرچقدر که دولت بگوید می‌دهند چون می‌دانند که می‌توانند پولش را از مردم بگیرند. دوم مالیات از نقل و انتقال سهام است که در حال حاضر نیم‌درصد است. هرقدرکه قیمت سهم بالاتر رود و عایدی سهام بیشتر باشد؛ مالیات دولت هم بیشتر خواهد بود. شما مالیاتی که دولت از عایدی سهام در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ را بررسی کنید؛ ببینید چه رقمی است. بر اساس برخی آمارها معادل سه سال گذشته در این سه یا چهار ماهه درآمد داشتیم. ؛ برای این منظور صورت‌های مالی باید به درستی بررسی و حسابرسی شود و تصویر شفافی از فعالیت‌های بورس برای مردم و رسانه‌ها ارایه شود. باید حسابرس‌های مختلف جریان مالی بورس را بررسی کنند نه اینکه حسابرس‌های دولتی اظهاراتی را درباره صورت‌های مالی مطرح کنند اما هیچ حسابرس مستقلی آن را تایید نکند. متاسفانه در شرایط فعلی نه تنها هیچ حمایتی از حضور حسابرس‌های مستقل در بورس نمی‌شود (یعنی قانون کاهش تصدیگری را اجرا نکردند) بلکه در همین شرایطی که ادعا می‌شود که بورس مردمی است؛ محدودیت‌های فراوانی را برای حسابرس‌های مردمی اعمال می‌کنند. ای کاش دولت همانطور که در زمینه واگذاری‌ها خوش قولی کرده است در زمینه کاهش تصدیگری هم همانطور عمل می‌کرد. ما چند قانون در این زمینه داریم؛ قانون ماده واحده ۱۳۷۲ را داریم؛ قانون خصوصی‌سازی، حکم حکومتی کاهش تصدیگری و آخرینش هم قول دولت برای واگذاری‌ها که باید به این موارد توجه ویژه‌ای شود. * جوان – رشد ۸۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی در ۷ سال اخیر! جوان به بدهی دولت به بانک مرکزی پرداخته است: بررسی وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۱ تا خردادماه۹۹ نشان می‌دهد که این بدهی از رقم ۱۳هزار و ۱۶۱میلیاردتومان به ۹۶هزار و ۹۷۰میلیارد تومان رسیده‌است، این در حالی است که در واقع بدهی دولت به بانک مرکزی در هفت‌سال اخیر با رشد ۳۲۶درصدی همراه شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد پس از کسر تنخواه بودجه۹۹، مالیات ۹۸۰۰میلیارد تومانی بودجه۹۷ و ۱۰هزار و ۵۸۰میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶هزار و ۶۰میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال۹۱ معادل۳۲۶درصد افزایش
