روحانی کم‌کاری را به گردن وزیر راه‌وشهرسازی سوپرمیلیاردر سابق انداخت

اکوبورس: سرگردانی و بی‌خبری فروشندگان ۳۰ درصد سهام عدالت، پارک ۳۰ درصد حساب‌های جاری در کارگزاری‌ها و دولت سهام مردم را به خودشان می‌فروشد؟، سایر موضوعات اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها است.
به گزارش اکوبورس ، در شرایطی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دولت بلاتکلیف مانده است که روز گذشته یک مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد وزیر اقتصاد برای اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودروی صفر خبر داد؛ این مالیات تنها در صورتی شامل خریداران می‌شود که خودرو را تا یک سال بعد از خرید از کارخانه، در بازار بفروشند. * آرمان ملی – عصر سهمیه بندی کالاها فرا می‌رسد؟ آرمان ملی درباره مشکلات توزیع کالاهای اساسی گزارش داده است: صحبت از شرایط جنگی، اجرای سیاست‌های جنگی را هم می‌طلبد. بر این اساس پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کمبود کالا در کشور صحبت از بازگشت نظام کوپنی به میان آمد. اوراق بهاداری که خاطرات سال‌های جنگ تحمیلی و دهه ۶۰ را تداعی می‌کنند. با اینکه این طرح برای مدتی مسکوت ماند، اما روی کارآمدن مجلس جدید با رویکرد اقتصاد دولتی، باعث شد تا بار دیگر این طرح پا بگیرد. طرحی که موافقان و مخالفان مختص خود را دارد و هر دو گروه تحلیل‌های قابل تاملی برای تایید یا رد بازگشت کوپن ارائه می‌دهند. بر همین اساس برخی از نمایندگان مجلس قرار است پس از جمع‌آوری امضا، طرح دوفوریتی استفاده از کالابرگ را تقدیم هیات رئیسه مجلس کنند. سهمیه‌بندی کالا یکی از پیشنهاداتی است که برخی کارشناسان پس از تشدید تحریم‌ها ارائه کرده‌اند. با این حال دولت برای تامین کالای مورد نیاز مردم از سال ۹۷ برنامه‌های متعددی را به اجرا گذاشت که ازجمله آن می‌توان به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان اشاره کرد. با اینکه قرار بود با تخصیص این ارز کالاهای وارداتی با قیمت متعادل‌تری به دست مصرف‌کننده برسد، اما درنهایت دلار ۴۲۰۰ تومانی یا سر از بازار آزاد درآورد و یا خرج واردات کالاهای دیگری شد که در زمره نیاز روزانه مردم قرار نمی‌گیرد. البته برخی هم با این ارز کالاهای اساسی را وارد کشور کردند، اما درنهایت قیمت‌گذاری آن را با نرخ ارز بازار آزاد انجام دادند. اتفاقی نظیر احتکار ارز و کالا، افزایش رانت، رواج دلالی و … تبعاتی بودند که این سیاست به همراه داشت. سیاستی که به‌رغم تغییرات اعمال‌شده اما تا امروز ادامه داشته و برای واردات کالاهای اساسی همچنان دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان پرداخت می‌شود.  از همین رو کارشناسان زیادی از مدت‌ها پیش خواستار توقف این طرح هستند. در این بین گروهی از کارشناسان سهمیه‌بندی کالا را جایگزینی مناسب برای ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دانند. در همین زمینه حمید حاج‌اسماعیلی، تحلیلگر بازار کار، در گفت‌وگو با «آرمان ملی» پیشنهاد داد که کلیه کالاها از اقلامی اساسی و حیاتی گرفته تا محصولات لوکس و تجملاتی باید سهمیه‌بندی شوند. نمایندگان جدید مجلس هم که گویا غالبا طرفدار سرسخت مداخله دولت در اقتصاد هستند، طرح بازگشت کوپن را دوباره به اجرا گذاشته‌اند، اما این بار در نسخه الکترونیک. البته پیش از این مسئولان دولتی مخالفت خود را با استفاده از کوپن برای تامین مایحتاج عمومی مردم نشان داده بودند. در همین زمینه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، اعلام کرده بود: «کشور ما آمادگی شرایط اقتصاد کوپنی را ندارد و ما مراکز تهیه و توزیع کالا به‌صورت کوپنی را نداریم؛ برخی‌ها عنوان می‌کنند که به‌جای کوپن کاغذی کوپن الکترونیک بدهیم، غافل از آن که سیستم توزیع کوپنی نیازمند یک شبکه توزیع گسترده است که تا دورترین نقاط روستاهای ایران برسد.» همچنین گروهی از مخالفان سیستم اقتصاد کوپنی معتقدند که مشکل امروز مردم خرید کالا از طریق کوپن یا سایر ابزارها نیست، بلکه سرریز مردم به زیر خط فقر، تنگی معیشت، بی‌ثباتی بازارها، تورم و افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها و نابه‌سامانی اقتصاد است که این مشکلات با استفاده از کوپن حل نمی‌شود. گذشته از این استفاده از کوپن خود می‌تواند به مجلس برای ایجاد رانت و فساد تبدیل شود. در کنار این مخالفت‌ها و موافقت‌ها هفته گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را که خود معتقدند از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کاهد به مجلس پیشنهاد کردند.  نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند تا سازمان برنامه و بودجه مکلف شود با همکاری وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی از محل سرجمع بودجه عمومی دولت و تا سقف معینی یارانه نقدی – کالایی در قالب یک کارت الکترونیک یا همان کوپن الکترونیکی به سرپرستان خانوارهای مشمول برای کالاهای اساسی و دارو از طریق بیمه پرداخت کند. بر همین اساس روز گذشته جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: طرح دو فوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی با جمع‌آوری امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود. براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد.   – سرریز مستاجران تهرانی به شهرهای اقماری آرمان‌ملی به معضل اجاره‌بهای مسکن پرداخته است: سالیان متمادی است که بخش مسکن متاثر از مهره‌های اقتصادی ایران در چالش‌های فراوانی گرفتار آمده و به نظر می‌رسد سیاست‌های مسکنی دولتمردان نیز تنها به صورت مسکن برای این بخش عمل می‌کند. اخیرا حسن روحانی- رئیس جمهوری- هم طی اظهاراتی اعلام کرده که «اعتراف می‌کنم در بخش مسکن، دچار عقب‌ماندگی شدیم.»  آخرین آمارها نشان می‌دهد که در فصل بهار، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۶/۳۳ درصد است. همچنین، رشد قیمت مسکن در شهر تهران در خردادماه امسال برابر با ۵/۴۲ درصد بوده و متوسط قیمت هر متر منزل مسکونی در پایتخت به ۱۹ میلیون تومان رسیده است. همین شرایط سبب شده تا وزارت راه و شهرسازی برنامه‌هایی را برای سامان‌بخشی به این بخش در دستور کار قرار دهد. اخیرا، محمد اسلامی- وزیر راه و شهرسازی- اعلام کرده که حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلان‌شهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است. افزون بر این، دولت برای افزایش قدرت مالی مستاجران که این روزها با دغدغه‌های معیشتی زیادی مواجه هستند، برای نخستین بار در نظر دارد تا اجاره‌نشینی در شهرهای بزرگ با خانه زیر ۷۵ متر و در سایر شهرها با خانه زیر ۹۰ متر مشمول دریافت وام ودیعه شود. کارشناسان بر این باورند که یکی از اشکالات بخش مسکن، ورود مستقیم دولت در بحث ساخت مسکن چه اجاره و چه فروش است. آنها می‌گویند بهترین کار این است که عرضه مسکن برای اقشار متوسط و پایین جامعه توسط بخش خصوصی افزایش پیدا کند. کوچ اجباری از کلان‌شهرها به شهرهای اقماری نتیجه افزایش اجاره‌بهاست که امید می‌رود با سیاست‌های جدید دولت تا حدودی جلوی این روند گرفته شود. در همین زمینه، روز گذشته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرج با تاکید بر لزوم قانونمند شدن بازار اجاره مسکن گفت: امسال به دلیل افزایش بالای هزینه اجاره شاهد سرریز بیشتری از تهران به کرج و از کرج به شهرهای اقماری هستیم. فریدون کردلو در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد ممنوعیت افزایش بیش از ۲۰ درصدی اجاره در کلان‌شهرهای کشور ازجمله کرج، افزود: لازم است این موضوع به صورت قانون و هر ساله اجرا شود تا وضعیت بازار اجاره ساماندهی شود و مالکان بیشتر از این رقم درخواست افزایش نداشته باشند.  او با بیان اینکه این موضوع زمانی ابلاغ شد که بسیاری از مستاجران با افزایش‌های بالاتر از ۲۰ درصد قرارداد خود را بسته بودند، ادامه داد: در هر حال در صورتی‌که مالک بیش از این رقم قصد افزایش هزینه اجاره را داشته باشد موضوع باید از سوی اداره راه و شهرسازی و تعزیرات حکومتی پیگیری شود. کردلو گفت: به علت افزایش شدید هزینه اجاره مسکن، ما امسال با سرریز بیشتر ساکنان کرج به شهرهای اقماری هستیم، از طرف دیگر برخی از ساکنان پایتخت هم به کرج مهاجرت می‌کنند و این تقاضا را برای مسکن در کرج بالا برده و در افزایش قیمت موثر است. او خاطرنشان کرد: در حال حاضر هزینه تقریبی رهن مسکن در یک منطقه متوسط کرج یک میلیون تومان برای هر مترمربع برآورد می‌شود، این رقم در برخی مناطق به یک و نیم تا دو میلیون تومان هم می‌رسد و البته خانه‌هایی هم وجود دارد که رهن آن بالای دو میلیون تومان هزینه دارد. کردلو در مورد قانون مالیات بر واحدهای خالی هم گفت: این موضوعی است که ما هم به دنبال آن هستیم و انتظار داریم اجرا شود. او افزود: به طور تقریبی می‌توان گفت بیش از ۱۰ درصد واحدهای نوساز در کرج خالی است و حدود ۲۰۰۰ واحد خالی در کرج وجود دارد. کردلو تصریح کرد: موضوع دیگری که لازم است برای ساماندهی به وضعیت اجاره در نظر گرفت بحث افزایش سالانه هزینه اجاره با یک نرخ مشخص است، مثلا سالیانه طبق قانون ۱۰ درصد افزایش را شاهد باشیم تا افزایش‌ها در این بازار براساس تمایل مالک صورت نگیرد.   – نان کرونا برای انحصارگرایان اینترنت آرمان ملی از گران شدن اینترنت انتقاد کرده است: «اینترنت رایگان» شاید رویایی باشد که بسیاری از کاربران اینترنت در ایران تا پیش از این، آن را در سر می‌پروراندند. اما امروز شرایط به‌گونه‌ای شده که کاربران فقط خواستار تثبیت قیمت‌ها و عدم تغییر لحظه‌ای تعرفه اینترنت هستند. به‌رغم اینکه وزارت ارتباطات افزایش نرخ اینترنت همراه توسط دو اپراتور موبایل یعنی همراه اول و ایرانسل را غیرقانونی خواند و خواستار بازگشت قیمت‌ها و عودت اضافه‌دریافت‌ها به مشتریان شد، اما همچنان تغییری در قیمت بسته‌ها ایجاد نشده و بسته‌های پرطرفدار این دو اپراتور به منوی آنها بازنگشته است. در همین زمینه روز گذشته حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند و اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست. پاندمی ویروس واگیردار کرونا به گونه‌ای پیش رفت که مردم جهان برای رفع نیازهای روزانه خود بیش از پیش به اینترنت وابسته شوند. در این دوره بسیاری از مشاغل و خدمات آموزشی که امکان ادامه فعالیت به‌صورت فیزیکی نداشتند، به توسعه بسترهای اینترنتی خود روی آوردند تا خللی در ارائه خدمتشان به وجود نیاید و مهم‌تر از آن درآمدزایی خود را از دست ندهند.  کشندگی این ویروس بسیاری از دولت‌ها را ناچار به اجرای طرح قرنطینه و ایجاد فاصله اجتماعی کرد که بدین ترتیب ارتباطات شخصی افراد هم به بستر اینترنت کشانده شد. بر همین اساس بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت در جهان فضای به‌وجودآمده را غنیمت شمردند تا با ارائه خدمات مطلوب‌تر، باکیفیت‌تر و ارزان‌تر بر شمار مشتریان خود بیفزایند و از سایر رقبای خود سبقت بگیرند. با این حال ماجرا در ایران به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. درست است که کرونا جان بسیاری از هموطنانمان را گرفت و همچنان شمار زیادی را درگیر خود می‌کند، اما عده‌ای از این بیماری هم روغنی تهیه کرده‌اند که این بار نان خود را با مزه‌ای جدید چرب کنند. شاید کرونا بازار بسیاری از شهروندان را آجر کرده باشد، اما بازار گروهی هم به بهانه کرونا سکه شد. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که به گفته معاون وزیر ارتباطات با دردست‌داشتن ۹۵ درصد از بازار اینترنت همراه، انحصار این بازار را در اختیار گرفته‌اند ازجمله شرکت‌هایی هستند که پس از شیوع کرونا در ایران نقشه افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنتی خود را طراحی کردند و از اوایل ماه جاری آن را به اجرا گذاشتند. این دو شرکت نه‌تنها همانند شرکت‌های مشابه خارجی رقابت خود برای بهبود کیفیت و قیمت را افزایش ندادند، بلکه با هماهنگی یکدیگر چنان قیمت بسته‌های اینترنتی را افزایش دادند تا نشان دهند انحصار اینترنت همراه بزرگ‌تر از آن است که گاه کارشناسان امر به آن اشاره می‌کنند. گویا پس از اینکه پیشنهاد این دو شرکت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی رد شده، آنها به شکل خودسرانه و یک‌شبه قیمت بسته‌های خود را به انواع و انحای گوناگون افزایش داده‌اند. شاید در تعدادی از بسته‌های آنها هزینه پرداختی مشتریان افزایش نیافته باشد، اما با حذف بسته‌های جذاب و پرطرفدار، متقاضیان اینترنت همراه چاره‌ای جز خرید بسته‌های کوتاه‌مدت که از لحاظ اقتصادی به‌صرفه نیستند، ندارند. علاوه بر حذف بسته‌های بلندمدت دو اپراتور، در تعدادی از بسته‌ها هم حجم اینترنت نصف شده است که به معنای افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌هاست، بدون آنکه تغییری در قیمت به وجود بیاید. پس از انتقاد گسترده مردم از افزایش یک‌شبه قیمت اینترنت همراه و انحصار این بازار، بسیاری از رسانه‌های رسمی به این ماجرا پرداختند و طی گزارش‌هایی از تخلف گسترده ایرانسل و همراه اول پرده برداشتند. «آرمان ملی» نیز پانزدهم تیر ماه طی گزارشی با عنوان «آخرین تیر ترکش برای کاهش استفاده از اینترنت» به افزایش ناگهانی قیمت اینترنت و فشار به اقشار مختلف جامعه پرداخت. همزمان وزارت ارتباطات نیز به ماجرا ورود پیدا کرد و به اپراتورها دستور داد بسته‌های خود را به روال قبل بازگردانند؛ به‌رغم این هشدارها و پیگیری‌ها که بیش از یک هفته از آن می‌گذرد، اما ایرانسل و همراه اول هنوز راه خود را پیش گرفته‌اند و حتی به دستور وزارت ارتباطات اعتنایی نداشته‌اند. البته چند بسته به منوی یکی از این اپراتورها طی هفته اخیر اضافه شده که به نظر می‌رسد بیشتر راه فراری برای پاسخگویی باشد تا اینکه بخواهد خواسته مشتریان را پاسخ دهد. به‌ویژه دانش‌آموز و دانشجویانی که به منزله تحصیلشان هنوز شغلی پیدا نکرده‌اند و دیگر توان خرید بسته‌های اینترنتی با این قیمت‌ها را ندارند تا بتوانند در کلاس‌های آموزش غیرحضوری شرکت کنند. این در حالی است که هر دو این شرکت‌ها در شعارهای تبلیغاتی خود، یعنی «هیچ‌کس تنها نیست» و «ما به همراه شما اول شدیم» به همراهی خود با مردم اشاره دارند، اما در واقع برخلاف این شعارها عمل کرده‌اند. پای تبانی در میان است در حالی که مسئولان همراه اول و ایرانسل در مدت اخیر ترجیح داده‌اند که سکوت اختیار کنند و تعاملی با رسانه‌ها نداشته باشند، اما برخی از مسئولان وزارت ارتباطات از تماس اپراتورها برای مذاکره خبر داده‌اند، اما به نظر می‌رسد تنها شرط این وزارتخانه برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بسته‌ها به حالت قبل است. با اینکه برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند که زور دولت و وزارت ارتباطات به این دو اپراتور نمی‌رسد، اما محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اخیرا اعلام کرد که زورشان به این دو اپراتور می‌رسد و قطعا قیمت‌ها به حالت قبل بازمی‌گردد. به گفته او اپراتورها بدون رعایت قوانین و با تبانی تعرفه بسته‌های اینترنتی را افزایش داده‌اند، در صورتی که ظرف ۱۰ روز رفع اثر نشود وارد کمیته جرائم می‌شوند. همچنین رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز گذشته اعلام کرد: در این مدت اپراتورها ظاهر را درست کرده‌اند؛ یعنی در حالی‌که گران‌فروشی اتفاق افتاده، بسته‌های بلندمدتی که مردم برای خرید آنها تمایل بیشتری داشته‌اند را حذف کرده‌اند تا مردم بسته‌های گران و نامطلوب را بخرند. این کار اپراتورها شفاف نیست و دقیقا مصداق این است که چون ۹۵ درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمده‌ایم، پس همینه که هست. حسین فلاح‌جوشقانی همچنین تاکید کرد: در صورتی که بسته‌ها به حالت قبل بازنگردد جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار اپراتورهاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست. * جهان صنعت – شاخص فلاکت در زمستان ۹۸ به ۴/۴۵ درصد رسید جهان صنعت از زوال رفاه اقتصادی در دولت روحانی خبر داده است:‌   مرکز آمار از عملکرد متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در زمستان ۹۸ رونمایی کرد. این گزارش از افزایش محسوس شاخص فلاکت و کاهش سطح رفاه اقتصادی طی سه سال گذشته خبر می‌دهد. از آنجا که این شاخص از روند تغییرات نرخ تورم و بیکاری تبعیت می‌کند، افزایش محسوس نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری، مبین وزنه سنگین‌تر تورم در کاهش سطح رفاه بوده است. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که نرخ تورم طی سه سال گذشته با رشد حدود ۳۰ درصدی همراه شده، این در حالی است که متوسط نرخ پیش‌بینی شده برای سال‌های برنامه ششم توسعه اقتصادی ۸/۸ درصد است. به این ترتیب مجموع نرخ تورم ۸/۳۴ درصدی و نرخ بیکاری ۶/۱۰ درصدی، شاخص فلاکت را به ۴/۴۵ درصد در زمستان سال گذشته رسانده که بالاترین نرخ ثبت شده از سال ۹۲ به بعد محسوب می‌شود. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که دولت دوازدهم رکورد دولت‌های قبلی را در عملکرد ضعیف اقتصادی جابه‌جا و رتبه نخست کاهش رفاه اقتصادی را از آن خود کرده است. این مرکز آماری عملکرد دولت تدبیر و امید را از سال ۹۵ تا پایان سال ۹۸ به بوته نقد کشانده و نشان داده که دولت در هیچ‌یک از حوزه‌های اقتصادی نتوانسته با اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی همراه شود. برای سال‌های برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ تورم ۸/۸ درصد و متوسط نرخ بیکاری ۲/۱۰ درصد پیش‌بینی شده، اما عملکرد دولت در سال ۹۸ گویای ثبت نرخ ۸/۳۴ درصدی تورم و نرخ ۶/۱۰ درصدی بیکاری بوده است. مجموع این دو گویای سطح رفاه اقتصادی است و نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت تا چه اندازه با بهبود وضعیت معیشت خانوارها همسو بوده است. رشد ۲۶ درصدی شاخص فلاکت بررسی‌های آماری نشان می‌دهد شاخص فلاکت در سال ۹۵ معادل ۳/۱۹ درصد بوده که با رشد به ۳/۲۰ درصد در سال ۹۶ و ۹/۳۸ در سال ۹۷ می‌رسد. سیر صعودی این شاخص در سال ۹۸ نیز تداوم می‌یابد و پس از افت و خیزهای بسیار در فصول مختلف سال به ۴/۴۵ درصد در زمستان سال گذشته می‌رسد. به این ترتیب طی سه سال گذشته، شاخص فلاکت توانسته ۲۶ درصد رشد کند. اگرچه در سال ۹۵ و ۹۶، وزن سنگین‌تری از نرخ تورم در شکل‌دهی شاخص فلاکت داشته، اما از سال ۹۷ به بعد این نرخ تورم است که وضعیت رفاه اقتصادی و بدتر شدن وضعیت معیشت خانوارها را به نمایش می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدترین عملکرد دولت در سال ۹۲ و با ثبت نرخ ۵۱ درصدی شاخص فلاکت به ثبت رسیده است. هرچند این شاخص در تابستان سال گذشته نیز توانست رکورد سال ۹۲ را جابه‌جا کند و به ۵۳ درصد برسد، اما در فصول بعدی سال ۹۸ توانست با کاهش اندکی مواجه شود و به سطح ۴/۴۵ درصد در فصل زمستان همان سال برسد که ۵/۶ درصد بیشتر از نرخ ثبت شده در سال ۹۷ است. عملکرد دولت در سایر متغیرهای اقتصادی نیز نگران‌کننده است. رشد محصول ناخالص داخلی در زمستان ۹۸ به ۸/۶- درصد رسیده که در مقایسه با رشد ۱۴ درصدی ثبت شده در سال ۹۵، با کاهش ۳/۲۰ درصدی همراه بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز از ۲/۹ درصد در سال ۹۵ به ۵/۲- درصد در زمستان ۹۸ رسیده که موید کاهش ۷/۱۱ درصدی آن است. چنین کاهشی آن هم تنها ظرف سه سال نشان می‌دهد که سیاستگذار از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در مسیر رونق اقتصادی استفاده نکرده و نتوانسته سیاستگذاری خود را با اهداف توسعه اقتصادی همراستا کند. این گزارش نشان می‌دهد که بعد از نرخ رشد اقتصادی ۱۴ درصدی سال ۹۵ که اساسا نتیجه توافقنامه برجام و گشایش‌های اقتصادی پس از آن بود، بر مسیر مناسبی حرکت نکرده و از موقعیت پیش آمده برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده نکرده است. آنطور که به نظر می‌رسد، دستاورد دولت در زمینه رشد اقتصادی نتیجه سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد بوده و دولت را قادر ساخته چنین رکوردی را از آن خود کند. با این حال در سال‌های بعدی و به دنبال بسته شدن پرونده برجام، اقتصاد در ماتم فرو رفت و مسیر رو به زوال خود را آغاز کرد. خروج از ریل توسعه آمارها نیز نشان می‌دهد که بعد از تجربه رشد مثبت ۱۴ درصدی در سال ۹۵، رشد اقتصادی به ۳/۴ درصد در سال ۹۶ و ۴- درصد در سال ۹۷ دست یافت. بدترین عملکرد دولت در این حوزه نیز با ثبت نرخ ۳/۶- درصدی به زمستان سال گذشته مربوط می‌شود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این مدت عملکرد مشابهی داشته و همزمان با خروج اقتصاد از وادی رونق، عملکرد بدی از خود به یادگار گذاشته است. آمارها نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بدون نفت از ۲/۹ درصد در سال ۹۵ به ۱/۵ درصد در سال ۹۶ و ۳/۱- درصد در سال ۹۷ رسیده است. پس از آن نیز بدترین عملکرد خود را به ثبت رسانده و به ۵/۲- درصد در زمستان ۹۸ رسیده است.  به این ترتیب رشد اقتصادی دولت دوازدهم در حوزه رونق اقتصادی نیز رکورددار بوده و بدترین عملکرد را از سال ۹۲ به بعد از آن خود کرده است. در حوزه پولی نیز عملکرد مشابهی از دولت به ثبت رسیده است. آمارها گویای آن است که متوسط نرخ رشد نقدینگی از سال ۹۵ تا سال ۹۷، ۲۰ درصد بوده اما در سال ۹۸ رشد نقدینگی نرخ‌های قبلی خود را پشت سر می‌گذارد و به بالاترین رقم خود در دهه ۹۰ می‌رسد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از سال ۹۵ تا ۹۷ به ترتیب ۲/۲۳، ۱/۲۲ و ۱/۲۳ بوده است. این نرخ اما در زمستان سال ۹۸ به ۱/۳۱ درصد می‌رسد. نکته مهم آنکه در طول این سه سال، رشد پول از شبه‌پول بیشتر شده و بر نگرانی‌ها در خصوص بدتر شدن وضعیت اقتصادی افزوده است. زمانی که رشد پول از شبه‌پول بیشتر می‌شود، سیالیت نقدینگی افزایش می‌یابد و پول به راحتی در بازارهای اقتصادی جابه‌جا می‌شود. این موضوع به عاملی مهم و اساسی در افزایش التهابات در بازارهای مختلف مالی تبدیل می‌شود و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. از این‌رو است که نرخ تورم وارد مسیر افزایشی می‌شود و بدتر شدن وضعیت معیشت خانوارها را رقم می‌زند. آن‌طور که از آمارهای منتشر شده پیداست، نرخ رشد پول از ۳/۱۹ درصد در سال ۹۵، به ۸/۴۹ درصد در سال ۹۸ رسیده است. این در حالی است که شبه‌پول در همین بازه زمانی توانسته از ۸/۲۳ به ۲۸ درصد دست یابد. انزوای اقتصادی بسیاری وضعیت اسفناک اقتصاد ایران را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند و می‌گویند محدودیت‌های اعمال‌شده چنین وضعیتی را برای کشور رقم زده است. محدودیت‌های اعمال‌شده از ناحیه تحریم‌ها را می‌توان در دو حوزه مشاهده کرد؛ از یک سو دولت توانایی خود در صادرات و فروش نفت را از دست داده و دیگر قادر نیست همچون گذشته به مدیریت کلان اقتصادی با استفاده از درآمدهای سرشار نفتی دست بزند. این موضوع به روشنی در آمارهای مربوط به درآمدهای نفتی دیده می‌شود. در این گزارش سهم درآمدهای نفتی از کل منابع کشور از سال ۹۵ تا پاییز سال ۹۷ روند افزایشی داشته، اما بعد از آن گزارشی از وضعیت درآمدهای نفتی منتشر نشده است. با این حال آن‌طور که مقامات دولتی گزارش می‌دهند، توان دولت در فروش نفت به حداقل رسیده به طوری که فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز نیز غیرممکن شده است. اما آسیب‌پذیری اقتصاد از ناحیه تحریم‌ها را می‌توان در بخش دیگری نیز مشاهده کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، درجه باز بودن اقتصادی در این سال‌ها بدتر شده است. درجه باز بودن اقتصادی به عنوان شاخص آزادسازی تجاری مطرح است و نشان می‌دهد که کشور تا چه اندازه در حوزه تبادلات تجاری موفق عمل کرده است. آمارها نشان می‌دهد که این شاخص از ۶/۳۴ در سال ۹۵ به ۶/۲۵ درصد در سال ۹۸ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از آسیب‌های تحریم‌ها در امان نمانده و نتوانسته در صحنه تجارت بین‌الملل خوش بدرخشد. بدیهی است این موضوع در حوزه دیپلماسی و روابط ایران با جهان قابل بررسی است و نیازمند تجدیدنظر در اندیشه سیاستگذاری دولت‌ها در حوزه روابط بین‌الملل است. مادامی که دولت نگاهش را در این خصوص تغییر ندهد و درون‌گرایی را توشه راه خود قرار دهد، نتیجه‌ای جز انزوای بیشتر اقتصادی را عاید کشور نخواهد کرد. بدیهی است این موضوع موجب عقبگرد بیشتر دولت از برنامه‌های توسعه‌ای و بدتر شدن وضعیت معیشت مردم می‌شود. در حالی که پیش‌بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه ششم توسعه اقتصادی ۳۴/۰ است اما این شاخص در پایان سال ۹۷ به حدود ۴۰/۰ و در پایان سال ۹۸ به ۳۹/۰ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که نقطه اصابت سیاست‌های ناکارآمد دولت، معیشت مردم بوده است به طوری که فقر را مهمان همیشگی سفره آنان کرده است.   – دولت سهام مردم را به خودشان می‌فروشد؟ جهان صنعت از ابهام در سرنوشت صندوق‌های دارا دوم و سوم خبر داده است: قرار است دولت دو ETF جدید خود شامل گروه‌های فلزی، خودرویی و پالایشی را تحت نمادهای دارا دوم و داراسوم در آینده نزدیک عرضه کند. در همین حال مسوولان وزارت اقتصاد اعلام کرده‌اند که باقیمانده دارایکم به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز به زودی عرضه خواهد شد. این در حالی است که کمیسیون اقتصادی در مجلس طرحی را دنبال می‌کند که بر مبنای آن دولت موظف خواهد شد به ۱۰ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت، سهم تخصیص دهد.  اکنون این طرح با عرضه صندوق‌های دولتی دارادوم و سوم به یک نقطه تلاقی رسیده‌اند و نمایندگان مدعی هستند که دولت سهام برگشت‌خورده سالیان گذشته سهام عدالت را در قالب صندوق دارایی دولتی عرضه می‌کند. بر همین اساس کمیسیون اقتصادی از دولت خواسته است در نامه‌ای جزئیات پرتفوی اولیه سهام عدالت و تطابق یا عدم تطابق سهم‌های آن با ETF های دولتی را اعلام کند. ‌این در حالی است که دولت بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ ملزم به فروش دارایی‌های خود در بازار سرمایه شده و از این طریق قرار است بخش بزرگی از کسری بودجه سال جاری را تامین کند. یک بررسی نشان می‌دهد در صورتی که بخش مورد ادعای نمایندگان از ETF‌ها حذف شده و به سهام عدالت تخصیص داده شود، دست‌کم ۵۸ هزار میلیارد تومان از درآمد مورد انتظار دولت کسر خواهد شد. کمیسیون اقتصادی مجلس از زمان رشد سهام عدالت در سایه رشد بازار به تکاپو افتاده است تا بخشی از افرادی که در ابتدای این طرح در زمان دولت‌های نهم و دهم از سهامداری جا مانده بودند را تحت پوشش سهام عدالت قرار دهد. با این حال همواره این نکته مطرح بوده است که منابع این تخصیص سهام جدید از کجا تامین خواهد شد. اما در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر توقف عرضه سهام صندوق‌های دولتی تا زمان تعیین‌تکلیف سهام عدالت جاماندگان، منتشر شد. با این حال رییس سازمان خصوصی‌سازی با رد تمامی ادعاها اعلام کرده عرضه سهام دولتی در قالب ETF های دولتی شامل سهم‌های فلزی، پالایشی و خودرویی اجرایی خواهد شد. علیرضا صالح در گفت‌وگو با بورس ۲۴ اظهار کرده دولت سهام «خود» را در قالب صندوق‌ها واگذار می‌کند. او افزوده است که «مردم» مالک سهام عدالت هستند و ما کاری به سهم مردم نداریم. دولت در برخی شرکت‌های دولتی مقداری مالکیت دارد که در حال واگذاری این دارایی‌ها در قالب صندوق‌های قابل معامله است. رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده مجلس اگر طرحی در خصوص جا مانده‌های سهام عدالت دارد باید تبدیل به قانون شود و قانون فعلی آن چیزی است که ما در حال اجرای آن هستیم. در همین حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع منع واگذاری منابع سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله دولتی توضیحاتی را ارائه کرد. مهدی طغیانی توضیح داد: منابع سهام عدالت را نباید تحت عنوان دیگری واگذار کرد. او تاکید کرد: اگر سازمان خصوصی‌سازی بنویسد که منابع صندوق‌ها ربطی به سهام عدالت ندارد، ما هیچ بحثی نخواهیم داشت. وی افزود: دولت کتبا به ما اعلام کند که این واگذاری‌ها ربطی به سهام عدالت ندارد. به گفته وی، مجلس خواستار آن است که دولت نامه کتبی به مجلس بزند با این مضمون که سهام فلان شرکتی که در اختیار سهام عدالت بوده، مقدار باقیمانده را نگه می‌دارم برای افراد جامانده و واگذاری‌ها در قالب صندوق‌های دولتی ربطی به منابع برگشت داده شده از سهام عدالت ندارد. اشتراک ‌بخشی از سهام دولت با پرتفوی عدالت اکنون این سوال مطرح است که سهام عدالتی که در سال‌های گذشته به دولت برگشت داده شده در حال حاضر جزو این ETF ها هست یا خیر؟ نایب رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اختیار پرتفوی سهام عدالت در دست سازمان خصوصی‌سازی بوده است و حذف و اضافه شرکت‌ها و سهم‌ها توسط این سازمان با مصوباتی که اخذ می‌کرده انجام می‌شده است. اکبر حیدری می‌افزاید: ما از جزئیات پرتفوی اولیه و تغییراتی که داشته اطلاعات دقیقی نداریم ولی طبیعتا گفته می‌شد یک بخشی (و نه تمام آن) از این سهامی که قرار است عرضه شود از همان سهم عدالت برگشتی بوده است. او در ادامه تصریح کرد: روز اول ۶۰ شرکت در سبد سهام عدالت قرار داشت که بعدها رفت‌وآمدهایی در این سبد رخ داد و دست آخر به ۴۹ شرکت که ۱۳تای آن غیربورسی و ۳۶تای آن بورسی بودند ختم شد. در این سهم‌ها رفت‌وآمدهایی بوده و دولت بر اساس مصوبات و صلاحدیدی که داشته سهامی را از پرتفو حذف یا به آن اضافه کرده است و اطلاعات دقیق و جزئی آن هم در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است. نایب رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اضافه می‌کند: شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت فهرست اولیه سبد سهام عدالت را در اختیار دارند اما تغییراتی که دولت صورت داده است و اختیار آن را توسط مصوبات شورای‌عالی اصل ۴۴ اخذ کرده بود، به شرکت‌ها اعلام نشده. حیدری ادامه می‌دهد: قرار بوده است تصمیم نهایی به شرکت‌ها اعلام شود. یعنی برای خروج هر سهم از سبد سهام عدالت یا ورود آن، به سرمایه‌گذاری‌ها اعلام نمی‌شد؛ چون دولت اختیار ورود و خروج را قبلا از شورای‌عالی اصل ۴۴ دریافت کرده بود تا سازمان خصوصی‌سازی آن روند را راحت‌تر انجام دهد. زیان مالی دولت از کسر سهام عدالت رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که تعداد جاماندگان سهام عدالت به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد. دولت اعلام کرده بود که دارادوم شامل سهام نمادهای فملی، فولاد، خساپا و خودرو خواهد بود که در صورت تخصیص سهم از این شرکت‌ها به جاماندگان سهام عدالت، سهام دولت در فملی دست‌کم ۴۳ درصد در فولاد ۳۲ درصد و در خودرویی‌ها جمعا حدود سه درصد کاهش خواهد یافت. همچنین داراسوم نیز که قرار بود در نمادهای شتران، شپنا، شبندر و شبریز عرضه شود شاهد کسر بیش از ۷۷ درصدی سهام از نماد شتران، ۲۲ درصدی از نماد شپنا، ۲۱ درصدی از نماد شبندر و حدود ۹ درصدی از نماد شبریز خواهد بود که می‌تواند به معنای کاهش جدی سهام دولت در این نمادها و در نتیجه کسر بخش عمده‌ای از درامد پیش‌بینی شده دولت از طریق عرضه این سهم‌ها در بازار سرمایه باشد. با این حال اگرچه ممکن است میزان سهام عرضه شده در قالب صندوق‌های دولتی دوم و سوم تا حد چشمگیری کاهش یابد اما به نظر می‌رسد عرخضه آنها قطعی باشد. اما از سوی دیگر احتمال آن می‌رود که دولت ملزم شود عرضه‌ها را تا زمان تعیین‌تکلیف سهام عدالت جاماندگان به تاخیر افکند. رییس سازمان بورس روز گذشته بااشاره به زمان عرضه‌ ETF های بعدی دولت در بورس گفت: برای اینکه این صندوق‌ها در بورس عرضه شوند باید پذیره‌نویسی صورت گیرد و تاکنون در این رابطه به ما دستوری ابلاغ نشده است. قالیباف‌اصل افزود: با این حال این موضوع که این اتفاق رسما منتفی شود، صحت ندارد. تاثیر شایعه توقف عرضه صندوق‌های ETF بر بازار در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر حواشی مربوط به صندوق‌های دولتی گفت: برخی از توقف عرضه صندوق‌های دارا دوم و سوم خبر داده بودند و اعلام کردند که این منابع مربوط به سهام عدالت است، در حالی که چنین صحبتی از روی بی‌اطلاعاتی تام است، زیرا هیچ ارتباطی بین صندوق‌های ETF و سهام عدالت وجود ندارد و ممکن است چنین صحبتی از روی اهدافی خاص مطرح شده باشد که منجر به ایجاد فشار فروش و ضربه به بدنه بازار شود. امیرعلی امیرباقری در گفت‌وگو با ایرنا افزود: صندوق‌های ETF و سهام عدالت اساسا از لحاظ قانونی و شکلی دو مقوله جدا و مستقل از یکدیگر هستند و تلفیق این دو مقوله با یکدیگر به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.   – روحانی کم‌کاری را به گردن وزیر راه‌وشهرسازی سوپرمیلیاردر سابق انداخت جهان صنعت درباره مشکلات مسکن گزارش داده است:‌ آقای دکتر روحانی رییس‌جمهور چند روز پیش در اقدام بی‌سابقه به کم‌کاری دولت خود در زمینه تامین مسکن برای مردم اعتراف کردند ولی به طور تلویحی گناه این کم‌کاری را به گردن وزیر راه‌وشهرسازی سوپرمیلیاردر سابق انداختند و در شرایطی که بیش از چند ماهی به پایان عمر قانونی دولت دوازدهم باقی نمانده است، وعده دادند که با اختصاص زمین ارزان‌قیمت این کم‌کاری را جبران خواهند کرد. در اینکه دکتر آخوندی وزیر سابق دولت آقای دکتر روحانی با تفکرات اقتصادی نئولیبرالی خود اصولا کمترین اعتقادی به دخالت دولت در تامین مسکن برای مردم نداشت و از موضع یک تکنوبوروکرات بسیار ثروتمند به طور طبیعی نمی‌توانست معنا و مفهوم نداشتن مسکن و سرپناه را که امروز میلیون‌ها خانوار ایرانی با آن دست به گریبان هستند، درک و لمس کند، جای کمترین شک و تردیدی وجود ندارد، اما باید پرسید چرا آقای دکتر روحانی اجازه داد وزیری با چنین تفکراتی سال‌ها در کابینه ایشان حضور داشته باشد؛ موضوعی که افکار صاحب‌نظران را به خود مشغول کرده است. شنیدن سخنان آقای دکتر روحانی درباره کم‌کاری دولت خود در امر تامین مسکن برای مردم انسان را به یاد این بیت معروف می‌اندازد که می‌گوید: نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی بی‌وفا این زودتر می‌خواستی حالا چرا و به راستی چرا حالا که بیش از هفت سال از عمر دولت یازدهم و دوازدهم گذشته و دیگر عمر دولت حاضر برای پرداختن به پروژه زیربنایی بسیار مهمی چون تامین مسکن برای خانوارهای ایرانی فاقد مسکن کفاف نمی‌دهد، آقای رییس‌جمهور متوجه مشکل مسکن مردم شده و همچون رییس‌جمهوری که تازه ریاست قوه مجریه کشور را به دست گرفته است، وعده حل مشکل مسکن را به مردم می‌دهد؛ مشکلی که به راحتی می‌توانست اصولا برای کشور پهناور و کم‌جمعیتی چون ایران وجود نداشته باشد اما امروز به یک فاجعه ملی تبدیل شده است. قطعا آقای دکتر روحانی به عنوان یک حقوقدان برجسته برخلاف برخی از مسوولان عالی مقام کشور در سایر قوا، قبل از پوشیدن ردای ریاست‌جمهوری بارها و بارها قانون اساسی جمهوری اسلامی را با دقت مطالعه کرده و می‌داند طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن یکی از حقوق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت و حاکمیت وظیفه دارند موجبات تامین مسکن برای مردم را فراهم کنند. در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده است که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.  البته این واقعیت را که بعد از گذشت افزون بر چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز بسیاری از اصول قانون اساسی همچنان روی کاغذ باقی مانده است، اما از آنجا که اجرای برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۱ مربوط به وظیفه دولت در تامین مسکن برای مردم برای استحکام مبانی جامعه و نظام  از اولویت بسیار زیادی برخوردار است و از آنجا که اجرای اصول و مفاد قانون اساسی برعهده رییس دولت گذاشته شده، باید پرسید رییس‌جمهور محترم که دو دوره تصدی امور دولت را در دست داشته است، در توجیه بی‌عملی صورت گرفته درخصوص عدم اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی چه پاسخی برای مردم و خانوارهایی که امروز داشتن یک سرپناه کوچک و حداقلی برایشان به یک حسرت بزرگ تبدیل شده، خواهند داشت. در کشوری که با وجود وسعت خاک یعنی ماده اولیه و اصلی ساخت مسکن، شاهد تبدیل گرانی مسکن به یک کالای سرمایه‌ای دور از دسترس برای میلیون‌ها خانوار ایرانی هستیم و مسکن در تهران و شهرهای بزرگ کشور به جایی رسیده که حتی دارندگان عالی‌ترین مدارج دانشگاهی از بهترین دانشگاه‌های کشور اگر امروز با حقوق ماهانه ۲۰ میلیون تومانی در سازمانی استخدام شوند و نیمی از حقوق خود را به مدت ۱۰ سال پس‌انداز کنند، با این شتابی که افزایش قیمت مسکن پیدا کرده، اگر بعد از ۱۰ سال بخواهند آپارتمانی را که امروز دو میلیارد تومان قیمت دارد، خریداری کنند پس‌اندازشان کفاف نخواهد داد چون به دلیل تورم بالای دورقمی که با روند کنونی احتمالا سه‌رقمی هم خواهد شد، ۱۰ سال بعد قیمت همان آپارتمان تا ده برابر قیمت امروز آن افزایش پیدا خواهد کرد و اگر جوان تحصیلکرده مورد بحث در این مدت دست به یک اختلاس بزرگ نزده باشد، با پس‌انداز خود قادر به خرید مشابه چنین آپارتمانی نخواهد بود در چنین شرایطی کاملا معلوم است که از دولت آقای دکتر روحانی در چند ماه باقی مانده خدمت کاری برای مغلوب کردن هیولای گرانی مسکن و تامین سرپناه برای خانوارهای بدون مسکن ساخته نخواهد بود، چه ما در کشور علاوه بر گرانی بیش از حد قیمت مسکن با پدیده بسیار شوم احتکار مسکن هم دست به گریبانیم تا جایی که به موجب برخی گزارش‌های موثق امروز در کشور ما کسانی هستند که بیش از هزار واحد مسکونی را در مالکیت خود دارند و با هدف باز هم گران‌تر شدن قیمت مسکن از عرضه واحدهای مسکونی متعلق خود به بازار فروش یا اجاره خودداری می‌کنند.  این درست است که در قانون اساسی ما مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده و باید محترم شناخته شود، اما آی? مسکن ، حسن روحانی ،