اکوبورس: معضل مسکن ربطی به کرونا و تحریم ندارد، حباب‌گیری از بورس فقط با «شستا» و دیپلماسی گازسوز بیژن زنگنه، سایر موضوعات اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.
به گزارش اکوبورس، بازارهای مالی این روزها گویی با یکدیگر برای رشد مسابقه گذاشته‌اند زیرا روز گذشته سکه به مدد رشد بهای جهانی طلا و رشد بهای ارز رکورد ۹ میلیون و ۱۰۰هزار تومان را زد و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز با جهش ۶۴هزار و ۹۱۱واحد به رقم یک‌میلیون و ۵۴۶هزار و ۸۵۰ واحد رسید، البته با بالاگرفتن مباحثی، چون شکل‌گیری حباب قیمتی در بخشی از بازار سرمایه مقامات دولتی از افزایش عرضه سهام شرکت‌ها خبر دادند، این رکورد شکنی‌ها در شرایطی خیره کننده ارزیابی می‌شود که برخی از کارشناسان اقتصادی سیاست پولپاشی در اقتصاد در ماه‌های پایانی دولت را دلیل کاهش ارزش پول ملی در بازارهای کالایی و مالی معرفی می‌کنند. * اعتماد – ۳ چالش دریافت مالیات از خانه‌های خالی اعتماد درباره اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی نوشته است: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ماه آینده عملیاتی می‌شود. به گفته سخنگوی دولت که این خبر را اعلام کرده، این طرح مشکلات و پیچیدگی‌هایی داشت که همه آنها برطرف شده؛ ضمن اینکه «سامانه»ای نیز برای ردگیری خانه‌های خالی طراحی شده است. دشواری بزرگ این طرح، نحوه شناسایی خانه‌های خالی از سکنه است. سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نشان می‌دهد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. این عدد در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۶۰۰ هزار واحد بوده است. تقریبا ۱۰سال بعد فقط در تهران ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه وجود داشته و در ۵-۴ سال گذشته قطعا با روند ساخت و ساز شهری کشور این واحدها بیشتر شده‌اند و شناسایی آنها کار سختی است. شاید این فقط بخشی از ماجرا باشد چرا که دولت وعده داده با طراحی یک «سامانه» واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و از آنها مالیات خواهد گرفت. در این گزارش به برخی از مهم‌ترین چالش‌های دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌پردازیم. چالش اول: عدد پایین مالیات طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی زیرمجموعه «مالیات بر اجاره» است که به عنوان یکی از راه‌های درآمدی دولت در سال جاری معرفی شده است. دولت با این طرح به دنبال دو هدف است: اول به دست آوردن «درآمد مالیاتی بیشتر» در سال تنگنای منابع مالی و دوم «فشار به صاحبان املاک» برای عرضه واحدهای خود در بازار تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود. بر اساس طرحی که دولت در نظر دارد، از خانه‌های خالی در سال اول مالیات گرفته نمی‌شود ولی در سال دوم ۵۰ درصد درآمد «اجاره تخمینی» آن مشمول مالیات خواهد شد. در سال سوم هم ۱۰۰ درصد درآمد اجاره آن مشمول مالیات می‌شود. به‌گفته امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی؛ «البته این میزان، بازدارنده نیست و باید شدیدتر باشد.» اگر این موضوع پذیرفته شود که راهکار توزیع عادلانه مسکن در سطح کشور، اخذ مالیات سنگین از صاحبان واحدهای خالی و حتی مالیات از عایدی سرمایه مسکن است؛ میزان مالیاتی که دولت قصد دارد از صاحبان واحدهای خالی مسکن بگیرد چقدر بازدارندگی دارد؟ فرض کنید یک ملک به قیمت یک‌میلیارد تومان خریده می‌شود. مالک این خانه، آن را ۶ ماه تا یکسال نگه می‌دارد سپس با توجه به تورم موجود ۱.۵ میلیارد تومان می‌فروشد. در واقع با این تکنیک، هیچ مالیاتی از صاحب ملک دریافت نمی‌شود. ضمن اینکه اگر مدت زمان خالی ماندن این واحد و به فروش نرفتن آن بیشتر از یکسال شود؛ نیمی از اجاره تخمینی این ملک یعنی یک‌دوازدهم کل قیمت ملک (بنا بر عرف بازار) به عنوان مالیات سال دوم دریافت می‌شود. در سال سوم نیز مالیات این ملک خالی یک‌ششم کل قیمت خانه می‌شود. حال سوال این است که اگر مالیات بر مسکن عدد پایینی باشد به مکانیسمی بر ضد خود تبدیل نمی‌شود؟ یعنی به اندازه همان عدد پایینی که برای مالیات در نظر گرفته شده، خانه دوباره گران نمی‌شود؟ دلالان و واسطه‌گرانی که همیشه در بازار ملک حضور دارند از این فرصت استفاده کرده و میزان مالیات را به قیمت ملک اضافه می‌کنند. چالش دوم: دلالی و واسطه‌گری پیشرفته خلأ نظام مالیاتی و نظام کنترلی در بازار مسکن موجب شکل‌گیری بازاری پرسود و عایدی برای دلالان و صاحبان سرمایه شده است. مسکن در ایران یک کالای سرمایه‌ای بوده و هست و دو طرف عرضه و تقاضا بر اساس «سرمایه‌ای شدن کالایی به نام مسکن» در بازار حضور دارند. با ظهور برنامه‌های ساخت مسکن انبوه و ارزان‌قیمت در شهرهای اقماری کلانشهرها که به طرح‌های مسکن مهر موسوم شد، جریان دلالی و واسطه‌گری نیز به این شهرها مهاجرت کرد. گفته می‌شود در برخی شهرهای جدید که عمدتا با ساخت «کندو»های هزاران واحدی مسکن مهر تشکیل شده، دلالان و صاحبان سرمایه حتی مالک بیش از ۲۰۰ ملک هستند. این اتفاق در شهر پردیس در شرق تهران و در مسکن مهر بسیار مشاهده می‌شود. دلیل شکل‌گیری چنین شرایطی نیز طولانی شدن ساخت و اتمام پروژه‌های مسکن مهر بود. به دلیل تورم موجود، هزینه‌های ساخت مسکن مهر هر سال بالاتر از سال پیش محاسبه شد؛ در حالی که متقاضیان مسکن مهر و در واقع جامعه هدف آن، بخش آسیب‌پذیر کشور بودند. بنابراین بسیاری از متقاضیان مسکن مهر از پس هزینه‌های سرسام‌آور ساخت مسکن که هر سال رشد می‌کرد، برنیامدند و ترجیح دادند «امتیاز» خود را به قیمت آورده اولیه یعنی حدود ۴۰ میلیون به دلالان و صاحبان سرمایه که بازیگران بزرگ و تاثیرگذار بازار ملک ایران هستند؛ بفروشند. در حالی که همین الان قیمت همان مسکن در بازار بیش از ۱۰ برابر شده است. برخی کارشناسان معتقدند با وجود چنین نظام مستحکم و پیشرفته‌ای که صدها ملک را به صورت یکجا در اختیار داشته و احتکار می‌کند تا در زمان مناسب به پول تبدیل کند؛ چگونه قرار است صاحبان املاک شناسایی شده و از آنها مالیات گرفته شود؟ چالش سوم: قانون ناکارآمد همان‌گونه که گفته شد، طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی زیرمجموعه «مالیات بر اجاره» است. در این قانون، واحدهای زیر ۱۵۰ متر از پرداخت مالیات معاف هستند. این در حالی است که بیشتر واحدهای مسکونی احتکار شده و عرضه نشده در این بخش کمتر از این متراژ هستند. برخی کارشناسان با استناد به قانون اجاره، معتقدند که میزان درآمد مالیاتی براساس دفترچه‌های منطقه‌ای تعیین می‌شود و با توجه به اینکه هنوز قیمت این بخش به‌روز نشده، درآمد اندکی از اجرای این قانون نصیب دولت می‌شود. طرح بلند مدت آن‌گونه که از صحبت‌های مسوولان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این کار برمی‌آید اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان خانه‌های خالی از سکنه در مهرماه سال جاری ارسال می‌شود و به احتمال زیاد، زمانی را هم باید به پر کردن این اظهارنامه‌ها و راستی‌آزمایی آنها اختصاص داد. اوج معاملات و نقل و انتقال در بازار مسکن مربوط به اوایل تابستان است که با این وجود اخذ مالیات از خانه‌های خالی حتی در صورت اجرا شدن از اوایل زمستان سال جاری نمی‌تواند تاثیر چندانی در کوتاه‌مدت بازار داشته باشد. اما در بلندمدت باید در انتظار واکنش بازیگران بازار ملک به این برنامه باشیم. برخی از پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش قیمت ملک پس از اجرای این برنامه است و برخی کارشناسان نیز معتقدند، منابع حاصل از این مالیات را می‌توان صرف تامین مسکن اقشار کم درآمد کرد؛ مانند آنچه در کشورهای اروپایی و کانادا انجام شده است. هرچند در بازار مسکن ایران آنقدر از این طرح‌ها اجرا شده و به بن‌بست خورده که نمی‌توان از همین حالا روی طرح مالیات از خانه‌های خالی از سکنه نیز حساب کرد. * جوان – حباب‌گیری از بورس فقط با «شستا»! جوان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: با وجودی‌که در اثر ورود نقدینگی به بازارهای مالی سکه مرز ۹میلیون تومان را رد کرد و شاخص کل بورس روز گذشته با جهش نزدیک به ۶۵ هزار واحد رکورد یک‌میلیون و ۵۴۶ هزار واحد را زد، اما خبر چندانی از عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه نیست، در این میان مقامات دولتی به جای عرضه سهام دولت از رایزنی با سازمان تأمین‌اجتماعی و شستا برای حباب‌گیری در بورس خبر می‌دهد که جای دارد خود دولت برنامه‌ای برای تأمین مالی از بازار سرمایه به جای استقراض از سیستم پولی و کاهش تصدی گری‌های خود ارائه کند. بازارهای مالی این روزها گویی با یکدیگر برای رشد مسابقه گذاشته‌اند زیرا روز گذشته سکه به مدد رشد بهای جهانی طلا و رشد بهای ارز رکورد ۹ میلیون و ۱۰۰هزار تومان را زد و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز با جهش ۶۴هزار و ۹۱۱واحد به رقم یک‌میلیون و ۵۴۶هزار و ۸۵۰ واحد رسید، البته با بالاگرفتن مباحثی، چون شکل‌گیری حباب قیمتی در بخشی از بازار سرمایه مقامات دولتی از افزایش عرضه سهام شرکت‌ها خبر دادند، این رکورد شکنی‌ها در شرایطی خیره کننده ارزیابی می‌شود که برخی از کارشناسان اقتصادی سیاست پولپاشی در اقتصاد در ماه‌های پایانی دولت را دلیل کاهش ارزش پول ملی در بازارهای کالایی و مالی معرفی می‌کنند. قیمت در بازارهای مالی و کالایی هر روز در حال جهش است، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی افزایش مقداری پول به جهت تأمین کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها را دلیل ریزش قدرت خرید ریال در برابر محصولات مالی و کالایی عنوان می‌کنند. یکی از بازارهایی که در سال جاری رشد بسیار خیره کننده‌ای داشته، بازار سرمایه است. میانگین رشد این بازار طی ماه‌های سپری شده از سال به قدری قابل ملاحظه بوده است که برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر عرضه اولیه قابل ملاحظه در بازار انجام نگیرد یا اینکه سهامداران عمده دولتی شرکت‌ها سهام خود را در بازار افزایش ندهند ریسک اصلاح شدید بازار روبه روز افزایش می‌یابد. در سال گذشته به دلیل رکود و سرکوب قیمتی بازارهایی، چون ارز، طلا، سکه، زمین و ساختمان و خودرو نقدینگی از این بازارها به بازار سرمایه هدایت شد، اما به نظر می‌رسد نقدینگی در سال جاری تمامی بازارها را مورد نوازش قرار داده است، زیرا تمامی بازارها با رشد قیمت مواجه شده‌اند، البته میزان رشد بازار سرمایه بسیار قابل ملاحظه است که انتظار می‌رود کارشناسان اقتصادی هم ریسک موجود در بازار سرمایه را به مردم گوشزد کنند و هم اینکه به فکر تعمیق بازار سرمایه و افزایش کمیت به همراه کیفیت این بازار باشند. در شرایطی که دولت صاحب دارایی‌های زیادی است و می‌تواند در بازار سرمایه عرضه کند و به جای استقراض از سیستم بانکی از بازار مذکور تأمین مالی کند، متأسفانه مدت‌ها است که صرفاً وعده عرضه سهام را از سوی دولت شنیده‌ایم و تاکنون خبری از عرضه صدها شرکت از سوی دولت در بازار سرمایه نبوده است و تازه وزیر اقتصاد از رایزنی با سازمان تأمین اجتماعی و شستا برای عرضه سنگین سهام در بازار خبر داده‌است، این در حالی است که عرضه سهام از سوی دولت اهمیت دارد تا هم فشارش به سیستم بانکی برای تأمین مالی کاهش یابد و هم اینکه از تصدی‌گری‌های غیر ضروری خلاص شود. در این میان اینکه قرار است در ماه‌های پایانی سال با عرضه سهام‌سازمان تأمین اجتماعی و شستا در بازار سرمایه حباب‌گیری صورت گیرد، مشخص است که دولت نمی‌خواهد از سیاست تأمین مالی از محل استقراض از سیستم بانکی دست بردارد. به هر ترتیب سیاست کاهش ارزش ریال یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها به شمار می‌رود که موجب شده تا قیمت در تمامی بازارهای مالی و غیرمالی جهش کند. دستور روحانی برای ورود شرکت‌های دیجیتال به بورس با تابلوی اختصاصی البته رئیس‌جمهور با مأمور کردن وزارت اقتصاد برای اجرای بسته‌های اعتبار مالیاتی به‌جای معافیت مالیاتی، خواهان تسهیل ورود شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس و ایجاد بازار اختصاصی پذیرش شد. روحانی از وزیر اقتصاد خواست تسهیل شرایط ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس را پیگیری کرده و حتی‌الامکان یک بازار اختصاصی به منظور پذیرش شرکت‌های دانش بنیان و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شود. وعده افزایش عرضه‌های اولیه و ورود ۲۱ شرکت سازمان تأمین اجتماعی در این میان فرهاد دژپسند در جریان امضای تفاهم‌نامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه گفت: درحالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شفاف هستند که بسیاری از شرکت‌های متقاضی ورود به بازار سهام نگران ورود سازمان امور مالیاتی بودند. به همین دلیل طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، سازمان امور مالیاتی به جز سال۹۸ به پرونده‌های سال‌های قبل شرکت‌ها مراجعه نخواهد کرد. وی با اشاره به اینکه بورس حامی سهامداران خرد بوده و از اعمال ضوابط و مقررات دست برنمی‌دارد، ادامه داد: سرعت ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه و اجرای برنامه عرضه اولیه هر دو روز سهام جدید از هفته آینده عملی می‌شود و طبق تفاهم با تأمین اجتماعی و شستا، ۲۱شرکت عرضه اولیه می‌شوند. عرضه املاک در بازار سرمایه دژپسند با تأکید بر جدی بودن راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات و درگیر بودن ۱۲حوزه افزود: با همکاری سازمان بورس، اولین جلسه برگزار شد و بسیاری از سازمان‌ها مانند بنیادهای مستضعفان و شهید، ستاد فرمان امام، تأمین اجتماعی و دانشگاه آزاد و… برای عرضه املاک اعلام آمادگی کردند. براساس این گزارش، تفاهم‌نامه ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه بین اتاق بازرگانی، جامعه حسابرسان، بورس تهران و فرابورس امضا شد. مدت این تفاهم‌نامه یکسال بوده و در صورت توافق طرفین تمدید می‌شود. شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی از پنجره واحد به بورس می‌آیند از سوی دیگر رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ایران گفت: بورس املاک و مستغلات شرکت سهامی عام است و بعد از پذیره نویسی به مردم واگذار خواهد شد. حسن قالیباف‌اصل در حاشیه مراسم تفاهم‌نامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه افزود: براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین اتاق بازرگانی ایران، حسابرسی، بورس تهران و فرابورس به امضا رسید سعی کردیم، دستورالعمل پذیرش را تسهیل کنیم به همین دلیل سازمان بورس از فرایند پذیرش کنار کشید و فرایند را به بورس تهران و فرابورس واگذار کرد. وی ادامه داد: با توجه به جلساتی که در اتاق بازرگانی داشتیم، قرار شد نرم‌افزاری تهیه شود تا شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی، بتوانند از طریق پنجره واحد در بازار سرمایه پذیرش شوند. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ایران گفت: بخش خصوصی از روند طولانی بودن پذیرش در بورس گلایه داشت، برای همین برای مدت کوتاهی فرایند پذیرش این تفاهم‌نامه امضا شد تا قبل از پذیرش بسیاری از کارها، چون صورت‌های مالی شرکت‌ها انجام شود. وی افزود: در بحث بورس املاک و مستغلات قرار است علاوه بر املاک، امتیازات اموال نیز معامله شود و در حوزه املاک دو مشکل نقدشوندگی و کشف قیمت داریم. قالیباف اصل اضافه کرد: ایجاد بورس املاک ایده خوبی است، زیرا بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی، املاک و اموال زیادی دارند، اما نمی‌توانند نقد کنند، بورس املاک به عنوان ابزار تأمین مالی خواهد بود. وی با اشاره به اینکه این بورس املاک و مستغلات شرکت سهامی عام است، ادامه داد: این بورس بیشتر با محوریت بخش خصوصی است و سهام آن بعد از پذیره‌نویسی، به مردم واگذار می‌شود و کمک به نقد شوندگی اموال می‌کند. قالیباف اصل درباره دومین‌ای‌تی‌اف دولتی گفت: هنوز درخواستی از سوی وزارت اقتصاد به سازمان بورس نیامده است. روز گذشته معامله‌گران در بورس تهران بیش از ۸/۵ میلیارد ورق سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۱/۱ میلیون نوبت معامله و به ارزش ۱۰هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان داد و ستد کردند که اگر ارزش معاملات فرابورس ایران را که به ۱۱هزار و ۴۰۱میلیارد تومان رسید در نظر بگیریم معامله‌گران در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بیش از ۲۱ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان داد و ستد کردند. * جهان صنعت – عاقبت ارزپاشی جهان‌صنعت دلایل رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز را بررسی کرده است: سکه باز هم رکورد زد و به کانال ۹ میلیون تومان ورود پیدا کرد. این چندمین سقف قیمتی سکه است که تنها ظرف مدت چند ماه شکسته می‌شود. افزایش نرخ ارز و افزایش بهای جهانی طلا دلیل اصلی افزایش قیمت طلای داخلی عنوان شده است. کارشناسان و فعالان بازار دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص روند تغییرات قیمت‌ها ارائه می‌دهند. به گفته فعالان بازار، بانک مرکزی منابع کافی برای تقویت بازار در اختیار ندارد و نمی‌توان به کاهش قیمت‌ها دل خوش کرد. تحلیلگران اما امیدوارند ابزارهای نوین پولی به یاری بانک مرکزی بشتابد و حل معضل رکوردزنی قیمت‌ها در بازار ارز و طلا را با تقویت ارزش پول ملی ممکن کند. دیروز قیمت‌ها در هر دو بازار ارز و سکه افزایش یافتند. قیمت اعلامی دلار از سوی معامله‌گران ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود که در مقایسه با ریزش چند روز اخیر بازار محسوس به نظر می‌رسد. صرافی‌ها اما قیمت معاملاتی خود را تغییر ندادند و دلار را با همان نرخ ۱۹ هزار و ۵۰ تومان به فروش رساندند. آن‌طور که فعالان بازار ارز می‌گویند، انتظار کاهش قیمت‌ها بیهوده است و باید منتظر ثبت رکوردهای جدید قیمتی برای دلار باشیم. از آنجا که بازار طلا دنباله‌رو تغییرات قیمتی در بازار ارز است، هر گونه افزایشی در نرخ دلار منجر به افزایش همزمان نرخ طلا و سکه نیز می‌شود. اگرچه در این میان نمی‌توان تاثیر قیمت جهانی طلا را نادیده انگاشت اما با توجه به رشد بی‌سابقه قیمت دلار و کاهش شدید ارزش پول ملی، طلای داخلی مستعد افزایش قیمت بیشتری شده است. در خصوص چرایی رشد قیمت‌ها در بازار چند موضوع مطرح می‌شود که کند شدن چرخه بازگشت ارز صادراتی به کشور مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود. نهادهای دولتی اعلام کردند حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور وارد نشده است. رییس بانک مرکزی اما امیدوار است که تا پایان تیر ماه صادرکنندگان بتوانند تعهدات ارزی‌شان را بپردازند و بانک مرکزی را در به آرامش رساندن بازار یاری کنند. به گفته عبدالناصر همتی، برای نوسانات موقتی بازار ارزپاشی نمی‌کنیم و به زودی تعادل را به بازار برمی‌گردانیم. اما از زمان اعلام موضع سیاستگذار پولی نسبت به رشدهای عجیب و غریب قیمت‌ها در بازار ارز حدود یک هفته می‌گذرد. اگرچه در این مدت با ریزش اندک قیمت‌ها در برخی روزها مواجه بودیم اما معامله‌گران نشان دادند که بازار بنای کاهش قیمت ندارد و در تلاش برای ثبت رکوردهای جدید قیمتی است.شاید بخشی از این موضوع را باید در کنار مساله عدم بازگشت ارز به کشور بررسی کرد. محدود شدن مبادلات تجاری با دیگر کشورها موضوعی است که درآمد ارزی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را کاهش داده است. به این ترتیب صادرکنندگان توان آن را ندارند که ارز لازم برای تامین نیازهای کشور را در اختیار واردکنندگان قرار دهند و از همین رو دسترسی بانک مرکزی به دلارهای صادراتی کم شده است. آمارها نیز حاکی از آن است که دلارهای حاصل از فروش نفت آنقدر محدود شده که قابل چشم‌پوشی است و نمی‌توان حساب ویژه‌ای روی آن باز کرد. به این ترتیب چرخه ورود ارز به دلایل گوناگون مختل شده و توانایی بانک مرکزی برای تکرار رویه سیاستگذاری تزریق ارز به بازار کاهش یافته است. در عین حال کارشناسان مساله همپوشانی بازارهای اقتصادی را نیز مطرح می‌کنند. این موضوع تایید می‌کند که در واکنش به رشد حدود ۳۰۰ درصدی بازار سرمایه، سایر بازارهای مالی نیز خیز برمی‌دارند تا عقب‌ماندگی خود از این بازار را جبران کنند. هرچند کارشناسان با دیده تردید به رشد خیره‌کننده بازار سرمایه نگاه می‌کنند، با این حال بر همزمانی افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف اقتصادی اجماع نظر دارند. برخی کارشناسان نیز ادعای کسب درآمد دولت از نوسانات قیمتی را مطرح می‌کنند. به گفته آنان، دولت با بالا بردن نرخ ارز در تلاش است ارزش ریالی دارایی‌های خارجی‌اش را افزایش دهد و از این طریق به تامین مالی دست بزند. اما ریشه افزایش قیمت‌ها هر چه باشد، نگرانی‌ها در خصوص کاهش شدید ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوارها را افزایش داده است. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم در خردادماه و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. بیشترین رشد قیمتی هم مربوط به آن بخش از گروه‌هایی کالایی بوده که در سبد مصرفی تمام خانوارها به چشم می‌خورد. بدیهی است به هر میزان که رشد قیمت دلار تداوم یابد، به همان میزان قیمت کالاهای وارداتی نیز بیشتر می‌شود. به این ترتیب نرخ تورم رو به افزایش می‌گذارد و خانوارهای بیشتری به سمت طبقات پایین درآمدی کشیده می‌شوند. در این شرایط باید پرسید آیا هدف تورمی ۲۲ درصدی بانک مرکزی محقق می‌شود؟! نشانه‌های توقف قیمتی در بازار دیده نمی‌شود در همین حال حمیدرضا کاهدی، کارشناس بازار ارز به «جهان صنعت» گفت: ریشه اصلی افزایش قیمت ارز کمبود عرضه است. این کارشناس ارزی اظهار کرد: دولت در بحث ورود دلار به مشکل برخورده است. در حالی که بخش بزرگی از صادرکنندگان باید در جایی خارج از مرزهای ایران نیازهای ارزی واردکنندگان را تامین کنند و ارز لازم برای واردات را در اختیار آنها قرار دهند، اما صادرکنندگان یا ارز لازم برای تامین نیاز واردکنندگان را در اختیار ندارند و یا اینکه از اعطای ارز به واردکنندگان به هر دلیلی امتناع می‌کنند. به گفته وی، به همین دلیل تامین نیازهای ارزی واردکنندگان نیز به مشکل خورده است. کاهدی ادامه داد: دلارهایی که از کشورهای همسایه به کشور وارد می‌شد نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا و درگیری‌ها و مشکلات افغانستان و عراق دچار مشکل شده و ورود ارز به کشور را دشوار کرده است. به گفته این کارشناس ارزی، مجموع این موارد باعث شده که عرضه ارز به بازار به اندازه‌ای نباشد که به تقاضای شکل گرفته در بازار ارز پاسخ دهد. کاهدی اضافه کرد: با اینکه حجم ارزی که در بازار غیررسمی معامله می‌شود هم چندان بالا نبوده، اما دلالان از موقعیت سوءاستفاده کرده و فرصت را برای بالا بردن قیمت ارز مناسب دیده‌اند. به گفته وی، عقب‌افتادگی بازار ارز از دیگر بازارهای مالی همچون بورس و مسکن نیز عامل دیگر افزایش قیمت دلار بوده است. کاهدی گفت: بنابراین مشکل اصلی بازار ارز ریشه در کمبود عرضه دارد، ضمن آنکه تقاضای واقعی نیز در بازار وجود ندارد. وی افزود: از آنجا که تقاضای چندانی برای ارز وجود ندارد، اگر بانک مرکزی زودتر به فکر می‌افتاد می‌توانست حتی با تزریق ۳۰۰ هزار دلار قیمت‌ها را کنترل کند. این در حالی است که در سال گذشته و در بحبوحه رشد دلار، بانک مرکزی حتی با تزریق ۲۵ میلیون دلار به بازار هم قادر به کنترل قیمت‌ها نبود. به اعتقاد کاهدی، بانک مرکزی نیز به عمد از تزریق ارز به بازار خودداری می‌کند. چون تجربه قبلی ارزپاشی در بازار ارز بی‌نتیجه باقی ماند و تنها این پرسش را برجای گذاشت که چرا این حجم از ذخایر صندوق ذخیره ارزی به هدر رفت. وی افزود: به همین خاطر بانک مرکزی از ارزپاشی و عرضه ارز به بازار خودداری می‌کند.این کارشناس ارزی اضافه کرد: نشانه‌ای از توقف بازار ارز و کاهش قیمت دلار و سکه دیده نمی‌شود. کاهدی خاطرنشان کرد: متاسفانه این انتظار وجود دارد که بازار ارز به روال فعلی خود ادامه دهد و بعید است که در مقابل افزایش قیمت ایستادگی کند و معلوم نیست که بانک مرکزی چه موقع می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. باید پول ملی را تقویت کنیم عباداله محمدولی، رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر نیز در خصوص افزایش شدید قیمت طلا به «جهان صنعت» گفت: در شرایطی که بازار نوسانی می‌شود، معاملات به حداقل می‌رسد و قیمت‌های غیرواقعی اجازه خرید و فروش را به معامله‌گران نمی‌دهد. به گفته وی، در این شرایط خریداران به دلیل احتمال سقوط قیمت‌ها، ریسک جهش قیمت‌ها را به جان نمی‌خرند و با احتیاط بیشتری به بازار ورود می‌کنند. وی حباب سکه را ۳۰۰ هزار تومان اعلام و آن را نتیجه شرایط نوسانی بازار عنوان کرد.محمدولی اضافه کرد: در وضعیت فعلی سکه در محدوده قیمتی ۹ میلیون تومان نوسان می‌کند. رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر افزود: بخشی از نوسانات قیمتی به مدیریت بازار برمی‌گردد و بازار نباید به گونه‌ای مدیریت شود که هر روز شاهد ثبت نرخ‌های جدیدی باشیم. به گفته محمدولی، نوسانات زیاد قیمتی بر قیمت سایر کالاها نیز تاثیرات منفی می‌گذارد.وی تصریح کرد: بازتاب خبرهای سیاسی و اقتصادی نیز تاثیرات مثبت و منفی خود را هم بر اونس جهانی و هم بازار داخلی می‌گذارد. وی پیش‌شرط قیمت طلا در بازارهای داخلی را نیز کنترل قیمت دلار عنوان کرد و افزود: تقویت ارزش پول ملی نباید نادیده انگاشته شود. به گفته وی، اگر پول ملی تقویت شود در مقابل اتفاقات و رخدادهای سیاسی و اقتصادی ضعف نشان نمی‌دهد و بنابراین باید برنامه‌های ویژه‌ای برای تقویت پول ملی در نظر گرفته شود. محمدولی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تصمیمات بانک مرکزی و متولیان اقتصادی، بازار مدیریت شود و نوسانات قیمتی به حداقل برسد. * دنیای اقتصاد – مسعود نیلی: خطر وقوع تورم بسیار بالا، جدی است مسعود نیلی مشاور اقتصادی سابق دولت در دنیای اقتصاد نوشته است: دستیابی به فهم عمیق‌تر از کارکرد اقتصاد و توسعه مبانی نظری آن، حاصل واکنش کنشگران علم اقتصاد (به مفهوم وسیع آن) به پدیده‌هایی بوده که به راحتی و بدون طرح سوالات جدید قابل تبیین نبوده‌اند. ما به دلایل متعدد که جای طرح آن اینجا نیست، به طرح پرسش در مورد این پدیده‌ها در اقتصاد خودمان و حتی اقتصاد جهانی عادت نداریم. معمای سرمستی بورس و کسادی اقتصاد پدیده‌هایی رخ می‌دهند که با توضیحات قبلی و متعارف نمی‌خوانند؛ اما بعضا اصرار داریم که با توضیحات قبلی خود منطبقشان کنیم. خلاصه آنکه ما نیز در اغلب موارد گرفتار کلیشه در تحلیل می‌شویم. به نظر نگارنده و به‌عنوان یک مثال، جهش نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ثبات پس از آن پدیده‌ای بی‌سابقه در اقتصاد ایران و البته تکراری در اقتصاد جهانی و شناخته‌شده در علم اقتصاد بود که در لابه‌لای تحلیل‌های کلیشه‌ای گم شد و دانشجویان ما از درک این پدیده ارزشمند برای دستیابی به عمق بیشتر از علم اقتصاد محروم ماندند. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است نگذاریم این اتفاقات تکرار شود و این رسالت ما به‌عنوان دانشجویان این حوزه محترم است که با مشاهده پدیده‌های جالب توجه، آنها را زیر ذره‌بین بگذاریم و فهم خود را از اقتصاد ایران از یک طرف و علم اقتصاد از طرف دیگر عمق ببخشیم. مخاطبان اصلی این نوشته را پژوهشگران و علاقه‌مندان به فراگیری مبانی علم اقتصاد تشکیل می‌دهند. یکی از این پدیده‌های جالب توجه حال حاضر اقتصاد ایران، همزمانی بیش‌فعالی بازار سرمایه و رکود عمیق (شاید یکی از عمیق‌ترین‌ها) آن است. مدتی است که دو تصویر متضاد در قاب اقتصاد ایران جلوه‌نمایی می‌کند. در حالی‌که بنگاه‌های اقتصادی در تقلای حیات و ممات، فشارهای کمرشکنی را تحمل می‌کنند و آینده روشنی برای خود نمی‌بینند، ارزش سهام آنها به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند. در یک طرف رشدهای «سالانه» صفر یا منفی تولید و رشدهای منفی بزرگ سرمایه‌گذاری قرار دارد و در طرف دیگر رشدهای «روزانه» بالا و مثبت ارزش سهام آنها! داستان چیست؟ چرا مزاج بنگاه‌ها بلغمی است و مزاج بورس صفراوی؟ گروهی خوشحالند به خاطر اینکه تصور می‌کنند نه‌تنها غول سرکش نقدینگی به زنجیر کشیده شده، بلکه حتی عرصه هدایت به پول هم تسری پیدا کرده و آن نیز سر به راه شده است. براساس این نوع نگاه، بازار سرمایه می‌تواند «منزلگاه» مطلوب نقدینگی باشد، با این امید که بتواند تولید را از تله کمبود منابع مالی خارج کند. سال‌ها است این اشتباه بزرگ ترویج می‌شود که خلق نقدینگی در مقیاسی فراتر از رشد طبیعی اقتصاد، یعنی کمک به تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری. این برداشت نادرست، ضعف را فقط در هدایت نقدینگی می‌بیند. تصور می‌شود راهی وجود دارد که بتوان منزلگاه نقدینگی را از مصرف به تولید تغییر داد. در این تصور متوهمانه، هم مشکل تورم حل می‌شود هم مشکل کمبود منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی. در نوشته حاضر، به این مطلب پرداخته می‌شود که آیا بازار سرمایه «منزلی» برای استقرار نقدینگی است یا «پلی» برای عبور به تورم؟ قبل از ورود به موضوع اصلی، توجه به چند عدد مهم مفید خواهد بود. حجم نقدینگی در حالی‌که در پایان سال ۱۳۹۶، حدود یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان بوده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳ میلیون هزار میلیارد تومان خواهد رسید. معنی این عبارت آن است که هر مقدار که از ابتدای رایج شدن پول در اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۶ به حجم پول اضافه شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا حدود پاییز امسال، به همان میزان به آن اضافه خواهد شد. طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن، تنها در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است. بدیهی است در هیچ سناریویی میزان افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. توجه داشته باشید که برای این میزان افزایش در حجم نقدینگی، برای آنکه تورم شتاب نگیرد، لازم بوده است که تولید از رشد بسیار بالایی برخوردار باشد. اما همه می‌دانیم که ظرف دو سال گذشته تولید ناخالص داخلی- برحسب منابع مختلف آماری- به اندازه ۵/ ۱۰ تا ۵/ ۱۱ درصد کوچک‌تر هم شده است. معنی ملموس‌تر این کوچک‌تر شدن آن است که اگر از کل تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۶، ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و ساختمان را به طور کامل حذف کنیم، به میزان تولید ناخالص داخلی پایان ۱۳۹۸ می‌رسیم! پس ما با یک نامعادله بزرگ مواجه هستیم. در حالی‌که تولید حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده، نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش پیدا کرده است. این نامعادله فقط با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. مانند این است که ما ۱۰ هزار تومان داشته‌ایم و ۵ عدد سیب. حالا ۲۰ هزار تومان داریم و ۴ عدد سیب. بدیهی است در نتیجه این دو تغییر، قیمت هر عدد سیب از ۲ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. پس در یک طرف رشد بالای نقدینگی قرار دارد و در طرف دیگر حجم کاهنده کالا و خدمات. وقتی چنین درکی در صاحبان نقدینگی شکل می‌گیرد، طبیعی است واکنش آنها در نقطه ابتدا این نخواهد بود که به مغازه مراجعه کنند و ماست و شیر و تخم‌مرغ بیشتر بخرند، بلکه آنها در تلاش خواهند بود که در گام اول، از ارزش دارایی‌هایشان در مقابل تورم مورد انتظار محافظت کنند. پس سراغ بازار دارایی می‌روند. بازار دارایی با هجوم نقدینگی مواجه می‌شود و جهش‌ها در این بازار شکل می‌گیرد. با افزایش بیشتر قیمت انواع دارایی، پس‌اندازهای پولی کوچک و ترسان هم به این سمت سرازیر می‌شوند. وقتی قیمت انواع دارایی افزایش پیدا می‌کند، در گام بعدی، صاحبان کوچک و بزرگ این دارایی‌های قیمتی، به فکر می‌افتند که بخشی از این منابع افزایش‌یافته را تبدیل به کالاهای مصرفی زندگی خود کنند. بنابراین بخشی از این دارایی‌ها را می‌فروشند و سراغ کالاهای مصرفی با دوام و کم‌دوام می‌روند. پس جهش‌های قیمتی در بازار دارایی تعدیل می‌شود و در مقابل، افزایش جدید قیمت‌ها به معنی تورم، در بازار کالا و خدمات شکل می‌گیرد. به‌عنوان مثال، در یک مرحله قیمت پراید به‌عنوان یک دارایی، افزایش جهشی پیدا می‌کند. این باعث می‌شود ارزش پراید دست دوم کسی که مالک آن است در مقایسه با سطح درآمد آن فرد، افزایش پیدا کند. او به فکر می‌افتد که بخشی از این ارزش جدید را تبدیل به منابع مالی کند و کالا و خدمات مورد نیاز خود را فراهم کند. چراکه او دیگر پراید با قیمت جدید را نامتناسب با سطح زندگی جدید خود می‌یابد. پس این پراید دست دوم را می‌فروشد و به جای آن یک موتورسیکلت می‌خرد تا بتواند مابه‌التفاوت را صرف رفع نیازهای غذایی روزانه خود و خانواده کند. اینجاست که افزایش قیمت دارایی به افزایش قیمت کالا و خدمات تبدیل می‌شود. مشاهده می‌کنیم که نقدینگی ابتدا قیمت پراید را به‌عنوان دارایی زیاد کرد و بعد تبدیل به تورم شد. همین سازوکار در مورد قیمت سهام هم برقرار است. این البته یکی از دو کانال تبدیل نقدینگی به تورم در شرایط حاضر اقتصاد ایران است که از مسیر بازار دارایی عبور می‌کند. منزلگاه نهایی نقدینگی در هر صورت، کالاها و خدمات مصرفی و تورم است. بازار دارایی «پلی» است برای عبور این نقدینگی برای رسیدن به مقصد نهایی. وقتی حجم پول در زمانی کوتاه، به میزان زیادی افزایش پیدا می‌کند مانند مقدار زیاد محلولی است که می‌خواهد از طریق تزریق با سرعت بالا از رگ بیمار عبور کند. اگر شدت تزریق زیاد باشد، این محلول در بیرون رگ و زیر پوست او جمع می‌شود. دلیل این اتفاق آن است که کشش محلول توسط رگ به زمان بیشتری نیاز دارد. با تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به اقتصاد، برای آنکه تورم متناسب با این حجم جدید شکل بگیرد، مدتی زمان مورد نیاز است. قیمت کالا و خدمات برخلاف قیمت دارایی، کمتر ماهیت جهشی دارد. ما وقتی مشاهده می‌کنیم که تورم یک ماه از ۲ درصد عبور می‌کند، نگران می‌شویم. در حالی که افزایش روزی ۲ درصد در بازار دارایی می‌تواند بارها اتفاق بیفتد. مدتی زمان لازم است تا سرعت بیشتر افزایش قیمت‌ها در مبادلات شکل بگیرد. بنابراین پیش‌قراول‌هایی برای تورم جدید به وجود می‌آیند. این پیش‌قراول‌ها براساس مبانی علم اقتصاد، بازار دارایی هستند که برخلاف کالا و خدمات، هیچ محدودیتی در جهش قیمت ندارند. وقتی نقدینگی جدید وارد اقتصاد می‌شود در حالی‌که هنوز سطح قیمت‌ها افزایش متناسب پیدا نکرده است، این میزان نقدینگی جدید به شکل افزایش قدرت خرید جدید ظاهر می‌شود. این قدرت خرید می‌تواند یا در مبادلات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود یا در فعالیت‌های سوداگرانه. اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد (مانند شرایط دو سال اخیر اقتصاد ما)، حجم نقدینگی جدید، برای دستیابی به بازده بیشتر، در بازار دارایی فعال می‌شود. این دارایی‌ها می‌توانند سهام، ارز، طلا، مسکن و کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی باشند. مهم این نیست که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد. عملکرد سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دو اتفاق مهم در آن شکل گرفته است. اتفاق اول، افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی است. زمان لازم برای دو برابر شدن نقدینگی از ۵/ ۳ سال به کمتر از ۵/ ۲ سال کاهش پیدا کرده و چه بسا بیشتر هم کاهش پیدا کند و اتفاق دوم آنکه با کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی نفتی، رابطه بین نقدینگی و تورم قوی‌تر و فاصله زمانی آن، کوتاه‌تر شده است. عدم توجه به این دو اتفاق مهم توسط سیاستگذار در شرایط موجود می‌تواند خطرناک باشد. بنابراین اگر بپذیریم که این دو اتفاق، خطر جدی تورم بالا را گوشزد می‌کنند، لازم خواهد بود که در مواجهه با تبعات نقدینگی موجود به‌عنوان آب ریخته دچار خطای سیاستی نشویم و راه نبرد مضر را در پیش نگیریم، ثانیا تمام توان نظام سیاسی و سیاستگذاری را صرف اهتمام به هرچه محدودتر کردن عوامل موثر در خلق نقدینگی جدید کنیم. توجه به این نکته ضروری است که در اقتصاد ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی است. عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است که به نظر نگارنده، نحوه مدیریت آن، در سال ۱۳۹۹ نه تنها مانند همیشه به عاملی مهم، بلکه به عاملی سرنوشت‌ساز تبدیل شده است. حل این مشکل، هم بعد راهبردی دارد هم بعد سیاستی که لازم است هر دو مورد توجه جدی قرار گیرد. اما گام اول، به‌دست آوردن درکی صحیح از عوامل به‌وجودآورنده معمای موجود رونق بورس و رکود اقتصاد است که یک کانال آن در این نوشته توضیح داده شد. امیدوارم شرایطی مناسب فراهم شود که بتوان کانال دوم را هم در زمان مقتضی تشریح کرد. اعتقاد نگارنده آن است که هنوز همه فرصت‌ها برای اجتناب از تورم افسارگسیخته از ?