سهامداران گروگان کارگزاری‌ها

اکوبورس: اقتصاددانان دولت ‌باید پاسخگوی وضع موجود باشند، بالاترین سطح رشد نقدینگی رقم خورد و 6 برابر شدن نرخ ارز طی 7 سال گذشته، سایر موضوعات اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها است.
به گزارش اکوبورس، نزدیک به یک سال از آغاز اوج‌گیری تاریخی بورس اوراق بهادار می‌گذرد. در این مدت مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و در امان ماندن از وضعیت نابسامان اقتصادی، متناسب با رشد شاخص بورس اقدام به تزریق نقدینگی به بازار سرمایه کردند. رشد شاخص بورس بویژه از فروردین‌ماه سال جاری شتاب بیشتری به خود گرفت به طوری که شاخص بورس طی 3 ماه ابتدایی سال جاری 3 برابر شد و به رقم یک میلیون و 420‌هزار واحد نزدیک شد. * آرمان ملی – شاید نرخ دلار کاهش یابد؛ اما قیمت سایر کالاها چطور؟ آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در آرمان ملی نوشته است:‌ نرخ دلار سرانجام هفته گذشته وارد کانال 20هزار تومان شد تا شهروندان نگران ادامه این روند شوند. برای پیش‌بینی آینده بازار ارز بهتر است ابتدا به دلایل و ریشه سیر صعودی قیمت دلار بپردازیم. بررسی بازار نشان می‌دهد که در چند ماه اخیر تغییری در شرایط تحریم یا درآمدهای نفتی ایران به وجود نیامده است. دولت هم که از ابتدا بودجه جاری سال 1399 را بدون اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم کرد. پس اصولا اگر تغییری در این درآمدها هم به وجود آید باید تاثیر مثبت بر بازار ارز بگذارد. چراکه طبق گفته دولتمردان، از مدت‌ها پیش صادرات نفت ایران به صفر رسیده و طبیعتا دیگر تغییر منفی در این حوزه معنایی ندارد. در بخش نقل و انتقال دارایی هم که از مدت‌ها پیش کانال‌های ارتباطی بسته شده و امسال شرایط بدتری برای ایران به وجود نیامده است. درنتیجه هیچ یک از این موارد تاثیری بر عملکرد بازار ارز طی هفته‌های اخیر نداشته‌اند. در نتیجه باید کاهش اراده بانک مرکزی در مدیریت بازار را عامل اصلی ورود دلار به کانال 20هزار تومانی قلمداد کرد. به نظر می‌رسد این بانک همچون گذشته برای حفظ ارزش ریال تلاش نمی‌کند و بازار را به حال خود واگذاشته است. حتی در دی‌ماه 98 که اختلافات ایران و آمریکا در منطقه به اوج خود رسید، قیمت دلار جهش خاصی را تجربه نکرد، زیرا تیم اقتصادی دولت تمام عزم خود را برای حفظ ارزش پول جزم کرده بود و برای مدت‌زمان نسبتا طولانی نرخ دلار را در محدوده قیمتی 11 تا 12هزار تومان نگه داشت. امروز حتی به‌رغم شیوع کرونا شرایط اقتصاد ایران بدتر از روزهایی نیست که در نیمه دوم سال 98 تجربه کردیم. تغییرات ارزی را از جهات دیگری هم می‌توان تحلیل کرد. نرخ دلار یک موضوع است، تاثیر این نرخ بر سایر بازارها موضوعی مهم‌تر. با اینکه مسئولان دولت این روزها از کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت سخن می‌گویند، اما دیگر قیمت سایر کالاها و محصولات بر اساس نرخ ارز 20هزار تومانی رقم می‌خورد. حتی کالاهایی که با ارز 4200تومانی وارد می‌شوند درنهایت طبق ارز 20هزار تومانی به دست مردم می‌رسند. شاید دولت در کاهش نرخ ارز موفق عمل کند، اما نرخ سایر کالاها را چه می‌کند؟  وقتی محصولی نظیر میوه که صفر تا صد تولید و عرضه آن در داخل کشور صورت می‌گیرد، اما بر اساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شود از مردم نمی‌توان انتظار داشت که اعتنایی به صحبت‌های دولتمردان نشان دهند. اگر انتقال ارز به کشور راحت باشد که دیگر نباید درباره هزینه‌زا بودن آن صحبت کرد. وقتی نرخ ارز در بازار آزاد چنین رشدهایی را تجربه می‌کند، طبیعتا صادرکنندگان در سامانه نیما هم قیمت‌های بالاتری برای ارز صادراتی در نظر می‌گیرند. پس نبود اراده مهم‌ترین عامل افزایش قیمت ارز به حساب می‌آید و در نبود اراده، وفور ارز هم دردی را دوا نمی‌کند. شاید دولت هم برای پوشش کسری بودجه نیم‌نگاهی به بازار ارز دارد. از همین رو بانک مرکزی هم دنباله‌رو بانک‌های عامل شده و در مسیر آنها گام برمی‌دارد.   – کوچ اجباری مستاجران آرمان ملی به گرانی اجاره‌ مسکن پرداخته است:‌ آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد که قیمت مسکن در پایتخت ایران در خرداد ماهی که گذشت، به بیش از ۱۹ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که خبر از رشد ۴۲ درصدی نسبت به خرداد ماه سال ۹۷ دارد!  افزایش سرسام‌آور بهای خانه در تهران در حالی اتفاق افتاده که به دلیل شرایط کلان اقتصاد ایران، توان خرید مردم کاهش یافته و در نتیجه به اجبار تفاوت‌هایی در ذائقه آنها برای خرید خانه مشاهده می‌شود. آمارها نیز به ما می‌گوید در کلان‌شهر تهران طی ۱۴ ماهه گذشته، عمده معاملات حول واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری بوده است و عموما مردم قادر به خرید واحدهایی با متراژ بالا نیستند.  افزون بر این، جزئیات آمارهای منتشر شده حکایت از این دارد که در شرایطی که قیمت مسکن در تهران طی یک ماه گذشته به میزان دو میلیون تومان بالا رفته استه، در شمال شهر این رقم به ۹ میلیون تومان رسیده است که نشان می‌دهد قیمت‌گذاری‌ها دلبخواهی انجام می‌شود. اما همین موضوع سبب شده تا جریانی که از سال ۹۷ به راه افتاد یعنی کوچ اجباری مستاجران از شمال شهر به میانه و در نهایت به جنوب شهر، شدت بگیرد و حال نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید ۲۰ درصد مستاجران مشمول جابه‌جایی‌های قهری شده‌اند. وزارت راه‌وشهرسازی در تازه‌ترین گزارش خود از رشد حدود دو میلیون تومانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران خبر داده است که بر این اساس، متوسط قیمت از متری 17 میلیون و شش هزار تومان در اردیبهشت ماه به 19 میلیون و 71 هزار تومان در خرداد ماه رسیده است، اما به‌تازگی جزئیات بیشتری از این گزارش منتشر شده که حکایت از این دارد که میانگین قیمت هر متر مسکن در منطقه یک از 8/33 میلیون تومان در اردیبهشت ماه به 42 میلیون تومان در خرداد ماه رسیده که 25 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این زمینه خبرگزاری ایسنا در گزارشی آورده است که «در منطقه سه نیز که نرخ‌ها در اردیبهشت 6/30 میلیون تومان در هر متر مربع بود به 9/33 میلیون تومان افزایش پیدا کرده که رشد 3/3 میلیون تومانی یافته است. همچنین منطقه دو که رتبه سوم از نظر قیمت مسکن در شهر تهران را داراست، نرخ‌ها از 4/26 میلیون تومان به 9/28 میلیون تومان رسیده که افزایش 5/2 میلیون تومانی در هر متر مربع را نشان می‌دهد.» مطابق با آمار، بیشترین تعداد خانه‌های خالی که یکی از معضلات اصلی بخش مسکن به شمار می‌رود، در مناطق شمالی پایتخت قرار دارند که همواره مالکان آنها در تکاپو برای فرار از پرداخت مالیات هستند. با این‌حال، به نظر می‌رسد سیاستگذاران اینبار درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی که پیش از این هم مطرح شده بود، مصر هستند. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، هم گفته که مالکان خانه‌های خالی در تابستان جاری باید منتظر برگه‌های مالیاتی باشند. تداوم کوچ اجباری افزایش قیمت‌ها سبب کوچ اجباری از مناطق شمالی شهر به مناطق پایین‌تر شده است. در همین زمینه، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، به خبرآنلاین گفته است: از سال 97 به بعد بخش زیادی از مستاجرانی که در شمال تهران مستاجر بودند، به میانه تهران آمدند و آنهایی که در میانه تهران بودند، به جنوب تهران رفتند. حسام عقبایی، افزود: در مورد اجاره‌بها باید بگویم که اجاره‌بها وضعیت خوبی ندارد، به این دلیل که تورم عمومی به‌عنوان یکی از عوامل موثر در بالا رفتن قیمت اجاره‌بهاست و وقتی تورم ایجاد می‌شود، موجر توقع دارد که این تورم در اجاره‌بها آن هم لحاظ شود. او ادامه داد: دلیل دوم این است که عمده موجران ما، موجران حرفه‌ای نیستند؛ گروهی هستند که تامین معاششان از اجاره‌دادن خانه است. بنابراین وقتی پای میز مذاکره با مستاجر می‌نشینند، اول می‌گویند تورم بالا رفته و بعد می‌گویند برای مثال پارسال پرتقال را کیلویی پنج هزار تومان می‌خریدیم و حالا باید کیلویی 10 هزار تومان بخریم؛ یعنی تمام کالاهایی که امروز با افزایش قیمت روبه‌رو شده، همه این افزایش قیمت‌ها را می‌خواهند به نوعی از طریق اجاره‌بها تامین کنند.   * ابتکار – رشد اقتصادی امسال هم منفی خواهد بود ابتکار امکان تحقق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال جاری را بررسی کرده است: صندوق بین‌المللی پول در آخرین ارزیابی خود از دورنمای اقتصادی جهان بعد از شیوع ویروس کرونا، رشد اقتصادی سال جاری ایران را منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرد. محاسبه‌ای که به اعتقادی برخی از فعالان اقتصادی قابل تحقق نخواهد بود. اخیرا صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از تاثیر منفی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی گفته و تاکید کرده است که همه‌گیری جهانی کرونا بیش از آنچه این نهاد پیشتر گمان می‌کرد بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی گذاشته است. به گفته این نهاد بین‌المللی هیچ اقتصادی از پیامدهای این ویروس در امان نخواهد ماند و به جز چین، تمامی اقتصادهای بزرگ جهان امسال کوچک خواهند شد. به عنوان نمونه رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در سال جاری برای ژاپن منفی ۵.۸ درصد، برای منطقه یورو رشد اقتصادی منفی ۱۰.۲ درصد و رشد اقتصادی در سال جاری برای کانادا منفی ۸.۴ درصد پیش‌بینی شده است. این نهاد بین‌المللی همچنین رشد اقتصادی امسال ایران را منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرد. این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی اخیرا در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: «پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال ۹۹ ایران، در بدبینانه‌ترین سناریوهای پیش‌بینی بانک مرکزی نیز وجود ندارد و صندوق همان اشتباه محاسباتی را که برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود، تکرار کرده است و اگر اشتباه پیش‌بینی سال قبل را اصلاح می‌کرد، به عدد متفاوت‌تری از آنچه اعلام کرده است، می‌رسید. همچنین به نظرم این پیش‌بینی با فرض ادامه قرنطینه بوده، که چنین چیزی، برای ما در حال حاضر موضوعیت ندارد.» حال با توجه به حرف‌های رئیس بانک مرکزی باید دید که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول قابل تحقق خواهد بود یا خیر؟ هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به پیش‌بینی اخیر صندوق بین‌المللی پول درخصوص وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری «ابتکار» گفت: یک واقعیت تلخ نه تنها نه برای اقتصاد ایران بلکه برای اقتصاد جهان وجود دارد و آنهم رشد اقتصادی منفی در سال جاری است. قرار بر این بود که سال 2020 رشد اقتصادی جهان مثبت 3 درصد باشد، پس از آن با ورود ویروس کرونا پیش‌بینی کردند که رشد اقتصادی جهان منفی 5 درصد خواهد بود و این در حالی است که امروز با شیوع گسترده و ماندگاری این ویروس پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی جهان به بیش از منفی 5 درصد حدود 7 تا 8 درصد خواهد رسید. در چنین شرایطی طبیعی است که اقتصاد ایران هم با توجه به وضعیت ویروس کرونا رشد منفی اقتصادی در سال جاری را داشته باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تجربه رشد منفی اقتصادی در سال‌های گذشته اشاره کرد و دراین‌باره گفت: در این میان نکته‌ای درخصوص اقتصاد ایران وجود دارد که کمی متفاوت‌تر از رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و اروپایی است. نکته کلیدی درخصوص اقتصاد ایران این است که ما قبل از کرونا تحریم‌های یک‌جانبه از سوی آمریکا را داشتیم و باعث شد که در سال 97 و 98 رشد اقتصادی منفی را تجربه کنیم. به عبارتی دیگر آثار تحریم‌ها طی دو سال گذشته در اقتصاد ایران تخلیه شده است. به عنوان مثال در سال 96 ما صادرات نفت داشتیم اما در سال 97 صادرات نفت ما کاهش پیدا کرد و ما رشد منفی را تجربه کردیم. این در حالی بودکه سال 98 صادرات نفت کمتر از سال پیشش شد و بار دیگر رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم. وی در ادامه افزود: ما در سال 98 رشد منفی را تجربه کرده‌ایم و حالا اگر بخواهیم سال 99 را با سال 98 مقایسه کنم خواهیم دید که رشد منفی اقتصادی ناچیز خواهد بود چراکه سال 98 به اندازه کافی صادرات نفت‌مان اندک بوده است. در اقتصاد مسائل مختلفی وجود دارد که می‌تواند رشد اقتصادی را تعیین کند. در کنار صادرات نفت ما مسائل کشاورزی را داریم. اگر در بخش کشاورزی همانند سال 98 رشد داشته باشیم، بخش ساخت-وساز راه بی‌افتد، پروژه‌های عمرانی تکمیل شود، به علاوه همان نکته مهم که درخصوص دو سال پیاپی رشد منفی بخاطر عدم فروش نفت و تحریم می‫توانیم به این نتیجه برسیم که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران تحقق پیدا نخواهد کرد، چراکه ما در گذشته ضربه رشد منفی را به دلیل تحریم‌ها دیده‌ایم. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: وقتی کرونا در آمریکا و اروپا شیوع پیدا کرد نرخ بیکاری‌شان افزایش یافت اما در اقتصاد ایران چنین اتفاقی رخ نداد و این تفاوت را نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر کرونا پس از ویروس تحریم وارد اقتصاد ایران شده است، ویروس تحریم به اندازه کافی آثار منفی خود را در اقتصاد کشور داشته است. به عنوان نمونه تحریم‌ در زمان خود رشد اقتصادی را منفی کرد، از سوی دیگر تورم دو رقمی شد، نرخ سرمایه‌گذاری به سمت منفی پیش رفت. با توجه به همین دلایل به نظر می‌رسد عدد پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول تحقق پیدا نکند. البته این موضوع به معنی این نیست که ما وضعیت مطلوبی داریم و رشد اقتصادی منفی را نخواهیم داشت بلکه منظور عددی است که صندوق پیش‌بینی کرده، من معتقدم عدد گفته شده تحقق پیدا نخواهد کرد. امکان خطا در ارائه مدل‌ها وجود دارد جواد خیرخواهان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بررسی پیش‌بینی اخیر صندوق بین‌المللی پول به «ابتکار» گفت: نهادهای بین‌المللی برای پیش‌بینی از وضعیت اقتصادی کشورها هر ساله با درنظر گرفتن مولفه‌های مختلف، مدل‫هایی را ارائه می‌دهند. به عبارتی دیگر برای پیش‌بینی، کشورها را با توجه به ارتباطات بین‌المللی و مسائل داخلی بررسی کرده و نظر خود را منتشر می‫کنند. وی درخصوص امکان خطا در مدل‌های ارائه ‌شده توسط نهادهای بین‌المللی گفت: البته باید توجه داشت که ممکن است مدل‌های ارائه شده توسط نهادهای بین‌المللی نقاط ضعفی داشته باشند، ما نمی‌توانیم بگوییم صددرصد تمام پیش‌بینی‌ها درست خواهد بود، گاهی اوقات نظرها در عمل و یا در جامعه ممکن است تغییر کند. به خصوص که اکنون کشورها درگیر با ویروس کرونا هستند و ممکن است که با هر اتفاق و پیامدی روبه‌رو باشند. بنابراین نمی‌توان گفت پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول درخصوص رشد اقتصادی ایران را به طور صددرصد درست و یا غلط خواهد بود. البته باید توجه داشته باشیم که در بیشتر مواقع این نهادها مدل‌های جامع‌ای را ارائه می‌دهند.  این کارشناس در ادامه اظهار کرد: این ‌روزها مردم در گذراندن زندگی با چالش روبه‌رو هستند و مشکلات را لمس می‌کنند. در گذشته اگر مشکلی به وجود می‌آمد با تکیه بر پشتوانه‌های موجود سعی می‌کردیم از آن عبور کنیم، این در حالی است که اکنون با توجه به شرایط کرونایی تمام افراد با سختی مواجه هستند، هرچند دائما وعده حمایت داده می‌شود اما خانوارها می‌بینند که منابع برای حمایت بسیار محدود است. در این شرایط تنها می‌توان امیدوار بود که با استفاده از راهکارها و در دست قرار دادن برنامه‌های مناسب از عدد پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی کمی فاصله بگیریم و وضعیت موجود را حفط کنیم.   * تعادل – اقتصاددانان دولت ‌باید پاسخگوی وضع موجود باشند علی سعدوندی اقتصاددان در گفتگو با تعادل به انتقاد از دولت پرداخته و عنوان کرده است:  اینکه قیمت دلار افزایش پیدا کرده از این جهت در اقتصاد مهم است که دلار مشاهده‌پذیری بالایی دارد؛ یعنی مردم انتظارات تورمی خود را با دلار تنظیم می‌کنند وگرنه تمام شاخص‌های اقتصادی در چند ماه گذشته حکایت از این دارد که این روند تورمی در اقتصاد کشور آغاز شده است و اگر این روند تورمی مجددا آغاز شود با توجه به کسری بودجه شدیدی که دولت دارد این می‌تواند خطرناک باشد و می‌تواند به واگرایی تورمی منجر شود. این اتفاقی بود که از سال‌ها قبل، قابل پیش‌بینی بود؛ یعنی همان سال‌هایی که دولت افتخار می‌کرد به دستاوردهای تورمی‌اش در همان زمان هم بنده اعلام کردم که این دستاوردی نیست و تنها انباشت شوک تورمی است و این انباشت شوک تورمی وقتی آزاد بشود، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.   حالا و امروز این شوک تورمی همزمان شد با 2بحران تحریم و کرونا و شما هم‌اینک می‌بینید که سوءمدیریت‌های گذشته تاثیرات شدیدی را به جا می‌گذارد. از چند سال پیش بنده توضیح دادم و در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای مطبوعاتی اشاره کردم که تنها راهی که در نهایت خواهیم داشت؛ انتشار گسترده اوراق برای جبران کسری بودجه است. این راهی است که اکثر قریب به اتفاق کشورهایی که توانسته‌اند تورم را مهار کنند، آن را طی کرده‌اند؛ اما از آنجایی که در کشور ما امکان ندارد هیچ ایده مدرنی بدون هزینه‌های بالا جا بیفتد و ما از تجربیات جهانی درس بگیریم در همین مساله هم این موضوع تکرار شد. افرادی که اتفاقا تا دیروز اسم اوراق را هم نشنیده بودند؛ ناگهان تبدیل شدند به مخالفان سینه چاک کرده اوراق و اوراق شد یک دسیسه و یک توطئه. به خاطر همین آن سیاست درست متوقف شد و آن سیاستی که می‌شد کل کسری را از طریق آن جبران کرد کنار گذاشته شد و نقدینگی به سمت بورس هدایت شد.   بازار بورس به صورت خازن عمل می‌کند و یک نقش تعویق‌دهنده دارد؛ یعنی تکانه‌های تورمی را مدتی (یک‌سال یا یک‌سال و نیم) به تاخیر می‌اندازد؛ ولی در نهایت این تورم باز می‌گردد. تنها بازاری که اگر حباب‌ها به آن بازار منتقل بشود به نفع اقتصاد است؛ بازار اوراق است. دلیل این قضیه هم این است که اگر نقدینگی کشور به سمت اوراق جذب شود باعث افزایش قیمت اوراق می‌شود که این افزایش قیمت اوراق به معنی کاهش نرخ بهره حقیقی است و این کاهش نرخ بهره حقیقی، لاجرم به نفع اقتصاد است.   البته در حال حاضر نرخ بهره ما منفی است و دلیلی اصلی این امر هم این است که دولت متاسفانه از شرایطی که پیش آمد در جهت تامین بودجه از محل اوراق اقدام نکرده و آنچه در مطبوعات و رسانه‌ها گفته می‌شود که دولت در این سال در حال انتشار وسیع اوراق است تاکنون به واقعیت نپیوسته و بعید است به واقعیت بپیوندد.  چون مجری این قضیه اعتقادی به انتشار اوراق ندارد؛ به دلیل اینکه محافظه‌کاری می‌کنند، چرا که نهادهای نظارتی محیط‌های امنی را برای این سیاستگذاران فراهم نکرده‌اند که از طریق این محیط امن اوراق تورم مهار شود. یعنی اعلام می‌کنند اما اجرا نمی‌کنند. چرا که اجرای این سیاست‌ها به یک بستر و اراده لازم نیاز دارد. در مجموع می‌توانم بگویم که شرایط از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی اصلا مناسب نیست؛ اگر شما می‌بینید که قیمت مسکن ناگهان دوباره سیر تصاعدی گرفته، شاخص بورس در حال بالارفتن است؛ قیمت دلار و ارز مدام افزایش پیدا می‌کند، اینها نشانه‌های یک موج تازه تورمی است. توصیه اکید من به مردم و نظام سیاسی این است که تجربیات سایر ملل در زمینه‌های اقتصادی درس بگیریم؛ اقتصادانانی که با نظریاتشان این وضعیت امروز را به وجود آوردند باید قدری با ملاحظه بیشتر به نظراتشان توجه شود، نه اینکه این افراد امتحان پس داده و کسانی که این بحران را ایجاد کرده‌اند، همچنان اکثریت را در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی داشته باشند و با قدرت مطلق برنامه‌ریزی کنند. به نظر من، چهره‌های اقتصادی که در درون دولت چه در حاشیه و بیرون دولت، موجب به وجود آمدن این وضعیت هستند حداقل در کوتاه‌مدت نباید در تصمیم‌سازی‌های اساسی دخیل باشند. چون به هر حال ذهنیت این افراد است که مسیر اقتصادی دولت را مشخص کرده و نتایج آن امروز در فضای اقتصادی قابل مشاهده است. تغییر سیاست‌ها باید جدی و اساسی باشد اما در حال حاضر هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه ما در این مسیر حرکت می‌کنیم مشاهده نمی‌شود. همچنان انکار نه انگار بحران کرونا را داشته و داریم؛ انگار نه انگار که تحریم‌ها وجود دارد؛ انگار نه انگار که شرایط تورمی سختی را پشت سر گذاشته‌ایم، انگار نه انگار که دیگر نمی‌توانیم در آمد نفتی داشته باشیم؛ نمی‌توانیم ارز نفتی را به بازار تزریق کنیم، دقیقا همان تصمیمات گذشته، همان راهبردهای قبلی که از زمان هویدا تا به امروز ادامه داشته، اتخاذ می‌شود. در کوتاه‌مدت چون قیمت ارز، لنگر اسمی است در اقتصاد ایران، نباید اجازه بدهیم قیمت ارز از یک حدی بالاتر رود؛ من به عنوان یک مُسکن این تزریق را برای کنترل بازار آزاد اجتناب ناپذیر می‌دانم و باید این تزریق انجام می‌شد، در واقع این تصمیم درست است؛ اما دقت کنید کل کالاها در حال رشد قیمت است؛ اینکه شما قیمت ارز را به صورت مصنوعی کنترل کنید دوام چندانی نخواهد داشت؛ کلا این نوع سیاست‌های آرایشی بهداشتی که مرتب در کشور دارد تشدید می‌شود، نتایج مخرب خواهد داشت؟ این سیاست‌هایی است که آقای انورخوجه در آلبانی اجرا کرد و متاسفانه در وزارت صمت ما طرفداران بسیاری دارد؛ این سیاست‌ها بسیار خطرناک است و ترکیب این سیاست‌ها با هم شرایط خوبی را در 6ماه آینده در اقتصاد ایران به وجود نخواهد آورد. با اطمینان اعلام می‌کنم که اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کند ما وارد فاز جدی بحران اقتصادی خواهیم شد. جالب اینجاست که این بحران به راحتی قابل رفع است. یعنی حداقل در بیانیه‌های بانک مرکزی هم راهکار دیده می‌شود. وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که کل کسری بودجه باید از طریق انتشار اوراق منتشر شود؛ حرف درستی است اما از آنطرف هم بانک مرکزی باید عملیات بازار آزاد را استارت بزند که اصلا با این قضیه آشنایی ندارند و به درستی انجام نمی‌شود. بانک مرکزی باید نرخ هدف اعلام کند که این نرخ اعلام نمی‌شود. نمی‌دانم این از ضعف تحلیل است که نمی‌دانند باید چه نرخی را اعلام کنند یا اینکه قدرت کافی به بانک مرکزی اعطا نشده برای اعلام نرخ هدف یا موضوعات دیگری در کار است. هر دلیلی که دارد در حال حاضر تک تک نهادهای سیاست‌گذاری ما در جهت‌های معکوس با هم عمل می‌کنند. از یک طرف بانک مرکزی نرخ عملیات بازار باز را انجام نداده و نرخ هدف را اعلام نکرده است. از آن طرف متاسفانه وزارت اقتصاد اساسا اعتقاد و عزمی برای انتشار اوراق ندارد و مخالف اوراق است و قصد دارد با تداوم هدایت نقدینگی به بورس اقتصاد ایران را وارد دایره‌ای از بحران‌های ریز و درشت کند.   اگر وزارت اقتصاد طرح خودش را که تزریق گسترده سهام در بازار سرمایه است را به اجرا بگذارد، بازار سهام سقوط خواهد کرد؛ این سقوط بازار سهام، باعث آزاد شدن چند ده هزار میلیارد تومان نقدینگی از حساب‌های جاری کارگزاری‌ها به سمت بازار کالا و خدمات خواهد انجامید و با توجه به اینکه احتمالا امسال رشد پایه پولی ما هم بسیار شدید خواهد بود با سیاست‌های جاری؛ متاسفانه وارد فازی خواهیم شد که تا به حال مردم ما و اقتصاد ایران تجربه نکرده اند؛ لااقل در چد نسل گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم. امیدوارم که درس عبرتی گرفته شود ولی این امید چندان محکم نیست. مجلس یازدهم و سایر نهادها هم هیچ کمکی نمی‌تواند بکند؛ چون مجلس و نهادهای پژوهشی وابسته به مجلس خود اساسا مخالف انتشار اوراق هستند. نهاد پژوهشی مجلس در واقع حمایت‌کننده سیاست‌های اقتصادی دولت هستند. معلوم است که یک چنین ساختارهایی از تصمیمات دولت دفاع می‌کنند. برخی اساتید دانشگاهی اقتصاد هم در این بازه زمانی به جای اینکه اعتراض کنند به روند تورمی در یک تخیل و توهمی به سر می‌بردند و نگران بحران بدهی بودند؛ من اینجا عرض می‌کنم، نسبت مقدار بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص ملی یکی از پایین‌ترین‌ها در دنیاست؛ نسبت بدهی داخلی ایران نسبت به تولید ناخالص ملی هم یکی از پایین‌ترین‌ها در دنیاست. نهادهای مختلف اعداد بسیار بالاتری از این را اعلام می‌کردند تا وضعیت را بحرانی نشان دهند؛ مثلا 40 درصد و 45درصد اعلام می‌کنند، اینها واقعیت ندارد؛ بدهی به تولید ناخالص ملی ما حدود 25درصد است که در همین زمینه هم سعی شده با اعداد بازی شود.   با توجه به اینکه کلیه نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در جهت مقابله با انتشار اوراق و افزایش بدهی و در جهت پولی‌سازی کسری بودجه در حال حرکتند؛ و حتی به عنوان مثال اساتید دانشگاه شریف به‌طور مشخص اعلام کرده‌اند که پولی‌سازی کسری بودجه ارجح هست بر انتشار گسترده اوراق است (دقت بفرمایید حتی اساتید دانشگاه شریف چنین بحثی را مطرح کرده‌اند) که کاملا در تضاد با تجربیات بشری و اصول علمی اقتصاد است، گمان نمی‌کنم تغییری در سیاست‌های دولت ایجاد شود. اکثر اساتید اقتصاد در دانشگاه‌های کشور در دفاع از این سیاست‌ها همسو بوده‌اند. من شرایط را به دلیل ذهنیت اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی ما دارند، بسیار حساس و بحرانی می‌دانم. من به مدیران وزارت اقتصاد چند بار عرض کردم اینکه فروپاشی اقتصادی اتفاق بیفتد همه ضرر می‌کنند. همین مدیرانی که امروز در بهترین شرایط زندگی می‌کنند آیا بعد از بدتر شدن اوضاع همچنان وزیر و مدیر خواهند بود؟ آیا کسی بعد از بحران‌های اقتصادی از این افراد خواهد پرسید که چرا چنین تصمیماتی را در در اقتصاد اتخاذ کرده‌اند؟ دوستان در حال سوراخ کردن قایقی هستند که خود و خانواده‌شان هم در درون آن نشسته‌اند.   * جوان – ظهور امارات به عنوان رقیب گازی ایران در منطقه جوان درباره بازار صادرات گاز گزارش داده است: با تعلل‌های وزارت نفت در حوزه صادرات گاز، یکی دیگر از بازارهای گازی که می‌توانست حیاط خلوت جمهوری اسلامی ایران باشد، در خدمت امارات قرار می‌گیرد تا بار دیگر ثابت شود عملکرد وزارت نفت در حوزه صادرات گاز کاملاً در خدمت رقباست.   در میان قراردادها و تفاهمنامه صادرات گاز تنها سه قرارداد در مرحله اجرایی است؛ دو قرارداد صادرات گاز به عراق که در دولت گذشته پایه‌ریزی و منعقد شد و قرارداد صادرات گاز به ترکیه که آن هم در دوره دولت سازندگی به ثمر نشست. در دوران زنگنه اول، موضوع صادرات گاز به عمان در دستور کار قرار گرفت که در حد تفاهمنامه باقی ماند و البته قرارداد کرسنت که تا به امروز تکلیفش مشخص نشده است. یکی از تفاهمنامه‌هایی که حدود ۲۰ سال از اولین امضایش می‌گذرد، صادرات گاز به عمان بود که تاکنون به مرحله نهایی نرسیده است. دولت یازدهم که بر سر کار آمد، مذاکرات برای صادرات گاز به عمان جدی‌تر شد، قرار بود گاز ایران به عمان برود و این کشور با تبدیل آن به ال‌ان‌جی، صادرکننده اینگونه گاز باشد. عمانی‌ها تأسیسات تبدیل گاز طبیعی به ال‌ان‌جی داشتند، ولی گاز نداشتند بنابراین برای آنکه بتوانند خوراک واحدهای خود را تأمین کنند به دنبال گاز ایران آمدند. مذاکرات فشرده تا مرحله طراحی خط لوله پیش رفت ولی عملاً هیچ اتفاقی رخ نداد؛ وزارت نفت آسوده از اینکه بازار عمان در دسترس است این مذاکرات را رها کرد، هرچند که تحریم را بهانه خود قرار می‌دهند، اما زنگنه صادرات گاز به عمان را قرارداد می‌دانست و می‌گفت «عمر این قرارداد ۲۵سال با ظرفیت ۱۰ میلیارد متر مکعب خواهد بود و در مرحله اول ایران به مدت ۱۵سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. نقشه‌برداری در آب‌های عمیق ظرف چند ماه تا ۱۰ اسفند۹۵ تمام می‌شود و پس از آن ما وارد مرحله برگزاری مناقصه می‌شویم.» در فروردین ۹۷ وزیر نفت ایران پس از دیدار با محمد الرومحی، وزیر نفت عمان از توافق در جزئیات این پروژه خبر داد و اعلام کرد کار اجرایی از نهم تیرماه ۹۷ آغاز خواهد شد. اما با وجوداین، هیچ اقدامی انجام نشد و تعلل وزارت نفت، موجب شد تا عمان تقریباً از دسترس خارج شود و به احتمال فراوان به واردات گاز از امارات روی بیاورد؛ مانند ترکیه که پس از نازهای فراوان وزارت نفت، ترجیح داد به روسیه متمایل شود و میزان واردات خود از این کشور را افزایش دهد. یک کشف بزرگ در امارات در فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی شرکت ادنوک امارات متحده عربی اعلام کرد که موفق به کشف میدان مستقل گازی شده است که از سال ۲۰۰۵ میلادی و کشف میدان گالکنیش ترکمنستان به بعد، بزرگ‌ترین میدان کشف‌شده گاز طبیعی جهان در ۱۵سال گذشته است. ذخیره قابل استحصال این میدان به میزان ۲/ ۲۶ تریلیون مترمکعب است، آنچه که اهمیت این میدان را در بازار گاز منطقه‌ای به تهدیدی جدی برای منافع صادرات گازی ایران بدل می‌کند، امکان توسعه این میدان و گاز مازاد بر مصرف داخلی این کشور و پتانسیل صادرات به بازار گاز عمان است. مصرف سالانه گاز طبیعی کشور امارات متحده ۷۹میلیارد متر مکعب بوده که ۷/ ۱۹ میلیارد متر مکعب آن به‌وسیله واردات از طریق خط لوله دلفین از کشور قطر و باقی آن از تولید داخلی (حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب) تأمین می‌شود. نکته قابل توجه در بخش گاز امارات متحده عربی این است که در پرتو راهبردهای انرژی این کشور، تقاضای گازی این کشور در سال جاری به «پیک» رسیده و از سال آینده با روند کاهش تقاضا روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی، کشف و بهره‌برداری سریع از میدان گازی جبل‌علی می‌تواند علاوه بر بازار داخلی این کشور، بر بازار منطقه‌ای نیز تأثیرگذار باشد. پیش‌بینی می‌شود توسعه کامل این میدان با توجه به دسترسی‌های کشور امارات متحده عربی به پتانسیل‌های فنی و مالی بین‌المللی، می‌تواند بین ۵۰- ۳۰ میلیارد متر مکعب به تولید گاز این کشور بیفزاید. فرصتی برای صادرات گاز خبرگزاری مهر در این باره نوشت: پیش‌بینی تحلیلگران انرژی این است که کشور امارات متحده عربی، در چشم‌انداز افزایش تولید گازی خود، سه گزینه راهبردی را در نظر خواهد گرفت؛ نخست، سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش پتروشیمی و کسب ارزش افزوده و تلاش شرکت ادنوک برای سه‌برابر کردن تولیدات پتروشیمی خود تا سال ۲۰۲۵ میلادی با جذب ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه، دوم، اختصاص گاز به تأسیسات مایع‌سازی گاز (LNG) در جزیره داس (DAS) در ابوظبی (با ظرفیت ۸ میلیون تن معادل ۹/۱۰ میلیارد متر مکعب که عملاً در چند سال گذشته با ظرفیت ۷/۷ میلیارد متر مکعب فعالیت کرد است) و افزایش آن و سوم، صادرات از طرق خط لوله به کشور عمان. دقیقاً ۱۰ میلیارد مترمکعب! در مجموع، در فرض محتاطانه نیز اگر تولید گاز امارات متحده عربی از میدان جبل علی با ذخیره گازی ۲/ ۲۶ تریلیون متر مکعب را ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز در نظر بگیریم، علاوه بر اینکه می‌تواند سبب خودکفایی از واردات گازی این کشور از قطر شود، به میزان ۱۰میلیارد مترمکعب در سال نیز به ظرفیت مازاد این کشور احتمالاً برای صادرات اضافه خواهد کرد. هرچند کشور امارات متحده عربی با احتمال بالا، قرارداد واردات گازی خود را از قطر نیز به دلیل قیمت مناسب و پایین گاز وارداتی قطع نکرده و گاز تولیدی خود از میدان جبل‌علی را به جای جایگزینی واردات گازی خود از قطر به صادرات با قیمت مناسب‌تر اختصاص خواهد داد. تقاضای گازی کشور عمان به دلیل تقاضای روبه رشد برق تا سالانه ۶درصد و فعال نگه‌داشتن دو واحد تولید ال‌ان‌جی به نام‌های عمان ال‌ان‌جی و قله‌ات ال‌ان‌جی با ظرفیت ۱۴/ ۳۵ میلیارد متر مکعب در حال رشد است. کشور عمان به ۱۱ میلیارد متر مکعب واردات گازی نیاز خواهد داشت تا واحدهای ال‌ان‌جی خود را فعال نگه دارد. اگر قرارداد صادرات ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ایران به عمان که در مارس ۲۰۱۴ میلادی امضا شد، اجرایی می‌شد؛ از آنجا که عمان در نظر دارد واردات گاز ایران را عمدتاً برای فعال نگه داشتن واحدهای تولید ال‌ان‌جی خود اختصاص دهد، تاکنون به‌جز احتمال جایگزینی گاز قطر از طریق افزایش ظرفیت صادرات خط لوله دلفین از طریق امارات رقیبی نداشتیم؛ رقیبی که به دلیل مخالفت‌های ژئوپلتیکی عربستان برای افزایش ظرفیت خط لوله دلفین یا دلفین – ۲ به دلیل عبور از قسمت مرز دریایی عربستان چندان جدی به نظر نمی‌رسید. خاصه اینکه اکنون بین این کشورها در کوتاه‌مدت نیز چالش و تنش سیاسی وجود دارد، اما هم‌اکنون شاهد ظهور رقیب احتمالی جدی‌تری به نام گاز امارات متحده عربی هستیم که در محتاطانه‌ترین تحلیل‌ها از توسعه میدان گازی تازه کشف شده جبل‌علی، می‌تواند تا ۱۰ میلیارد متر مکعب – معادل نیاز عمان- برای کشور امارات متحده عربی ظرفیت صادرات ایجاد کند. دقیقاً همان میزانی که ایران قرار بود به عمان گاز صادر کند. نکته مهمی هم که در این زمینه، وضعیت را به ضرر صادرات گاز ایران و نفع صادرات گاز امارات متحده عربی به عمان تشدید می‌کند، این است که کشور امارات متحده عربی در صورت انتخاب هدفگذاری صادراتی به عمان، سعی خواهد کرد از طریق مکانیسم‌های همگرایی بین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، خود را به عنوان اولویت تأمین‌کننده گاز عمان مطرح سازد که به دلیل وجود مرزهای خشکی، احداث زیرساخت‌های انتقالی نیز بسیار به صرفه‌تر است.   * دنیای اقتصاد – بالاترین سطح رشد نقدینگی رقم خورد دنیای‌اقتصاد از رشد نقدینگی خبر داده است: رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که رشد نقدینگی تا نیمه خرداد به رقم ۲/ ۶ درصد رسیده است، اگر چه رئیس‌کل بانک مرکزی با استناد به این آمار اعلام کرد، رقم رشد نقدینگی در پایان سال به مراتب کمتر از سال قبل شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رشد در مقایسه با رشد نقدینگی در بهار سال‌های قبل تا سال ۹۱، بیشترین سطح بوده است. در سال قبل که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال به رقم ۱/ ۳۱ درصد رسیده بود، نرخ رشد نقدینگی در سه ماه نخست سال به میزان ۲/ ۵ درصد گزارش شده است. البته شاید منظور رئیس‌کل بانک مرکزی، قیاس آمار با سه ماه پایانی سال قبل است، زیرا در زمستان سال قبل رشد نقدینگی به میزان ۷/ ۷ درصد گزارش شده بود، اما به‌نظر نمی‌رسد رشد نقدینگی در زمستان و بهار، قابل‌مقایسه باشد، زیرا اصولا انتظار بر این است که رشد نقدینگی در زمستان بیشتر از سایر فصول باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی علاوه‌بر آمار رشد نقدینگی، توضیحاتی درخصوص پیش‌بینی رشد اقتصادی و تامین کالاهای اساسی از عراق پرداخت. رقم نقدینگی ۲۶۲۵ هزار میلیاردتومان نخستین آمار رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح رشد ۲/ ۶ درصدی نقدینگی تا ۱۵ خرداد ماه سال‌جاری بوده است. به بیان دیگر، در دو ماه و نیم نخست سال‌جاری، رشد نقدینگی به میزان ۲/ ۶ درصد بیشتر شده است، با این رقم تا پایان خرداد ماه سال‌جاری، حجم کل نقدینگی کشور به رقم ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم به این معنی است که در دو ماه نخست سال‌جاری، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی کشور اضافه شده است. این موضوع نشان می‌دهد در سال‌جاری روزانه ۲ هزار میلیارد تومان، به نقدینگی کشور افزوده شده است.  نکته قابل‌توجه دیگر، این موضوع است که رشد نقدینگی در فصل بهار سال‌جاری نسبت به سال‌های گذشته تا سال ۹۱ بیشترین سطح بوده است. اصولا در این سال‌ها، رشد فصلی نقدینگی در بهار نسبت به فصول قبل کمتر بوده و میزان رشد نقدینگی در دو فصل پایانی بیشتر است. رشد نقدینگی در فصل زمستان سال قبل ۷/ ۷ درصد محاسبه می‌شود که نسبت به زمستان سال ۹۷ از سطح رشد نقدینگی کاسته شده است. اما سوال مهم این است که این روند می‌تواند در فصول آینده نیز تداوم داشته باشد؟  به‌نظر نمی‌رسد با این آمار، رشد نقدینگی در سال‌جاری بسیار متفاوت از سال قبل باشد، مگر اینکه تفاوت قابل‌توجهی در آمار سه فصل پایانی سال به‌وجود آید. نکته دیگر، این موضوع است که در حال‌حاضر رشد پایه پولی نیز در سطح بالایی است و این روند با توجه به سطح بالای ضریب فزاینده نقدینگی، رشد بالایی را برای نقدینگی رقم زده است. به گفته همتی، با توجه به اقدامات در دست اجرا، پیش‌بینی می‌شود رشد نقدینگی امسال به مراتب کمتر از رشد سال قبل باشد . صاحب‌نظران اقتصادی می‌دانند که در چارچوب جدید سیاست پولی بانک مرکزی کانال انتقال سیاست‌ها، دالان نرخ سود است و هیات عامل بانک مرکزی سیاست تنظیم نرخ‌ها در دالان را به سمت تورم هدف انجام می‌دهد. بانک مرکزی در هفته قبل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی را ۲ واحد درصد افزایش داده است، این موضوع به این معنی است که نرخ سود در بازار بین بانکی افزایش یافته است. روندی که به‌نظر کارشناسان باعث بهبود بازدهی ریال در بازار خواهد شد. پیش‌بینی صندوق اشتباه محاسباتی دارد نکته دومی که رئیس‌کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال ۹۹ ایران، در بدبینانه‌ترین سناریوهای پیش‌بینی بانک مرکزی نیز وجود ندارد. براساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری به منفی ۶ درصد خواهد رسید و این رقم برای سال قبل منفی ۴/ ۷ درصد بوده است. البته برآورد این نهاد این است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده مثبت ۱/ ۳ درصد خواهد بود. از نگاه رئیس‌کل بانک مرکزی، صندوق همان اشتباه محاسباتی را که برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود، تکرار کرده است و اگ