پشت صحنه افت تجارت درسال ۹۹

اکوبورس: نبض تجارت همچنان کند می‌زند. تحلیل آمار تجاری کشور نشان از این دارد که تا پایان سال ۹۸ که صادرات با ارزشی معادل ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار از نظر ارزشی افت بیش از ۷ درصدی داشته اما به لحاظ وزنی رشد حدود ۱۴ درصدی را نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده است. در مقابل، میزان واردات کالا در سال گذشته به ۴۳ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار گزارش شده که از نظر ارزشی و وزنی رشد را تجربه کرده است؛ این یعنی کسری تجاری ۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلاری در ۹۸.
به گزارش اکوبورس، حال با ورود به سال ۹۹ تجارت کشور در ماه نخست نیز روند کاهشی را در پیش گرفته است. تحلیل آمارها گویای این است که بازهم صادرات از واردات جامانده تا تراز تجاری منفی ۲۷۹ میلیون دلاری را به ثبت برساند. یعنی صادرات یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلاری در مقابل واردات یک میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار. اما چرا روند تجارت کشور میل به کاهش دارد؟ فاکتورهای مداخله‌گر به ویژه در افت صادرات کدامند؟ چه آینده‌ای برای صادرات کشور می‌توان متصور بود؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ «پدرام سلطانی» نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی اتاق ایران رفتیم تا کارنامه صادراتی ایران را با این فعال اقتصادی ورق بزنیم. این فعال اقتصادی، از دلایل روند کاهشی صادرات می‌گوید.  به گفته او، دلایل این کاهش تجاری را می‌توان به «همه‌گیری ویروس کرونا و اثرآن بر تجارت واعمال محدودیت‌ها در مرزهای تجاری» ربط داد. سلطانی با ابراز نگرانی از این شوک تاریخی به تجارت، تاکید کرد که زنگ هشدار سقوط صادرات در کشور به صدا درآمده است. چراکه برآوردهای اولیه سازمان تجارت جهانی حاکی از این است که تجارت در عرصه جهانی در سال ۲۰۲۰ بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش پیدا می‌کند. سلطانی با استناد به همین پیش‌بینی و با درنظر گرفتن افت قیمت نفت و محصولات پتروشیمی، معتقد است که کاهش صادرات در اقتصاد ایران به سمت ۳۲ درصد میل پیدا کند؛ چراکه ۷۰ درصد سبدصادراتی کشور را این اقلام در بر می‌گیرند. ازسوی دیگر، به دلیل شرایط خطیری ارزی، سال ۹۹ می‌تواند سال هولناکی برای اقتصاد کشور باشد، بنابراین ممنوعیت‌های صادراتی باید برچیده شود و متولیان امراجازه دهند صادرات به هرشکل و شیوه‌ای انجام شود تا از سقوط صادرات جلوگیری شود. او سه ایراد هم به شیوه رفع تعهد ارزی صادراتی وارد کرد و گفت: در شرایطی که بانک مرکزی ارزی ندارد تا به بازار تزریق کند، باید جلوی اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات گرفته شود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:  پاندمی کرونا ویروس با ورودش به کشور، با اقتصاد در این چند ماهه اخیر چه کرد؟ با ورود ویروس کرونا به کشور، فضای جدیدی بر کشور حاکم شد که تمامی کسب وکارها را به نوعی مختل کرد، به ویژه فعالیت بخش‌های اقتصادی که با مشتریان ارتباط رو در رو و ترددهای اجتماعی بالا داشتند. بسیاری از مشاغل، تعطیل یا به حالت نیمه‌تعطیل درآمدند، اما شیوع کرونا ویروس دامنه نگرانی‌ها در کشور را گسترده‌تر کرد. هرچند با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و اجرای پروتکل‌های بهداشتی، کسب وکارهای ضروری و با ریسک کمتر آلودگی به صورت گام به گام بازگشایی شدند، اما به دلیل کندتر شدن چرخ اقتصاد کشور، جریان درآمد از سمت بنگاه‌ها با افت شدید مواجه شد وهمین امر کافی بود تا صاحبان کسب وکارهای آسیب دیده اقدام به تعدیل نیرو کنند. کسب وکارهایی هم که باقی ماندند، به دلیل کاهش درآمد و نگرانی از تعدیل نیروی کارشان رفتار انقباضی در پیش گرفتند. همه این موارد موجب شد تا حجم تقاضا در بازار کاهش چشمگیری پیدا کند و خود این امر، اثر مضاعف بر روی درآمد بنگاه‌های تولیدی وخدماتی که تقاضا برای کالاها و خدماتشان بیش از پیش کاهش پیدا کرده بود، گذاشت.  این پاندمی چه اثری بر روند تجارت کشور به ویژه در عرصه صادرات بر جای گذاشت؟ بیماری کووید ۱۹ یک شوک بزرگ به تجارت خارجی کشور هم در عرصه واردات و هم صادرات به دلیل بسته شدن برخی مرزهای تجاری، محدودیت‌های شدید در برخی از مرزها و طولانی شدن فرآیندهای تجاری در باقی گمرکات و مرزهای تجاری، وارد کرد و موجب شد تا تجارت خارجی روند کاهشی در پیش بگیرد… به‌طوریکه آمار اسفندماه نشان از افت ۱۷ درصدی صادرات از نظر حجمی دارد. علاوه بر بسته شدن یا کنترل شدید مرزها، عاملی دیگری که به تجارت کشور ضربه وارد کرد این بود که شیوع کرونا در کشورهای همسایه سبب شد تا از سطح تقاضای بازار آنها هم کاسته شود. هرچند محدودیت‌های مرزی تا حدی مرتفع شد اما دیگر تقاضای سابق برای کالای ایرانی وجود نداشت. شوکی که کرونا به اقتصاد جهانی وارد کرد، در کنار اتفاقاتی که در بازار نفت رخ داد، اوضاع را وخیم‌تر کرد. جنگ نفتی بین عربستان و روسیه باعث شد که ارزش نفت به‌شدت افت پیدا کند و به دنبال آن ارزش فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و معدنی نیز با تأثیرپذیری از جنگ نفتی و جهان‌گیری کرونا سقوط کند. این در شرایطی است که تجارت خارجی کشور بیشتر به این اقلام وابسته است. به عبارتی دیگر، نزدیک به ۸۰ درصد صادرات کشور یا محصولاتی با پایه نفت و گاز یا وابسته به انرژی ارزان است یا مواد خام و با فرآوری کم. برهمین اساس با همه‌گیری این بیماری، بیشترین ضربه به این بخش صادراتی کشور به دلیل کاهش تقاضای جهانی و کند شدن نرخ رشد اقتصاد جهانی وارد شد.  هنوز برخی از کشورها مرزهای تجاری خود را بر روی کالاهای ایرانی باز نکردند و از طرفی شاهد قرنطینه در بعضی از مرزهای تجاری در دنیا هستیم؛ آیا اعمال این نوع محدودیت‌ها شیوه درستی است و باید تداوم یابد؟ آن‌چیزی که مسلم و مهم است این است که کشورها باید تجارت خارجی شان را با مسئله کرونا منطبق کنند. برهمین اساس، در گام نخست پروتکل‌های بهداشتی و قرنطینه در مرزهای تجاری و بنادر کشور، باید تطبیق پیدا کند. البته تغییراتی در این زمینه رخ داده و حتی در ادامه با بهتر شدن شرایط کرونا نباید به حالت قبل بازگردد؛ چرا که پیش‌بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، بین یک تا ۲ سال با این ویروس درگیر هستیم. بنابراین فرآیندهای تجاری ایران و دیگر کشورها باید آماده برگشت مجدد یا موج‌های بعدی کرونا باشد و برای اینکه تجارت خارجی دچار شوک شدیدی مثل مرحله اول (این اتفاقی که در این دوماهه اخیر ماهه افتاد) نشود، نباید سطح آمادگی خودش را به دوران پیش از کرونا بازگرداند. از این رو، سطح رفتارهای قرنطینه و بهداشتی باید در سطح مطمئنی تنظیم شود. البته این را هم نباید از نظر دور داشت که افزایش مراقبت‌های بهداشتی، برای بنادر و مرزهای تجاری ما و دیگر کشورها هزینه بر است و این هزینه جدیدی است که به تجارت جهانی اضافه می‌شود.  با توجه به سقوط قیمت نفت وکاهش درآمدهای ارزی، یکی از راه‌های کسب درآمد ارزی برای دولت، تمرکز بر صادرات غیرنفتی است، حال جدا از مسئله تحریم‌ها، اقتصاد کشور با مسئله کرونا هم دست به گریبان است، در چنین شرایطی آیا امکان افزایش درآمدهای ارزی سال ۹۹ آنهم از طریق صادرات امکان‌پذیر است؟ امسال سالی نیست که نه ایران و نه هیچ کشوری بتواند صادراتش را رونق دهد. رونق به این معنا است که بتوانیم از پایه کنونی آن را به پایه بالاتری برسانیم. در واقع پرسش اینجاست، آیا اقتصادی که صادرکننده کالاهایی با ارزش افزوده پایین است و در مقایسه با سایر کشورها، صادرات کالای خام می‌کند و با توجه به شرایط دشواری که کشور با آن روبه‌رو است؛ رونق صادرات اساسا امکان‌پذیر است؟ پاسخش قطعا خیر است. اگر به آمار گمرک هم نگاه کنید، می‌بینید که متوسط ارزش کالای صادراتی کشور یک چهارم کالای وارداتی است؛ یعنی متوسط ارزش کالای صادراتی چیزی در حدود ۳۰۰ دلار است، این در حالی است که متوسط ارزش کالای وارداتی، چیزی حدود ۱۲۰۰ دلار است. پس ما داریم کالای خام و کالاهایی با ارزش افزوده پایین صادر می‌کنیم. اصولا در شوک‌های اقتصادی نوسان قیمت کالاها هر چقدر که ارزش افزوده آنها پایین‌تر باشد یا به اصطلاح خام‌تر باشد، شدیدتر است. حال چه به بحران کنونی نگاه کنید و چه به بحران سال ۲۰۰۸ یا بحران‌های دیگر می‌بینید که قیمت کالاهایی مانند «نفت، مواد معدنی، فلزات، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی سنگ آهن و فرآورده‌های خام دیگر» که عموما هم در بورس قیمت‌گذاری و معامله می‌شوند، میزان افت قیمتشان بسیار شدیدتر بوده است تا مثلا کاهش قیمت خودرو، ماشین‌آلات تجهیزات و کالاهایی که ارزش افزوده بالاتری دارند یا فناوری پیچیده‌تری در تولیدشان وجود دارد. بنابراین فکر کردن به رونق صادرات برای سال ۹۹ یک رویاپردازی است. تلاشی که باید صورت بگیرد این است که از سقوط صادراتمان جلوگیری کنیم تا افت آن بسیار فاحش نباشد و آن را به سمت بدتر شدن سوق ندهیم.  با این اوصاف می‌توان پیش‌بینی کرد که صادرات در امسال افت شدیدی را تجربه کند؟ برآوردهای اولیه سازمان تجارت جهانی حاکی از این است که ارزش تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش پیدا می‌کند. با استناد به همین پیش‌بینی، به نظر می‌رسد، در اقتصاد ایران این کاهش به سمت ۳۲ درصد میل پیدا کند. اما این روند کاهشی در اقتصادهایی که کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر صادر می‌کنند و همچنین قدرت پولی و مالی دولت‌هایشان در حفظ بنگاه‌ها و حمایت از واحدهای تولیدیشان بالاتر است، به سمت حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد سوق پیدا خواهد کرد. حال اگر بخواهیم کمی خوش‌بینانه نگاه کنیم افت تجارت ما بین ۲۵ تا ۳۵ درصد در نوسان خواهد بود. چنانچه بخواهم با استناد با عدد و ارقام روند را نشان دهم، باید بگویم که پیش‌بینی میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با ۲۰۱۹ تقریبا نصف است. از آنسو، قیمت محصولات پتروشیمی تنها در همین ۲ ماهه اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. قیمت فرآورده‌های نفتی که در سبد صادراتی کشور جزو صادرات غیرنفتی طبقه‌بندی می‌شوند مثل «انواع روغن‌ها، پارافین‌ها، حلال‌ها وحامل‌های سوختی و…» متناسب با کاهش قیمت نفت در همین بازه زمانی دو ماهه ۵۰ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند. حال اگر به سبد صادراتی کشور هم نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید که ۷۰ درصد اقلام صادراتی را همین موارد در بر می‌گیرد، که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش ارزش پیدا کرده اند؛ یعنی با فرض اینکه صادرات کشور از نظر وزنی در سال ۹۹ کاهش نداشته باشد، اما قطعا از نظر ارزشی افت ۳۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. با علم به این موضوع، باید تلاش کرد که روند کاهشی را به کمتر از ۳۰ درصد تقلیل داد. اگر این کار انجام شود؛ یعنی در حمایت از صادرات نسبتا درست عمل کرده‌ایم.  لازمه حفظ صادرات حداقل در سطح فعلی چیست؟ به نظربنده، سال ۹۹ سال ممنوعیت صادراتی نیست. دولت بعضی از ممنوعیت‌های صادراتی را در سال گذشته با هدف افزایش تولید وضع کرد؛ در حالی که اقتصاد کشور با بحران مواجه است؛ بنابراین اعمال این نوع سیاست‌گذاری‌ها برای اقتصادهای همراه با ثبات، روش صحیحی است، اما حاصل این نوع سیاست‌گذاری‌ها غلط در اقتصادی بی‌ثبات مثل ایران موجب شده تا سود یکسری شرکت‌های خصولتی در سال گذشته به‌شدت افزایش پیدا کند، اما ظرفیت تولیدی به آن معنا ایجاد نشود. به دلیل اینکه اصولا در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری ثابت و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی است. این منفی بودن هم نشان از این دارد که سرمایه‌گذاری در احداث ابنیه و خرید ماشین‌آلات، حتی از استهلاک سنواتی سرمایه‌گذاری‌های قبلی پایین‌تر است. در چنین حالتی ما خیلی ظرفیت‌سازی تولید نمی‌کنیم. پس ما باید تلاش کنیم تا اقتصادمان را از این گرداب نجات دهیم. راه نجات هم در این است که سال ۹۹ با هر روشی و تاجایی که امکان دارد، باید اجازه دهیم صادرات صورت بگیرد و گرنه به‌طور قطع در امسال با یک تراز تجاری منفی ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری روبه‌رو خواهیم بود. در شرایطی که بانک مرکزی هم به ذخایر ارزی خود دسترسی ندارد تا این شکاف را پر کند، پس سال ۹۹ می‌تواند سال هولناکی برای اقتصاد ایران شود.  با تشریح چنین وضعیتی، سیاست‌های تجاری کشور باید برچه اساسی تنظیم شود؟ همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، سال ۹۹ نباید سال ممنوعیت و محدودیت صادرات باشد و سیاست‌های تجاری باید بر مبنای تشویق صادرات تنظیم شود. بعضی از صنایع هم که پشتیبان مبارزه با کرونا هستند، امسال می‌توانند رشد خوبی داشته باشند؛ مثل صنایع تولید تجهیرات پزشکی و لوازم بهداشتی « به‌طور مثال برای تولید ماسک، دستکش، لباس و…». خوشبختانه تولید مواد اولیه این اقلام نیز در کشور وجود دارد و جای نگرانی نیست. بنابراین کشور ظرفیت صادراتی این اقلام را در سال ۹۹ به کشورهای همسایه دارد. هرچند ممکن است به تعبیر دولت در ماه‌های آینده وضعیت کرونا در خیلی از شهرها سفید اعلام شود، اما نباید این را فراموش کنیم که بازگشت بیماری وجود دارد و ما باید تولید داخلی را در رابطه با این لوازم تقویت کنیم که نیازمان به واردات این اقلام کمتر شود و هم آنقدر تولید داشته باشیم که بتوانیم به کشورهای همسایه و کشورهایی که امکان تولید ندارند، صادر کنیم.  حال که قائل به صادرات به هر شکلی هستید؛ آیا شیوه نحوه رفع تعهد ارزی می‌تواند مانعی بر سر راه صدور کالاهایی ایرانی به بازارهای جهانی باشد؟ مسئله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که بانک مرکزی به این نکته توجه نکرده، که در چند ماه پایانی سال گذشته نرخ بیشتر کالاهای صادراتی ایران کاهش چشمگیری پیدا کرده است. تصور بانک مرکزی این است که چون نرخ کالاهای صادراتی کشور در سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ تعدیل شده، پس الان نرخ کالاهای صادراتی به نرخ واقعی رسیده است. در حالی که آن تعدیل مربوط به افزایش جهشی نرخ ارز سال ۹۷ بود، اما کاهش دوباره قیمت‌های صادراتی مربوط به «کاهش تجارت جهانی، کاهش تقاضا برای سبد کالاهای ایران و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی» است که آشکار ومشخص است. بنابراین مسلم است که نرخ‌هایی که در اظهارنامه‌های صادراتی قید می‌شود، امسال برای بسیاری از کالاهای ما قابل تحقق نیست و باید با یک نگاه کارشناسی این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. نکته دوم که به نظرم مهم‌تر از نکته اول است اینکه ضرب العجل ۳۱ تیرماه هم منطبق بر واقعیت نیست. چون ضربه‌ای که به تجارت خارجی کشور در بازه زمانی اسفند ۹۸ وفروردین ۹۹ وارد آمده، تسویه تعهدات صادرکنندگان را با خریدارانشان دچار مشکل کرده است. شما فرض کنید صادرکننده دراین فضای کرونایی کالایی را به اروپا، آسیا و افریقا یا هر کشوری صادر کرده، خریدار آن کالا هم در بحران کرونایی قرار گرفته و نتوانسته کالا را از گمرک ترخیص کند. حتی اگر فرض بگیریم که کالاهای وارداتی از ایران را ترخیص کرده باشد، اما به مانند ایران، بازار کشش اینکه بتواند کالایش را به موقع بفروشد عملا وجود نداشته است. طبیعتا خیلی از اینها در پرداخت هایشان به طرف ایرانی تعلل و تاخیر خواهند داشت. متاسفانه نظام تجارت خارجی کشور از اعتبارات اسنادی هم خارج شده، که بگویم صادرکننده ایرانی «ال سی» دارد و بانک پولش را پرداخت می‌کند. بلکه باید منتظر بماند تا هروقت خریدار اراده کرد پولش را پرداخت کند. پس این ضرب العجل هم درست نیست و حداقل باید ۲ ماه به تاخیر بیفتد. نکته سوم هم اینکه سهمیه‌بندی که برای برگشت ارز صادراتی لحاظ شده، اساسا قابلیت اجرایی ندارد؛ اینکه چند درصد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما واریز شود و چند درصد دیگر به شکل اسکناس و واردات در مقابل صادرات بازگردد؛ چراکه ما به واسطه تحریم‌ها و به واسطه تشدید تنگناهای بانکی به دلیل ورود به لیست سیاه FATF، ارز صادراتیمان را با زحمت بسیار بیشتری جابه‌جا می‌کنیم و بانک‌ها به تراکنش‌هایی که مربوط به ایران است خیلی حساس شده‌اند. بنابراین بانک مرکزی باید اجازه بدهد تا صادرکننده به هر شیوه‌ای و با هر میزانی که می‌تواند ارز را به کشور بازگرداند. یک صادرکننده ممکن است بتواند ارز صادراتی‌اش را به صورت ۱۰۰ درصد نقدی به کشور بازگرداند. اما یک صادرکننده دیگر ممکن است مجبور باشد که ۱۰۰درصد واردات در مقابل صادرات انجام دهد و امکان اینکه ارز را از کشوری که به آن کالا صادر کرده، به داخل برگرداند، برایش فراهم نباشد وناچار باشد کالا خریداری کرده و واردات انجام دهد. بنابراین سهمیه‌بندی هم اساسا کار اشتباهی است.  جناب سلطانی برخی بر این باورند که نرخ دلار با توجه به متغیرهای اقتصادی از جمله تورم واقعی نیست وبه منظور افزایش صادرات، نرخ دلار باید بالاتر رود؛ آیا اقتصاد کشور کشش اینکه نرخ دلار افزایش یابد را دارد؟ نمی شود خیلی راحت قضاوت‌های کمّی کرد. آنچه در همه این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم این است که نرخ ارز جهش پیدا می‌کند، تورم بالا می‌رود و دو رقمی می‌شود و بعد از ۲ تا ۳ سال اثر آن جهش نرخ ارز عملا از بین می‌رود، چون قیمت تمام شده به واسطه تورم در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند. جهش ارزی هم که در سال ۹۷ در کشور اتفاق افتاد، به این دلیل بود که طی سال های۹۷ و ۹۸ در مجموع یک تورم تقریبا ۷۰ تا ۷۵ درصدی داشتیم و امسال هم پیش‌بینی تورم بالای ۳۵ درصدی می‌شود که اگر آن را هم لحاظ کنیم؛ در مجموع تورم سه ساله کشور به بالای ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد می‌رسد. مسئله دیگری که وجود دارد این است که تورم قیمت کالای صادراتی ما به مراتب بیش از این است؛ یعنی اثر اهرمی نرخ ارز موجب افزایش قیمت سبد کالاهای صادراتی کشور به میزان بیشتری می‌شود؛ البته تا جایی که کشش بازارها وجود دارد. با این حال در امسال مسئله ما این نیست که صادراتمان در این قیمت‌ها از رقابت افتاده یا رقابتی نیست، بلکه مسئله‌ای که وجود دارد این است که صادرات به واسطه توضیحاتی که داده شد کاهش پیدا می‌کند. کاهش صادرات هم درآمدهای ارزی کشور را پایین می‌آورد و تقاضا را برای ارز افزایش می‌دهد. چراکه نیاز کشور به ارز برای واردات حداقل ۱۰ میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی است که می‌توانیم صادر کنیم. حال، برای اینکه تراز ارزی کشور در تعادل جدیدی قرار بگیرد به ناچار قیمت ارز باید بالا برود. به عبارتی هم واردات مقداری تعدیل شود و هم مقداری صادرات تشدید شود. اگر غیر از این اتفاق بیفتد، بانک مرکزی باید ارز به بازار تزریق کند که ندارد. حال که ارزی برای تزریق به بازار وجود ندارد، ناچار جریان عادی تجارت خارجی کشور نرخ ارز را به سمت بالاتری سوق می‌دهد.  با توجه به اینکه اقتصاد کشور اکنون در تنگنای ارزی قرار دارد، آیا سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی باید همچنان تداوم داشته باشد؟ بخش خصوصی همواره در این سال‌ها مخالف اختصاص ارز یارانه‌ای برای واردات بوده و هست؛ چون نه تنها یک انحراف جدی در تجارت خارجی کشور رقم می‌زند، بلکه به تولید داخلی کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، نیز لطمه می‌زند. از سوی دیگر می‌تواند موجبات سوءاستفاده برخی را از این فضای رانتی و یارانه‌ای فراهم کرده و سبب خروج ارز از کشور شود. برهمین اساس سیاست ارز یارانه‌ای سیاست غلطی است.  هرچند دایره ارزی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته محدود شده، اما خبرها حاکی از این است که ارز دولتی برای کالاهای اساسی و دارو همچنان پابرجا است؛ آیا اعطای یارانه ارزی به این نوع کالاها را در شرایط کنونی، سیاست درستی می‌دانید؟ ما این را بارها گفته‌ایم که به جای اینکه ارز یارانه‌ای به آنها داده شود، یارانه مصرفی به مصرف‌کنندگان این نوع کالاها داده شود. یعنی همان دارو با ارز آزاد وارد شود، اما مصرف‌کنندگان دارو (چه بیمه‌شدگان و چه کسانی که بیمه نیستند) یارانه مصرف دارو روی دفترچه بیمه آنها یا روی مکانیزم‌های حمایتی که می‌تواند به صورت هوشمند در سامانه‌هایی که برای این کار طراحی شده، تعریف شود، تا از این طریق یارانه دریافت کنند. این کار از یکسو باعث کاهش مصرف کاذب دارو در کشور می‌شود و از سوی دیگر، قاچاق خروجی دارو را کاهش می‌دهد. دارو با ارز دولتی وارد کشور می‌شود اما به صورت قاچاق به افغانستان و عراق فرستاده می‌شود. با پایان دادن به این سیاست نادرست، هم منطق اقتصادی تخلفات از بین می‌رود، هم تقاضا و عرضه متعادل می‌شود. از همه مهم‌تر امسال دولت ارزی در اختیار ندارد که بخواهد دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات اختصاص بدهد. شنیده‌ها هم حاکی از این است که ۴۳ درصد از تخصیص‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی کاسته خواهد شد؛ یعنی برخی از کالاها از سبد تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی خط خورده و خارج می‌شوند. اما به نظر بنده شرایط خیلی خطیرتر از آن است که دلار ۴۲۰۰ به واردات هر نوع کالایی اختصاص یابد. از این رو، همه کالاها باید با ارز آزاد وارد کشور شوند، اما مکانیزم حمایتی از مصرف‌کنندگان به صورت پرداخت‌های نقدی برقرار شود. منبع: عصر ۲۴