اکوبورس: مدرس علوم اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: کم شدن سود سپرده‌های بانکی، ورود نقدینگی به بازار بورس، رشد تورم و افزایش نرخ ارز و ورود عموم مردم به این بازار از جمله دلایل رشد شاخص بورس است.
به گزارش اکوبورس، بهمن قدمی دمابی با اشاره به رشد بی‌سابقه شاخص بورس در کشور، اظهار کرد: در این شرایط ضروری است که رشد دیگر شاخص‌های اقتصادی نیز سنجیده شود. این مدرس دانشگاه افزود: باید بررسی شود که در شرایطی که نرخ تورم کشور بیش از ۳۰ درصد بوده، وضعیت ارز نابسامان است، تحریمهای ظالمانه آمریکا بر کشور حاکم بوده، فروش نفت به کمترین میزان خود نسبت به سال‌های قبل رسیده، موضوع انتقالات بین‌المللی پول به مشکل برخورد کرده، درگیری کشور و دنیا با کروناویروس و منفی شدن شاخص بورس در کشورهای دیگر، چرا شاخص بورس در کشور ما در مقایسه با کشورهای دنیا رشد قابل توجهی داشته است. این کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح دلایل رشد شاخص بورس، گفت: با کم کردن سود سپرده‌های بانکی، نقدینگی تحت عنوان سپرده‌های بانکی از بانک‌ها خارج شده و این نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کرده است. وی به جذابیت بازار بورس نسبت به سایر بازارها اشاره و تاکید کرد: نقدینگی به بازار بورس ورود پیدا کرده که این افزایش نقدینگی یکی از عوامل برای افزایش شاخص بورس بوده است. این مدرس دانشگاه یادآور شد: از طرفی دیگر رشد تورم و افزایش نرخ ارز در چندماه اخیر سبب شده که افراد به‌خاطر حفظ ارزش دارایی‌های خود و جلوگیری از زیان، سرمایه‌های خود را وارد بازار بورس کنند و همین موضوع، عاملی برای جذابیت بازار بورس در این روزها شده است. قدمی اظهار کرد: ورود عموم مردم از جمله افراد مبتدی و همسو شدن با این بازار از دیگر عوامل افزایش شاخص بورس بودهاست. وی با بیان اینکه تجربه اقتصادی موفق نشان می‌دهد که دولت باید ناظر قدرتمندی باشد، ادامه داد: از آن‌جا که عموم مردم مبتدی وارد این بازار شده‌اند و دانش کافی و قدرت تحمل کاهش قیمت را ندارند، با اولین کاهش از این بازار خارج می‌شوند که به دنبال آن می‌تواند روند کاهشی را تشدید کند. قدمی با اشاره به اینکه هر دو گزینه برداشت از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق از طریق بورس، خود سبب تورم در اقتصاد می‌شودند، گفت: اخذ فرار مالیاتی می‌تواند به‌نوعی بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد. این مدرس دانشگاه وضع مالیات بر برخی حوزه‌ها مانند سپرده‌های بانکی یا بر درآمد اشخاص حقیقی و لزوم پرداخت مالیات توسط آنان را سبب منبع درآمد برای کسری بودجه و کمک به برقراری عدالت اجتماعی پیشنهاد کرد. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بازنگری بر کاهش برخی معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور به‌عنوان مثال برخی از فعالیت‌های مناطق آزاد، مناطق تجاری و … که از پرداخت مالیات معاف هستند، نیز می‌تواند به تامین بخشی از کسری بودجه کمک کند. وی افزود: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که در برخی از کالاهای غیرضرور نرخ آن پایین است راهکار دیگر است، به‌طوری که در کشور ما مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۹ درصد برای همه کالاها وضع شده است، درصورتی که در دنیا این مالیات را برای برخی از کالاهای غیرضرور افزایش می‌دهند. قدمی حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی با صرفه‌جویی سالانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان را عامل دیگر برای منبع درآمدی دولت خواند و اضافه کرد: حجم انبوهی از کالاها هنوز با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز نیمایی وارد کشور شده که این مسئله سبب شده است تا دولت نتواند به این منبع درآمد دسترسی داشته باشد، چرا که برخی از همین کالاها در بازار با ارز آزاد فروخته می‌شوند و در این میان تنها تجار واردکننده سود برده و دولت و مردم متحمل ضرر می‌شوند. این مدرس دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: کاهش مالیات خرید و فروش سهام پیشنهاد دیگری است که در واقع دولت می‌تواند سهم کارگزاری‌ها را از کارمزدی که در واقع در خرید و فروش سهام مدنظر است کم کرده و سهم خود را افزایش دهد تا بر مبنای آن بتواند به منبع درآمدی دست پیدا کند. بورس ،