اکوبورس: اولین و اساسی‌ترین مسئله کنونی در ارتباط با سهام عدالت، این است که کم نیستند خانوارهایی که به رغم وضعیت بدمعیشتی در دامنه مشمولان این سهام قرار نگرفته‌اند یا بالعکس. و همین موضوع محرومیت بیش از پیش مشمولان واقعی جامانده را تشدید می‌کند.
به گزارش اکوبورس، این روزها بورس حسابی داغ شده است. شاخص بورس که روزگاری رشد بیش از ۱۰ هزار واحدی برایش استثنا بود الان به رشدهای بین ۲۰ تا ۳۰ هزار واحدی در هر روز عادت کرده است. همین موجب شده تا مردم آسیب دیده از رکود و گرانی و نیز رانده شده از بازارهای موازی دیگر روی به این بازار بیاورند تا بتوانند در این شرایط، ارزش دارایی خود را حفظ کنند یا بالاتر ببرند. در این میان دولت مصمم شده تا اقدام تاخیر افتاده دهه گذشته اقتصاد ایران یعنی آزادسازی سهام عدالت را به سرانجام مقصود برساند. همین موضوع به کورسوی امیدی برای دارندگان این سهام منجر شد. چرا که ارزش روز این سهام که تا سال گذشته حدود چهار میلیون تومان بوده، به مدد رشدهای کم‌سابقه بورس و آن گونه که معاون اول رئیس‌جمهور گفته به هشت میلیون تومان در اواخر فروردین رسید و هم اینک نیز طبق اظهارات آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است. با این حال، به نظر می‌رسد هم‌اکنون، چالش‌های اساسی که تا پیش از این اهمیت چندانی بدان داده نمی‌شد، در حال آشکار شدن است. تماس‌های تلفنی مخاطبان در همین چند روز اخیر که از تخصیص پیدا نکردن این سهام به رغم وضعیت بدمعیشتی گلایه داشتند، گوشه‌ای از این ماجراست. به این بهانه، امروز نگاهی به آن چه این سهام باید بوده و الان هست خواهیم داشت. بررسی‌ها و نیز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که سنگ بنای این طرح در دولت نهم با بی‌عدالتی‌هایی گذاشته شده و لزوم بازنگری یا اصلاح جدی در بخش‌هایی از این طرح وجود دارد. اولین و اساسی‌ترین مسئله کنونی در ارتباط با سهام عدالت، این است که کم نیستند خانوارهایی که به رغم وضعیت بدمعیشتی در دامنه مشمولان این سهام قرار نگرفته‌اند یا بالعکس. و همین موضوع محرومیت بیش از پیش مشمولان واقعی جامانده را تشدید می‌کند. اساسا سهام عدالت که از سال ۸۴ با اهدافی نظیر تامین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران کلید خورد، از همان ابتدا با چالش شناسایی مشمولان و میزان سهام تخصیصی به آن ها مواجه بود. به طوری‌که با وجود تاکید قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، که حاکی از اختصاص سهام عدالت به شش دهک پایین درآمدی است، تعریف جامع و واحدی از مشمولان سهام عدالت ارائه نشد و همین موضوع احتمال واردنشدن برخی افراد را به توزیع سهام عدالت که جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند ، قوت بخشیده است. این در حالی است که اولا مقام معظم رهبری در بند ۷ پاسخ نامه رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد، مبنی بر موافقت با توزیع گسترده سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴، به صراحت به این مطلب تاکید کرده بودند که «شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی با سازوکارهای علمی و دقیق انجام شود و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند». ثانیا در اجرای این طرح و در غیاب یک سیستم جامع دهک‌بندی خانوارها، توزیع سهام با توجه به اقشار جامعه و نه وضعیت دقیق درآمدی آنان صورت گرفت. بر این اساس، کارنامه اجرای این طرح نشان می‌دهد که مشمولان سهام عدالت حدود ۴۹ میلیون نفر و در ۲۱ مرحله شناسایی شده‌اند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و به طور خلاصه، مددجویان نهادهای حمایتی، مددجویان تغییر وضعیت یافته، روستاییان و عشایر، کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی…، ایثارگران، دختران کارگر مجرد و زنان کارگر سرپرست خانوار (مشمول قانون کار)، خدام مساجد و اماکن متبرکه، طلاب حوزه‌های علمیه، بیماران خاص، کارکنان ستادهای نماز جمعه، خبرنگاران، دست‌اندرکاران سهام عدالت، مددجویان و کارکنان موسسات خیریه، فعالان قرآنی، قالی‌بافان، زندانیان آزادشده (مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزادشده) تاکسیرانان، درخواست کنندگان مردمی و کارگران فصلی و ساختمانی، اقشاری بوده‌اند که تا آذرماه سال ۹۷ مشمول این سهام قرار گرفته‌اند. ثالثا در این فرایند، برای متولدین جدید سهام عدالت برنامه‌ای ارائه نشد و هم‌اینک هستند فرزندانی که سرپرست آنها مشمول سهام عدالت هست در حالی که خودشان به رغم قرار داشتن در دهک‌های پایین، شامل این سهام نیستند. سهامداران نصفه و نیمه سهام عدالت مسئله مهم و دیگر سهامداران عدالت این است که برخی از این سهامداران به تازگی متوجه شده‌اند نه مالک کل سهام بلکه نیمی از آن هستند! آنهایی هم که از ماجرای تکمیل سهم مطلع بوده و توان بازپرداخت وجه تکمیلی را نداشته‌اند این ابهام را مطرح می‌کنند که نمی‌شد بقیه مبلغ سهام نیز از محل سود تقسیمی سالانه پرداخت شود؟ با اذعان به این که نبود اطلاع، حقی را برای افراد ایجاد نمی‌کند، می‌بایست به یک نکته مهم در این زمینه اشاره کرد. واقع ماجرا این است که قرار بوده وجه سهام عدالت در طی ۱۰ سال، تقسیط شده و از خانوارها دریافت شود. (موضوعی که شاید خیلی از خانوارها این مسئله را هنوز هم ندانند! ).پس از این بازه زمانی نیز در صورت پرداخت نشدن بقیه اقساط، قرار بوده بقیه سهام به دولت باز گردد. دراین میان، دو دهک پایین درآمدی از تخفیف ۵۰ درصدی در قیمت سهام واگذار شده برخوردار بوده و چهار دهک بعدی تنها از امتیاز تقسیط ۱۰ ساله پرداخت قیمت سهام برخوردار شده‌اند. با این اوصاف باید گفت: مبدا زمانی تقسیط ۱۰ ساله محل ابهام است. در شرایطی این مبدا از سال ۸۵ در نظرگرفته شده که از سال ۸۵ شناسایی مشمولان سهام عدالت آغاز شده و تا سال ۹۱ که کارگران فصلی و ساختمانی به طرح اضافه شده‌اند، ادامه پیدا کرده است. بنابراین سال ۹۵ را نمی‌توان پایان دوره تقسیط برخی از مشمولان دانست و در نظرگرفتن این سال به عنوان سال پایانی دوره تقسیط ۱۰ ساله برای همه مشمولان ممکن است حقوق برخی از آنها را ضایع کند. به عبارت دیگر شاید برای برخی از مشمولان، هنوز امکان پرداخت بقیه اقساط و تملک کل سهام عدالت خود وجود داشته باشد! چه باید کرد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس ناظر به ابهامات موجود در سهام عدالت و در آستانه آزادسازی آن، تاکید کرده است که چالش‌های موجود بر سر راه سهام عدالت برخی از طریق اصلاح قوانین و برخی از طریق وضع قوانین جدید قابل حل است. در غیر این صورت، احتمال این که کنارماندن اقشار مشمول از این طرح به برخی نارضایتی‌ها منجر شود، وجود دارد. در این زمینه، راهکارهای قانونی و اجرایی زیر قابل توصیه است: * تعریف دقیق دایره مشمولان و نحوه ورود به این دایره و خروج از آن در قانون. * تصویب نحوه محاسبه دوره تقسیط ۱۰ ساله توسط وزارت اقتصاد به استناد قانون اجرای اصل ۴۴ * اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در جهت تصریح این قانون در خصوص ارزش سهام قابل واگذاری به مشمولین و تعیین روش وصول اقساط سهام واگذار شده به جز از طریق سود * تصویب قانون درباره چگونگی برخورد با تسویه کامل نکردن اقساط واگذاری‌ها ازسوی مشمولان منبع: خراسان‌نیوز بورس ،