اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

اکوبورس: بانک مرکزی در نامه ای اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را تشریح کرد.
به گزارش اکوبورس بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را تشریح کرد که متن این نامه به شرح زیر است: احتراما؛ بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتی اعلام می گردد:  بند (الف) تبصره (۴) – بانک‌های دولتی مکلفند همکاری های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و با سهام موضوع این مصوبه واگذاری بنگاه‌های دولتی را از طریق شعب خود انجام دهند. از بند (د) تبصره (۶) – سازمان امور مالیاتی مکلف ابیت در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو در درصد (۲%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. بند (ز) تبصره (۱۲): ۱) دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم دیون محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق لذکر، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.