امور مالی اسلامی در انگلیس: مقررات و چالش ها (قسمت اول)

اکوبورس: در سالهای اخیر، منابع مالی اسلامی به سرعت در سرتاسر جهان رشد کرده که به طور محافظه کارانه، 10 تا 15 % در سال، تخمین زده می شود. با توجه به جایگاه انگلیس به عنوان یکی از مراکز برجسته مالی بین المللی، جای تعجب ندارد که بخشی از این رشد، در لندن رخ داده است که اکنون به عنوان یک مرکز جهانی در حال ظهور برای امور مالی اسلامی در نظر گرفته شده است.
به گزارش اکوبورس، مقدمه در سالهای اخیر، منابع مالی اسلامی به سرعت در سرتاسر جهان رشد کرده است که به طور محافظه کارانه، 10 تا 15 % در سال، تخمین زده می شود. با توجه به جایگاه انگلیس به عنوان یکی از مراکز برجسته مالی بین المللی، جای تعجب ندارد که بخشی از این رشد، در لندن رخ داده است که اکنون به عنوان یک مرکز جهانی در حال ظهور برای امور مالی اسلامی در نظر گرفته شده است. همزمان، دولت خواسته است که به جامعه مسلمانان نسبتاً بزرگ در انگلستان (حدود 3٪ از جمعیت) دسترسی به خدمات مالی مطابق با عقاید مذهبی خود را بدهد. بانک مرکزی انگلیس و مرجع خدمات مالی (FSA) از نزدیک در این تحولات دخیل بوده اند و این مقاله چشم انداز قانونی را ارائه می دهد. این مقاله شامل چهار حوزه اصلی: –  چرا انگلیس اکنون به عنوان “قطب جهانی” برای تأمین مالی اسلامی در حال ظهور است. – نقش مهمی که FSA در این موضوع داشته است. – خطر و چالش هایی که شرکت های اسلامی در انگلیس در بازارهای خرده فروشی و عمده فروشی با آن روبرو هستند. و، – چشم انداز رشد آینده مالی اسلامی در انگلیس. این مقاله در مورد کار در FSA با هماهنگی یک تیم کوچک انجام شده است.  نظرات بیان شده، نظرات نویسندگان و لزوماً نظرات FSA نیست و آنها به هیچ وجه برای تعیین سیاست یا راهنمایی برای شرکت کنندگان در بازار نیستند. در عوض ، این مقاله برای برجسته کردن سؤالات مهم و کمک به بحث فعلی در این زمینه طراحی شده است. < >مدل اقتصادی اسلامیتفکرات اسلامی (اعتقادات) شامل همه جوانب زندگی یک مسلمان است، که شرط بین ایمان و روابط بین انسان و خدا را نیز تعیین می کند. آنها دستورالعمل اخلاقی و رفتاری خود را تعیین می کنند و همچنین چهارچوبی برای فعالیت های روزانه خود ارائه می دهند. قوانین اسلامی یا شریعت – همانگونه که در قرآن و سنت آمده است (و گفته های رسول خدا (ص)) – بر کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و تعهدات مسلمانان حاکم است. مدل اقتصادی اسلامی با گذشت زمان و براساس احکام شریعت در معاملات تجاری و مالی توسعه یافته است. چارچوب مالی اسلامی ، همانطور که امروز مشاهده می شود، از اصول توسعه یافته در این مدل ناشی می شود، که برخی از آنها در زیر بیان شده است: < مدل اقتصادی اسلامی بر انصاف (عدالت) تأکید دارد. این در الزام آن منعکس شده است چرا که همه افراد درگیر در یک معامله، تصمیمات آگاهانه ای می گیرند و گمراه شده یا  فریب خورده نیستند. در سطح کلان اقتصادی، مدل اقتصادی اسلامی با هدف عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصاد کل جامعه می باشد بعنوان مثال؛ احکام خاص شریعت به دنبال کاهش تمرکز ثروت در دست عده معدودی است.اسلام حق افراد را برای رفاه اقتصادی شخصی تشویق و ترغیب می کند، اما بین آنچه که فعالیت های تجاری مجاز و یا ممنوع است، تمایز قائل می شود. به عنوان مثال، معاملات مربوط به الکل، محصولات وابسته به گوشت خوک، اسلحه، قمار و سایر فعالیت های مخرب اجتماعی.یک حکم مهم شرع در مورد فعالیت های اقتصادی مسلمانان، ممنوعیت شدید و صریح “riba” است که معمولاً آن را ربا یا بهره می نامند. علمای شریعت، پرداخت بهره در سیستم بانکی متعارف را نوعی ربا یا بهره می دانند. بانکداری اسلامی مدرن سازوکارهایی را ایجاد کرده است که اجازه می دهد درآمد سود را با جریان نقدی منابع تولیدی جایگزین کند، مانند بازده حاصل از ثروت حاصل از فعالیت ها و عملیات سرمایه گذاری. این خدمات شامل سود حاصل از معاملات در دارایی ها (واقعی) و جریان وجوه نقدی ناشی از انتقال غصب (حق استفاده از دارایی) ، به عنوان مثال، درآمد اجاره است.مدل اقتصادی اسلامی مبتنی بر فلسفه ریسک و تقسیم سود (و ضرر) است. بنابراین، از این نظر، معاملات اسلامی در عملکرد پاداش، مشابه (اگر نه همان) معاملات مبتنی بر سهام برابر هستند. با این حال، علمای شریعت بیشتر پیش می رود تا اطمینان حاصل شود که در توزیع سود، بیشتر بر پاداش تلا ، و نه پاداش صرفاً داشتن سرمایه، تأکید شود.قانون اسلامی قراردادها، نقش محوری در نظام مالی اسلامی ایفا می کند. فقه تجاری اسلامی متشکل از اصول و قواعد است که باید برای انجام معاملات قابل قبول در اسلام در نظر گرفته شود و قانون اسلامی قراردادها در قلب این امر قرار دارد. یک اصل مهم، اطمینان در قرارداد است. براساس مفاد این قانون، عدم قطعیت ها یا ابهاماتی که می تواند منجر به اختلاف شود، ممکن است موجب بطلان عقد قرارداد در شریعت شود.در حالی که برخی از این اصول و قوانین جزو احکام روشن و صریح شریعت است و برخی دیگر برگرفته از تفسیر و فهم علمای شریعت از قانون، معروف به فقه است، که در قرآن آمده است. این تفسیرها می توانند، و بین علمای شریعت تفاوت دارند. برخی از شرایط قراردادی که توسط محققان یک مکتب فقه معتبر در نظر شریعت تلقی می شود، ممکن است مورد قبول علمای مکتب دیگری نباشد. این پیامدهای قابل توجهی در توسعه منابع مالی اسلامی داشته است که در ادامه در این مقاله به آن می پردازیم. < >توسعه امور مالی اسلامی در انگلیس بیشترین رشد  امور مالی اسلامی در انگلیس در پنج سال گذشته صورت گرفته است، اما وجود معاملات سازگار با شریعت در بازارهای مالی لندن به دهه 1980 باز می گردد. معاملات نوعی کالا “مرابحه” از طریق بورس فلزات لندن، در حجم قابل توجهی، برای جبران نقدینگی به موسسات خاورمیانه و سایر سرمایه گذاران که موجب توسعه بازار عمده فروشی در انگلستان شده بودند، مورد استفاده قرار گرفت. با این حال، این مورد برای مصرف کنندگان خرده فروشی مسلمان تأثیر نمی گذارد، زیرا محصولات تولید شده در آن زمان صرفاً برای سرمایه گذاران بازار عمده فروشی و با ارزش خالص بالا در نظر گرفته شده اند. این محصولات از نظر ساختاری نسبتاً ساده (بدون عارضه) بودند و خارج از حوزه قانونگذاری قرار داشتند. خرده فروشی محصولات اسلامی برای اولین بار در دهه 1990 در انگلستان ظاهر شد اما فقط در مقیاس بسیار محدود. چند بانک از خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا شروع به ارائه محصولات ساده کردند. با این حال، اینها از جهات مختلف با معادل های متعارف خود از نظر قیمت به طور نامطلوب مقایسه شدند. بیشتر این محصولات در چارچوب قانونی قرار نگرفتند. طوری که مصرف کنندگان از حمایت یکسانی نسبت به سایر مصرف کنندگان، برخوردار نبودند. بعنوان مثال؛ در دسترس بودن خدمات مشاوران مالی و امکان جبران خسارت از طرح جبران خدمات مالی، که رشد بازار خرده فروشی در طی دهه 1990 و اوایل دهه 2000  کند، کرده بود. از آن زمان تا الان، خیلی چیزها عوض شده است. هم از نظر عمده فروشی و هم در خرده فروشی، کیفیت محصولات بهبود یافته است. طیف گسترده تری از محصولات در دسترس قرار گرفته است و بازیکنان بیشتری وارد بازار شده اند. امروزه، لندن توسط بسیاری از شرکتها، از جمله اسلامی و غیر اسلامی، به عنوان یک مرکز جهانی مهم به طور فزاینده برای تأمین مالی اسلامی دیده می شود. برخی از دلایل در زیر آورده شده است. الف- دلایل رشد شاید شش دلیل اصلی وجود دارد: < >گسترش جهان  امور مالی اسلامی به نظر می رسد اولین تجربه بانکداری اسلامی در دوران مدرن در دهه 1960 در خاورمیانه بوده است. بنابراین، این صنعت نسبتاً جوان است و هیچ کس امروز واقعاً از اندازه دقیق آن خبر ندارد. اما از یک پایه کوچک، اکنون اندازه بازار، حدود 250 میلیارد پوند در سطح جهان تخمین زده می شود. همچنین حدود 300 موسسه مالی در سراسر جهان، محصولات اسلامی ارائه می دهند. جای تعجب نیست که رشد صنعت در خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا بر بازار انگلیس تأثیر گذاشته است. در ابتدا، محصولات ایجاد شده در بازارهای سنتی توسط برخی از بازیگران اصلی صنعت به انگلیس آورده می شد، اما اکنون محصولات تولید شده در لندن به کشورهای دیگر، به عنوان مثال در خاورمیانه به بازار عرضه می شود. < >بازار و مهارت های پایهلندن از موقعیت خوبی برای استفاده از این روندها برخوردار است. این سیستم سنتی که مایل به نوآوری و انعطاف پذیری و همچنین پاسخگو به ایده های جدید است، به قرن هفدهم میلادی برمیگردد. لندن دارای بازارهای عمیق و روان است و صرافی ها از جمله مکانهای متداول برای انجام و تجارت ابزارهای مالی در سطح جهان هستند و همچنین قبلاً از بورس فلزات لندن، یاد شده است. صنعت خدمات مالی انگلیس سابقه اثبات شده ای در زمینه تولید و عرضه محصولات جدید و مجموعه بزرگی از مهارت های قانونی مهندسی، حسابداری و مالی دارد که می توان از آن استفاده کرد. تعداد زیادی از این بنگاه ها در حال حاضر دفاتر دیگری را در سایر مراکز اسلامی تأسیس یا گسترش داده اند.  قانون انگلیسی در حال حاضر صلاحیت حقوقی ارجح برای بسیاری از معاملات مالی اسلامی است. < >شبکه های اسلامی چندین موسسه بین المللی مهم مانند Citi ، Deutsche و HSBC چندین سال است که در خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی حضور دارند. در نتیجه، آنها دانش و تجربه قابل توجهی را در بازارهای محلی، از جمله بازارهای اسلامی ایجاد کرده اند. آنها برای تأمین تقاضای جدید و رو به رشد محصولات اسلامی، خطوط تجاری موسوم به “شبکه های اسلامی” را ایجاد کرده اند که برخی از آنها در انگلیس و برخی دیگر در خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا مستقر هستند. این شبکه ها به دلیل تجربه جهانی نهادها در توسعه محصول و دسترسی آنها به منابع، بسیار بیشتر از آنچه در اختیار موسسات محلی در خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا است، به طور چشمگیری در توسعه منابع امور مالی اسلامی نقش داشته اند. < >نقدینگی بیش از حد در خاورمیانه افزایش شدید قیمت نفت از سال 2003 منجر به مازاد نقدینگی و افزایش تقاضا برای دارایی های اسلامی و متعارف در کشورهای منطقه خلیج فارس شد. اما ظرفیت بازارهای مالی محلی نتوانسته است با همان سرعت توسعه یابد. در نتیجه، تقاضا برای دارایی به میزان قابل توجهی از عرضه پیشی گرفته و سرمایه گذاران خاورمیانه به دنبال گزینه های مناسبتری برای سرمایه گذاری شدند. این تقاضا به سرعت توسط مؤسسات اسلامی و متعارف مشخص شد که اکنون مسیری یا مجرایی را ارائه می دهند که از طریق آن دارایی های موجود در بازارهای دیگر از طریق معاملات سازگار با شریعت، به این سرمایه گذاران فروخته می شود. این امر به ویژه در انگلستان قابل توجه بوده است. یک مثال اخیر مالکیت “استون مارتین” توسط دو موسسات مالی کویت، با استفاده از تامین مالی شریعت سازگار است. < >سیاستگذاری عمومی و مالیات دولت از اوایل دهه 2000، به دلیل سیاست های بسیط ملی، مجموعه ای از تغییرات مالیاتی و قانونی را به طور خاص برای رفع موانع توسعه مالی اسلامی معرفی کرده است. اولین تغییر مهم در قانون مالی در سال 2003 به وجود آمد که به منظور جلوگیری از پرداخت های متعدد برای تمبرهای مالیات بر زمین(پرداخت چندین برابر مالیات بر زمین) در وام های اسلامی امکان پذیر بود. اخیراً، قانون امور مالی 2007، در مورد صکوک، چهارچوب مالیات را بیشتر روشن کرده است. این کار بسیار در حال پیشرفت و گسترش است. < > مقررات مالی یکی دیگر از عوامل مؤثر، تشکل سازمانی است. تأسیس FSA در سال 1997 ، 11 تنظیم کننده مختلف را با یک قانون واحد در یک بدنه واحد ترکیب کرد. این کار برای برطرف کردن چندین عارضه و دیدگاه متناقض ناشی از رژیم مقررات قبلی که عملکردها در آن تقسیم شده اند، انجام داده است. به طور خاص ، FSA قادر است به طور کلی به سیستم نگاه کند ، تا نهادها و محصولات مالی اسلامی را ارزیابی کند. ب- تحولات تنظیم مقررات به عنوان تنظیم کننده بانکداری ، بانک مرکزی انگلیس و FSA مدتی است که برای توسعه امور مالی اسلامی در انگلستان دایر هستند. اولین نشانه های مهم در سخنرانی توسط “لرد ادوارد جورج”، یکی از مسئولین حکومتی بانک انگلیس، در سپتامبر 1995 در کنفرانسی که توسط بنیاد اسلامی برگزار شد، ارائه شد. در این راستا ، وی”اهمیت روزافزون بانکداری اسلامی در جهان اسلام و ظهور آن در صحنه بین المللی” و همچنین لزوم قرار دادن بانکداری اسلامی را در مفاد  قوانین لندن “نوآوری رقابتی” تشخیص داد. وی ضمن اشاره به اینکه تحولات مقرراتی مطرح شده، از بسیاری جهات با بانکهای متعارف مشابه بوده است اما تعدادی سوال بالقوه دشوار برای حل و فصل وجود دارد به مانند نقدینگی و مدیریت ریسک و اینکه باید اثبات کرد که “قابلیت ردیابی بیشتر” باشد، تا جایی که توسط ناظران غربی بیشتر درک شود. این احساسات برای اولین بار در سال 2001 عملی شد که یک کارگروه سطح بالا، به ریاست “لرد جورج” با نمایندگان شهر، دولت، جامعه مسلمانان و FSA، برای بررسی موانع تأمین امور مالی اسلامی در انگلیس تأسیس شد. یکی از اصلی ترین موارد شناسایی این واقعیت این بود که وام های اسلامی وظیفه تمبر مضاعف را هم در خرید ملک توسط بانک و هم در انتقال ملک توسط بانک به مشتری در پایان مدت وام مسکن جذب کردند. همانطور که در بالا ذکر شد ، هرگونه تغییر در اینجا کاملاً مربوط به سیاست عمومی بود. و مقررات دولت در سال 2003 برای رفع این ناهنجاری توسط بانک انگلیس و FSA مورد استقبال قرار گرفت. این رویکرد باز توسط “سر هوارد دیویس”، هنگامی که رئیس FSA بود، مطرح شد. به عنوان مثال، او در سپتامبر 2003 در سخنرانی در کنفرانس بانکداری اسلامی و دارایی در بحرین، به مخاطبان خود گفت که او هیچ مخالفتی با ایده بانکداری اسلامی در انگلیس ندارد. وی در ادامه اظهار داشت که به شرط اینکه بانک های اسلامی الزامات قانونی FSA را رعایت کنند. بریتانیا “بریتانیا علاقه اقتصادی روشنی در تلاش برای اطمینان از این امر داشت، چرا که شرایط برای شکوفایی بازار اسلامی در لندن برقرار می باشد “. وی معتقد است، یک موسسه اسلامی با بودجه و با مدیریت دقیق، “برای مصرف کنندگان مسلمان و همچنین برای نوآوری و تنوع در بازارهای ما و برای لندن به عنوان یک مرکز مالی بین المللی، مناسب است”. اکنون FSA با صنعت ، سایر تنظیم کننده ها و کارگروههای اسلامی در سازمان های بین المللی پیوندهای خوبی و در حال رشد دارد. این شرکت همچنین در گروه متخصصان امور مالی اسلامی HM که اخیرا تاسیس شده، شرکت می کند. HM اینها و پیوندهای دیگر را پایه و اساس قرار داده اند که FSA توانسته است مجوز شرکتهای کاملاً اسلامی را در نظر بگیرد. 4- رویکرد FSA برای مجوز تا به امروز، FSA سه بانک کاملاً اسلامی را که توسط سرمایه گذاران و موسسات خاورمیانه آغاز شده اند، مجاز کرده است. بانک اسلامی انگلیس فعالیت خود را به عنوان یک شرکت مجاز در سال 2004 آغاز کرد و تا ژوئن 2007 دارای ترازنامه ای حدود 140 میلیون پوند بود. در همان تاریخ، بانک سرمایه گذاری اسلامی اروپا، که در سال 2006 مجاز شد، دارای ترازنامه 302 میلیون پوند بود. بانک لندن و خاورمیانه در جولای 2007 با سرمایه اولیه 175 میلیون پوند مجاز شد. در این بخش فرایند مجوز و چگونگی اعمال آن در بنگاههای امور مالی اسلامی کاملاً مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود شایان ذکر است که عملیات انجام شده توسط بانکهای متعارف برای مشتریان خرده فروشی و عمده فروشی از طریق شبکه های اسلامی، نیازی به مجوز جداگانه ندارد. این فعالیت ها تحت مجوزهای موجود و مجوزهای FSA قرار دارد. با این وجود، در صورت ایجاد شرکت های تابعه یا اشخاص حقوقی جداگانه برای انجام این تجارت، مجوز جداگانه لازم است. قانون تجارت و خدمات مالی 2000 هرکسی که به دنبال انجام یک فعالیت قانونی در انگلستان است، موظف است برای مجوزهای تحت بخش چهارم قانون تجارت و خدمات مالی 2000 (FSMA) به FSA مراجعه کند.  FSMAبه تنظیم خدمات مالی در انگلستان می پردازد و قانونی است که طبق آن شرکتها ، مشارکت کننده ها ، افراد و انجمن های غیرمجاز از طرف FSA مجاز به انجام فعالیت های مالی که مشمول مقررات هستند، می شوند. طبق بند 19 FSMA، هر شخصی که فعالیتی قانونی در انگلیس را انجام می دهد باید توسط FSA مجاز یا معاف شود. تذکر: نقض بند 19 FSMA ممکن است جرم محسوب شود.   فعالیتهای قانونی فعالیتهایی که مشمول مقررات هستند در قانون خدمات مالی و بازارها در سال 2000 (دستورالعمل تنظیم شده) و 2001 مشخص شده است. مثال ها شامل پذیرش سپرده، تأثیر یا اجرای قراردادهای بیمه و مشاوره در مورد سرمایه گذاری است.  قبل از تأسیسFSA  به عنوان تنظیم کننده امور مالی واحد در انگلستان، چندین قانون جداگانه بر بازارهای مختلف مالی نظارت داشتند. به عنوان مثال، بانک مرکزی انگلیس مسئولیت نظارت بر بانکها را طبق قانون بانکداری 1987 و مسئولیت نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری و طبق قانون خدمات مالی 1986، تنظیم مقررات سرمایه گذاری را که توسط چندین سازمان خود نظارتی انجام شده بود، بر عهده داشت. با این حال، تحت FSMA، و تحت هر محدودیت خاص، شرکت ها اکنون به دنبال مجوز ازFSA هستند تا بتوانند برای طیف گسترده ای از فعالیت های قانونی که می خواهند انجام دهند، مجاز باشند. بیشتر برنامه های اسلامی که FSA تاکنون دریافت کرده است ایجاد بانک های اسلامی بوده است. خود بانکداری یک فعالیت قانونی و مشخص نیست. درعوض، معنای کلی درک شده یک نهاد است که فعالیت قانونی “پذیرش سپرده” را انجام می دهد. همانطور که توسط RAO تعریف شده است ، این شامل پولی است که از طریق وام سپرده به دیگران یا هر فعالیت دیگری از شخص قبول کننده سپرده که با تأمین مالی، به طور کامل یا به هر میزان مادی، از سرمایه یا بهره پولی که از طریق واریز دریافت می شود، دریافت می کند. از این رو انتظار می رود که یک شرکت که ادعای بانک بودن را دارد، این فعالیت را در محدوده مجوز خود جستجو کند.   رژیم غیر تبعیض آمیز کلیه موسسات مالی مجاز توسط FSA و فعالیت در انگلستان، به دنبال انجام این کار، مطابق با استانداردهای یکسان هستند. این امر بدون در نظر گرفتن کشور مبداء آنها، بخش هایی که می خواهند آنها را به تخصص یا اصول مذهبی اختصاص دهند، صادق است. این رویکرد کاملاً با شش اصل FSMA سازگار است، به ویژه، تسهیل نوآوری و جلوگیری از موانع غیرضروری برای ورود یا گسترش در بازارهای مالی. بنابراین، یک “شرایط برابر” در برخورد با برنامه های شرکتهای متعارف و اسلامی وجود دارد.  FSA خوشحال است که شاهد توسعه امور مالی اسلامی در انگلستان است ، اما اینکه استاندارد های خود را برای یک نوع خاص از موسسات تغییر دهد، نه مناسب است و نه از نظر قانونی ممکن. این موضوع توسط “هوارد دیویس” در سخنرانی خود در بحرین در سپتامبر 2003 بیان شده است. الزامات مجوز کلیه شرکت هایی که به دنبال مجوز هستند موظف هستند یک برنامه تجاری معتبر ارائه دهند و پنج الزام اساسی را که تحت عنوان “شرایط آغاز” شناخته می شوند، تأمین و ادامه دهند. اینها در FSMA آمده و در جزئیات بیشتر در کتابچه راهنمای FSA شرح داده شده است. به طور خلاصه، پنج شرط عبارتند از: شرط اول- شرکت باید برای فعالیتهایی که مایل است انجام دهد از وضعیت حقوقی مناسبی برخوردار باشد. برای مثال، بخشنامه های اروپایی محدودیت های خاصی را در فرم قانونی که بنگاه پذیرش سپرده یا تأثیر و اجرای قراردادهای بیمه می تواند تعیین کند، به رسمیت می شناسند. شرط دوم- برای یک شرکت در انگلستان ، دفتر مرکزی و “تصمیم گیری و مدیریت” آن نیز باید در انگلستان باشد. شرط سوم- اگر شخص یا بنگاه اقتصادی “پیوندهای نزدیکی” با شخص یا شرکت دیگری داشته باشد، احتمالاً مانع نظارت مؤثر شرکت نمی شود. شرط چهارم- این شرکت برای فعالیتهایی که می خواهد انجام دهد، از منابع مالی و غیرمالی نیز برخوردار است. شرط پنجم- این شرکت “سازگار و مناسب” است. این امر ارتباط آن با افراد دیگر از جمله کارمندان و سهامداران و همچنین ماهیت فعالیتهایی را که می خواهد انجام دهد و نیاز به انجام امور آن با روشی سالم و محتاطانه دارد را نیز در نظر می گیرد. این شرایط به راحتی قابل استفاده برای هر نوع بنگاه است، اگرچه ممکن است نیازهای دقیقی برای متناسب سازی بخش های مختلف شکل بگیرد. به عنوان مثال، نیاز به منابع کافی، که شامل سرمایه است، برای یک بانک و یک شرکت بیمه متفاوت خواهد بود. با این حال، نیاز سرمایه برای یک بانک اسلامی و یک بانک متعارف بر همین اساس اعمال می شود. مثال دیگر مربوط به الزامی است که یک تجارت برای مدیریت نوع مشاغل مورد نظرخود باید از سیستمها و کنترلهای معقول برخوردار باشد. استفاده از FSMA در استفاده از FSMA در بنگاههای اسلامی، زمینه های مختلفی وجود دارد که نیاز به کار یا شفاف سازی بیشتری دارد. با این حال، آنها تاکنون هیچ موانعی را که نتوان بر آن غلبه کرد، ارائه نکرده اند. این مدیون همکاری بین FSA و متقاضیان برای تهیه راه حلهای عملی است.  FSAسه عامل اصلی مشکل بالقوه را که مشترک در کاربردهای اسلامیست، شناسایی کرده است. آنها عبارتند از: تعریف قانونی از محصولات؛ نقش علمای شریعت؛ و تبلیغات امور مالی. < >تعریف قانونی از محصولاتتعریف کالاهای ارائه شده توسط بنگاههای اسلامی یک عامل اساسی است که بنگاهها و FSA باید بخشی از فرآیند مجوز را در نظر بگیرند. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، ساختار محصولات اسلامی مبتنی بر مجموعه ای از قراردادهای قابل قبول تحت شریعت است. بنابراین، در حالی که نتیجه اقتصادی آنها یکسان یا مشابه محصولات متعارف است اما ساختار اساسی آنها ممکن است متفاوت باشد.   این دو پیامد مهم، برای متقاضیان دارد. اولین اینکه، شرکت ها باید اطمینان حاصل کنند که در مورد فعالیت درست، مجوز فعالیت های تنظیم شده ای که می خواهند انجام دهند، اعمال می کنند. این به نوبه خود، نیاز شرکت ها را برای ارزیابی اینکه آیا ساختار محصولات اسلامی می تواند در دستورالعمل فعالیت های تنظیم شده قرار بگیرد، برجسته می کند. دوم، تعریف قانونی در تعیین چارچوبی که در آن می توان محصولات را فروخت، مرتبط است. اگر محصولی خارج از چارچوب قانونی FSA باشد، محدودیت در فروش این محصول برای چه کسی وجود دارد. به همین دلایل، متقاضیان جدید تشویق می شوند درمراحل اولیه با FSA و مشاوران حقوقی خود در مورد تعریف قانونی از کالاهایی که قصد ارائه آنها را دارند، شرکت کنند. < >نقش علمای شریعت FSA همچنین باید نقش علمای شریعت را در نظر بگیرد. صنعت، هدف اصلی علمای SSB را تضمین کننده پیروی از شریعت در محصولات و معاملات همه نهادها می داند. در عمل، علمای شریعت یک محصول یا معامله جدید را بررسی می کنند و اگر رضایت دهند که مطابق با شریعت است، تصویب می کنند.  FSAیک حالت عرفی و یک تنظیم کننده مذهبی نیست. حتی اگر ممکن باشد، مناسب نیست که FSA بین تفسیرهای مختلف در مورد شریعت، قضاوت کند. با این حال، FSA از منظر امور مالی و عملیاتی باید بفهمد نقش SSB در هر یک از شرکت های مجاز، دقیقاً چیست. به ویژه باید بدانیم که SSB چگونه میتواند بر عملکرد شرکت تأثیر بگذارد یا خیر؟ FSA باید روشن کند که آیا علمای شریعت نقش اجرایی دارند یا غیر اجرایی ؟ این به دو دلیل اهمیت دارد. اولا، در انگلیس، هر شخصی که به عنوان مدیر یک شرکت مجاز، فعالیت می کند، باید طبق قوانین مصوب افراد FSA ثبت شود. برای ارزیابی مناسب بودن شخص، FSA دارای استانداردی است که به عنوان “آزمایش سازگار و مناسب برای افراد تأیید شده” شناخته شده است. یکی از عواملی که مورد بررسی قرار گرفته است “شایستگی و قابلیت” است. بنابراین، برای اینکه مدیر یک شرکت تایید شود، از آنها انتظار داریم که تجربه مرتبط داشته باشند. ثانیا؛ با فرض اینکه علمای شریعت مدیر هستند، نقش آنها احتمالاً شبیه یک مدیر اجرایی است تا یک مدیر غیر اجرایی، زیرا این امر می تواند شامل مشارکت فعال در تجارت شرکت باشد. در چنین مواردی، تصدیق (ذیحق شناختن) عضویت چندگانه SSB در بنگاه های مختلف به دلیل تضاد منافع بسیار دشوار خواهد بود. این امر محدودیت های بیشتری را در صنعت که در حال حاضر با کمبود علمای شریعت که با مهارت های مناسب روبرو است، ایجاد می کند. نکته کلیدی از منظرFSA این است که بنگاهها می توانند با موفقیت نشان دهند که نقش و مسئولیتهای SSB خود مشاوره ای است و در مدیریت شرکت دخالت نمی کند. بنگاه هایی که قبلاً مجاز بودند توانستند این را نشان دهند. از طرفی ما از این صنعت می فهمیم که محصولات پیچیده ای که روند طولانی توسعه را پشت سر گذاشته اند، گاهی توسط SSB به دلیل عدم رعایت شریعت، رد می شوند. تا حدودی این امر نتیجه عدم داشتن دانش شریعت در داخل شرکت است. یک راه حل که توسط برخی از متخصصان مطرح شده است، مشارکت بیشتر محققان شریعت در فرایند توسعه محصول است. اگرچه این امر می تواند مفید باشد، می تواند به نقش اجرایی تر منجر شود، همانطور که در بالا بیان شد. یک عمل خوب در صنعت که اکنون در حال توسعه است این است که بنگاه ها (شرکت ها) با درک قانون شریعت، شروع به جذب کارمندان بیشتری می کنند. این می تواند به شناسایی عدم رعایت احتمالی تطابق محصول با شریعت در مراحل اولیه کمک کند. < >تبلیغات امور مالی مسئله سوم، تبلیغات  امور مالی بیشتر مربوط به بخش خرده فروشی است. الزام FSA این است که کلیه تبلیغات باید روشن ، منصفانه  باشد و بعبارتی گمراه کننده نباشد. این امر در رابطه با امور مالی اسلامی حائز اهمیت بوده است زیرا محصولات هنوز جدید هستند و ساختار آنها با محصولات متعارف فرق می کند. این همراه با این واقعیت است که افرادی که مایل به استفاده از آنها هستند و در خدمات مالی بی تجربه هستند، لزوم ارتقاء محصولات امور مالی اسلامی را برای گنجاندن خطرات و مزایا، تقویت می کند. مثال زیر نشان می دهد که چگونه این مسائل در عمل مورد بررسی قرار گرفته است. مجوز از بانک اسلامی بریتانیا در آگوست 2004، FSA بانک اسلامی انگلیس (IBB) ، اولین بانک خرده فروشی کاملاً اسلامی را در کشوری که بیشتر جمعیت آن غیر مسلمان است، تاسیس کرد. به ناچار این روند سؤالات جدیدی را به وجود آورد و حدود 18 تا 24 ماه به طول انجامید. مسئله اصلی که مطرح شد مربوط به تعریف “سپرده” است. در انگلستان، سپرده به عنوان “مبلغ پولی” که به شرط پرداخت آنها به صورت تقاضا یا در شرایطی که طرفین توافق کنند، بازپرداخت می شود، تعریف شده است. نکته مهم این است که سپرده گذاران و مشتری تا زمانی که بانک قادر به پرداخت باشد به مقرات تنظیم شده اطمینان میکنند. یک حساب پس انداز که در ابتدا توسط IBB به عنوان “سپرده” پیشنهاد شده بود، یک حساب تقسیم سود و زیان یا  عقد مضاربه بود، که در آن قانون شریعت مشتری را ملزم می کند خطر از دست دادن سرمایه اصلی را بپذیرد. این با تفسیر FSA از تعریف حقوقی “سپرده” که نیاز به اطمینان سرمایه دارد مطابقت ندارد. پس از بحث های گسترده، راه حل IBB اتخاذ شده این بود که بطور قانونی، سپرده گذاران آن حق بازپرداخت کامل دارند و از این طریق مطابقت با الزامات FSA را اطمینان می دهند. با این وجود ، مشتریان حق داشتند که پس از این رویداد به دلایل شرعی، حمایت از سپرده را پس بگیرند و در عوض تصمیم بگیرند که تحت فرمول تقسیم ریسک و خسارت وارده به شریعت، بازپرداخت شود. با این حال، راه حل برای IBB لزوماً در زمینه های دیگر مناسب نیست. FSAآمادگی دارد تا هر پرونده را بر اساس شایستگی خود بررسی کند و سعی خواهد کرد تا به راه حلهایی برسد که برای همه افراد مشمول این امر، قابل قبول باشد. منطقه دیگری که برای FSA جدید بود نقش اعضای شریعت بود که ما قبلاً در بالا صحبت کردیم. تبلیغات مالی در IBB از اهمیت ویژه ای برخوردار است. FSA و IBB چگونگی ارائه خطرات مرتبط با محصولات آن به مشتریان را بررسی کردند. FSAدر حال حاضر رویکرد مشابهی با اولین بنگاه تبدیل دارایی که اخیراً برای صدور مجوز اقدام کرده است، انجام می دهد. IBB در حال حاضر طیف وسیعی از خدمات بانکی خرده فروشی و تجاری ارائه می دهد. این هشت شعبه در شهرهایی با جمعیت بزرگ مسلمان در سراسر کشور تأسیس کرده است. براساس ارقام اخیر، این بانک بیش از 50،000 حساب و حدود 42000 مشتری داشته است . 5. خطرات و چالش ها FSA انتظار دارد که همه شرکتهای مجاز بتوانند خطرات پیش روی آنها را شناسایی، نظارت و کاهش دهند. بنگاههای اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگرچه خطرات زیادی برای بنگاه های اسلامی و متعارف وجود دارد، اما تجربه FSA نشان می دهد که خطرات متعددی برای بنگاه های اسلامی وجود دارد. در این بخش برخی از این خطرات بررسی شده است. این لیست جامع نیست و همه ریسک ها در مورد کلیه شرکت های اسلامی اعمال نمی شود. در شیوه های مدیریت ریسک شرکتهای کاملاً اسلامی و بنگاههای متعارف که دارای شبکه های اسلامی هستند نیز تفاوت هایی دارند که برخی از آنها در اینجا نیز مورد بحث قرار می گیرد. خطرات خاص برای امور مالی اسلامی داوری شریعت در مورد اینکه آیا شیوه ها یا محصولات خاص از نظر شریعت سازگار هستند، اختلاف نظر وجود دارد. این بدان معناست که برخی از محصولات و خدمات ممکن است مورد تأیید برخی از محققان شریعت باشد اما از سوی برخی دیگر مورد تایید نیستند. در سطح جهانی، تأیید محصولات و خدمات شرکتهای اسلامی نیز ممکن است به حوزه ای که قرار است در آن ارائه شود بستگی دارد. این می تواند یک سطح پیچیدگی دیگر برای تنظیم کننده ها اضافه کند. FSA قادر به ارزیابی شایستگی محققانی که توسط شرکتهای اسلامی مشاوره شده اند نیست. با این وجود، می خواهد مبنایی را که یک شرکت اسلامی ادعا می کند سازگار با شریعت است به درستی به مصرف کننده ابلاغ کند. به طور کلی، این اقدام از تدوین استانداردهای مشترک شریعت توسط سازمانهایی مانند سازمان خدمات مالی اسلامی (IFSB) و سازمان حسابرسی و حسابداری برای مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) پشتیبانی می کند. به عنوان مثال، IFSB اخیراً خواستار گفتگو در این صنعت شده تا مقررات فعلی بیمه را برای انطباق با مشخصات مالی اسلامی تطبیق دهد. استاندارد سازی بیشتر می تواند پتانسیل برای”حکمرانی” شریعت را کاهش دهد و همچنین ذهن بانکی و سرمایه گذاران را برای درک بازار آسان تر کند. < >انطباق شریعت در سراسر چرخه عمر محصول برای ارائه دهندگان امور مالی اسلامی، کسب تأیید SSB مبنی بر رعایت شریعت از یک محصول قبل از عرضه آن بسیار مهم است. برای بنگاهها به همان اندازه مهم است که تشخیص دهد که پیروی از شریعت یک فرایند همیشگیست، به این معنا که محصولات و خدمات آنها تحت نظارت کافی قرار می گیرند. برخلاف تأمین مالی متعارف، این دلالت بر الزامات احتمالی یک شرکت اسلامی و همچنین انجام کار دارد: برخی از محصولات، در صورت نقض قوانین پیروی از شریعت، می توانند با تبدیل یک دارایی به یک بدهی در ترازنامه، بر پرداخت بدهی یک شرکت تأثیر بگذارند. نظارت مؤثر بر تطابق شریعت توسط یک شرکت اسلامی ممکن است تقویت نظارت بیشتر از راه دور بر SSB از طریق فرآیند حسابرسی داخلی شریعت و ایجاد دانش و تخصص بیشتر در این شرکت باشد. < >موضوعاتی برای علمای شریعتچند مورد از احتمالات محققان شریعت در بخش 4 بیان شده است. شایان ذکر است دو مورد دیگر نیز مطرح شود. الف- کمبود علمای شایسته مناسب و سازگار در صنعت مالی اسلامی. ب- مسئله دیگر این که SSB یک شرکت مسئول حسابرسی سالانه شریعت و همچنین تأیید محصولات مربوط به پیروی از شریعت است. 4- منابع انسانی به طورگسترده اذعان شده است که کمبود جهانی متخصصان با تجربه در بخش مالی اسلامی وجود دارد. به طور واضح برای آموزش بیشتر و اقدامات مثبت تر در انگلیس در حال حاضر در دست انجام است. این دوره ها شامل مدرک دانشگاهی و دوره های آموزش حرفه ای است. همانطور که درابتدا توضیح داده شد، کمبود منابع برای علمای شریعت که دارای تجربه بانکی مرتبط هستند نیز گسترش می یابد. برای حل این مسئله، برخی از شرکتها علمای با تجربه کمتری را، در کنار افراد باتجربه در SSB خود قرار داده اند و به این ترتیب به پیشرفت بیشتر علما کمک می کنند. 5.قراردادها و ریسک مستندات در قراردادهای معاملات اسلامی، اجرای شرایط و ضوابط به قانون حاکم بستگی دارد. در صورت بروز اختلاف بعید است که دادگاه بریتانیا حکم بر اساس قانون شریعت صادر کند. پرونده بانک شمیل از بحرین EC vBeximco Pharmaceuticals Ltd و همکارانش در سال 2004 که دادگاه تجدید نظر حکم داد که امکان ندارد این پرونده بر اساس اصول قانون شریعت مورد بررسی قرار گیرد. دو دلیل اصلی وجود دارد: اولا، هیچ شرطی برای انتخاب یا کاربرد یک سیستم حقوقی غیر ملی مانند شریعت وجود ندارد. دوما، استفاده از اصول شریعت حتی در کشورهای اسلامی مورد بحث بود. برای کاهش این خطر، قراردادها باید با دقت نوشته شود تا اختلافات احتمالی به حداقل برسد و قانون حاکم اعلام شود. این به خوبی توسط صنعت قابل درک است. در حال حاضر ، بیشتر قراردادهای اسلامی طبق قوانین انگلیسی اداره می شوند، و برخی از آنها طبق قانون نیویورک. همچنین در استانداردسازی مستندات مزایایی وجود دارد و تعدادی ابتکار عمل در این زمینه در حال انجام است. 6. خطر سرایت در انگلیس، خطر آلودگی به اقتصاد وسیع تر و بازارهای مالی از طریق عدم موفقیت یک موسسه مالی اسلامی محدود است زیرا در حال حاضر بازار نسبتاً اندک است. در کشورهایی که مؤسسات اسلامی سهم بیشتری از بازار دارند، تأثیر آن گسترده تر خواهد بود. این صنعت هنوز بسیار جوان است و هنوز در حال ساخت شهرت و اعتبار خود است. علاوه بر این، در برخی از کشورها، امور مالی اسلامی و مدلهای مختلف تجاری آن (که تاکنون تمایل به محافظه کار بودن دارند) هنوز در رکود شدید اقتصادی یا بازار مورد آزمایش قرار نگرفته اند. با توجه به این عوامل، یک شکست قابل توجه در بازار اسلامی در حال حاضر می تواند تأثیر مخربی بر توسعه آینده این بخش داشته باشد. *ادامه این مقاله را  با عنوان” امور مالی اسلامی : مقررات و چالش ها (قسمت دوم)” مطالعه نمایید. *مترجم: سمیه خجیر kojir.lbma@gmail.com