باید موانع موجود بر سر راه لوایح مرتبط با FATF رفع شود

اکوبورس: دولت در بیانیه ای در خصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران تصریح کرد: باید موانع موجود بر سر راه تصویب دو لایحه مرتبط با FATF رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود.
به گزارش اکوبورس به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.  متن این بیانیه در ۹ بند به شرح زیر است: ۱- سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت‌خواهانه و صلح‌طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه‌ها از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم به طور جدی اعمال می شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است. ۲- بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده‌ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده‌ایم. ۳- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است، افزود: لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی‌اثر نمود. ۴-از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود. ۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم ها، دولت در این مرجع بین المللی هم فعالانه حضور پیدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بین المللی منجر شد. ۶- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به  مبارزه با تأمین مالی تروریسم  (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم  تصمیم گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد. ۷- متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند. ۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضدایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه‌های ضد ایرانی آنهاست. ۹- دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه‌های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست. کارگروه اقدام مالی (FATF)  روز جمعه – دوم اسفندماه-  ایران را به دلیل آنچه عدم انطباق با هنجارهای بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم خواند به فهرست سیاه بازگرداند. ایرنا