پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ملی

اکوبورس: اکوبورس: در طی دو هفته گذشته، با انتقال کرونا به ایران و شیوع آن در برخی از شهرهای کشور، این نگرانی را برای مدیریت کلان اقتصادی دو چندان می‌سازد.
به گزارش اکوبورس، شیوع ویروس کرونا طی سه ماه اخیر در یکی از مناطق کشور چین (ووهان)، دولت چین را بر آن داشته است که علاوه بر مدیریت پیشگیری و درمان این ویروس در قالب ارائه خدمات سلامت عمومی و تخصصی، اقداماتی نظیر تزریق ۱۷۴ میلیارد دلار از طریق بازپرداخت معکوس به سیستم مالی این کشور، کاهش نرخ بهره بانک‌های بزرگ چین برای واحدهای کوچک و خرد و انفرادی، اعطای وام به مردم منطقه یاد شده که درآمد خود را ازدست دادند، نظایر آن در مدیریت کلان اقتصادی و جلوگیری از بی ثباتی رشد تولید را انجام دهد؛ چنین تدابیری برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در سطح ملی، برای کشورهای درگیر این بیماری از جمله اقتصاد ایران، یک درس می‌باشد. علاءالدین ازوجی، کارشناس اقتصادی در همین ارتباط یادداشتی در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است که متن کامل آن به این شرح است: مرسوم است در یک اقتصادی که دچار شوک‌های درونی و یا بیرونی از جمله شیوع بیماری واگیر کرونا، می‌شود این اقتصاد تا چه میزان و در چه مدتی می‌تواند به شرایط عادی و معمولی خود برگردد. یعنی اینکه در این وضعیت، چه اقدامات توسعه‌ای(Development Intervention)، توسط چه کسانی، برای چه گروه‌هایی و در چه زمانی باید صورت گیرد تا اقتصاد ملی که از مسیر اصلی خود خارج شده، سریع‌تر برگردد. به نوعی به نظر نگارنده، خارج شدن از این نوع “تله مخاطرات” از جمله بیماری‌های واگیر و فراگیر، نیازمند مدیریت و عقلانیت جمعی است که هر چند دشوار بوده ولی دست یافتنی است. تجربه جهانی در زمینه این مخاطرات (طبیعی و انسانی آن) در طی چند دهه گذشته بسیار زیاد است ولی از نوع بیماری‌های واگیر آن نشان می‌دهد اقتصاد برخی کشورها را فلج کرده است. به عنوان مثال، بیماری ابولا در غرب آفریقا، برخی کشورهای آفریقایی را معرض خطر جدی قرار داد. به طوری که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ رشد اقتصادی لیبریا از حدود ۸.۷ درصد به ۰.۷ درصد کاهش یافته است، رشد اقتصادی سیرالئون نیز از ۵.۳ درصد به ۰.۸ درصد رسیده و رشد اقتصادی غنا هم که در سال ۲۰۱۵ پیش بینی می‌شد به ۴ درصد برسد به ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این وضعیت باعث شد که درآمدهای دولت در هر سه کشور یاد شده به شدت کاهش یابد که شامل مالیات‌های مستقیم شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده(VAT)، مالیات‌های غیر مستقیم و … می‌باشد. ضمن آنکه سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی نیز به شدت کاهش یافت و شکاف تأمین مالی (عرضه و تقاضا) بیشتر نمایان شد. همه این سیگنال‌ها و بروندادها ناشی از کاهش کسب و کارها و سرمایه گذاری و اشتغال بوده و در این شاخص‌ها بیشتر نمود یافته است. به رغم برخی کمک‌های جهانی، این کشورها بعد از سه الی ۴ سال از این بحران خارج شدند. این مصادیق‌ها و سایر شواهد آشکارشده جهانی، گویای این واقعیت است که چنین شوک‌هایی به خصوص بیماری‌های واگیر که فراگیر و مسری هم می‌باشد فقط خاص مدیریت سلامت عمومی نیست بلکه در این شرایط، نوع نگاه و رویکرد حل مساله است که تفاوت بین دو رویکرد کشورهای آفریقایی و اقتصاد چین را بازگو می‌کند. دولت چین تلاش کرده و یا برنامه‌هایی در دست اقدام دارد که اقتصاد ملی آن از بابت شیوع این بیماری دچار زیان بیشتر نشود. حال آنکه تجربه کشورهای آفریقایی یاد شده نشان از آن دارد که در صورت عدم کنترل و مدیریت این بیماری‌ها، کسب و کارها و سرمایه گذاری‌های این کشورها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. به طوری که تبعات و پیامدهای منفی شیوع این بیماری می‌تواند رشد اقتصادی یک کشور را بین ۴.۵ تا ۵ درصد کاهش دهد. حال آنکه این وضعیت برای اقتصاد چین کمتر (در حد کاهش ۲ درصد) پیش بینی می‌شود و آن هم به احتمال زیاد ناشی از تدابیر اتخاذ شده برای پیشگیری و درمان بیماری و نحوه مدیریت این بیماری از بعد اقتصاد کلان است. هر چند که حجم تولید این کشور به دلیل ارتباط پیشین و پسین آن، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان را تا سطح ۰.۱ درصد کند خواهد کرد. طی دو هفته گذشته، با انتقال این بیماری به ایران و شیوع آن در برخی از شهرهای کشور، این نگرانی برای مدیریت کلان اقتصادی کشورمان دو چندان شده است؛ از یک طرف، با تداوم تحریم‌های آمریکا و کاهش تبادلات تجاری و بانکی و درآمدهای دولت، انتظار نمی‌رود که اقتصاد ملی رشد اقتصادی مناسبی (و یا در حد مسیر بلندمدت خود) را برای چند فصل آینده تجربه نماید. از جانب دیگر، با شیوع این بیماری در استان‌های مختلف کشور و رعایت برخی نکات ایمنی و بهداشتی از سوی نهادهای درگیر به خصوص وزارت بهداشت، بالاجبار برخی کسب و کارهای جاری کشور که در شرایط تحریم فعالیت می‌کردند نیز ممکن است دچار مشکل شوند و رکود اقتصادی تعمیق شود. با توجه به تحمل اقتصاد در گذشته و افت و یا خالی شدن برخی از ظرفیت‌ها، ممکن است برگشت به شرایط اولیه و رشد بلندمدت دشوارتر از گذشته باشد. به عنوان مثال، علاوه بر رعایت نکات بهداشتی و ایمنی برای پیشگیری از ویروس یاد شده، بسیاری از خریدهای مردم کاهش خواهد یافت و یا به تعویق خواهد افتاد. بسیاری از مخارج مربوط به کالاها و خدماتی که جنبه لوکس‌تر (غیرضروری تر) از بقیه دارند ممکن است از سبد هزینه خانوارهای شهری و روستایی به صورت موقت و گاهاً دائم خارج شود و یا کاهش یابد. مخارج مربوط به رفتن به سینما، خرید اقلام فرهنگی و هنری، آموزش، سفر، ورزش و تفریحات، خرید فست فود، پوشاک و خوراک های غیرضرور و نظایر آن در این گروه قرار می‌گیرند. بدیهی است بسیاری از کسب و کارهای داخلی در قالب زنجیره ارزش این کالاها و خدمات، مشغول فعالیت بوده و به دلیل کاهش تقاضا برای این محصولات و عدم جبران آن از ناحیه واردات به دلیل کنترل واردات، دچار رکود خواهند شد و حتی بخش غیررسمی این بخش‌ها نیز دچار کسادی در کسب و کار و درآمد خواهند شد. تداوم رکود به صورت فراگیر باعث خواهد شد که نه تنها وضعیت درآمد و معیشت خانوارهای شهری و روستایی افت بیشتری نماید بلکه بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت که در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده است تحقق نیابد و کسری احتمالی قبلی (ناشی از وضعیت درآمدهای نفتی) را تشدید نماید. حال اینکه تاب آوری و تحمل اقتصاد ملی در مواجهه با تحریم‌ها و رکود ناشی از تبعات منفی فراگیری ویروس یاد شده، تا چه میزان خواهد بود نیازمند تأمل و تعمق بیشتری است. در این شرایط نظر نگارنده این است که مدیریت مبارزه با چنین پدیده‌ای را باید فراتر از مدیریت “سو سلامت عمومی” دانست و تبعات منفی اقتصادی- اجتماعی آن را نباید بر اقتصاد ملی نادیده انگاشت. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت موضوع، قبل از تصویب نهایی بودجه سال ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اولاً کارگروهی متشکل از دولت و مجلس شکل بگیرد تا در سطح کلان به تبعات شیوع این بیماری از بعد کلان اقتصادی-اجتماعی بپردازد و ترسیم بهتر و منطقی‌تری از تبعات آن در ساختار بودجه سال آینده داشته باشد تا بتوان رهیافت‌هایی به صورت هدفمند و مؤثر برای مدیریت اقتصاد کلان و مدیریت بودجه دولت ارائه نمود. دوم اینکه در کنار دولت، ضروری است نهادهای مالی توسعه‌ای از جمله سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، بیمه‌های تجاری و اجتماعی به کمک دولت، مردم و فعالان اقتصادی آمده و از تشدید رکود و تبعات منفی آن بکاهند. در غیر این صورت، با نگاه صرف اقتصادی به موضوع و مداخلات، تبعات منفی آن در میان مدت چشم گیر و مخرب خواهد بود و حتی سیگنال‌هایی که درباره بهبود احتمالی رشد اقتصادی در سال آینده برای اقتصاد ایران متصور بود ممکن است با محدودیت مواجه شود.