اکوبورس: انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور و سه وزیر صمت، اقتصاد و رفاه “از تحرکات دلالان در بازار فولاد ابراز نگرانی کرده و این تحرکات را اقدامی در جهت تضعیف حقوق سهامدار و متعاقب آن مخالف سیاست‌های ماندگاری نقدینگی در بازار سرمایه کشور عنوان کرده است”.
به گزارش اکوبورس، انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای ایران در این نامه آورده است: “اقتصاد ایران در دو سال اخیر آماج شدیدترین تهاجم تحریمی تاریخ اقتصاد جهان قرار داشته است که با هدف به زانو درآوردن این مرز بوم به فعالان اقتصادی آن تحمیل شده است. در توصیف این شرایط جمله‌ای رساتر از تعبیر مقام معظم رهبری نیست که “امروز عرصه‌ی اقتصاد، به خاطر سیاست‌های خصمانه آمریکا، یک عرصه کارزار است. یک عرصه جنگ است جنگی از نوع خاص. در این عرصه کارزار، هر کسی بتواند به نفع کشور تلاش کند جهاد کرده است”. با این تعبیر معظم له در خلال دو سال اخیر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در واحدهای صنعتی تمامی تلاش خود را برای این جهاد اقتصادی مبذول کرده و کوشیده‌اند در این جنگ نابرابر از اقتصاد کشور و معیشت عمومی مردم و کارگران بنگاه های اقتصادی دفاع کنند. در این راستا همانگونه که رییس جمهوری در هفته جاری به درستی به آن اشاره کرده، تلاش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به موفقیت نزدیک توانسته است چرخ‌های بنگاه‌های اقتصادی کشور را به گردش درآورد. رشد قابل ملاحظه بازارهای سرمایه و بورس کالا در این میان نشانه‌های واضحی از خروج اقتصاد کشور از رکود و غلبه سرمایه‌گذاری واقعی بر گرایش‌های مخرب به خرید و فروش ارز و سکه و کالاهای ضروری معیشتی است. رشد بازار سرمایه در این میان علاوه بر جذب سرمایه‌های مردمی، بسترساز رشد و بالندگی بنگاه‌ها از طریق هدایت سرمایه‌های مردمی و کاهش فشار تحریم نفتی بر بودجه دولت و بنگاه‌های عمومی است که همگان شاهد این امر در خلال ماه‌های اخیر بوده‌اند”. در بخش دیگر این نامه ذکر شده است که: “تامین مالی چند هزار میلیارد تومانی بنگاه های مالی نظیر شستا و مشارکت بیش از ۱.۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در آخرین عرضه اولیه، خود نشان‌دهنده آن است که تا چه حد بازار سرمایه پر رونق می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کرده و به رشد بالندگی آن کمک کند. متاسفانه در خلال چند روز گذشته جریان مخربی با سابقه‌ای روشن در تلاش برای تخریب وضعیت بنگاه‌های اقتصاد در بخش فولادسازی شروع به تهدید این شرایط از طریق ایجاد رانتی چند هزار میلیارد تومانی در بازار فولاد کرده است. در سال ۹۷ اصرار به قیمت گذاری محصولات فولادی و پتروشیمی براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی به هزاران میلیارد تومان رانت و از دست رفتن فروش شرکت‌های بورسی منجر شد که آثار زیان‌بار آن تا هم اکنون گریبان‌گیر بنگاه‌های اقتصادی بازار سرمایه است. این شرایط مخرب مجددا اینک در حال تکرار است. شماری از دلالان شناخته شده در بنگاه‌های خصوصی خانوادگی و رانتی اینک دوباره به کمین سود واحدهای تولیدی بازار سرمایه با هزاران کارگر و میلیون‌ها سهامدار اعم از بازنشستگان و سرمایه‌گذاران بورسی نشسته‌اند تا از طریق دستکاری در فرآیند کشف قیمت عادلانه ورق و شمش فولادی منافع بنگاه‌ها را طعمه عطش سیری ناپذیر رانت‌خواری خود سازند. این گروه رانت‌خوار تحت لوای عناوینی نظیر ارزان‌سازی و تولید بخش خصوصی همانگونه که در سال گذشته رخ داد به دنبال خرید کالاهای فولادی در بورس کالا بوده و فروش آن در بازار آزاد یا بازارچه‌های مرزی هستند تا سود به حق بنگاه‌های بورسی را راهی جیب خود یا حساب‌های بانکی خارجی کنند”. همچنین تاکیده شده است که “بدون هیچ تردیدی و به سادگی می‌توانید دریابید تا چه حد استدلال‌های گروه رانت جوی که اینک به دنبال خرید محصولات فولادی با قیمتی غیر واقعی هستند بی پایه و اساس است و اصولا به سادگی می توان دریافت تا چه حد از رانت‌های گذشته این گروه در چرخه تولید مانده و چه میزان صرف فرار سرمایه یا سوداگری در بازارهای دیگر از جمله ارز و طلا شده است. گزارش‌های متعدد نهادهای نظارتی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی حاکی است این عده پس از دریافت ورق به قیمت‌های دولتی و دستوری آن را در بازار آزاد به قیمت‌های بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند و تولیدکنندگان واقعی مجبور به خرید ورق فولاد با قیمت‌های بسیار بالاتر از بازار آزاد از همین گروه هستند. در شرایطی که بازار سرمایه با جذب نقدینگی از سطح جامعه امیدهای زیادی را برای بهبود اقتصاد و صنایع کشور زنده کرده است؛ اقدامات این گونه موجب ایجاد ناامیدی و لطمه به سهامداران بازار سرمایه خواهد بود که عواقب جبران ناپذیری داشته و مصداق بارز حرکت در جناح دشمن و در راستای مطامع دشمنان این کشور و در راستای تحقق فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا است”.