اکوبورس: رییس سازمان برنامه و بودجه بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری را ابلاغ کرد.
به گزارش اکوبورس، رییس سازمان برنامه و بودجه بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری را ابلاغ کرد؛ این بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی که تاکنون افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرا نشده ابلاغ شده است. در بخشنامه ابلاغی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاههای اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (۵۰ %) پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجههای سنواتی است و طی سالهای گذشته تعدادی از دستگاههای اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کردهاند و تعداد دیگری از دستگاههای اجرایی با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱هیأت وزیران و مصوبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداختهای نیروی انسانی گردیده است. لذا با توجه به تأکید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداختها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاههای اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاههایی که تاکنون کارکنان آنها از مصوبات فوقالذکر و دیگر افزایشهای مشابه در امتیازات برخوردار نشدهاند میتوانند از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام نمایند. در این بخشنامه تاکید شده است: اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است. بر اساس بخش دیگری از این بخشنامه حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند “ب” ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل هشتاد درصد (۸۰ %) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاهها تعیین میشود و نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.