متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

اکوبورس: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است، حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.
به گزارش اکوبورس به نقل از متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی که شامل فصول بانکداری، بانک مرکزی، بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است و از بازنگری، اصلاح و تلفیق «لایحه بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» به شرح زیر است:    بیشتر بخوانید هشدار ۲۱ اقتصاددان به مجلس درباره ۱۰ ایراد فاحش طرح جدید بانکداری   اعلام نظر تخصصی حوزه علمیه قم درباره طرح جدید بانکداری اسلامی   قسمت اول: کلیات فصل اول: تعاریف ماده1- اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، به شرح زیر تعریف می‌شود: الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ب- هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی. پ- رئیس­ کل: رئیس کل بانک مرکزی. ت- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار. ث- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت­نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب ضوابط اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه و در قبال آن کارمزد دریافت کند. ج- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا به­موجب قانون تأسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می‌نماید و در این قانون، شامل «بانک» و «مؤسسه اعتباری غیربانکی» است. تفکیک کارکرد و اختیارات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی است که به­تصویب هیأت­عالی خواهدرسید. چ- بانک: نوع خاصی از مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون از عنوان بانک استفاده می‌کند و می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد. بانک­های مذکور می‌توانند به صورت حقیقی یا مجازی و در  سطوح ملی، بین‌المللی یا منطقه‌ای فعالیت کنند. ح- اشخاص تحت نظارت: منظور از عبارت «اشخاص تحت نظارت» در این قانون، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق­های قرض­الحسنه، تعاونی­های اعتبار، شرکت­های واسپاری یا لیزینگ، صرافی‌ها، شرکت­های مدیریت دارایی، شرکت­های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر اشخاصی است که حسب تشخیص بانک مرکزی، به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت­های مرتبط با بازار پول اشتغال دارند. تبصره: مرجع تشخیص مصادیق «عملیات بانکی»، «خدمات بانکی» و«ابزارهای پرداخت»، هیأت عالی است. خ- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به­نحوی از انحاء نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی یا مدیریتی بتوانند به­طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم­گیری­های «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق «اشخاص مرتبط» با هیأت عالی است. د- فناوری‌ نوین بانکی: به هر گونه فناوری ارتباطی، اطلاعاتی، مخابراتی و مانند آن اطلاق می‌شود که امکان به کارگیری در ارائه خدمات یا انجام فعالیت‌های بانکی را داشته یا بتواند به عنوان ابزاری در فرایند سپرده‌پذیری یا اعطای تسهیلات به کار رود. ذ- گزیر: مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص «اشخاص تحت نظارت» که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته­اند، به مورد اجرا می‌گذارد. فصل دوم: اهداف قانون ماده 2- اهداف این قانون عبارت است از: 1- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ 2- مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور؛ 3- ارتقای استقلال، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛ 4- ارتقای سلامت، کارآمدی و پاسخگویی شبکه بانکی؛ 5- هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت تأمین مالی  زیرساختها و صنایع اساسی کشور و واحدهای اقتصادی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی. قسمت دوم: بانک مرکزی فصل سوم: مسئولیت‌ها، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی ماده3- الف- مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است. ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند: 1- ثبات قیمت­‌ها و کنترل تورم؛ 2- تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی؛ 3- حمایت از رشد و توسعه اقتصادی. ماده4- الف- بانک مرکزی موظف است در چارچوب قانون، نسبت به انجام وظایف زیر اقدام کند: 1- تعیین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی؛ 2- نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛ 3- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌‏المللی کشور؛ 4- ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس‌های رایج ‏کشور؛ 5- نگهداری جواهرات ملی؛ 6- ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، سیاستگذاری و تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛ 7- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار، کارگزار و مشاور دولت؛ 8- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری؛ 9- ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل پایگاه داده جامع و متمرکزِ عملیات بانکی، خدمات و تراکنش­های «اشخاص تحت نظارت»؛ 10- ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعالیت شرکت­های اعتبارسنجی، مؤسسات ضمانت تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛ 11- ایجاد زیرساخت‌­های حقوقی و فنی لازم برای انعقاد پیمان­‌های دو یا چند جانبه پولی با سایر کشورها. ب- بانک مرکزی ‏می‌‏تواند با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات زیر را انجام دهد: 1- استفاده از ابزارهای سیاست‏گذاری پولی و ارزی؛ 2- انجام معاملات ارزی به منظور مدیریت ذخایر بین‌‏المللی کشور؛ 3- مشارکت و عضویت در نهادهای بین‏‌المللی؛ 4- ارائه خدمات بانکی به بانک‌­های مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و سازمان‏‌های بین‌‏المللی؛ 5- انجام عملیات بانکی با مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی؛ 6- همکاری و تبادل اطلاعات با بانک‌­های مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛ 7- تأسیس و مشارکت در شرکت‌­های داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزی؛ 8- ‌دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛ 9- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی در چارچوب قوانین و مقررات آموزش عالی کشور؛ 10- سایر اموری که به تشخیص هیأت عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است. تبصره 1-‌ مشارکت حقوقی بانک مرکزی با «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آن­ها ممنوع است. تبصره 2- عملیات بانک مرکزی نباید مغایر با احکام شرع باشد. مرجع تشخیص مغایرت، شورای فقهی است. فصل چهارم: ساختار بانک مرکزی ماده 5- ارکان بانک مرکزی عبارت است از: 1- هیأت عالی؛ 2- رئیس کل؛ 3- هیأت حسابرسی. مقررات مربوط به هیأت عالی ماده 6- هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست­گذاری، تصویب دستورالعمل‌­ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. هیأت عالی مرکب از شش عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی، به شرح زیر است: الف- اعضای غیراجرایی: اعضای غیراجرایی هیأت­ عالی به ­ترتیب زیر انتخاب می‌­شوند: الف-1- سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول و اقتصاد کلان، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر با معرفی رئیس‌­کل و یک نفر با معرفی اتاق‌­های سه­‌گانه. الف-2- سه نفر متخصص در حوزه بانک و حقوق بانکی، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ یک نفر با معرفی رئیس­‌کل و یک نفر با معرفی رئیس قوه قضائیه. تبصره 1- صلاحیت اقتصاددان معرفی­‌شده از سوی اتاق‌­های سه­‌گانه، باید به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. تبصره 2- کلیه اعضای غیر اجرایی، پس از تأیید رئیس‌­جمهور و با حکم وی به­‌ عضویت در هیأت عالی منصوب می­‌شوند. ب- اعضای اجرایی: اعضای اجرایی هیأت عالی عبارتند از: رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی؛ قائم مقام رئیس کل به عنوان نائب‌رئیس و دبیر هیأت عالی؛ معاون نظارتی رئیس‌­کل. رئیس‌کل توسط رئیس جمهور و پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی تعیین و منصوب می­‌شود. قائم‌مقام رئیس‌­کل به‌ پیشنهاد رئیس‌کل با تأیید و حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. معاون نظارتی رئیس کل توسط رئیس کل انتخاب و با حکم وی منصوب می‌­شود. شریط عمومی و اختصاصی، نحوه عزل و سایر مقررات مربوط به اعضای هیأت عالی ماده 7- شرایط عمومی و اختصاصی، نحوه عزل و سایر مقررات مربوط به هیأت عالی به شرح زیر است: الف- شرایط عمو‏می اعضای هیأت عالی 1- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛ 2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛ 3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر؛ 4- عدم محکومیت قطعی انتظا‏می ‏از بند «د» به بعد موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری  (مصوب7/9/1372). ب- شرایط اختصاصی اعضای هیأت عالی اعضای اجرائی و اعضای غیراجرایی هیأت عالی باید از تحصیلات عالی دانشگاهی برخوردار بوده و حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری داشته باشند. رئیس ­کل و حداقل دو نفر از اعضای غیراجرایی هیأت عالی باید دارای مدرک دکتری معتبر و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان ­باشند. پ- دوره خدمت اعضای هیأت عالی 1- اعضای غیراجرایی هیأت عالی برای یک دوره شش‌ساله منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها صرفاً برای یک دوره دیگر بلامانع است. 2- در اولین دوره تشکیل هیأت‌عالی، در پایان سال­‌های دوم و چهارم، دو نفر از اعضای غیراجرایی به­ قید قرعه از هیأت عالی خارج می‌شود. انتخاب مجدد اشخاصی که به قید قرعه از هیأت عالی خارج می‌شوند، بلامانع است. 3- دوره تصدی اعضای اجرابی پنج سال است. انتخاب آنها صرفاً برای یک دوره دیگر، بلامانع است. ت- چگونگی عزل اعضای هیأت عالی 1- عزل رئیس ­کل از طرق زیر امکان­پذیر است: رئیس جمهور می­‌تواند پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی، رئیس کل را عزل کند. عزل رئیس کل باید مستند به قصور یا تقصیر رئیس کل در تحقق اهداف بانک مرکزی، یا عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد. اعضای غیراجرایی هیأت عالی موظفند نظر مشورتی خود را به ­همراه ادله و مستندات مربوط، کتباً به رئیس جمهور تقدیم نموده و برای اطلاع عموم منتشر کنند. همچنین، رئیس جمهور باید حداقل یک هفته قبل از صدور حکم عزل، دلائل و مستندات خود را برای اطلاع عموم منتشر کند. 2-1- در صورتی که بیش از دوسوم اعضای غیراجرائی هیأت‌عالی خواستار برکناری رئیس­ کل باشند، دلایل و مستندات خود را کتباً به رئیس جمهور تقدیم می­‌کنند. در صورت موافقت رئیس جمهور، رئیس‌­کل عزل می‌­شود. تقاضای برکناری رئیس ­کل باید مستند به قصور مؤثر در انجام وظیفه یا ‌عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد. در صورتی که رئیس جمهور با پیشنهاد عزل رئیس­کل مخالفت کند، باید دلائل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص، در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و برای اطلاع عموم، منتشر می­‌شود. تبصره- رئیس جمهور در ابتدای دوره ریاست جمهوری، در صورتی که از دوره خدمت رئیس کل، یک­سال یا کمتر باقی مانده باشد، نمی­‌تواند وی را عزل کند. 2- قائم مقام رئیس‌ ­کل با پیشنهاد رئیس ­کل و تأیید رئیس‌جمهور عزل می‌شود. 3- معاون نظارتی توسط رئیس ­کل و با حکم وی عزل می‌­شود. 4- در صورتی که هر یک از اعضای اجرایی یا غیراجراییِ هیأت عالی به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی شود، یا به‌­علت بیماری یا کهولت سن قادر به انجام وظایف خود نباشد، یا بیش از ده روز کاری متوالی یا سی روز کاری غیرمتوالی در طول یک‌سال غیبت غیرموجه داشته­ باشد، از عضویت در هیأت عالی منعزل می‌­گردد. تشخیص ناتوانی و غیرموجه بودن غیبت، با دادستان کل کشور است. ث- استعفای اعضای هیأت عالی 1- پذیرش استعفای اعضای هیأت عالی، غیر از معاون نظارتی، منوط به موافقت رئیس‌جمهور است. پذیرش استعفای معاون نظارتی با رئیس کل است. 2- جایگزین عضو مستعفی، متوفی، منعزل یا معزول هیأت عالی، باید ظرف مدت دو هفته انتخاب ‌شود. 3- عضو هیأت عالی که جایگزین عضو مستعفی، متوفی، منعزل یا معزول می‌شود، دوره عضو قبلی را به اتمام می‌رساند و اگر اولین دوره حضور او در هیأت عالی باشد، انتخاب مجدد وی برای یک دوره دیگر بلامانع است. ج- سایر مقررات مربوط به هیأت عالی 1- اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع به کار در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیأت‌عالی به‌شرح زیر است: «من به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیربودن وظیفه‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چارچوب قانون اساسی مدنظر قرار خواهم داد و به هیچ وجه منافع شخصی خود یا دیگران و فشارهای خارج از چارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت.» 2- عضویت در هیأت عالی، شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود. اعضای هیأت عالی نمی‌توانند همزمان هیچ شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در هیچ نهاد دولتی، عمو‏می‏، خصوصی، تعاونی و همچنین در مؤسسات غیرانتفاعی یا مردم‌نهاد داشته باشند. این ممنوعیت شامل فعالیت آموزشی در دانشگاهها یا مراکز آموزشی غیروابسته به «اشخاص تحت نظارت»، در صورتی که خللی به انجام وظایف در هیأت عالی وارد نسازد، نمی‌­شود. 3- اعضای هیأت عالی و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار، عضو هیأت‌مدیره یا هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» باشند. 4- در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، برادر یا خواهر عضو هیأت عالی، سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل یکی از «اشخاص تحت نظارت» باشد، عضو مزبور موظف است ضمن اعلام موضوع به رئیس­ کل، از شرکت در جلسات مربوط به «اشخاص تحت نظارتِ» مرتبط با آن­ها، خودداری کند. تشخیص سهامدار مؤثر با رئیس­ کل است. 5- اعضای هیأت عالی باید در ابتدا و انتهای دوره عضویت در هیأت عالی، «فرم تعارض منافع» را تکمیل و به دبیرخانه هیأت عالی تحویل نمایند. دبیرخانه هیأت عالی موظف است «فرم تعارض منافع» اعضای هیأت عالی را برای رؤسای سه قوه ارسال نموده و در پایگاه اطلاع­‌رسانی بانک مرکزی منتشر نماید. تبصره- «فرم تعارض منافع» مشتمل بر فهرست دارایی‌های فرد موردنظر و افراد تحت تکفل وی و نیز، کلیه فعالیت­‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت او طی پنج سال منتهی به تصدی مسئولیت­ در بانک مرکزی است. 6- اعضای هیأت عالی مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 هستند و علاوه بر آن نمی‌توانند از هیچ بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی خارج از بانک مرکزی (غیر از موارد استثناء شده در جزء (2)) هیچ گونه دریافتی داشته باشند. در صورت مأمور شدن اعضای هیأت عالی، در طول دوره مأموریت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفاً می‌توانند از یک محل حقوق دریافت کنند. 7- اعضای هیأت عالی مشمول احکام ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394 می‌باشند. 8- حقوق و مزایای اعضای هیأت عالی مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 تعیین می‌گردد. 9- انجام‌کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای به آنها، توسط اعضای هیأت عالی پس از پایان دوره عضویت آنها، به مدت سه سال ممنوع است. در صورتی‌که عضو هیأت عالی که دوره خدمت او به پایان رسیده است از محل دیگری حقوق دریافت ننماید، حقوق وی در مدت سه سال ممنوعیت مذکور کماکان توسط بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. 10- اعضای هیأت عالی نباید عضو احزاب سیاسی باشند. وظایف و اختیارات هیأت عالی ماده8- هیأت عالی مسئولیت انحصاری اجرای وظایف زیر را در چارچوب قانون برعهده دارد: 1- اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی و ‌تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای سیاست‌های مزبور و ابزارهای موردنیاز برای تحقق آنها؛ 2- اتخاذ تدابیر کلان برای هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون؛ 3- تصویب راهبردها و اصول کلی نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛ ‌4- تصویب سیاست‌های مربوط به پیشگیری از مخاطرات فراگیر در نظام بانکی؛ 5- تصویب مقررات عملیات بازار باز؛ 6- تصویب ضوابط ناظر بر بازار بین بانکی؛ ‌7- تأیید گزارش‌های دوره‌ای که تهیه و انتشار آن­ها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است؛ 8- تصویب کلیه مقررات و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای این قانون که مرجع دیگری برای تصویب آنها پیش‌بینی نشده است؛ ‌9- تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی؛ 10- تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری درخصوص انتقال سود به حسابهای اندوخته و تصویب افزایش سرمایه بانک مرکزی؛ 11- تصویب بودجه سالانه بانک مرکزی؛ 12- تصویب دستورالعمل ناظر بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر بین‌‏المللی در اختیار بانک مرکزی؛ ‌13- ارائه مشاوره و توصیه‌های سیاستی به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، قبل از تصویب آنها؛ 14- اجازه تأسیس و تعطیلی شرکت‌های تابعه، شعب و نمایندگی‌های بانک مرکزی؛ 15- تصویب ساختار، حکمرانی داخلی و مقررات اداری و استخدا‏می بانک مرکزی و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز، در چارچوب قوانین مربوط؛ 16- صدور دستورالعمل‌­های مربوط به حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی «اشخاص تحت نظارت»، پس از اخذ نظر مشورتی سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار؛ 17- اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»؛ 18- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‏‌ها در شرایط اضطراری با درخواست مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده‌‏ها و تأیید رئیس کل؛ 19- تصویب ضوابط مربوط به نحوه نگهداری و نمایش جواهرات ملی؛ 20- اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت حقوقی بانک مرکزی در سرمایه شرکت‌­هایی که فعالیت‌‏های بانک مرکزی را پشتیبانی می‌‏کنند؛ 21- تصویب ضوابط مربوط به صادرات و واردات طلا، ضرب مسکوکات و معاملات شمش طلا و نظارت بر اجرای صحیح آن؛ 22- اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک رایج، تولید قطعات جدید اسکناس و مسکوک و خارج کردن اسکناس‌ها و مسکوکات قدیمی از گردش؛ 23- نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و بررسی مداوم عملکرد آن در راستای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین‌شده؛ تبصره- در صورتی که اجرای این وظیفه، مستلزم رأی‌گیری ­باشد، اعضای اجرایی هیأت ­عالی حق رأی نخواهند داشت. 24- تصویب ضوابط نگهداری حساب­‌ها، گزارشگری مالی، شفافیت، ‌طبقه‌‏بندی و تعیین سطح محرمانگی اطلاعات در بانک مرکزی؛ 25- تدوین راهبردها و تصویب ضوابط کلی حاکم بر فناوری‌های نوین مالی در حوزه ابزارهای پرداخت، پول‌­های رمزپایه و نظارت بر حسن اجرای آنها؛ 26- تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای سایر وظایفی که براساس قانون به بانک مرکزی محول شده‌ یا می‌شود. ماده9- هیأت عالی موظف است کمیته‌های تطبیق، حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت ریسک و سایر کمیته‌های مورد نیاز را ایجاد نماید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌های مزبور توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. اعضای اجرایی هیأت عالی نباید در کمیته­‌های موضوع این ماده عضویت داشته باشند. جلسات هیأت عالی ماده 10- الف- ریاست جلسات هیأت عالی با رئیس کل و در غیاب وی با قائم مقام رئیس­ کل است. تصمیمات هیأت عالی با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد و در صورت تساوی آراء، رأی رئیس کل و در غیاب وی، قائم‌مقام رئیس­کل، تعیین‌کننده می‌باشد. جلسات هیأت عالی با حضور حداقل شش نفر از اعضای دارای حق رأی هیأت عالی رسمیت می‌یابد. حضور حداقل چهار عضو غیراجرایی و رئیس کل یا قائم مقام وی برای رسمیت‌­یافتن جلسات هیأت عالی الزامی­ است. نظرات مخالفان مصوبات جلسه بنا به درخواست آنان در صورت‌جلسه درج می‌گردد. ب- جلسات هیأت عالی حداقل دو بار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده هیأت عالی به درخواست رئیس­‌کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت عالی تشکیل می‌گردد. پ- معاونان بانک مرکزی و سایر اشخاص به تشخیص رئیس‌­کل می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت نمایند. ت. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یک نفر با معرفی کمیسیون اقتصادی و یک نفر با معرفی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به‌­عنوان ناظر در جلسات هیأت عالی شرکت می‌­کنند. شفافیت و پاسخگویی هیأت عالی ماده11- الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن آنها و قابلیت انتشار عمومی است. تشخیص موارد غیرقابل انتشار با رئیس‌­کل است. ضوابط مربوط به انتشار یا عدم انتشار مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و شرایط و زمان­بندی خروج مصوبات محرمانه، از قید محرمانگی، به پیشنهاد رئیس‌­کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد. ب- رئیس­ کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش‌بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌­تصویب هیأت عالی رسیده‌­است، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه ‌دهد. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل قبل از دو روز کاری در اختیار نمایندگان قرار گیرد و بخش‌های غیرمحرمانه آن برای اطلاع عموم منتشر گردد. همچنین، رئیس کل و معاونان وی، حسب درخواست نمایندگان، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته، توضیحات لازم را ارائه خواهند نمود. پ- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و «اشخاص تحت نظارتِ» دولتی مکلفند با رعایت قوانین مربوط، اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت عالی برای تهیه گزارش‌های رئیس کل به مجلس شورای اسلامی لازم است، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. مستنکف، مجرم شناخته‌شده و به انفصال از خدمت حداقل به مدت یک سال محکوم می‌شود. ت- استنکاف «اشخاص تحت نظارت» از ارائه اطلاعات به بانک مرکزی، یا ارائه اطلاعات نادرست به بانک مرکزی و عموم مردم جرم محسوب می‌شود و مرتکب و هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و هیأت عامل که قصور یا تقصیر آنها در ارتکاب جرم مزبور محرز شده باشد، به تحمل حداکثر دو سال حبس محکوم می‌شوند. ماده 12- اعضای هیأت عالی و شورای‌های تخصصی آن، اعضای هیأت حسابرسی، اعضای هیأت‌­های انتظامی، کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه‌ دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به­‌موجب قانون یا حکم دادگاه صالح، افشا کنند. عدم رعایت ضوابط محرمانگی، جرم تلقی شده، مرتکب به پرداخت جریمه نقدی تا ده میلیارد (10.000.000.000) ریال یا حداکثر سه سال حبس یا هردو محکوم می‌شود. ضوابط مربوط به محرمانگی اطلاعات و گزارش‌ها در بانک مرکزی و شبکه بانکی به تصویب هیأت عالی می‌رسد. رئیس کل ماده 13- رئیس کل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده‌دار کلیه امور بانک مرکزی، به استثنای وظایفی که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است، می‌باشد. رئیس کل علاوه بر سایر وظایف مندرج در این قانون، عهده‌دار مسئولیت‌های زیر است: 1- اداره کلیه امور بانک مرکزی؛ 2- عزل و نصب معاونان و مدیران بانک مرکزی؛ 3- اجرای مصوبات هیأت عالی؛ 4- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل؛ 5- سخنگویی بانک مرکزی و هیأت‌عالی؛ 6- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛ 7- تهیه و تدوین ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن به هیأت عالی جهت تصویب. تبصره ۱- رئیس کل می‏‌تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم مقام، معاونان خود و یا هر یک از کارمندان بانک مرکزی تفویض کند. تبصره ۲- اختیارات قائم مقام رئیس­‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رئیس کل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس کل می‌باشد. ماده 14- معاون نظارتی رئیس کل از اختیارات کامل برای طرح دعوی بر علیه کلیه «اشخاص تحت نظارت» و اشخاصی که بدون اخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت یا سایر فعالیت‌هایی که مستلزم أخذ مجوز است، مبادرت می‌کنند، برخوردار می‏‌باشد. ماده 15- معاون نظارتی رئیس کل موظف است امور زیر را تحت نظر رئیس کل انجام دهد: 1- انجام اقدامات لازم برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت «اشخاص تحت نظارت» در چارچوب مصوبات شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛  2- تدوین ضوابط مربوط به تأسیس، فعالیت، بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت» جهت تصویب در شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛ 3- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛ 4- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چارچوب تعیین­ شده توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛ 5- پایش و گزارش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی، به‌تفکیک «اشخاص تحت نظارت» و در مورد کل شبکه بانکی کشور؛ 6- نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش‌های ادواری؛ 7- اعمال مجازات‏های انتظامی بر «اشخاص تحت نظارت» مطابق فصل شانزدهم این قانون؛ 8- اعلان عمومی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛ 9- راهبری فرآیند بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت». ماده 16- معاون نظارتی رئیس کل موظف است در انتهای هر فصل، گزارشی مشتمل بر اقدامات نظارتی صورت‌گرفته توسط حوزه نظارتی بانک مرکزی، وضعیت ثبات و سلامت شبکه بانکی و برنامه نظارتی آتی بانک مرکزی را پس از تصویب در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برای طرح در هیأت عالی، به رئیس کل ارائه کند. هیأت حسابرسی ماده 17- الف. هیأت حسابرسی، متشکل از رئیس و چهار عضو، از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کاری مفید تشکیل می‌­شود. رئیس و اعضای هیأت حسابرسی به­ پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با تأیید و حکم رئیس جمهور برای مدت دو سال منصوب می‌­شوند. عزل این افراد قبل از اتمام دوره دو ساله، مگر به­‌واسطه ارتکاب جرائم کیفری و صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع است. عضویت افراد در هیأت حسابرسی به­‌صورت تمام وقت می‌­باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای هیأت حسابرسی مشمول احکام مذکور در اجزاء (2)، (3)، (5)، (6)، (7)، (9) و (10) بند (ج) ماده (7) این قانون و احکام مربوط به رازداری اعضای هیأت عالی می‌­باشند. ب. وظایف هیأت حسابرسی عبارت است از: 1. رسیدگی به ترازنامه و صورت­‌های مالی بانک مرکزی و تأیید آن­ها برای انتشار؛ 2. تهیه گزارش­‌های سالانه و میان­دوره­ای تفریغ بودجه بانک مرکزی؛ 3. رسیدگی به عملیات بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین مربوط و مصوبات هیأت عالی. تبصره- رئیس هیأت حسابرسی موظف است گزارش­‌های ادواری و موردی را برای رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند. ترازنامه و صورت‌­های مالی بانک مرکزی قبل از ارسال باید به تصویب هیأت عالی برسد. گزارش­‌های مربوط به انطباق یا عدم انطباق عملکرد بانک مرکزی با قوانین و مصوبات هیأت عالی، و گزارش­‌های تفریغ بودجه بانک مرکزی مستقیماً توسط رئیس هیأت حسابرسی برای مقامات فوق‌­الذکر ارسال می‌­شود. پ. بانک مرکزی موظف است کلیه اطلاعات، مصوبات هیأت عالی، قراردادها، اسناد و نیز امکانات و نیروهای مورد نیاز برای انجام وظایف هیأت حسابرسی را در اختیار هیأت قرار دهد. ت. حقوق و مزایای اعضای هیأت حسابرسی مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و از محل بودجه وزارتخانه مزبور پرداخت می‌­شود. شوراهای تخصصی هیأت­ عالی ماده 18- شوراهای تخصصی هیأت­‌عالی عبارتند از: شورای سیاست‌­گذاری پولی و ارزی شورای مقررات­‌گذاری و نظارت بانکی شورای فقهی ماده 19- الف- اعضای شورای سیاست­‌گذاری پولی و ارزی عبارتند از: 1- رئیس­‌کل به‌عنوان رئیس شورا؛ 2- قائم‌ مقام رئیس کل به‌عنوان نائب رئیس و دبیر؛ 3- سه نفر عضو غیراجرایی هیأت عالی موضوع بند (الف-1) ماده (6)؛ 4- دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛ 5- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 6- معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ 7- دو نفر خبره اقتصادی مسلط به ابزارهای سیاست پولی به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی. تبصره 1- دبیرخانه شورای سیاست­گذاری پولی و ارزی در بانک مرکزی و در حوزه قائم مقام رئیس‌کل تشکیل می‌شود. تبصره 2- اشخاص موضوع بند (7) این ماده برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب هیأت عالی می‌باشد. ب- وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از: 1- پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول، ارز و سرمایه و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر؛ 2- تصمیم‌­سازی در خصوص اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مناسب به‌­منظور تحقق اهداف تعیین یا پیش‌بینی‌شده برای متغیرهای اصلی اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، در اسناد و قوانین بالادستی و گزارش‌­های دوره­ای رئیس‌­کل؛ 3- پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با سیاست‌­های اعلام‌­شده بانک مرکزی در خصوص هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون، و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛ 4- ارائه پیشهاد به هیأت عالی در خصوص نرخ سود موضوع ماده (103) این قانون؛ 5- ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی؛ 6- تصمیم‌سازی در خصوص میزان، ترکیب و کیفیت ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی؛ 7- تصمیم‌سازی در مورد ابزارهای پرداخت؛ 8- تهیه پیش‌نویس گزارش‌های بانک مرکزی شامل گزارش‌های شش‌ماهه رئیس‌کل به رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم؛ 9- انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس‌کل به این شورا ارجاع می‌شود. تبصره- تصمیمات شورای سیاستگذاری پولی و ارزی پس از تصویب در هیأت عالی، نافذ است.  شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی ماده 20- الف- اعضای شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی عبارتند از: 1- رئیس کل به‌عنوان رئیس شورا؛ 2- معاون نظارتی رئیس کل به‌عنوان نائب‌رئیس و دبیر شورا؛ بانک ،