عدم تامین امنیت شغلی کارگران مشکل اصلی قانون کار است

اکوبورس: نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه می توان مشکلات کارگران را در سه دسته امنیت شغلی،معیشت شغلی و تشکل یابی خلاصه کرد گفت:هیچ کشوری وجود ندارد که بیش از ۹۷ قراردادهای کار آن موقت باشد و کارگران امنیت شغلی نداشته باشند.
به گزارش اکوبورس، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره باید ها و نبایدهای قانون کار گفت: به اعتقاد نمایندگان کارگران عدم صحیح اجرای قانون کار مهمترین مسئله در این مسیر است.  به طور مثال عدم صحیح اجرای  ماده 7 قراردادهای قانون کار است که به بحث نوع قراردادها می پردازد که اگر به درستی اجرا شود با توجه به سواستفاده هایی که در بحث رواج قراردادهای موقت شد،امنیت شغلی کارگران از بین رفت.  وی ادامه داد:با رواج قراردادهای موقت تمام قانون های حمایتی تأثیر خود را از دست می دهد،بنابراین مهمترین مسئله ای که در قانون کار باید دنبال کنیم، بحث بازگرداندن امنیت شغلی است.  خدایی با بیان اینکه تفسیرهای متعددی از ماده 7قانون کار وجود دارد اظهار داشت:با توجه به اینکه تفسیرهای متعددی بین گروه های کارگری و کارفرمایی و حتی دیوان عدالت اداری در بین تفسیرهای آن وجود دارد،به نظر می رسد که این ماده قانونی نیازمند رفع ابهام است. اگر مشکل بحث امنیت شغلی رفع شود،بسیاری از مشکلات حل می شود. یکی از مواردی که باعث ایجاد مشکلات دیگر در حوزه کارگری می شود بحث نبود امنیت شغلی کارگران است. بعد از حل امنیت شغلی بقیه مشکلات کارگران نیز حل می شود.  نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مشکلات کارگران در سه دسته امنیت شغلی،معیشت شغلی و تشکل یابی می توان خلاصه کرد ادامه داد:کارگران نیازمند امنیت شغلی هستند تا بتوانند نیاز معیشت خود را تأمین کنند. این دو مسئله را می توان باتشکل یابی یافت.  وی ادامه داد:کارفرمایان برای حل مشکلات خود به دنبال این هستند که در قانون کار مشکلات خود را حل کنند،در حالی که مشکلات ایجاد شده کارفرمایان در قانون کارنیست. قانون کار رابطه بین کارگر و کارفرما را تعیین کرده است. اینکه برای کار یکسان باید مزد یکسان پرداخت شود، جز سفارش های دینی ما  است. هیچ کشوری وجود ندارد که بیش از 97 قراردادهای کار آن موقت باشد و کارگران امنیت شغلی نداشته  باشند.  خدایی گفت: مفهوم بهره وری و بهره کشی باید ازیکدیگر جدا شود. اگر کارگر امنیت شغلی نداشت  و به زور از او بهره وری گرفتیم اسم آن می شود بهره کشی.  بهره وری زمانی است که کارگران با خیال راحت در محیط کار حضور پیدا کند و ذهنش آرام باشد. اکثر مشکلات به این موضوع بر می گردد که قانون به درستی اجرا نمی شود. خدایی گفت: در بازار کار تنها قانونی که با آن سر و کار داریم، فقط قانون کار نیست. بخش عمده مشکلات در قوانین دیگر است. مشکلات بازار کار بیشتر در جاهای دیگر است. با توجه به این‌که دولت‌ها توان حل مشکلات در حوزه‌هایی مثل قاچاق کالا، نرخ سود بانکی و… را ندارند، در بازار کار قانون کار را مطرح می‌کنند. *مشکلات زیادی در آینده درباره قوانین کار و اشتغال داریم علی اصغر آهنی ها،نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره مشکلات متعدد در حوزه روابط کار گفت:  بحث اصلاح قانون کار یکی از قوانینی است که روابط بین کارگر و کارفرما را تعیین و توسعه اشتغال را در کشور ایجاد می کند. ازبرنامه سوم تا برنامه ششم مصوبه مجلس برای اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی  و بیمه بیکاری داشته ایم. هر کدام از این موارد یک ضلع از سه ضلع هستند.  متأسفانه این اقدام طی سه برنامه انجام نشده است. یعنی طی سه برنامه این اتفاق نیفتاده است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد: بحث اشتغال نوین و آینده مشاغل نشان می دهد که این بخش به صورت کامل در قانون دیده نشده است. در آینده مشکلات زیادی در این موضوع خواهیم داشت.  وی با بیان اینکه عمده اشتغال در کشور در صنایع کوچک و متوسط است گفت:ناپایداری این مشاغل بسیار بالا است. اگر برنامه ریزی 6ماهه داشته باشیم، نمی دانیم تغییر تکنولوژی داشته باشیم آیا ماندگاری و حیات دارد یا خیر؟  آهنی ها گفت: نمی توانیم بگوییم که برای 30سال یک قرار داددائمی منعقد می کنیم چرا که  شرایط خوبی هم نداریم. یک کارفرما باید این موضوع را اجرا کند.یک سری عوامل در تمام دنیا ثابت است.  نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه اشتغال با بهره وری در کشور همراه نیست گفت:پرداخت مزد برای کارهای هم ارزش باید باشد نه برای کار مساوی.از برنامه سوم تا ششم مجلس مصوبات زیادی را برای اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی داشتیم، اما عملیاتی نشده است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه  در آینده مشکلات زیادی درباره قوانین کار و اشتغال خواهیم داشت افزود: بخش‌های مختلف قوانین نیاز به اصلاح دارد. نمی‌توان قوانین را برای 30 سال آینده ثابت در نظر گرفت. انتهای پیام/