اکوبورس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت دار طرح اصلاح قانون تابعیت در صحن علنی مجلس مخالفت کردند.
به گزارش اکوبورس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۷۸ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه علنی با اولویت بررسی طرح اصلاح قانون تابعیت مخالفت کردند. حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان متقاضی در اولویت قرار گرفتن طرح مذکور، گفت: ساده اندیشی است که فکر کنیم ملت و کشوری دشمن و بدخواه ندارند و ما انقلاب کردیم و به استقلال و عزت رسیدیم و بدخواهان این ملت نمی خواهند که این وضعیت پایدار بماند. وی با بیان اینکه اصلاح قانون تابعیت ضرورت دارد، ادامه داد: وجود خلاءهای قانونی در این زمینه وسیله ای برای گروکشی دشمنان خواهد بود و وظیفه ما به عنوان قانونگذار این است که راه های نفوذ عناصر بدخواه و وابسته به دشمن را ببندیم که یکی از راهکارها در این زمینه اصلاح قانون تابعیت است. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: در مجلس دهم مراحل بررسی این قانون طی شده است و با توجه به اینکه این مجلس رو به پایان است، خواستار این هستیم که این طرح در دستور کار قرار گیرد. حاجی دلیگانی بیان کرد: پیام اصلی این طرح آن است که افراد دوتابعیتی خود اظهاری و اقرار کنند که تابعیت چه کشورهایی را دارند تا مسئولان امنیتی و ناظر تکلیف خودشان را درباره انتصابات بدانند. همچنین احد آزادیخواه به عنوان موافق با بررسی اولویت دار این طرح، گفت: ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس این طرح را تدوین کرده اند که در کمیسیون حقوقی و قضایی که کمیسیون اصلی بود رد شد اما این رد دلیلی بر مخالفت مجلس نیست و لازم است که مجددا در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. وی ادامه داد: آینده کشورمان وابسته به این طرح است و طرح اصلاح قانون تابعیت اهمیت بسیار زیادی دارد. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: وجود مدیران دوتابعیتی تبعاتی دارد و یکی از معضلات کشور ما این است که قانون مشخص و مدونی در این باره وجود ندارد. جلیل رحیمی جهان آبادی به عنوان مخالف با این موضوع نیز، گفت: کمیسیون حقوقی این طرح را رد کرده است و ضرورتی به بررسی مجدد آن در صحن علنی مجلس نیست. وی ادامه داد: کشور در مشکلات اقتصادی غرق است و این مشکلات به مردم فشار می آورد و اولویت باید با طرح هایی باشد که گره های اقتصادی را باز کند. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح ابهام و مشکلات سیاسی، امنیتی و حقوقی دارد و مدیران و مسئولان کشور را دچار مشکل می کند و نباید مشکل تراشی کنیم.