اقدام نگران کننده صدا و سیما علیه کارگران و کارمندان !
اکوبورس: این افراد برای نشان دادن حسن نیت سراغ همان سبد معیشتی که خودشان تهیه کردند و پای آن را امضا کردند، بروند. در این سبد، هیچیک از عوامل موثره‌ی هزینه‌ی زیستِ کلانشهرها از جمله مسکن و ارتباطات، دخالت ندارد و توسط خود کارفرمایان تهیه شده است. چرا سال گذشته، همین سبد را مبنای تعیین مزد قرار ندادند؟!
به گزارش اکوبورس، شامگاه نوزدهم آبان ماه، وقتی اغلب کارگران از کار روزانه فارغ شدند و به منزل رفتند، برنامه‌ی استوا از صداوسیما پخش شد؛ موضوع این برنامه، میزگردی در بابِ «دستمزد» و چندوچون آن بود؛ موضوعِ داغِ نیمه‌ی دوم هر سال! گذشته از ساختار غیردموکراتیک این برنامه که در چیدمان آن، دو نماینده و مدافع کارفرمایی را در مقابل یک نماینده کارگری قرار داده بودند و بی‌توجه به جمعیت عظیم کارگران کشور، سازندگان برنامه تلاش می‌کردند مساله دستمزد را فقط از منظر مشکلات صنف کارفرما و کارآفرین ببینند، اظهارات نماینده عالی کارفرمایان در دفاع از آنچه «دستمزد منطقه‌ای» و «دستمزد صنفی» نامیده می‌شود هم جای انتقاد بسیار دارد. البته این اظهارات، عجیب و دور از انتظار نیست؛ هر سال با آغاز به کار جلساتِ شورای عالی کار با موضوعیت دستمزد، کارفرمایان یاد قابلیت‌های مغفول مانده‌ی قانون کار – تنها برخی از این قابلیت‌ها که به راحتی توان مصادره به مطلوب دارد- می‌افتند و فریادِ «یا قانونا» سر می‌دهند. مرجعِ استنادِ کارفرمایان چیست؟ مرجع استناد این اظهارات در ارتباط با «مزد منطقه‌ای و «مزد براساس حِرَف و صنوف» بخشی از ماده ۴۱ قانون کار است؛ در ماده ۴۱، آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به انداز‌ه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. این ماده‌ی قانونی، یک تبصره نیز دارد: «کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف؛ ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.» حال با استناد به همین ماده قانونی، کارفرمایان همان ابتدای این ماده، یعنی عبارتِ «برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف» را دست گرفته‌اند و می‌گویند باید مزد در مناطق مختلف و برای صنایع گوناگون، متفاوت تعیین شود؛ درحالیکه این شرکای اجتماعی کارگران، شروط لازم و غیرقابل استنکافِ همین ماده‌ی ۴۱، یعنی برابری افزایش دستمزد با نرخ تورم رسمی و کفایت مزد برای برآورده نمودن هزینه‌های حداقلی زندگی را همواره نادیده گرفته‌اند و به دلایل بسیار، از زیر بار آن طفره رفته‌اند! در شرایطی، مزد منطقه‌ای و مزد صنفی در بوق و کرنا می‌شود که حداقل مزد کارگران که در سال جاری، حدود دو میلیون تومان است با اغماض، تنها یک‌سوم یا یک‌چهارمِ هزینه‌های سبد معاش یا همان هزینه‌های متوسط زندگی را تامین می‌کند؛ اگر عددی را که گروه کارگری شورای عالی کار برای سبد معاش در شهریور ماه محاسبه کرده‌اند، یعنی ۸ میلیون تومان را در نظر بگیریم، حداقل مزد تنها ۲۵ درصد سبد را پوشش می‌دهد و بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های خانوارهای حداقل بگیرِ کارگری، باید از منابع غیرتامین شود! با در نظر گرفتن مختصاتِ فعلی دستمزد، خواسته‌ی اصلی کارفرمایان و حامیان آنها در دستگاه‌های دولتی، کاستن از حداقل مزد در برخی نواحی کشور و برای گروه‌هایی از کارگران است؛ غافل از اینکه براساس قانون کار، در هیچ‌کجای کشور و برای هیچ گروه شغلی، مزد نباید کمتر از تورم رسمی و کمتر از هزینه‌های زندگی باشد. چرا مزد منطقه‌ای به درد ما نمی‌خورد؟ علیرغم همه‌ی اینها، آیا اصلاً ما در کشور، توانمندی‌های لازم برای تعیین هزینه‌های متوسط زندگی در مناطق و استان‌های مختلف و به طریق اولی، توان تعیینِ دستمزد منطقه‌ای را داریم؟ در کشورهایی مانند بریتانیا، مزد هر ساله به صورت منطقه‌ای – برای لندن جدا و برای نواحی جدا- تعیین می‌شود؛ اما در این کشور، اولاً تشکل‌های کارگری قوی و مستقل با توان مشارکتی بالا وجود دارند که نمایندگان خود را برای تعیین مزد منطقه‌ای به موسسه Decent Work در لندن می‌فرستند و ثانیاً این موسسه با قابلیت علمی و استقلال بالا، هر ساله محاسبات هزینه‌های زندگی را با متدِ تعیین «خط فقر منطقه‌ای» انجام می‌دهد و نتایجِ این موسسه مستقل، برای همه گروه‌ها – دولتی‌ها و کارفرمایان- قابل قبول و الزام‌آور است؛ از سوی دیگر، این موسسه، فقط «حداقل دستمزد» را تعیین می‌کند و اصناف و گروه‌های شغلی، خودشان مستقلاً از طریق چانه‌زنی با کارفرما و پیمان‌های دسته‌جمعی، دستمزد خود را تعیین می‌کنند؛ در واقع یعنی هم دستمزد منطقه‌ای وجود دارد و هم دستمزد صنفی و رسته‌ای اما مساله اینجاست که آنجا هم موسسات مستقل محاسباتی و هم تشکل‌های مستقل کارگری حضور دارند و این تشکل‌ها از آزادی کنش صنفی (حق چانه‌زنی و اعتراض دسته‌جمعی) برخوردارند و توان این را دارا هستند که حرف خود را در مقابل کارفرمایان به کرسی بنشانند. اما آیا ما این مختصات را داریم؟ آیا تشکل سراسری مستقل برای دفاع از حقوق کارگران وجود دارد؟ آیا پافشاری برای به کرسی نشاندن دستمزد منطقه‌ای در ایران، موجب سرازیر شدنِ سیلِ سنگین مهاجرت به شهرهای بزرگ و پایتخت نخواهد شد؟ آیا اگر به کارگرانی که در مناطق دور از پایتخت هستند، کمتر از پایتخت دستمزد بدهیم و در شرایطی که همه‌ی این کارگران کمتر از میزان مورد نیاز برای تکافوی هزینه‌های زندگی، دستمزد می‌گیرند، حاشیه‌نشینی، بحران‌های اجتماعی و سرخوردگی جمعی به وجود نخواهد آمد؟ علی اکبر سیارمه (کارشناس روابط کار) در رد مزد منطقه‌ای می‌گوید: در حال حاضر تعیین مزد منطقه‌ای در بسیاری از کشورها انجام می‌شود ولی آنها تمام جوانب امر را در نظر می‌گیرند و برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که این کار به سود کارگر و کارفرما باشد. وی می‌افزاید: در شرایطی که زیرساخت‌های اولیه برای انجام این کار در کشور ما آماده نیست و کارخانه‌ها، تولید و کارفرما با مشکلاتِ بسیار روبه رو هستند، نمی‌توانیم به مزد منطقه‌ای فکر کنیم. آنچه به دنبال آنند! فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز با اشاره به اظهارات نماینده کارفرمایان در برنامه‌ی صداوسیما می‌گوید: نمی‌دانم چرا کارفرمایان، بضاعت ماده ۴۱ قانون کار را هر بار فقط چند ماه مانده به پایان سال به یاد می‌آورند؟! چرا کارفرمایان، نمایندگان مجلس و دولتی‌ها، هیچ‌گاه نمی‌‌آیند در طول سال از بضاعت ماده ۴۱ قانون کار صحبت کنند و چرا نمی‌گویند که این بخش از این ماده قانونی که می‌گوید مزد در مناطق مختلف و در صنایع متفاوت، جداگانه تعیین شود، اصلاً قابلیت اجرایی دارد یا نه؟! چرا باقی بضاعت‌های ماده ۴۱ مثل «سبد معیشت» و الزامات آن را هرگز نمی‌بینند؟! او با بیان اینکه زیرساخت‌ها در مناطق کم‌برخوردار فراهم نیست، اضافه می‌کند: نمی‌توانیم وارد این بحث شویم که مزد مناطق و صنوف، متفاوت تعیین شود؛ اگر این کار را بکنیم، سیل شتابان مهاجرت به مناطقی با دستمزد بالاتر ایجاد می‌شود و در نتیجه‌‌ی آن، حاشیه‌نشینی و اختلاط اجتماعی و ناهمگنی جمعیتیِ کلانشهرها به وقوع خواهد پیوست؛ دوستان چرا اینها را نمی‌بییند؛ از طرف دیگر آمار این دوستان اصلاً به‌روز نیست! توفیقی به لزوم توجه به بدیهیات آماری اشاره می‌کند: براساس اطلاعات مرکز آمار، کمترین هزینه‌های خوراکی شهری استان‌ها در آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و ایلام و سمنان است؛ یک نگاه به تورم نقطه به نقطه‌ی خانوارهای شهری در استان‌های مختلف نشان می‌دهد که در استان‌هایی که دوستان فکر می‌کنند نرخ سبد معیشت پایین است، بیشترین تورم نقطه به نقطه را دارند؛ مثلا اگر مهرماه را ببینیم، تورم نقطه به نقطه‌ی مهرماه در استان‌های ایلام، خراسان جنوبی و لرستان به مراتب بالاتر از تهران و شهرهای برخوردارتر است. بهتر است این مدافعانِ دستمزد منطقه‌ای، اطلاعاتشان را به‌روز کنند و به دنبالِ کلاه شرعی و قانونی برای شکستنِ حداقل حقوق و پرداخت کمتر از آن به کارگران، نباشند. او ادامه می‌دهد: این افراد برای نشان دادن حسن نیت، قبل از هرچیز، «سبد معاش حداقلی» را که کمترین میزان برای زنده ماندن خانوارهاست، مبنای حداقل حقوق قرار بدهند و بعد سراغ مزد منطقه‌ای و صنفی بروند! همان سبد معیشتی که خودشان تهیه کردند و خودشان سال گذشته، پای آن را امضا کردند؛ در این سبد، هیچ دخالتی، عوامل موثره‌ی هزینه‌ی زیستِ کلانشهرها از جمله مسکن و ارتباطات، ندارد و کاملاً بدون دیده شدن این عوامل، توسط خود کارفرمایان تهیه شده است. این سبد کاملاً بدون لحاظ شدنِ «واریانس هزینه‌ها» با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها محاسبه شده است؛ چرا سال گذشته، همین سبد را مبنای تعیین مزد قرار ندادند؟! منظور توفیقی، سبد ۳ میلیون و ۷۵۹ میلیون تومانی‌ست که اسفند ماهِ سال گذشته، دولتی‌ها و کارفرمایان پای آن امضا گذاشتند؛ سبدی که هرگز به کارگران پرداخت نشد. همه می‌دانند که حداقل مزد، حداقل زندگی را پوشش نمی‌دهد و کارگران باید به هزار در بسته بزنند تا بتوانند از پسِ هزینه‌های خوراک، مسکن، حمل و نقل، آموزش و بهداشت بربیایند. باید دید درشرایطی که موج «پولی‌سازی» همه عرصه‌های حیاتِ ایرانی‌ها از جمله آموزش و بهداشت را فراگرفته و مهم‌ترین هزینه‌های زندگی از جمله اجاره بهای مسکن سر به فلک کشیده، چرا برای کاستن از سطح حداقل دستمزد، در رسانه ی ملی پروپاگاندا می‌شود؟! گزارش: نسرین هزاره مقدم از خبرگزاری ایلنا
