گفتگویی با یک کارشناس درباره بلایی که دستور بر سر اقتصاد می آورد.
ابرچالش نظام بانکی، مانند دیگر ابرچالش‌های اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر شکل وخیم‌تری به خود گرفته است. شاخص‌هایی چون کفایت سرمایه، اضافه برداشت یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همه رو به بدتر شدن گذاشته‌اند و در این شرایط رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز اخطار داده است که در نیمه دوم سال با آنها برخورد خواهد کرد؛ این در شرایطی است که به نظر نمی‌رسد با توجه به تعیین نرخ بهره به صورت دستوری، ارائه تسهیلات به صورت دستوری، نرخ سود سپرده و تسهیلات به صورت دستوری، عزل و نصب‌های دستوری و البته فقدان نهاد ناظر به معنای دقیق کلمه، بانک‌ها توان اصلاح ناترازی خود را داشته باشند. داود سوری، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه باید شرایط بانک‌ها را در فضای کلان اقتصاد کشور و بانکداری دستوری حاکم دید، اشاره می‌کند که اصلاح ناترازی بانک‌ها اقدامی بسیار زمان‌بر و طولانی‌مدت است. او معتقد است بخش عمده فشار بر بانک‌ها از جانب دولت است و بخشی از این ناترازی نیز از طرف بدهی‌های دولت به بانک‌ها ایجاد شده است.
♦♦♦
از حدود شش سال قبل، اقتصاددانان در مورد ابرچالش نظام بانکی و روند تبدیل شدن آن به یک بحران تمام‌عیار صحبت کرده و هشدار داده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد شرایط این ابرچالش نیز مانند دیگر ابرچالش‌های نظام بانکی رو به وخیم‌تر شدن رفته است. امروز چه تصویری می‌توان از کارکرد نظام بانکی و چالش‌هایش ترسیم کرد؟
باید دقت داشته باشیم که نمی‌توان نظام بانکی را جدا از بقیه فضای کلان اقتصاد و شرایطی که نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی کشور فراهم آورده‌اند، مورد بحث و بررسی قرار داد. در بازار پول کشور، بازیگران متفاوتی ایفای نقش می‌کنند که طبعاً بانک‌ها اصلی‌ترینشان هستند اما همین بازیگران اصلی با مشکلات متعددی در زمین بازی مواجه هستند و عمده این مشکلات بیرونی است و به بانک‌ها تحمیل می‌شود. برای مثال بانک به عنوان یک واحد اقتصادی هیچ‌گونه کنترلی روی قیمت نهاده‌های خودش که سپرده‌های مردم است ندارد. همچنین هیچ‌گونه کنترلی روی قیمت عرضه محصول خودش که تسهیلات است، ندارد. این قیمت‌ها به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. در واقع بانک‌ها نه‌تنها قدرت تعیین قیمت محصولات خودشان را ندارند، بلکه مقدار محصولات و جایی که باید اختصاص یابد نیز از طرف دولت به آنها تکلیف می‌شود و به صورت تسهیلات تکلیفی تحت عناوین مختلف عرضه می‌شود. بنابراین بانک به عنوان یک بنگاه فعال اقتصادی در این بازار، کاملاً منفعل است و بسیاری از فعالیت‌هایش از بیرون به او دستور داده می‌شود.
علاوه بر این، در سال‌های اخیر دولت به عنوان یک رقیب برای بانک‌ها ظاهر شده و منابع مالی را تحت عنوان استقراض و فروش اوراق بدهی جمع‌آوری می‌کند که بازار را تحت تاثیر قرار داده است. می‌دانیم که با اجباری که در مورد خرید این اوراق از طرف بسیاری از بانک‌ها وجود دارد و از طرف دیگر نرخ‌های بالاتری که این اوراق نسبت به نرخ بهره بانکی دارند، منابع زیادی را از بازار پول جمع‌آوری می‌کنند. این روند به بانک‌ها فشار می‌آورد چون دسترسی آنها را به منابع مالی کمتر می‌کند. اما این فشار و محدودیت مجدداً بر بانک‌ها به صورت یکسان وارد نمی‌شود و آنها را به صورت برابر متاثر نمی‌کند در نتیجه مشکلاتی هم که برای بانک‌ها به وجود می‌آید یکسان نیست. به‌طور مشخص بانک‌های دولتی در صف اول توزیع منابع هستند و منابع برای بازتوزیع در اختیار آنها قرار می‌گیرد و به‌واسطه آنها در جامعه توزیع می‌شود و بعد بانک‌های غیردولتی قرار می‌گیرند. بنابراین وجود دولت، خودش در این بازار به عنوان یک رقیب که نرخ بهره بالاتری می‌پردازد و بسیاری از بانک‌ها را قانوناً مجبور کرده که بخشی از منابع خودشان را به صورت اوراق بدهی دولت نگهداری کنند، یک بازار نامتوازن شکل داده است. حالا در این بازار نامتوازن، انتظار می‌رود که بانک‌ها فعالیت داشته باشند، رقابت کنند و به عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآوری و ادامه حیات داشته باشند. طبیعی است که در چنین چارچوبی برای بانک‌ها مشکلات و مسائل عمده پیش می‌آید. وقتی بانک‌ها در شرایطی قرار می‌گیرند که نرخ بهره‌ای که می‌توانند به سپرده‌گذارها بپردازند و منابع مالی آنها را جمع‌آوری کنند و از آن منابع استفاده کنند، تقریباً نصف نرخ تورم و در واقع یک نرخ بهره منفی است؛ طبیعی است که مردم تا جایی که بتوانند، پولشان را در اختیار بانک قرار نمی‌دهند. چون نرخ‌ها این پیام شفاف را به فرد می‌دهند که اگر کسی منابع مالی خودش را در بانک سپرده‌گذاری کند، در انتهای سال ارزش آن پول نصف شده است.
حال ممکن است این سوال پیش بیاید که پول در نهایت در بانک قرار می‌گیرد و اگر سرمایه‌گذار پولش را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند باز هم در نهایت پول مجدد به بانک برمی‌گردد. این حرف درست است اما مساله مهم این است که سررسید این منابع مالی یا همان سپرده‌ها، تغییر پیدا می‌کند و کسی منابع خودش را به صورت بلندمدت در بانک نگهداری نمی‌کند. یعنی پول به بانک برمی‌گردد، اما با سررسیدهای کوتاه‌مدت. این روند عملاً باعث شده است که بانک در اقتصاد ما دیگر فاقد مفهوم بلندمدت خودش باشد، یعنی ابزاری برای انباشت سپرده‌ها و انتقال آنها به سرمایه‌گذاری نباشد و صرفاً به عنوان عامل پرداخت و تسهیل‌کننده پرداخت نقش بازی کند و با سپرده‌های بسیار کوتاه‌مدت وام‌های کوتاه‌مدت بپردازند. در شرایط اقتصاد و بازار پول کشور ما بانک در نهایت می‌تواند مساله سرمایه در گردش شرکت‌ها یا تامین مالی خریدهای کوتاه‌مدت را پوشش بدهد و نمی‌تواند تسهیلات بلندمدت به اقتصاد بدهد و به سرمایه‌گذاری کمک کند و برای مثال بتواند به خانوارها در تهیه مسکن کمک کند. به این دلیل وقتی در فضای اقتصادی ایران از بانک صحبت می‌کنیم باید در نظر بگیریم که با پدیده‌ای متفاوت از بانک در سایر کشورها مواجهیم و کارکرد بانک در اقتصاد ایران با کارکرد متعارف بانک‌ها در دنیا تفاوت دارد.
در چارچوب اقتصاد ما، بسیاری از بانک‌ها با مشکل تامین منابع روبه‌رو هستند و آخرین ملجأ آنها بانک مرکزی است. بانک‌ها برای اینکه کسری‌های خودشان را پوشش بدهند، از منابع بانک مرکزی قرض می‌گیرند حتی با اینکه باید جریمه زیادی بپردازند. اما در این فضای اقتصادی این کار صورت می‌پذیرد و می‌دانیم که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اجزای پایه پولی است که در نهایت به تورم منجر می‌شود. این مشکلی است که نظام بانکی ما با آن روبه‌رو است.
در نهایت باید به این نکته هم توجه داشت که اگرچه ما از نظام بانکی صحبت می‌کنیم اما همه بانک‌ها شرایط یکسان و مشابهی ندارند. برخی بانک‌ها مشکلات بیشتر و برخی مشکلات کمتری دارند، بانک‌هایی هم هستند که از این شرایط سوءاستفاده کرده و کل نظام بانکی را با مشکل روبه‌رو کرده‌اند، چون نظارت موثر یعنی نظارت علمی بر صنعت بانکداری هم در اقتصاد ما وجود ندارد. مجموعه بانک‌های فعال در اقتصاد ایران جمعیت ناهمگنی هستند و شرایط‌شان با هم متفاوت است. اما اگر بخواهیم ناگزیر کل نظام بانکی را به‌طور منصفانه بررسی کنیم باید در چارچوب بازار پول و بقیه شرایط کلان اقتصاد کشور این کار را انجام دهیم.
بانک مرکزی در مواجهه با برخی بانک‌ها و موسسات مالی ناتراز و دارای مشکل جدی از سیاست ادغام استفاده می‌کند. برای مثال ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه. به تازگی هم شایعاتی مطرح شده است که از ادغام یک بانک مشکل‌دار در یک بانک دیگر خبر می‌دهد. آیا این ادغام‌ها که با هدف اصلاح نظام بانکی صورت می‌گیرد اثرگذاری مثبتی دارد و راه‌حل محسوب می‌شود یا می‌تواند تبعات منفی هم داشته باشد؟
ادبیات ادغام، ادبیات مشخصی است که نشان می‌دهد در چه زمانی می‌توان ادغام را انجام داد و چه نتایجی از آن گرفت. چند سال پیش مقاله‌ای با عنوان «جمع دو عدد منفی، مثبت نمی‌شود» نوشتم و به این موضوع پرداختم که ادغام الزاماً مشکلی را حل نمی‌کند. درست است که ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای نظامی در بانک سپه باعث شد که اکنون دیگر بانک‌های نظامی ناتراز نداشته باشیم اما به جایش یک بانک سپه بزرگ ناتراز داریم. در واقع به نوعی تمامی مشکلات این بانک‌های کوچک و بزرگ را در بانک سپه جمع کردیم و شاید بانکی را که به خودی خود می‌توانست یک بانک خوب و تراز باشد، به یک بانک ناتراز تبدیل کردیم.
نتیجه ادغام کاملاً بستگی به این دارد که چه بانکی با چه شرایطی در چه بانکی با چه وضعیتی ادغام شوند. اینکه بانک‌های خوب را با بانک‌های بد ترکیب کنیم تا نتیجه الزاماً تشکیل یک بانک خوب باشد، حداقل در تجربه‌های گذشته حاصل نشده است. مثلاً بانک پارسیان بعد از اینکه بار موسسه‌های مالی غیرمجاز را به دوش گرفت و در واقع آن موسسه‌ها در این بانک ادغام شدند، دیگر به عنوان بانکی که بتواند روی پای خودش بایستد و به عنوان یک بانک خوب شناخته شود، به جامعه معرفی نشد؛ بانک سپه هم همین‌طور. ادغام بانک‌ها یک مساله کاملاً فنی است اما از نظر من نمی‌تواند یک راه‌حل اساسی برای برطرف کردن مشکلات بانک‌ها باشد و بیشتر راهی برای مخفی کردن مشکلات است، انگار بخواهیم خاکروبه‌ها را زیر فرش پنهان کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی در آغاز سال جاری سخنان تقریباً تهدیدآمیزی علیه بانک‌های ناتراز بر زبان راند و به نوعی اولتیماتوم داد که بانک‌ها باید اضافه‌برداشت‌ها و بدهی‌هایشان را تا پایان نیمه اول سال تعیین تکلیف کنند و مماشاتی با بانک‌های ناتراز نمی‌شود و جلوی ادامه فعالیت این بانک‌ها گرفته می‌شود و حتی ممکن است منحل شوند. آیا این صحبت‌ها قابلیت اجرایی شدن هم دارد؟
به نظر من بانک‌ها به خوبی در جامعه ما شناخته نشده‌اند؛ یعنی شاید این تصور به وجود آمده که منابع مالی در اختیار بانک‌هاست و با یک تشر می‌شود به بانک‌ها گفت که منابع را برگردانند و از آن استفاده نکنند و ناترازی هم درست شود. در حالی که باید بانک را مانند یک کشتی نفتکش بزرگ دید که وقتی می‌خواهد یک درجه مسیر خودش را تغییر بدهد، باید از ده‌ها کیلومتر قبل به او اطلاع داده شود و سکان خودش را از کیلومترها قبل بپیچاند که بتواند در منطقه معین‌شده یک درجه مسیرش را تغییر دهد. برای بانک هم نمی‌توان مهلت شش‌ماهه گذاشت که یک کار بزرگ را انجام دهد. منابع بانک‌ها در اختیار بانک نیست، در اختیار مشتریان بانک است. بانک وقتی منابعش را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد، کنترل زیادی روی آن ندارد چون مشتریان بانک هم منابع را به صورت نقدی در گاوصندوق نگهداری نمی‌کنند و حتماً در جایی استفاده یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در کشور ما که نرخ بهره واقعی با یک فاصله بزرگ منفی است، اساساً کسی مایل نیست وامی را که با نرخ بهره 23 درصد گرفته درحالی‌که بیرون نرخ تورم نزدیک به 50 درصد است، باز پس بدهد. بنابراین اصلاح نظام بانکی و تغییر در فعالیت‌ها و روش‌هایی که یک بانک اتخاذ می‌کند، نیاز به زمانی بسیار طولانی دارد. این است که بانک در عرض چند ماه نمی‌تواند تغییرات اساسی در فعالیت خودش داشته باشد؛ مضاف بر اینکه اصلاً شرایط جامعه را نیز باید در نظر گرفت. در حال حاضر هیچ مصرف‌کننده‌ای علاقه ندارد تسهیلاتی را که گرفته باز پس بدهد، در نهایت برابر همان قرارداد رفتار می‌کند و اقساط را بازپرداخت می‌کند. باز هم تا جایی که بتواند امهال و تمدید می‌کند تا منابع را نزد خودش نگه دارد چون نرخ بهره از نرخ تورم بسیار پایین‌تر است و این بزرگ‌ترین مشکل بانک‌هاست.
علاوه بر این، وقتی در اقتصاد تورم بالا رخ می‌دهد، مانند اقتصاد ما که نرخ تورم در بازه 40 تا 50 درصد است، نیاز به تسهیلات بانکی افزایش می‌یابد، شرکت‌ها نیاز بالایی به تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش دارند. بنابراین تقاضای بالایی به دلیل شرایط تورمی در برابر منابع بانک شکل می‌گیرد. با توجه به محدودیت منابع، ناترازی به صورت درون‌زا ایجاد می‌شود. من می‌پذیرم که برخی از بانک‌ها ممکن است که از شرایط فعلی استفاده نامطلوب کرده باشند؛ اما وضعیت بانک‌ها محصول این شرایط است و نمی‌توان با یک تشر انتظار داشت بانک‌ها بتوانند ظرف شش ماه ناترازی خود را برطرف کنند و مشکلات چندین‌ساله را چندماهه حل کنند.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایان سال 1400 تا پایان بهمن 1401 بیش از 135 درصد افزایش یافته است. در 12ماه بهمن 1400 تا بهمن 1401 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 85 درصد رشد داشته است. آیا باید بانک‌ها را متهم ردیف اول افزایش پایه پولی و نقدینگی و در واقع تورم دانست؟
به نظر من به صرف دانستن این عدد نمی‌توان قضاوتی کرد. درست است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیش از دو برابر شده است، اما اینکه این بدهی مربوط به چه بانک‌هایی است و چگونه ایجاد شده، بسیار مهم است که ما اطلاعاتی در این باره نداریم؛ یا اگر اطلاعاتی وجود دارد، در اختیار عموم قرار داده نشده است. ما می‌دانیم که بخش عمده‌ای از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در واقع بدهی بانک‌ها نیست، بدهی دولت به بانک مرکزی است که از کانال بانک‌ها گرفته می‌شود. فشاری که دولت تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل می‌کند، طبعاً به کمبود منابع و گرفتن تسهیلات از بانک مرکزی منجر می‌شود. باید تمام این جزئیات را دانست و بعد قضاوت کرد. باید بدانیم چه میزان از این بدهی‌ها واقعاً ناشی از عملکرد بانک‌ها و چه میزان ناشی از فشارهایی است که از ناحیه دولت به نظام بانکی وارد می‌شود. به عنوان مثال می‌دانیم وقتی که دولت از بانک‌ها می‌خواست اوراق بدهی‌اش را خریداری کنند، بانک‌ها ناگزیر به خرید هستند. از آنجا که بانک‌ها نیاز به منابع دارند اوراق خریداری‌شده را به عنوان وثیقه پیش بانک مرکزی می‌گذارند و منابع مالی قرض می‌گیرند. این کارکرد را نمی‌توان عملکرد خود بانک‌ها دانست؛ بلکه بیشتر بدهی دولت است که بر دوش بانک‌ها گذاشته شده است. یک رابطه بسیار تنگاتنگ و پیچیده بین کارکرد بانک‌ها و رفتار دولت وجود دارد که فقدان اطلاعات در موردش مانع از ارزیابی دقیق این داده‌ها می‌شود. این نرخ‌های رشد را باید با تردید نگاه کرد و تا ندانیم جزئیات آن چگونه است نمی‌توانیم نسبت به بانک‌ها و نظام بانکی قضاوتی داشته باشیم.
منبع: تجارت فردا