منابع مالی غیرشفاف کاندیداها

اکوبورس: گرچه برخی نمایندگان مجلس دهم حداقل در ظاهر از شفاف‌شدن هزینه‌های انتخاباتی و تصویب قانونی در این زمینه حمایت می‌کنند اما این اظهارنظرها هنوز در حد حرف است و در عمل هیچ حرکت جدی در مجلس دیده نمی‌شود.
ماه‌هاست که خبرگزاری تسنیم پرونده‌ای را با عنوان “معمای پول و پارلمان” که ناظر به بحث درباره شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات مجلس و سایر انتخابات در ایران است پیش کشیده است. افراد مختلفی از جناح‌های گوناگون درباره اهمیت این مسئله صحبت کرده و تاکید کرده‌اند که باید قانونی برای شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداها وضع شود تا ناظران انتخابات بتوانند در این مسئله ورود جدی‌تری داشته باشند. برخی از نمایندگان نیز درگفتگوهایی با تسنیم از هزینه‌های چندده میلیاردی بعضی کاندیداها و حتی شائبه‌برانگیز بودن منابع آنها سخن گفتند.  ** برای شفاف‌شدن هزینه‌های انتخاباتی چه کنیم؟ امّا هرگاه صحبت از چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آنها می‌شود، هیچ پاسخ شفافی به آن داده نمی‌شود و وقتی از هزینه‌های بالا و نامعقول در تبلیغات انتخابات انتقاد می‌شود که چگونه ممکن است یک کاندیدا هزینه‌های میلیاردی برای انتخابات متقبل شود، برخی می‌گویند “دستگا‌های نظارتی باید نظارت دقیق و قاطعی بر عملکرد کاندیداها داشته باشند”. در واقع تاکید آنها بر این است که دستگا‌ه نظارتی شورای نگهبان می‌تواند با نظارتی دقیق و برخورد قاطع با افرادی که سعی می‌کنند از طریق پول و پول‌پاشی در انتخابات رای مردم را جلب کنند و حتی دست به خرید رای بزنند، ریشه این مشکل را برکنند و همچنین دولت و قوه قضاییه می‌توانند با افراد متخلف برخورد کنند. البته اعضای شورای نگهبان، مسئولین دستگاه قضا و حتی دولتی‌ها بارها بر عزم قاطع خود برای مقابله با چنین موضوعی تاکید کرده‌اند. آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاسیه خبرگان رهبری تاکید کرده بودند که خط قرمز شورای نگهبان استفاده نکردن از پول‌های کثیف است‌، تا جایی که بتوانیم و خدا کمک کند نمی‌‌گذاریم کسی با پول کثیف وارد قدرت شود”. عباسعلی کدخدایی قائم مقام شورای نگهبان نیز چندی پیش در سخنانی اعلام کرده بود: ” اگر برای شورای نگهبان روشن شود که هزینه‌های غیرمتعارف از جانب یک نامزد صورت گرفته است، قطعا در بررسی صلاحیت‌ها ورود می‌کند و ممکن است بحث تایید صلاحیت را با مشکل مواجه کند. ولی این امر، یک ابزار حداقلی است زیرا تبلیغات معمولا در هفته‌های آخر انتخابات انجام می‌شود که بررسی صلاحیت ها صورت گرفته و شورای نگهبان باید دوباره به بررسی صلاحیت برگردد که فرصت‌ها کم و اثبات این‌ها سخت است. در حال حاضر دستان شورای نگهبان نسبت به برخورد در بحث هزینه‌های انتخاباتی خیلی باز نیست اما اگر به موردی بر بخوریم که برای ما محرز شود بحث استفاده از هزینه‌های غیرمتعارف و یا امکان آن وجود داشته قطعا برخورد خواهیم کرد”. همچنین برخورد با پول‌های نامشروع در انتخابات مجلس مورد تاکید دستگاه قضایی کشورمان نیز هست. چنانچه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه چندی قبل تاکید کرده بود: عده‌ای تلاش می‌کنند تا با پول بی‌حساب و نامشروع در انتخابات هزینه کنند و برای خود پایگاه درست کنند و باید با این افراد با قاطعیت برخورد کرد. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز پیش از این در یادداشتی بر اهمیت شفافیت منابع مالی انتخابات مجلس تاکید کرده و از عزم دولت در این زمینه خبر داده بود. وی همچنین تاکید کرده بود: “دولت براساس نیازی که در اینباره در جامعه می‌دید و البته بر اساس وظیفه ذاتی خود، در لایحه جامع انتخابات بخشی را درباره شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی تفکیک کرده بود و در آن بخش به این موضوع پرداخته بود و به صورت کلی یکی از اهداف لایحه جامع انتخابات «شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها» بود و دولت در انتظار تصویب این مسئله در مجلس است”. بنابراین نهادهای اجرایی و نظارتی موثر در انتخابات، بر برخورد با پدیده “پول‌سالاری” در انتخابات و مقابله با پول‌های نامشروع در دوران تبلیغات تاکید دارند اما از سخنان قائم‌مقام شورای نگهبان، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و برخی حقوق‌دانان از جمله علی بهادری، مشخص می‌شود که متاسفانه قانونی وجود ندارد که دست دولت به عنوان برگزار کننده انتخابات، شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر و قوه قضاییه به عنوان دستگاه برخوردکننده با تخلفات، برای مقابله با پول‌های نامشروع و کثیف، باز باشد. وقتی قانونی وجود ندارد که براساس آن کاندیداها ملزم شوند میزان و نحوه هزینه‌کرد و منبع تامین پول‌هایی را که در انتخابات خرج تبلیغات می‌کنند، اعلام کنند و حتی قانونی وجود ندارد که منابع مجاز و غیرمجازی که کاندیدا می‌تواند از آن منابع برای تبلیغات هزینه کند، چگونه دستگا‌ه‌های نظارتی و قضایی می‌توانند اقدامات آن کاندیدا را بررسی کرده و با اقدامات خلاف قانون آن برخورد کنند؟ ** مجلس کجای ماجراست؟ ریشه مشکل در نبود قانون است تا دستگا‌ه‌ها نظارتی و قضایی بتوانند براساس آن اقدام کنند. راه حل آن هم در دست نهاد قانون‌گذاری کشور و مجلس شورای اسلامی است. آن هم در شرایطی که لایحه جامع انتخابات و طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات که هر دو بندهایی برای شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی دارند، چندین ماه یا چند سال است که در دستورکار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد اما تاکنون به تصویب نرسیده است. گرچه در این چند ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم برخی نمایندگان مجلس دهم اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا حداقل در ظاهر از شفاف‌شدن هزینه‌های انتخاباتی حمایت کرده و بر لزوم تصویب قانونی در این زمینه تاکید می‌کنند اما این اظهارنظرها هنوز در حد صحبت است و در عمل هیچ حرکت جدی در مجلس شورای اسلامی برای تصویب چنین قانونی نشده است. چراکه مهم‌ترین طرحی که در حال حاضر به شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها کمک می‌کند، بندهایی از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات است.طرحی که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در مهرماه 95، از سوی کارگروهی در مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس با شورای نگهبان تهیه شد. این طرح در آبان‌ماه سال 97 در دستورکار خانه ملت قرار گرفت و پس از رفت‌‌وآمدهایی در صحن و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، در نهایت 3 اردیبهشت به تصویب مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان نیز پس از بررسی این مصوبه مجلس در 28 اردیبهشت با ایراداتی به مجلس برگردانند و مجلس نیز 30 اردیبهشت‌ماه طرح مذکور را برای رفع ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع داده است. اما با گذشت 5 ماه و نیم از ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات که مربوط به شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها است، این طرح هنوز به صحن علنی نیامده تا مورد بررسی مجدد وکلای ملت قرار گیرد. این تعلل مجلس در حالیست که فرصت قانون شدن چنین موضوعی برای اجرا در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 98، بسیار کوتاه است لذا این شائبه به وجود می‌آید که برخلاف ادعاها، عزمی برای تصویب این قانون و اجرای آن در این دوره از انتخابات مجلس وجود ندارد.در حالیکه یکی از راه‌های تحقق مجلسی کارآمد و مستقل، حضور نمایندگانی است که براساس شایسته‌سالاری به پارلمان راه یافته‌اند. تعلل مجلسی‌ها درباره شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداها می‌تواند این شائبه را به صورت عمومی ایجاد کند که شاید مشکل در تعارض منافع کاندیداها با چنین قوانینی باشد. در واقع نمایندگانی قرار است قانونی برای شفاف شدن چگونگی تامین هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها و  همینطور نحوه و محل هزینه‌کرد آنها به تصویب برسانند که بعد از مصوب شدن چنین قوانینی، نخستین کسانی که مجبورند در برابر این قانون سر خم کنند، همین نمایندگان مجلس هستند که می‌خواهند در دوره‌های بعدی هم کاندیدای نمایندگی شوند. این شبهه‌نیز می‌تواند به راحتی پیش آید که شاید برخی هم احساس می‌کنند چنین قوانینی در نهایت دست و پاگیر خود قانون‌گذارانش می‌شود؛ آن هم در شرایطی که به اذعان خود بهارستان‌نشینان، برخی افرادی که ردای نمایندگی مردم را بردوش داشتند، در دوره‌های مختلف مجلس، با هزینه‌های چند ده میلیاردی، دادن قول‌های عجیب مانند واگذاری اپراتور چهارم تلفن همراه به حامیان مالی خود و یا گرفتن وام‌های چند صد میلیاردی برای خود و خانوادشان، سعی کردند، هزینه‌های مالی تبلیغات خود را تامین کنند. پس از آن هم با دلالی‌، واسطه‌گری، رانت‌بازی و ارائه امتیازات ویژه به افراد، مجلس را محلی برای درآوردن پول‌هایی کردند که خود یا اسپانسرهایشان در ایام انتخابات هزینه کرده بودند. بنابراین طبیعی است چنین نمایندگانی تن به تصویب قانونی که دست و پای خودشان را می‌بندد و مانع حضورشان در مجالس بعدی می‌شود، ندهند! انتهای پیام/