اکوبورس: آقای روحانی مدعی است که اختیارات او در ریاست‌جمهوری کافی نیست؛ در این متن به بررسی این مسئله پرداخته‌ایم که چنین ادعایی او را با چه چالش‌هایی در مقام استدلال مواجه می‌کند؟
به گزارش اکوبورس، در جریان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 92، حسن روحانی با در دست داشتن کلیدهایی در اندازه های مختلف در میتینگ های انتخاباتی اش ظاهر شد. او حتی در یکی از فرصت های تبلیغاتی در قاب تلویزیون، ناگهان یک کلید از جیب خود بیرون آورد تا خیلی زود «کلید» به نماد اصلی انتخاباتی روحانی تبدیل شود. قرار بود که رییس جمهوری احتمالی «با این کلید مساله هسته ای و ماجرای تحریم ها را حل کند و نیز رونق اقصادی در کشور ایجاد شود.» یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که روحانی در آن برهه ده ها وعده مختلف از جمله وعده های بزرگ اقتصادی را مطرح کرده است، چنان که بارها تاکید کرد کاری می کند که «هم چرخ سانتیریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم» و خطاب به مردم صراحتا اعلام کرد «آنچنان رونق اقتصادی ای ایجاد می کنم که نیاز به یارانه نداشته باشید.» بازخوانی وعده های انتخاباتی رییس جمهور و تفصیل ماجرای «کلید» روحانی البته از حوصله این متن خارج است و مقالی مجزا و مطول می طلبد اما غرض از طرح بحث این است که رییس جمهور فعلی با توجه به سوابق چند ده ساله ای که در عرصه سیاسی کشور داشت، احتمالا این وعده ها را با علم به آنکه در چارچوب اختیارات رییس جمهور قابل پیگیری است مطرح کرد. چنانکه مبتنی بر همین اختیارات موسع بود که او بلافاصله پس از ورود به پاستور «ابرپروژه برجام» را کلید زد و دو سال بی وقفه تمام توان خود و کابینه اش را معطوف تحقق آن کرد، در حالی که هم رهبری به آن خوشبین نبود و هم مذاکره و توافق به آن صورتی که مد نظر دولت بود از منظر کلیت نظام خسارت محض تلقی می شد. التفات روحانی به بسط ید رییس جمهور در تبلیغات انتخابات 96 هم ظهورات مشهودی دارد؛ جایی که او همچنان وعده های اقتصادی پرطمطراق مطرح می کند و وجه تمایز خود با رقبا را نابلدی آنها و کاربلدی خود می شمارد. با توجه به این قرائن می توان تصریح کرد که روحانی در دوره اول ریاست جمهوری در بدترین حالت هیچگاه قائل به محدودیت اختیارات رییس جمهور نبود، حال آنکه او در هر دو دوره با استناد به اختیارات موسع رییس جمهور توانست اقبال عمومی را به خود جلب کند اما با آغاز دوره دوم دولت تدبیر و امید و شکست ایده آنها مبنی بر مذاکره حداکثری با غرب و همچنین عدم موفقیت دولت در اقتصاد و اداره معیشت مردم، موضع روحانی در باب اختیارات رییس جمهور به عکس نقیض خود تبدیل شد. توجیه این تغییر موضع ناگهانی و غیر منطقی رییس جمهور احتمالا از دو حال خارج نیست؛ یا روحانی با علم به محدودیت اختیارات رییس جمهور در طول 6 سال و در برهه های مختلف وعده های رنگارنگ به مردم داده است که در این صورت او باید بپذیرد که پوپولیستی عمل کرده و باید نسبت به فریب افکار عمومی پاسخگو باشد -چنانکه با توجه به برخی رفتارهای رییس جمهور به خصوص در تبلیغات انتخاباتی سال 96 و اظهارات معاون حقوقی او مبنی بر آنکه «انتخابات بدون وعده در دنیا وجود ندارد!» این موضوع محتمل است- یا این اظهارات آغاز یک پروژه کاملا سیاسی است که در اصل هیچ ربطی به اختیارات واقعی رییس جمهور ندارد و او به خوبی از دامنه گسترده اختیارات خود واقف است که در این صورت هم روحانی باید مسئولیت اظهارات خلاف واقع و غیرمنطقی خود را بپذیرد. اما چه قرائنی برای سیاسی بودن اظهارات رییس جمهور وجود دارد؟ رییس جمهور و شرکای سیاسی اش که با نام حامیان دولت شناخته می شوند به عملکرد نامطلوب خود در شش سال اخیر پس از «تکرار»های متوالی به خوبی واقفند و به این خاطر نمی توانند نیروهایشان را با تکیه بر کارنامه 6 ساله خود برای انتخابات های پیش رو سازماندهی کنند. از این رو راه چاره را در این می بینند که فضا را سیاست‌زده و با طرح پروژه‌های سیاسی مقاصد خود را پیگیری کنند. استراتژی‌ای که اصلاح‌طلبان -و مجموعه حامیان دولت- در سالهای اخیر آن را دنبال کرده اند و دال مرکزی آن «قدرت طلبی به هر قیمت» است. به همین خاطر آنها دائما در پی ایجاد دو قطبی های کاذب همچون نظارت استصوابی-انتخابات آزاد و ایده هایی همچون «مشارکت مشروط» و «برگزاری رفراندوم» هستند تا از این مسیر شانس پیروزی خود در رقابت های سیاسی آتی را افزایش دهند. بر این اساس، به نظر می رسد که اظهارت روحانی در رابطه با محدودیت اختیارات رییس جمهور و تئوریزه کردن این مدعا توسط اصلاح طلبان در راستای سیاسی کردن فضا به منظور دور زدن محدودیت های ناشی از عملکرد نامطلوب آنها و عدم مواجهه با شکست آشکار در انتخابات آتی است. احتمال می رود شرایط فعلی که کارنامه اقتصادی دولت و موتلفان سیاسی او قابل دفاع نیست فرصتی برای آن ها فراهم کرده تا توجه افکار عمومی را از توسعه اقتصادی نیاز ضروری کشور در شرایط فعلی است به توسعه سیاسی منحرف کنند. با این تفاسیر، حتی اگر اختیارات قانونی رییس جمهور آنطور که روحانی و حامیانش ادعا می کنند محدود باشد -با توجه به اینکه غیرواقعی بودن این ادعا را قبل از این شرح دادیم- اختیارات شخص روحانی در نسبت با یک رییس جمهور به ما هو رییس جمهور چند برابر است. تنها در حوزه اقتصادی، او عضو «مبسوط الید»ترین مجموعه اقتصادی کشور است. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» که به دستور رهبری تشکیل شده، مجموعه ای است که ریاستش بر عهده روحانی است و مصوباتش بلافاصله لازم الاجرا است، این یعنی در حوزه اقتصادی روحانی هم می تواند تصمیم بگیرد و هم اجرا کند. بنابراین ناتوانی دولت در ساماندهی اوضاع اقتصادی ارتباطی به اختیارات رییس جمهور ندارد و ناشی از خلا ایده موثر، خستگی و انفعال دولت است. با این اوصاف، مجموعه آنچه که اجمالا اشاره کردیم حاکی از آن است که طرح ادعای «محدودیت اختیارات رییس جمهور» از طرف روحانی اولا حاوی یک پارادوکس با عملکرد خود اوست، ثانیاً این مدعا با واقعیت -اعم از متن قانون و آنچه از امکانات که در اختیار رییس جمهور فعلی است- مطابقت ندارد و ثالثا یک اقدام کاملا سیاسی در چارچوب استراتژی اصلاح طلبان به منظور برون رفت از وضعیت انسداد فعلی است. منبع: تسنیم انتهای پیام/ حسن روحانی ،