چالش جدید فعالان اقتصادی در بازار ثانویه ارز عرضه از تقاضاجا ماند

شکاف نرخ ارز میان بازار ثانویه و بازار آزاد اکنون به اندازه‌ای افزایش یافته که شکاف بین عرضه و تقاضا را روز به روز بیشتر می‌کند؛ حال روند برعکس شده و عرضه از تقاضا در این بازار جامانده است.
شکاف میان بازار ثانویه با بازار آزاد روز به روز بیشتر می‌شود و همین امر مشکلات را برای دارندگان و فروشندگان ارز بیشتر کرده است. اختلاف نرخ آنقدر جذاب است که کمتر صادرکننده‌ای به خصوص دارندگان کلان ارز از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها حاضر می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی حدود نصف بازار آزاد در بازار ثانویه بفروشد؛ در عین حال صادرکنندگان مجبور به رفع تعهدی هستند که دولت پیش روی آنها قرار داده و از آنها خواسته که به آن پایبند باشند، در غیر این صورت پرونده آنها به دستگاه قضا می‌رود، مدیرانشان در پتروشیمی‌های دولتی و شبه‌دولتی برکنار می‌شوند و کارت بازرگانی آنها نیز ابطال می‌شود. عرضه و تقاضا در بازار ثانویه همچنان بدون تعادل اما آنچه که آمار رسمی دولت گواهی می‌دهد، چیزی ورای این تهدیدات و دستورها است. اکنون میزان عرضه ارز به بازار ثانویه چندان همخوانی با آنچه که دولت به عنوان آمار صادرات غیرنفتی عنوان می‌کند، ندارد. آنگونه که دیروز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای امسال تا ۲۳ شهریورماه، معادل ۲۲.۷ میلیارد دلار بوده است. یعنی تا این لحظه اگر قرار به این باشد که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، بازار ثانویه باید شاهد عرضه حداقل نیمی از این رقم بود؛ با فرض اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلتی سه تا نه ماهه می‌خواهد. این در حالی است که براساس اعلام دیروز (دوشنبه-دوم مهرماه) بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات (بدون احتساب حدود ۱.۵ میلیارد دلاری که تا پیش از بسته جدید ارزی دولت در شانزدهم مردادماه به سامانه نیما ارایه شده است)، دو میلیارد و ۲۰۶ میلیون یورو بوده است. چرا صادرکنندگان به فروش ارز در بازار آزاد تمایل دارند؟  شکاف میان نرخ ارز بازار ثانویه با بازار آزاد، اکنون به اندازه‌ای افزایش یافته است که هر صادرکننده‌ای را می‌تواند وسوسه کند که ارز حاصل از صادرات خود را به بازار آزاد عرضه کرده و رغبتی برای عرضه در سامانه نیما به نرخی حدود یک دوم را نداشته باشد. به خصوص اینکه همین صادرکننده‌ها، سایر هزینه‌های خود را باید با نرخ دو برابری از همین بازار آزاد تامین کنند. علی شریعتی، رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: بلیت سفر کاری را با دلار ۱۴ هزار تومانی باید بخریم؛ در حالیکه دولت انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به نرخ حدود ۸۵۰۰ تومان عرضه شود.  اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی و واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای خود- که در چارچوب قوانین دولتی، قابلیت واردات به کشور را دارند- از سامانه نیما(بازار ثانویه) دچار مشکلات بسیاری هستند. تقاضای واردات، پشت در بازار ثانویه آنگونه که آمار بانک مرکزی می‌گوید:، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در روز گذشته یعنی دوم مهرماه، به حدود ۵۶ میلیون یورو رسیده است، در حالیکه مجموع تامین ارز بابت واردات، در همان روز(دیروز) به حدود ۳۹ میلیون یورو رسیده بود. از سوی دیگر، بانک مرکزی برای آنکه قیمت در بازار ثانویه را در محدوده موردنظر خود کنترل کند، ناچار است میزان بین عرضه و تقاضا تعادل ظاهری برقرار کند. به همین دلیل و از آنجا که میزان عرضه از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما قطره چکانی است، بانک مرکزی محدودیتی خاصی را در سمت تقاضا ایجاد کرده است. چگونه؟ از طریق تاخیر در تایید ثبت سفارش.  پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: ۲.۵ میلیارد دلار تقاضای واردات پشت در بازار ثانویه نگاه داشته شده تا نرخ ارز به صورت گلخانه ای در این بازار کنترل شود. وی می‌افزاید: این سیاست غلط در ادامه منجر به کمبود کالا و مواد اولیه تولید و افزایش بیشتر نرخ ارز خواهد شد، حال سوال اینجا است که چرا دولت یک اشتباه را دوباره تکرار می‌کند؟ برچسب ها