اکوبورس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است در قانون جدید بانکداری تسهیلات و گشایش‌هایی برای فعالیت نظام بانکی ایجاد می‌شود.
به گزارش اکوبورس ،علی اکبر کریمی با اشاره به مشکلات پیش روی نظام بانکداری، گفت: این مشکلات دارای ابعاد مختلف بوده که بخشی ناظر بر قوانین و مقررات، برخی ناظر بر فعالیت‌های بانک‌ها و بخشی دیگر ناظر بر وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین سازمان یا تشکیلات دولتی نظارت‌کننده بر بانک‌ها است. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از مشکلات ناشی از نحوه اجرای قانون و عملکرد بانک‌ها است که هر کدام آثار و تبعات متفاوتی دارد، افزود: آنچه که اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب طرح نظام بانکی بررسی می‌شود با تجمیع لوایح دولت در این رابطه و در نظر گرفتن نظرات بانک مرکزی بوده است. وی با تاکید بر اینکه سعی بر این بوده که به گونه‌ای متن مذکور نهایی شود که حداکثر موافقت با دولت وجود داشته باشد تا در اجرا ابتر نماند، تصریح کرد: قانون پولی و بانکی در سال ۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز در سال ۶۲ تصویب شده‌اند که هر کدام فقط بخش هایی از مقررات بانکی را اصلاح کرده اما قانون جدید که در دست بررسی است کلیات این موضوعات را در متن واحد جمع کرده، از اینرو امیدواریم که این قانون بتواند رویکرد جدیدی را ایجاد کند. کریمی با بیان اینکه قانون جدید بانکداری قطعا تسهیلات و گشایشی را برای فعالیت نظام بانکی ایجاد می‌کند، افزود: این قانون می‌تواند مشکلاتی را از مردم حل کند زیرا فضای جدیدی بر این قانون حاکم است. وی با تاکید بر اینکه برخی از مشکلاتی پیش روی شبکه بانکی ناشی از عملکرد و نوع رفتار مجریان قانون در بانک‌ها است، تصریح کرد: شاید الزاما قانون در این مواقع نتواند مشکل را حل کند زیرا این موضوع باید در بعد نظارت حل شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وقتی سازوکار لازم برای تقویت نظارت در این قانون از مجرای بانک مرکزی پیش‌بینی شده این امکان فراهم می‌شود که بانک‌ها اقدامات فراقانونی و خارج از قانونی که انجام می‌دهند و بعضا باعث اجحاف به مردم می‌شوند با نظارت‌های لازم از سوی بانک مرکزی تقویت شده و به این ترتیب افزایش بهبود و کارایی رخ دهد. منبع: ایبِنا بانک ، بانک مرکزی ،
اصلاحات جدید در نظام بانکداری
