چرا مسکن دوباره گران شد؟

اکوبورس: رئیس‌جمهور و قوم «یأجوج و مأجوج» برای مقابله با مدیریتی که چوب مبارزه با مفسدان را برداشته و نیز برای فرار از پاسخگویی در برابر افکار عمومی دست به فرافکنی زده و اقدامات قوه قضاییه را نمایشی می‌خوانند.
به گزارش اکوبورس ، روزنامه دولت درباره گرانی مسکن گزارش داده است: آمارهای بانک مرکزی از تغییر و تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه نشان می‌دهد، با وجود اینکه تعداد معاملات نسبت به شهریور 22 درصد رشد دارد اما رشد معاملات همراه با افزایش قیمت‌ها نبود و قیمت‌ها فقط 0.4 درصد رشد داشته است.   * اعتماد   – وزارت جهاد کشاورزی، از خبر بازداشت معاون تا شایعه استعفای وزیر اعتماد درباره حواشی وزارت جهادکشاورزی گزارش داده است: این روزها آنقدر بازار شایعات عجیب و غریب، داغ شده است که وقتی خبری منتشر شود، باید چندین‌بار آن را بالا و پایین کرد تا صحت و سقم آن مشخص شود؛ اگر هم این اخبار از جنس خبرهای فضای مجازی باشد که شک و تردیدها دو چندان می‌شود، اما این‌بار موضوع، موضوعِ خبر دروغ یا شایعه نبود؛ «رییس سازمان جنگل‌ها بازداشت شد.» این همان خبری بود که روز 6 آبان‌ماه درحالی که اغلب ارگان‌ها و سازمان‌ها در تعطیلات به سر می‌بردند، منتشر شد. اینکه چه اتفاقی رخ داده و ماجرا از چه قرار است همان بخش مبهم ماجراست که حالا نه‌تنها سازمان جنگل‌ها، بلکه کل وزارت کشاورزی را درگیر خود ساخته و به نظر می‌رسد به دنبال این خبر باید منتظر پس‌لرزه‌های دیگری هم بود.   ماجرای بازداشت معاون   «خلیل آقایی» همان کسی است که تا یک هفته پیش رییس سازمان جنگل‌ها و معاون وزیر جهاد کشاورزی بود اما از چند روز پیش به اتهام ارتشا از سوی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شد. خبری که تا ساعاتی در گرو تایید و تکذیب‌ها بود و نهایتا «عباس سمیعی» مدیرکل روابط عمومی سازمان جنگل‌ها درباره انتشار اخباری مبنی بر بازداشت خلیل آقایی، رییس سازمان جنگل‌ها به ایلنا می‌گوید: «آقای آقایی روز گذشته (یکشنبه) برای پاره‌ای از توضیحات به قوه ‌قضاییه رفته بود. البته ما درباره بازداشت وی هیچ اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم بازداشت شده‌اند یا خیر.» مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان جنگل‌ها همچنین گفته است: «موضوعی که آقای آقایی در ارتباط با آن فراخوانده شده بود، به سازمان جنگل‌ها ربطی ندارد.» هرچند مدیرکل روابط عمومی اعلام می‌کند موضوعی که خلیل آقایی برای آن فراخوانده شده است، ربطی به سازمان جنگل‌ها ندارد اما علی وقف‌چی، نماینده اصولگرای زنجان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم روایتی دیگر از آن ارایه می‌کند و آن‌طور که او به «اعتماد» می‌گوید، این فراخوان چندان هم نمی‌تواند بدون ارتباط با تخلفاتی باشد که در این سازمان به وقوع پیوسته است. وقف‌چی‌ می‌گوید: «وقتی یک پست و سمتی خارج از توان یک فرد باشد، حضور آن فرد در آن مسوولیت یک تخلف بزرگ است؛ بنابراین وقتی صحبت از تخلف می‌شود، نباید به‌دنبال یک اتفاق بزرگ و عجیب بگردیم؛ بلکه نفس این موضوع خودش یک ایراد است.» او در ادامه به ماجرای بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: «من بارها و بارها با ریاست آقای آقایی مخالفت کردم و دلیل مخالفتم هم ناکارآمدی او در موضوع مهار شن‌های روان بود یا در مورد آتش‌سوزی‌هایی که رخ داد و میلیاردها تومان از منابع مالی کشور از بین رفت. از سوی دیگر برخی از این درختان بیش از 300 الی 400 سال عمر داشتند که دیگر جبران آن امکان‌پذیر نیست و این خسارت‌هایی بود که مدیریت اشتباه ایجاد کرد. من شخصا وقتی درباره این مشکلات با آنها صحبت می‌کردم، هیچ راهکار و برنامه‌ای برای مقابله با آن نداشتند و حتی در موضوع آتش‌سوزی 600 هکتاری زنجان از قوه قضاییه درخواست کردم به این موضوع وارد شوند و با متخلفان برخورد کنند.» این نماینده اصولگرا ادامه داد: «اطلاع دقیقی از علت بازداشت آقای خلیل آقایی ندارم اما تخلفات زیادی در این مجموعه رخ داده بود.» این در حالی است که خبرگزاری ایسنا و چند خبرگزاری دیگر، عنوان اتهامی آقایی را «ارتشا» عنوان کرده‌اند.   جنجال در پارلمان   خلیل آقایی، نماینده حوزه انتخابیه مشگین‌شهر در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بوده است. او معاون وزیر جهاد کشاورزی و با انتصاب محمود حجتی رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری شد و وقتی مهرماه 98 خبری مبنی بر تجمع کارکنان سازمان جنگل‌ها مقابل مجلس منتشر شد، حاشیه‌هایی گسترده برای او ایجاد شد. هرچند 2 روز پس از این اتفاق، سازمان جنگل‌ها با انتشار بیانیه‌ای اصل خبر تجمع را نیز تکذیب کرد. نام «خلیل آقایی» اما بیش از آن جنجال، با جنجالی در صحن علنی پارلمان گره خورده است. ماجرایی که مربوط به خردادماه ۹۵ می‌شود؛ زمانی که آقایی معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی بود و هنگام نطق محمدعلی پورمختار نماینده اصولگرای کبودرآهنگ در جلسه علنی مجلس با عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده اصولگرای آمل و لاریجان، به‌صورت کلامی و لفظی درگیر شد.   شایعه استعفای وزیر کشاورزی   پس از تایید خبر بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها حالا نوبت به خبرهای‌ دیگری است که ظهور و بروز کند. خبر استعفای محمود حجتی وزیر کشاورزی از همان خبرهایی بود که یک روز پس از تایید بازداشت خلیل آقایی، فضای مجازی را درنوردید و البته این نوبت خبر تکذیب بود که به عنوان خبری رسمی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. سیدعلی محقق، رییس مرکز روابط عمومی وزارت کشاورزی در اولین واکنش اعلام کرد: «وزیر جهاد کشاورزی استعفا نداده و همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.» او می‌گوید: «من هم این خبر را در فضای مجازی دیدم، اما چنین چیزی صحت ندارد و ایشان همچنان در پست خود مشغول فعالیت است.» به‌دنبال این اظهارنظر مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای، استعفای وزیر جهاد کشاورزی را تکذیب کرد: «در پی انتشار ادعای استعفای وزیر جهاد کشاورزی در برخی رسانه‌ها، به آگاهی می‌رساند، مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حال حاضر مشغول پیگیری و مدیریت مسائل بخش کشاورزی است و هرگونه خبر استعفای ایشان قویا تکذیب می‌گردد. وزیر جهاد کشاورزی به‌منظور بازدید و افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی و دیدار و گفت‌وگو با بهره‌برداران این بخش به‌همراه جمعی از مدیران ارشد این وزارت روز چهارشنبه هشتم آبان ماه به استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد سفر خواهد کرد.»    پشت‌پرده شایعه استعفا   اما این خبر چندان هم نمی‌تواند بدون پشت پرده مطرح شده باشد؛ هرچه باشد او در طول 6 سالی که حجتی سکان وزارت کشاورزی را به دست داشته، بارها و بارها ازسوی نمایندگان مجلس به ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان فراخوانده شده است. حتی در آخرین استیضاح خطر عدم رای ‌اعتماد از نزدیک گوش او گذشت. بنابراین عجیب نیست که چنین شایعاتی مطرح شود. علی وقف‌چی که البته به‌لحاظ گرایش جناحی نیز در طیف مخالفان وزیر جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد، به «اعتماد» می‌گوید: «من از روزی که به مجلس رفتم، معتقد بودم باید از نیروهایی استفاده کرد که علم و تجربه آن را داشته باشند و از آنجا که این موضوع در وزارت‌ کشاورزی رخ نداده بود، موضوع استیضاح را مطرح کردیم و مصر بودیم که این وضعیت اصلاح شود؛ نباید فراموش کرد وقتی می‌گوییم امنیت باید در همه زمینه‌ها وجود داشته باشد، موضوع امنیت غذایی هم مدنظرمان است و این مساله محقق نمی‌شود؛ مگر آنکه مدیریت به نحو احسن انجام شود و این مساله نیازمند تغییر است.» نماینده نزدیک به جبهه پایداری زنجان همچنین می‌گوید: «شاید حجتی خود چندان تمایلی به ماندن در این پست نداشته باشد اما برخی آنچنان وضعیت خود را پس از حجتی درخطر می‌بینند که هربار صحبتی از استیضاح و کناره‌گیری او مطرح می‌شود، تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا این اتفاق نیفتد.» وقف‌چی ادامه می‌دهد: «به هر حال نمی‌توان نقاط قوت مدیریت و مهندس حجتی را نادیده گرفت. او نیز مانند هر مدیر و وزیر دیگری در مقابل نقاط منفی نکات مثبت هم در کارنامه‌ خود دارد اما این روزها انتقادات به او افزایش پیدا کرده است که مساله بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها نیز به آن دامن زده است. مضاف بر اینکه مستنداتی وجود دارد که تخلفات زیادی ذیل وزارت کشاورزی در حال وقوع است که حتی محمود صادقی نماینده مردم تهران و رییس فراکسیون شفافیت در آخرین استیضاح وزیر قرار بود در نطقش به این اسناد اشاره کند اما ظاهرا مانع شدند.»     * ایران   – چرا مسکن دوباره گران شد؟     روزنامه دولت درباره گرانی مسکن گزارش داده است: آمارهای بانک مرکزی از تغییر و تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه نشان می‌دهد، با وجود اینکه تعداد معاملات نسبت به شهریور 22 درصد رشد دارد اما رشد معاملات همراه با افزایش قیمت‌ها نبود و قیمت‌ها فقط 0.4 درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه افزایش تعداد معاملات مسکن با افزایش قیمت همراه است، اما رشد کم‌تر از یک درصدی قیمت در مهرماه علی‌رغم رشد 22 درصدی تعداد معاملات به اعتقاد کارشناسان به‌دلیل رسیدن قیمت مسکن به کف قیمتی است. نگاه تحلیلگران به بازار مسکن در ماه‌های آینده نگاهی همراه با ثبات قیمتی در این بازار است.   تورم مصالح   از سوی دیگر، ثبات قیمت مصالح موضوع دیگری است که بازار مسکن در فصل تابستان با آن مواجه بوده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، تورم مصالح ساختمانی در فصل تابستان نسبت به فصل بهار صفر بود.  کارشناسان اقتصاد مسکن، کند شدن رشد قیمت مسکن را بی‌ارتباط با ثبات قیمت مصالح نمی‌دانند. تورم فصلی شاخص مصالح ساختمانی در حالی تابستان امسال به صفر رسید که این میزان در بهار ۹۸ معادل 14.2 درصد و در زمستان ۹۷ برابر 7.7درصد بود.   12.7 میلیون میانگین قیمت   بر اساس آمار مهرماه بانک مرکزی از معاملات مسکن تهران، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 12.7 میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.4و 47.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهر ماه سال ۱۳۹۸، به 3.4هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۲۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.   همچنان در رکود   کارشناسان بازار مسکن معتقدند با وجود رشد 22 درصدی معاملات در مهرماه، اما نمی‌توان این رشد را نشان دهنده خروج بازار از رکود دانست چون برای رونق بازار تعداد معاملات باید حداقل 4 هزار فقره باشد در حالی که این تعداد در مهرماه همچنان کمتر از 4 هزار و عدد آن 3401 معامله است. به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن، اگر ثبات قیمت ارز ادامه داشته باشد، قیمت مسکن نیز رشد دوباره ای حداقل تا پایان امسال را تجربه نخواهد کرد و با توجه به ثبات و حتی احتمال کاهش و به کف رسیدن قیمت مسکن، تعداد معاملات مسکن ممکن است دوباره افزایش یابد چون شرایط کنونی زمان مناسبی برای خرید مسکن است. کارشناسان به متقاضیان مصرفی توصیه می‌کنند زمان را برای خرید از دست ندهند. چون احتمال افزایش قیمت‌ها همیشه در سال جدید وجود دارد معمولاً متقاضیان خرید مسکن تلاش می‌کنند خرید خود را به بعد از سال موکول نکنند که این موضوع نیز دلیل دیگری برای افزایش تعداد معاملات مسکن است. تحلیلگران بازار مسکن می‌گویند با توجه به اینکه رکود بر این بازار حاکم است، در شرایط رکود، فروشندگان نیاز به نقدینگی دارند و پول لازم‌ها حاضرند در پای معاملات تخفیف‌های بیشتری دهند، بنابراین بخشی از افزایش معاملات به‌نظر می‌رسدکه متأثر از کاهش قیمت‌ها و ارزندگی واحدهاست.     * جوان   – خود دولتمردان هم در صف انتقاد به شیوه بودجه‌ریزی قرار گرفتند     جوان درباره مشکلات بودجه‌ریزی گزارش داده است:  وقتی سخن از بودجه‌ریزی در کشور می‌شود، در کمال تعجب خود دولتمردان نیز در صف انتقاد به شیوه بودجه‌ریزی قرار می‌گیرند، با این شرایط مشخص نیست که کار اصلاحات در بودجه‌ریزی و اعمال بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور را چه بخشی به غیر از دولت باید پیگیری کند، این در حالی است که پیش از این مقام‌معظم‌رهبری درباره اصلاحات در بخش‌هایی، چون بودجه و بانکداری توصیه‌هایی را به دولت کرده بودند.  نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین اصول در بودجه‌ریزی باعث شده‌است تا کارشناسان اقتصادی دولت سیزدهم را دولتی در بند بدهی‌های انباشته ایجاد شده توسط دولت‌های پیشین معرفی کنند، زیرا بخشی از منابع برای تأمین هزینه‌های عموماً جاری دولت و شرکت‌های دولتی از محل استقراض داخلی و خارجی و تولید بدهی تأمین شده‌است، در همین راستا با وجودی که دولت متولی اصلاحات در نظام اقتصادی اعم از بودجه و بانکداری است، یک مقام دولتی در اظهارنظری تکراری به‌طور تلویحی به گران اداره‌شدن کشور اشاره کرد و گفت: بودجه جاری برای اداره دولت ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است. به گزارش «جوان»، وقتی سخن از بودجه‌ریزی در کشور می‌شود، در کمال تعجب خود دولتمردان نیز در صف انتقاد به شیوه بودجه‌ریزی قرار می‌گیرند، با این شرایط مشخص نیست که کار اصلاحات در بودجه‌ریزی و اعمال بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور را چه بخشی به غیر از دولت باید پیگیری کند، این در حالی است که پیش از این مقام‌معظم‌رهبری درباره اصلاحات در بخش‌هایی، چون بودجه و بانکداری توصیه‌هایی را به دولت کرده بودند. دولتمردان به نوعی از بودجه‌ریزی و هزینه‌های بالای اداره کشور انتقاد دارند که با این انتقادها گاهی تصور می‌شود دولت برای اصلاحات بودجه دستگاه‌های بودجه‌بگیر اختیاری ندارند یا اینکه تمامی بودجه‌های درخواستی دستگاه‌ها هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر است. با این حال به زعم کارشناسان اقتصادی، دولت اختیارات لازم و کافی را برای اصلاحات اقتصادی دارا می‌باشد، از این رو در کنار انتقاد از شیوه کنونی بودجه‌ریزی در کشور، باید بودجه عمومی و به ویژه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را از فیلتر اصلاحات اساسی عبور دهد، نه اینکه هر چند وقت یکبار یک مقام دولتی انتقاداتی را در رابطه با بودجه‌ریزی غیرعملیاتی در کشور بیان کند که محور آن نیز عموماً هزینه‌های بسیار بالای جاری کشور است.   دولت سیزدهم اسیر بدهی‌های انباشته خواهد بود   اگر تا پیش از این کارشناسان اقتصادی در رابطه با بزرگ‌شدن هزینه‌های جاری در بخش بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نگرانی داشتند دیگر، این مسئله مطرح نیست زیرا این نگرانی‌ها به وقوع پیوسته‌است و امروز نگرانی آن است که تأمین مالی کسری بودجه‌ها از محل استقراض داخلی و خارجی دولت‌های آتی را با مشکلات جدی برای بازپرداخت این بدهی‌ها مواجه می‌کند، از این رو به نظر می‌رسد زمان اعمال اصلاحات سخت در نظام بودجه ایران به ویژه در بخش شرکت‌های دولتی فرا رسیده‌است. هزینه‌های جاری در بخش بودجه عمومی و همچنین برخی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت چنان خطوط قرمز را رد کرده‌اند که درآمدهای فعلی دولت کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد، از این‌رو کسری بودجه‌ها از محل استقراض داخلی و خارجی تأمین می‌شود که کارشناسان دولت سیزدهم را دولتی گرفتار بدهی معرفی می‌کنند.     – برخورد با فساد در جهاد کشاورزی     جوان نوشته است:‌ در تعطیلات هفته جاری خبری مبنی براستعفای وزیر جهاد کشاورزی منتشر شد. هرچند که روابط عمومی این وزارتخانه خبر را تکذیب کرد، اما در خصوص استعفای محمود حجتی و اوضاع و احوال این وزارتخانه ذکر نکاتی ضروری به نظر می‌رسد.  زمانی وزارت جهاد کشاورزی خانه کشاورزان و زحمتکشان این مرزو بوم بود. اغلب تخلفات یا لغزش‌ها و ایجاد مافیاهای واردات دروزارتخانه‌های دیگری به ویژه وزارت بازرگانی سابق اتفاق می‌افتاد. حال که دیگر خبری از این وزارتخانه نیست، ظاهراً فرصت‌طلبان به وزارت جهادکشاورزی هدایت شدند؛ به طوری که در پنج سال اخیر حدود ۴۰ تن از مدیران و کارمندان محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی توسط دستگاه قضا بازداشت شده‌اند. نخستین تخلفات در۱۸ اسفند سال ۹۳ با بازداشت ۱۵ نفر از کارمندان منابع طبیعی استان تهران آغاز شد و تازه‌ترین مورد مربوط به بازداشت خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در پنجم آبان ماه امسال بود. منابع آگاه از دستور بازداشت یکی دیگر از معاونان حجتی در آینده نزدیک خبر می‌دهند و دلیل استعفای حجتی را در روزهای اخیر مربوط به احتمال بازداشت معاون وزیر می‌دانند. گفته می‌شود وی پیش از ورناصری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام، در واردات گوشت دست داشته و شنیده‌ها حاکی است که حجتی در حال رایزنی برای بازداشت نشدن وی است. حال و روز این روزهای وزارت جهاد کشاورزی مانند بیماری است که حال وخیمی دارد، اما به زحمت تزریق و دارو، زنده نگه داشته‌شده‌است. زمانی فساد در اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی به زیر میزی گرفتن یا رشوه محدود می‌شد، حال این فسادها در سطح کلان‌تری اتفاق می‌افتد و افراد خاص با نزدیکی به مقامات و وزرا از نیاز مردم به غذا و دارو سوءاستفاده می‌کنند. ضعف مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی در تهران و سایر شهرستان‌ها به حدی رسیده که تخلف و فساد از کارمندان جزئی این وزارتخانه فراتر رفته و معاونین وزیر نیز لغزیده‌اند و با سوء‌استفاده از شرایط اقتصادی کشور در سال‌های تحریم، جیبشان را پر کرده‌اند. زمانی که مردم درصف‌های طولانی برای دریافت گوشت منجمد دولتی بودند و عکس و فیلم‌هایشان در رسانه‌های خارجی پخش می‌شد، این افراد در فکر دیگری بودند. در توصیف حال و روز این وزارتخانه همین بس که دستاوردهای خودکفایی گندم، شکر و پنبه به فنا رفته و کشاورزان در بدترین شرایط اقتصادی کشت می‌کنند و دامداران و دامپروران و حتی مرغداران برای تأمین نهاده‌های دامی و طیور دست به دامن مافیای واردات نهاده‌ها شده‌اند و با خالی شدن انبارهای علوفه و توزیع قطره‌چکانی نهاده‌ها از سوی وزارت جهاد به سختی تولیدشان را سر پا نگه داشته‌اند. البته ضعف مدیریتی و بی‌تدبیری در حوزه مدیریت تنها در چارچوب وزارت جهاد و فساد و تخلفات مالی زیر دستان نیست، بلکه در هیئت دولت و گرفتن حق‌ذینفعان و کشاورزان نیز وی ضعیف عمل کرده و نتوانسته آنطور که باید وظیفه خود رادر مقام وزارت جهاد کشاورزی درست عملی کند. با لغو قانون انتزاع و واگذاری امور بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت صمت، این وزارتخانه همچنان سکوت اختیار کرد و سال‌ها حمایت از تولیدکنندگان این بخش را از بین برد. حال با چنین اوضاع و احوالی هم مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را دارد، سکوت اختیار کرده و هم شخص رئیس‌جمهور. وزارت جهادکشاورزی یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کابینه روحانی است. این وزارتخانه در بدترین شرایط تحریم و مشکلات تأمین کالاهای اساسی برای مردم، ماهانه، هفتگی یا شاید هم روزانه خبر فساد مالی و بازداشت‌شان از سوی قوه قضائیه رسانه‌ای می‌شود و دستگاه‌های ناظر همچنان سکوت کرده‌اند و صرفاً نظاره‌گرند. آیا هنوز زمان پاسخگویی درباره وضعیت موجود وزارت جهاد کشاورزی و ضعف مدیریت در این وزارتخانه نرسیده است؟     – قاچاق خامه و کره به روسیه!     جوان درباره گرانی لبنیات گزارش داده است: بیش از دو هفته است که برخی از کارخانجات لبنی قیمت انواع محصولاتشان را بین ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان گران کرده‌اند. به‌رغم واکنش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و حتی وزیر صنعت نسبت به گرانی غیرقانونی فرآورده‌های لبنی، هنوز هیچ کدام از متخلفان قیمت‌هایشان را کاهش نداده‌اند  برخی کارخانجات لبنی، تجارتخانه‌ها و دلالان به صورت غیرقانونی یا با نام سایر کالاها مانند آب پنیر، کره و خامه را به کشور روسیه صادر می‌کنند. دو هفته‌ای است که کارخانجات لبنی شایعه گران شدن شیر خام را به راه انداخته‌اند تا شاید راه را برای واردات شیر خشک هموار کنند، اما اتفاقی که به تازگی رخ داده و توازن بازار شیر و لبنیات را به هم ریخته گرانی شیر خام نیست، بلکه افزایش تقاضا برای خامه و کره از سوی کشور روسیه است. از این رو فرصت‌طلبان، دلالان، برخی کارخانجات لبنی و به اصطلاح تجارتخانه‌ها مدتی است که به صورت غیرقانونی یا با نام سایر کالاها مانند آب پنیر، کره و خامه را به کشور روسیه صادر می‌کنند و موجب افزایش قیمت کره و خامه در داخل کشور شده‌اند.   هشدار مسئولان بخاری ندارد!   بیش از دو هفته است که برخی از کارخانجات لبنی قیمت انواع محصولاتشان را بین ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان گران کرده‌اند. به‌رغم واکنش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و حتی وزیر صنعت نسبت به گرانی غیرقانونی فرآورده‌های لبنی، هنوز هیچ کدام از متخلفان قیمت‌هایشان را کاهش نداده‌اند و نسبت به واکنش مسئولان بی‌تفاوت بودند. این اتفاقات در حالی است که پس از گذشت ۱۰ روز از افزایش غیرقانونی قیمت شیر و لبنیات رئیس سازمان حمایت در نامه‌ای به رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد نسبت به افزایش قیمت شیر خام هشدار داد. ارسال این نامه به معاون وزیر جهادکشاورزی دعوا بر سر افزایش قیمت شیر و لبنیات را به سمت دامداران هدایت کرد و نزاع به نفع کارخانجات لبنی تمام شد. به‌طوری‌که حساسیت از افزایش قیمت شیر و لبنیات برداشته شد و دامداران و دامپروران متخلف شناخته شدند.   رئیس انجمن گاوداران: گران نمی‎فروشیم   در میان جولان کارخانجات لبنی و افزایش قیمت غیرقانونی شیر و لبنیات، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران اعلام کرد که گرانفروشی نداریم. احمد مقدسی با تشریح قیمت‌ها و هزینه‌های تولید در گفتگو با رسانه‌ها اتهامات گرانفروشی دامداران را تکذیب کرد و گفت: «قیمت پایه شیر با ۲/ ۳ درصد چربی و ۳ درصد پروتئین بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ۲ هزار و ۳۹۰ تومان است. هرگونه فروش شیر خارج از قیمت‌های مصوب، غیرقانونی است و دامداران با وجود افزایش قیمت نهاده‌های دامی به مصوبه ستاد تنظیم بازار پایبند هستند. ما تخلفی در دامداران ندیدیم و اگر کسی مستنداتی مبنی بر گرانفروشی دارد، ارائه کند.» با تکذیب افزایش قیمت شیرخام از سوی مقدسی، قیمت شیر و لبنیات برخی از کارخانجات متخلف کاهش نیافت و هیچ خبری از جریمه و مجازات تولیدکنندگان نبود تا اینکه به یکباره معاون سازمان حمایت از وجود مستندات گرانفروشی دامداران خبر داد و اعلام کرد که مواردی است که قیمت شیر خام ۳ هزار تومان هم فروخته می‌شود، از این رو برای متخلفان پرونده‌های حقوقی تشکیل می‌شود و حتماً جریمه می‌شوند. ظاهراً سازمان حمایتی که قرار است از تولیدکننده و مصرف‌کننده دفاع کند، وظایفش به حمایت از صنایع تغییر کرده و در هر شرایطی حق با صنایع تحت‌مدیریتی‌شان است نه هر تولیدکننده (اعم از صنعت و کشاورزی) یا مصرف‌کننده. در حال حاضر دامداران همچنان تأکید دارند که قیمت شیر خام در ماه جاری هیچ تغییری با مهر و یا شهریورماه نداشته و قیمت همچنان ثابت مانده است، اما کارخانجات لبنی متخلف همچنان قیمت‌هایشان را گران کرده‌اند و هیچ خبری از کاهش قیمت‌ها نیست و سؤال اینجاست که چرا با این تخلفات گسترده برخورد جدی نمی‌شود؟   ماجرای بی‌نظمی بازار شیر و لبنیات چیست؟   کشور روسیه بزرگ‌ترین خریدار و مصرف‌کننده کره و خامه است و بخش اعظم نیاز این کشور از اروپا و اوکراین تأمین می‌شود. مدتی است به دلیل اوج گرفتن اختلافات روسیه و اوکراین بخش وسیعی از واردات خامه و کره به روسیه متوقف شده و نیاز این کشور به سمت بازارهای ایران هدایت شده است. از آنجایی که صادرات خامه و کره در ایران ممنوع می‌باشد، از این رو برخی از فرصت‌طلبان و دلالان خامه و کره داخلی را به روسیه قاچاق می‌کنند و سود بسیاری نصیبشان می‌شود. به گفته یک منبع آگاه، برخی کارخانجات لبنی، تجارتخانه‌ها و دلالان با کدملی‌های خاص به صورت غیرقانونی کره و خامه از کشور خارج می‌کنند یا اینکه تحت عنوان کالای دیگری مانند کره حیوانی یا آب پنیر به راحتی کره و خامه‌ای را که برای تولید داخلی نیاز داریم به کشور روسیه صادر می‌کنند. به گفته این منبع آگاه، در هفته‌های اخیر با افزایش قاچاق کره و خامه به روسیه قیمت خامه دو برابر افزایش یافته است، به‌طوری‌که همزمان با افزایش قیمت دلار به ۱۸ هزار تومان، قیمت هر واحد خامه حیوانی ۲۶۰ تومان بود و اکنون با کاهش قیمت دلار به ۱۱ هزار تومان قیمت آن به ۴۶۷ تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر در سایه ضعف مدیریتی و نظارتی در وزارت جهادکشاورزی، صمت و سازمان حمایت و تعزیرات به راحتی خامه و کره که برای تولیدات داخلی لبنیات نیاز کشور است از کشور قاچاق می‌شود و برخی از تولیدکنندگان با انتشار خبر نادرست و غلط تلاش می‌کنند دولت و مردم را نسبت به نابسامانی صنعت شیر و لبنیات حساس کنند و به اهداف خود دست یابند. به عبارت دیگر، در یک هفته گذشته با انتشار اخبار افزایش قیمت لبنیات و شیرخام در روزنامه‌ها و رسانه ملی، تولیدکنندگان لبنی که به دنبال واردات شیرخام بودند به خوبی سود بردند و به جامعه القا کردند که واقعاً کمبود مواداولیه و شیر خام و شیر خشک داریم تا دولت را به آزادسازی واردات شیر خشک هم مجاب کنند! همچنین با ممنوعیت واردات کره با ارز دولتی در سال جاری، دو کارخانه بزرگ تولیدکننده کره، تولیدشان را کاهش داده‌اند و همزمانی آن با قاچاق کره و خامه موجب به‌هم ریختگی توازن تولید و بازار شده‌اند و محصولاتی که خامه و کره جزو مواداولیه آن‌ها محسوب می‌شود با کاهش تولید و افزایش تقاضا مواجه شده‌اند.   * دنیای اقتصاد – حال ناخوش هفت شاخص مسکن ‌ دنیای اقتصاد به بررسی سیاستهای مرتبط با بخش مسکن پرداخته است: وضعیت ناخوش ۷ شاخص کلیدی بازار مسکن با هدف آسیب‌شناسی سیاست‌ها تصویر شد. حسین عبده‌تبریزی با ارائه نتایج یک مطالعه درباره اوضاع بازار ملک در جمع گروهی از کارشناسان و جمعی از سیاست‌گذاران اعلام کرد: بازار مسکن ایران در مقایسه با ۹۴ کشور به لحاظ دو شاخص «استطاعت خرید خانه» و «طول انتظار برای صاحب‌خانه شدن»، به ترتیب در جایگاه ۶۷ و ۹۰ قرار دارد. این بازار همچنین به لحاظ هزینه مسکن خانوار، جمعیت اجاره‌نشین و کارکرد بازار زمین، با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. هر چند آمارها از بازار ملک -تعداد واحدها و مقایسه آن با تعداد خانوار- ظاهر مناسب را نمایش می‌دهد، اما عملکرد متغیرها نامناسب است. یافته‌ها درباره راه‌های خروج اضطراری بازار مسکن از شرایط فعلی، مجموعه‌ای از سیاست‌های صحیح همچون «گسترش دسترسی به تامین مالی خرید مسکن در استطاعت» و «به رسمیت‌شناختن سکونت‌گاه‌های غیررسمی» را معرفی می‌کند. در این مسیر لازم است سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن در دولت، زاویه دید خود را از جهت سنتی و در عین حال غلط تغییر دهد و به جای آنکه در نقش بخش خصوصی سرگرم خانه‌سازی شود، شرایط ورود بخش‌خصوصی به این بازار را تسهیل کند. در این نشست، شرط تنظیم بازار مسکن،‌ اصلاح سیاست‌های پولی و مالی عنوان شد. دو صاحب‌نظر اقتصادی در یک گردهمایی محدود کارشناسان و فعالان بخش مسکن و ساختمان، ضمن آسیب شناسی بازار املاک و اتفاقات حداقل یک‌سال گذشته در این بازار، نسخه علاج وضعیت نامناسب در این بخش را معرفی کردند. حسین عبده‌تبریزی و مهدی برکچیان در نشستی که اخیرا در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، با نگاه رو به جلو تلاش کردند خطاب به سیاست گذار،‌ راه‌ها و راهکارهای هدایت بازار مسکن به شرایط طبیعی را نشان دهند. شرایط طبیعی بازار مسکن زمانی است که «متقاضیان مصرفی امکان دسترسی به مسکن در استطاعت» را پیدا کنند و در مقابل، «تقاضای سفته بازی و سرمایه‌ای در بازار ملک» فروکش کند. گزارش «دنیای اقتصاد» از جمع بندی آنچه در این نشست خطاب به سیاست گذار بخش مسکن و البته تیم اقتصادی دولت توصیه شد، حاکی است: برای معالجه وضعیت نامناسب بازار مسکن لازم است ابتدا متغیرهای بیرونی بازار مسکن مورد رسیدگی و ساماندهی قرار بگیرد. برای این منظور، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی مورد تاکید قرار گرفته است. نابسامانی در این دو حوزه طی سال‌های گذشته مسیر سفته بازی و انحراف سرمایه‌ها در بخش مسکن را موجب شد. همزمان با اصلاحات پولی و مالی، درون بازار مسکن نیز سیاست‌های «بازار رهن» و «نحوه برخورد با اسکان غیررسمی» باید بازنگری اساسی شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، وضعیت دو شاخص بازار مسکن ایران در مقایسه با ۹۴ کشور جهان، وخیم گزارش شده است. براساس آنچه عبده‌تبریزی در نشست «آسیب شناسی وضعیت مسکن» اعلام کرد، دو شاخص قابل استفاده در کشورها برای ارزیابی اوضاع بازار مسکن از نظر سهولت خانه دار شدن که شامل «استطاعت خرید خانه» و «مدت زمان انتظار برای صاحب خانه شدن» است، برای بازار مسکن ایران علائم قبولی نشان نمی‌دهد. ارزیابی‌هایی که برای نیمه سال ۲۰۱۷ میلادی بابت این دو شاخص در ۹۵ کشور جهان انجام شد، مشخص کرد موقعیت ایران در شاخص اول رتبه ۶۷ و در شاخص دوم رتبه ۹۰ است. استطاعت خرید خانه به معنای میزان استطاعت مالی یک خانواده واقع در دهک میانی درآمد برای بازپرداخت وام خرید مسکن میان قیمت کم متراژ است. شاخص مدت زمان انتظار برای صاحب خانه شدن نیز از نسبت قیمت یک خانه مناسب و متوسط به درآمد در دسترس یک خانوار متوسط محاسبه می‌شود. از طرفی آمارهای درون بازار مسکن ایران نیز ظاهر و باطن متفاوت از هم دارد به‌طوری‌که ظاهر وضعیت، بهبود بازار را نشان می‌دهد اما در واقعیت، شرایط عمومی سخت‌تر شده است. عبده‌تبریزی با ارائه آمارهایی در مورد تحولات جمعیت، بعد خانوار و رشد موجودی مسکن و با توجه به دو شاخص مورد اشاره، موقعیت مسکن در ایران را مناسب ندانست اما تاکید کرد طی ۲۰ سال ۹۵-۱۳۷۵ تعداد جمعیت به‌طور متوسط هر سال ۴۳/ ۱ درصد و تعداد خانوار هر سال ۴۴/ ۳ درصد رشد کرده اما تعداد واحدهای مسکونی جدید سالانه ۸۸/ ۳ درصد رشد کرده است. این آمار بیانگر آن است که وضعیت کشور در این زمینه اندکی بهبود یافته است. اما در واقعیت بازار، وضعیت کماکان نامناسب است. افزایش سهم هزینه تامین مسکن در هزینه‌های خانوار از ۲۵ درصد به ۳۷ درصد (سومین شاخص) از یکسو و همچنین تضعیف سکونت ملکی در برابر مسکن اجاره‌ای از نزدیک ۸۰ درصد به کمتر از ۶۰ درصد (چهارمین شاخص) از سوی دیگر و همچنین چند برابر شدن قیمت‌های زمین و خانه طی ۲۵ سال گذشته (شاخص پنجم)، اثبات همان وضعیت نامناسب خانوارها در بازار مسکن است. این صاحب‌نظر اقتصادی در ادامه سخنان خود، حادترین مسائل جاری بخش مسکن را ۴ موضوع «قیمت زمین و سوداگری در این بازار»، «ضعف بازار تسهیلات رهنی»، «ضعف قوانین» و همچنین «حجم بالای مسکن نامناسب و نامطلوب» عنوان کرد و برای حل این مسائل حداقل ۴ سیاست کلیدی و اولویت دار به سیاست گذار پیشنهاد کرد. از نگاه عبده‌تبریزی، اهداف مجموعه سیاست‌های مناسب برای بخش مسکن باید بر ۴ محور «گسترش دسترسی به تامین مالی خرید مسکن در استطاعت»، «پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در تامین مسکن»، «به رسمیت شناختن بخش مسکن غیررسمی» و همچنین «ارتقای مدیریت بازار زمین» پایه‌ریزی شود. در حال حاضر علاوه بر شاخص‌ها و متغیرهای درون بازار مسکن، نحوه توزیع جمعیت در شهرهای بزرگ نیز تبعات نامناسب بودن سیاست‌ها طی سال‌های گذشته را نشان می‌دهد. عبده‌تبریزی با اشاره به یک الزام جمعیتی برای دستیابی به سیاست مناسب برای بخش مسکن، اعلام کرد: ترکیب جمعیت شهری در مقابل جمعیت روستایی الان به ۷۳ درصد در مقابل ۲۶ درصد رسیده و به شکل شهودی می‌شود گفت که تغییرات و تحولات جمعیتی به نوعی تعادل رسیده است. در کشورهای توسعه یافته در ۶۰ سال گذشته، با متعادل شدن سطح شهر نشینی و کامل شدن تغییرات جمعیتی و به‌ویژه گسترش حمل و نقل عمومی و افزایش مالکیت اتومبیل، «اقامت» و «اشتغال» غیرمتمرکز شده، اما در ایران به‌رغم متعادل شدن سطح شهرنشینی، هنوز روی زیرساخت‌های مرکز شهر فشار است و این موضوع (شاخص ششم تصویرکننده ناخوشی بخش مسکن) شهرهای کشور را زشت و بی قواره، درگیر ترافیک و آلودگی و بیماری کرده و باید شواهد بیشتری روی تحولات جمعیتی در شهرها و کاهش فشار روی زیرساخت‌های شهری داشته باشیم تا برنامه‌ریزی مسکن را با کارآیی بیشتری انجام دهیم. به گزارش «دنیای اقتصاد»، شواهدی که عبده‌تبریزی بر اساس آن، نظام فعلی پرداخت تسهیلات رهن و همچنین مقررات در بخش مسکن را مشکل‌دار عنوان می‌کند به این شرح است: نسبت تسهیلات رهنی به تولید ناخالص داخلی در ایران به ندرت از ۱۵ درصد فراتر رفته است، در حالی که مانده اعتبارات رهنی در غرب همواره بیش از ۵۰ درصد، در انگلستان ۸۰ درصد و در اروپای شمالی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. همچنین به دلیل ضعف قدرت خرید خانوارها، حتی اگر تسهیلات رهنی بیشتر پرداخت شود، خانوارهای ایرانی نمی‌توانند اقساط مربوطه را پرداخت کنند و تعریف «اقساط در استطاعت» در ایران دشوار است. به علاوه، نرخ‌های تورم بالا هرگز اجازه نداده است که بازار رهن ایران پا بگیرد، چرا که در این شرایط، انعقاد هر نوع قرارداد بلند مدت ناممکن است. این هفتمین شاخص توضیح دهنده وضعیت ناخوش بخش مسکن است. درباره ضعف قوانین نیز مطالعات عبده‌تبریزی با استفاده از یافته‌های دکتر محمد طبیبیان و مهندس احمد شفاعت روی قوانین ۱۰۰ سال اخیر مسکن در ایران، حکایت از آن دارد که قوانین، انعکاس خواست‌های آرمان‌گرایانه است و در این قوانین به امکانات و منابع توجه نشده است. در این قوانین، به دولت بیشتر نقش اجرایی داده شده تا نقش سیاست‌گذاری. نمونه تاریخی آن قانون سال ۱۳۲۶ برای احداث ۴۰۰ واحد مسکونی در تهران است و این وضع در قوانین مصوب شورای انقلاب و تا امروز نیز ادامه یافته که در مقابل مسکن مهر، در این دولت بحث مسکن امید مطرح شد. حسین عبده‌تبریزی در این نشست، با یک نتیجه‌گیری ساده اما معنادار از روند قانون‌گذاری در بخش مسکن به صراحت گفت: دولت‌هایی که نمی‌توانند «کالای عمومی» تولید کنند خود را با تولید ناکارآمد «کالاهای خصوصی» سرگرم می‌کنند. این صاحب‌نظر اقتصاد مسکن درباره چهارمین مساله حاد در این بخش –حجم بالای مسکن نامناسب در کشور- گفت: یک‌سوم از کل مسکن در ایران نامطلوب است و البته بخشی از این واحدهای مسکونی شکل حلبی‌آباد و پست (slum) دارد. در این مجموعه وسیع، «مسکن غیررسمی» یعنی مسکن فاقد اسناد رسمی و مسکن ساخته شده روی اراضی دیگران وجود دارد. این سکونت‌گاه‌های غیررسمی ناشی از بخش بزرگ اقتصاد غیررسمی در ایران است و با پدیده شهری شدن فقر در ایران پیوند خورده است. اینها سکونت‌گاه‌هایی است که با مقررات مالکیت زمین، کاربرد زمین، منطقه‌بندی (zoning) و مقررات ساخت نامنطبق است. ناچاریم بخش غیررسمی را به رسمیت بشناسیم و آن را قانونی کنیم و این کار را با تدبیر انجام دهیم تا نسبت مسکن رسمی به غیررسمی افزایش یابد. قانونی کردن سکونت‌گاه‌های غیررسمی، غیر از گردآوری مالیات بیشتر، امکان کنترل بهتر روی ساخت و دادن خدمات بهتر به طبقات ضعیف را فراهم می‌آورد و باعث هدفمندکردن یارانه‌ها می‌شود و سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها را ممکن می‌کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، «نوع» و «مرز» مداخله دولت‌ها در بازار مسکن، محور دیگر سخنرانی عبده‌تبریزی در نشست «آسیب‌شناسی وضعیت مسکن» بود. این صاحب‌نظر اقتصادی درباره دلایل مداخله دولت‌ها در بازار مسکن اعلام کرد: مضمون اصلی دخالت دولت مرکزی در بخش مسکن آن است که به مثابه «تسهیل‌کننده» در بازار عمل می‌کند تا اجازه دهد بازارها درست کارکنند و دولت نقش رهبری در حوزه سیاست‌گذاری داشته باشد، و بویژه در چ