رکود تورمی در انتظار اقتصاد کشور

اکوبورس: رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امسال دولت با کسری بودجه بالایی روبه‌رو است بیان کرد: برای جبران کسری بودجه، دولت درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت را در نظر گرفته است.
به گزارش اکوبورس، مسعود خوانساری امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه قرار بود که وزارت اقتصاد شاخص مالکیت و رقابت‌پذیری را ارائه دهد، اما هنوز این شاخص به‌دست ما نرسیده است، گفت: براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد شاخص رقابت‌پذیری در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که رتبه ایران ۱۰ پله نسبت به سال قبل افت داشته است و از میان ۱۴۴ کشور به۹۹ رسیده است.   رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: طی ۸ سال رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری ۳۷ پله سقوط داشته و از رتبه ۶۲ در سال ۹۰ سی و هفت کشور از ما جلو افتاده‌اند. وی بیان کرد: ضعیف‌ترین رتبه‌های ما در شاخص رقابت‌پذیری مربوط به وضعیت پویایی کسب و کار و کارایی بازار کار بوده است. خوانساری در مورد گزارش صندوق بین‌المللی پول در رابطه با رشد اقتصادی گفت: این گزارش رشد اقتصادی جهان را نزولی پیش‌بینی کرده و کاهش آن را ۶ دهم درصد نسبت به سال قبل عنوان کرده و پیش‌بینی رشد ۳ درصدی برای اقتصاد دنیا داشته است. وی بیان کرد: این صندوق رشد اقتصادی ایران را منفی ۹ و نیم درصد پیش‌بینی کرده است و امسال ۹.۵ درصد کاهش در رشد اقتصادی خواهیم داشت. رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: بانک جهانی رشد اقتصادی را منفی ۸.۷ درصد برای امسال ایران پیش‌بینی کرده است. وی بیان کرد: بانک جهانی گزارش نرخ تورم امسال ایران را ۳۸ درصد و نرخ تورم سال آینده را ۲۹ درصد و نرخ تورم ۱۴۰۰ را ۲۲.۷ درصد دیش بینی کرده است و با این وضعیت به نظرمی رسد امسال و سال آینده با رکود و تورم مواجه باشیم. وی افزود: در صورت محدودیت صادرات نفت، افزایش رکود تورمی چالش پیش‌بینی شده خواهد بود و استمرار کاهش ارزش پول ملی، محدود شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی قطعا منجر به افزایش بیکاری و فقر خواهد شد. وی با بیان اینکه امسال دولت با کسری بودجه بالایی روبه‌روست بیان کرد: دولت برای جبران کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت را در نظر گرفته که اگر افزایش فشار مالیاتی بربنگاه‌های شناسنامه دار باشد، این موضوع منجر به رکود می‌شود. وی افزود: در مورد انتشار اوراق مشارکت هم بدهی به سال‌های بعد موکول می‌شود و این موضوع باعث افزایش تورم در سال‌های آینده و امسال می‌شود و همان اتفاق که برای ارزش پول ملی و کاهش آن و افزایش نرخ ارز در سال ۹۲ و ۹۷ افتاد دوباره در سال آینده و در سال ۱۴۰۰ تکرار می‌شود.