اکوبورس: هیات دولت مصوبه سال ۹۵ خود درباره تعطیلی پنجشنبهها را فراموش کرد/ معیار انتخاباتی روحانی درباره تورم با گزارش‌های رسمی نمی‌خواند ؛ از دیگر عناوین روزنامه‌های امروز است.
به گزارش اکوبورس، دنیای‌اقتصاد درباره مخالفت دولت با تعطیلی پنجشنبهها نوشته است: اعضای کابینه روحانی با یک طرح مجلس که محتوای آن، نسخه عملیاتی مصوبه سال ۹۵ هیات دولت به‌شمار می‌رود، مخالفت کردند. * اعتماد – ریشه‌یابی افت حدود 11 هزار واحدی بورس اعتماد درباره سقوط بورس گزارش داده است: برای اولین‌بار بورس با افت حدود 11 هزار واحدی همراه بود و شاخص کل وارد کانال ۳۰۸ هزار شد. تا به امروز در هیچ زمان دیگری شاخص بورس افتی 5 رقمی و بیشتر از 10 هزار واحد را تجربه نکرده بود. از سوی دیگر ارزش معاملات بورس و فرابورس هم کاهش قابل توجهی داشت و مجموع معاملات این دو بازار کمتر از دو هزار میلیارد تومان اعلام شد. چندی پیش تصویری از استقبال سرمایه‌داران جدید برای ورود به بورس منتشر شد. برخی کارشناسان معتقدند استقبال اخیر موجبات بروز رفتارهای هیجانی را ایجاد کرده است. از این‌رو شاهد افتی بسیار شدید و در نوع خود بی‌سابقه در تاریخ بورس بوده‌ایم. در این راستا علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران ضمن هشدار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذاران فقط پس‌انداز خود را وارد این بازار کنند و دارایی‌های ثابت و روزمره خود را به عنوان سرمایه‌گذاری وارد بورس نکنند و از مشاوره افراد مورد اعتماد استفاده کنند. صحرایی توجه به شایعات را یکی از علل بروز افت و خیزها در بازار سرمایه می‌داند و در این خصوص گفت: سرمایه‌گذاران جدید به هیچ‌وجه دنبال‌روی شایعات و اخبار فضای مجازی نباشند و بر اساس آن تصمیم نگیرند. افت حدود 11 هزار واحدی بازار سرمایه تا حدی نگران‌کننده بوده است. حامد ستاک، کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است این افت و خیزها ذات بازارهای سرمایه و مالی است و اجتناب از آنها امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر او معتقد است سرمایه‌دارانی که به جای حضور مستمر و بلندمدت در بازار سرمایه برای کسب سود، می‌خواهند یک شبه به سودهای هنگفتی برسند، نوسان‌های اینچنینی را در بورس ایجاد می‌کنند. رفتار در هر بازاری بر دو نوع واکنش و پس از واکنش است. زمانی که سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به بهانه کسب سودهای یک‌شبه وارد بازار می‌شوند، اتفاق‌هایی نظیر صعود و نزول‌های هیجانی، اجتناب‌ناپذیر است. بازار سرمایه در حال پوست‌اندازی است و در این راه نیز اتفاقات اینچنینی رخ می‌دهد. چند سال پیش بازار سرمایه به واسطه تغییر قوانین و مقررات دگرگون شد. همین عامل سبب ورود افراد متخصص و سرمایه‌داران جدید به این بازار شد. تا قبل از این تغییرات، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به صورت خانوادگی بود . از سوی دیگر، شرایط بازارهای موازی رقیب نیز بر بازار سرمایه تاثیرگذار است و باعث ورود افراد جدیدی به این بازار می‌شود. با توجه به اینکه سایر بازارهای موازی رقیب مانند مسکن، ارز و… به شدت رکودی شدند تمایل به سرمایه‌گذاری در آنها کمتر است و افراد ترجیح می‌دهند به سمت بازارهای پویاتری بروند به‌طور مثال به دلیل رکود عمیق در بازار مسکن، سرمایه‌های سرگردان رغبت بیشتری به بورس دارند. این اتفاق علاوه بر اینکه ثبات بر کشور حاکم می‌کند، برای فضای کلی اقتصاد کشور مفید است. در سایه ورود و رغبت سرمایه‌داران به بازار سرمایه، افت و خیز شاخص‌ها طبیعی خواهد بود، چراکه صعود و نزول از رفتار انسان‌ها نشات می‌گیرد و انسان‌ها نیز غیر قابل پیش‌بینی هستند. نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، تفاوت بین حباب و هیجان است. هیجان‌ها ممکن است بر قیمت‌ها، میزان فروش و خرید و… تاثیر بگذارند و روند بازار را با شیب‌های تندی همراه کنند. اما اتفاقی که در بورس رخ داد، نشات گرفته از حباب نیست. در واقع در شرایط فعلی صحبت کردن از حباب زود است. بر خلاف بازارهای دیگر که با ورود سرمایه و نقدینگی سرگردان دچار حباب قیمتی می‌شوند، ورود نقدینگی به بازار سرمایه نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه حباب قیمتی نیز ایجاد نمی‌کند، چراکه هر گونه تمایلی به بورس، به نفع فضای فعلی اقتصاد کشور است. نکته دیگری که باید به آن پرداخت، این است که بازار سرمایه در بلندمدت نوسان‌های وحشتناکی را تجربه نخواهد کرد. اما اگر سرمایه‌داران بخواهند به امید کسب سود در کوتاه‌مدت به آن وارد یا از آن خارج شوند، قطعا به سود و زیان‌هایی دچار می‌شوند. برای مدیریت اوضاع فعلی اقتصاد مدیران باید تدابیر لازم را برای ورود نقدینگی بیشتر به بورس به کار گیرند. این کار هم به نفع اقتصاد است و هم به نفع بازار سرمایه. وقتی موج بزرگی ایجاد می‌شود، در این‌گونه مواقع افراد غیرحرفه‌ای به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌روند. با وجود اینکه گردانندگان این صندوق‌ها افراد حرفه‌ای هستند که با یک فراز یا فرود، تصمیم به خرید یا فروش نمی‌گیرند اما بر اساس خواست سرمایه‌داران عمل می‌کنند. به این ترتیب که سرمایه‌داران خرد با دیدن رنگ قرمز هیجانی می‌شوند و به صندوق برای فروش دستور می‌دهند. نمی‌توان ادعا کرد که مسببان این اتفاق افراد نابلد و تازه‌کار بودند. شاید روند بازار باعث شده که برخی پیش‌بینی کنند بهتر است سهام‌شان فروخته تا در آینده با قیمت پایین‌تری خریداری شود. نکته‌ای که در میان ریزش شدید بورس نباید از آن غافل شد، این است که حلقه گمشده بازار سرمایه، سبدگردانانی هستند که در روزهای خوب و بد با استفاده از منطق بازار اقدام به خرید و فروش سهم کنند. بازار سرمایه باید بازارگردانان متعهد و متخصص داشته باشد که در این شرایط به بازار کمک کنند و در روزهایی که بازار دچار هیجان کاذب است، بفروشند. اما به جای این کار حتی افراد حرفه‌ای به بازار سرمایه به چشم بازاری برای تامین مالی می‌نگرند و در روزهای خوب سهم‌ها را می‌خرند. متاسفانه نگرش به بازار سرمایه، تامین مالی، بالا بردن نقدینگی و افزایش جذب افراد است. اگر این حلقه اضافه شود، اعتماد سرمایه‌داران به بازار سرمایه برمی‌گردد. نوسان‌های ریز و درشت به ضرر نوسان‌گیران موقت و سفته‌بازان است. اینها افرادی هستند که وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، حجم بالایی از سهم را یا با سرمایه‌های خودشان یا سرمایه‌های دیگران و به صورت اعتباری می‌خرند. البته افرادی که سهام بلندمدت دارند، نسبت به این نوسان‌ها واکنشی نشان نمی‌دهند، چون می‌دانند این نوسان‌ها جزو ذات بازار است اما تازه‌کارها دچار اضطراب می‌شوند. بازار سرمایه تا دو سال پیش روزی هزار میلیارد تومان معامله می‌شد و حتی این رقم، بالا محسوب می‌شد. این در حالی است که میانگین فعلی معاملات روزانه بازار سرمایه به دو هزار میلیارد تومان می‌رسد. این نشان می‌دهد افرادی تازه جز از فعالان همیشگی وارد بازار شدند و یک فضای جدیدی در آن ایجاد شده است. این می‌تواند به عمق بازار نیز کمک کند. آمارها حاکی از آن است که 700 یا 800 هزار نفر در عرضه اولیه یک سهم اقدام به خرید آن کردند. این نشان از اقبال عمومی به بازار سرمایه است. تا چند سال پیش فعالان بازار بورس یک‌پنجم این عدد نیز نبود. * جهان صنعت – واکنش منفی بورس به اظهارات امیدوارکننده رییس جمهور جهان صنعت درباره سقوط بورس گزارش داده است: رییس‌جمهور صبح ۲۲ مهرماه در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابراز امیدواری از آینده آتی بازار بورس مدعی شد در شرایطی هستیم که بازار بورس و فرابورس ما امروز نقش بسیار خوب و سازنده‌ای داشته است. وی در بخش دیگر سخنانش نیز یادآور شده بود خوشبختانه بازار سرمایه، بازار پرنشاط و یکی از شاخص‌های بزرگ ماست که در این شش ماه، بورس ما بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است. این سخنان در حالی ایراد شد که یک روز پس از سخنان حسن روحانی، مبنی بر «رشد و نشاط» در بازار سرمایه و بورس، شاخص کل بورس در ۲۳ مهر ریزش بیش از ۱۰ هزار واحد (درصد ۴/۳) داشت. به گفته فعالان بازار سرمایه ریزش شدید شاخص بورس سابق بر این نیز بعد از صحبت‌های رییس‌جمهور رخ داده است این عده برای حقانیت صحبت‌های خود بازگشتی به تاریح ۲۷ شهریور امسال دارند و معتقدند پس از امیدواری رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی به بورس، شاخص هشت هزار واحد ریخت. در این میان به گفته برخی از کارشناسان ریزش‌های بیشتر بازار سرمایه می‌تواند نوعی مخالفت با گفته‌های دولت باشد. این عده معتقدند اگرچه ریزش بازار بورس از ابتدای این هفته رخ‌نمایی کرده اما ریزش ده هزار واحدی را می‌توان در دست‌کاری دستوری بورس مشاهده کرد. در این بین به گفته فعالان حقیقی ریزش سهام از نمادهای دارویی شروع شده و هر روزه شاهد فروش آبشاری این نمادها توسط شرکت‌های حقوقی هستیم و این شرکت‌ها در نبود قانون مدون در مورد میزان فروش یک‌روزه آسیب‌های جدی بر پیکره سهام وارد می‌کنند. اگرچه در این میان برخی از فعالان نیز معتقدند بازار کنونی به دلیل رشد چند ماهه در حال اصلاح خود است اما این ریزش‌های سنگین بعد از سخنان رییس‌جمهور می‌تواند معنا و مفهوم دیگری داشته باشد. نقش پدرخوانده‌ها در ریزش نمادهای دارویی خریدوفروش حقوقی در بازار سرمایه همواره به‌عنوان یکی از موضوعات موردبحث سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران گاهی فکر می‌کنند با خرید حقوقی‌های بازار باید سهم را خرید و با فروش حقوقی‌ها باید سهم را فروخت اما آنچه در بازار سرمایه بسیار مهم تلقی می‌شود تاثیرگذاری خریدوفروش یک نماد توسط حقوقی‌هاست به طور کلی بازار سرمایه نشان داده شرکت‌های حقوقی می‌توانند با هجوم موج‌گونه خود سهام یک نماد را به میزان قابل‌توجهی به مرز سقوط یا صعود برسانند. برخلاف سرمایه‌گذاران حقیقی که عمدتا دیدگاه کوتاه‌مدت در سهم دارند ولی سرمایه‌گذاران حقوقی دیدگاه میان‌مدت و بلندمدت در سهم دارند و به خرید سهام به دید ورود به یک بیزینس نگاه می‌کنند. همین عملکرد غیرهیجانی باعث شده در بین حقیقی‌ها شرکت‌های حقوقی با عنوان پدرخوانده معرفی شوند. به گفته فعالان حقیقی بازار سرمایه، یکی از سهامی که این روزها به شدت تحت‌تاثیر عملکرد شرکت‌های حقوقی قرار گرفته نمادهای دارویی است. براساس آمارهای موجود سهام شرکت‌های دارویی طی ۱۰ روز اخیر افت شدید قیمتی را تجربه کرده است. اگرچه پیش‌ترها بسیاری از فعالان حرفه‌ای بازار سرمایه هشدار دادند که رشد کنونی دارویی‌ها تنها به دلیل رشدهای قیمتی افسارگسیخته نمادهای این صنعت است اما این تحلیل به مذاق حقیقی‌ها خوش نیامده و معتقدند دست پنهان شرکت‌های حقوقی در این نماد بسیار محسوس است چراکه رشد ۵ برابری نمادهای دولتی آن زمان تناسبی با افت ۱۶ درصدی کنونی ندارد اما در این بین به اعتقاد ناظران بازار سرمایه اصلاح قیمتی پس از رشد پرشتاب نمادهای دارویی کاملا قابل انتظار بود. ریزش دارویی‌ها واقعی یا دست‌کاری چنانچه ذکر شد نمادهای دارویی طی روزهای اخیر یکی از پس دیگری حالت نزولی به خود گرفته و برخی معتقدند روند نزولی فعلی این بازار حقیقی بوده و ناشی از اصلاح بازار است این عده در توجیه دیدگاه خود معتقدند نمادهای دارویی از ابتدای سال ۹۸ با رشد مطلوبی روبه‌رو بوده و نیازمند اصلاح بودند. آمارها نشان می‌دهد تمامی نمادهای دارویی از ابتدای سال بازدهی بالای ۸۲ تا ۷۵۱ درصدی داشته‌اند. براساس آمارها دبالک از ابتدای سال ۹۸ با بازدهی ۷۵۱ درصدی بالاترین بازدهی را داشته و دیگر نمادهای به ترتیب دارای بازدهی دفارا ۵۶۱، ددام ۴۶۳، دتماد ۴۵۹، دساتکو ۴۳۶، دتولید ۳۹۶، دیران ۳۷۰، دشیمی ۳۴۶، داود ۳۳۳، دپارس ۳۳۰، دلر ۳۲۷، دابور ۲۹۶، دلقما ۲۸۷، دامین ۲۸۷، دارو ۲۸۳، دکوثر ۲۷۸، دروز ۲۷۴ دالبر ۲۲۹، کاسپین ۲۲۵ دزهراوی ۲۲۴، دکیمی ۲۲۳، داسوره ۲۱۷، دجابر ۱۹۱، درازک ۱۸۷، دسبحان ۸۱۸۵، دفرا ۱۳۷، دعبید ۸۵ و دسینا ۸۲ دارند. سهام شرکت‌های دارویی‌ها طی حدود ۱۸ ماه اخیر به صورت میانگین حدود ۵/۵ برابر شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد جهش سهام دارویی فراتر از انتظارات بوده و تمامی فعالان حرفه‌ای این صنعت اعتقاد دارند ریزش‌های فوق نتیجه رشد افسارگسیخته است و این سهام به دنبال اصلاح خود هستند بنابراین انتظار افت و اصلاح بازار در این برهه زمانی برای سهام‌هایی مانند دارو که از ابتدای سال جاری با رشد همراه بودند دور از انتظار نیست. در این بین رفتارهای هیجانی سهامداران باعث شده شاهد افت‌های شدید در اکثر نمادها باشیم. چنانچه شرایط ۲۳ مهر سال جاری نشان داد بازار سهام با رکورد منفی بی‌سابقه و ریزش ۱۰ هزار و ۵۸۱ واحدی روزانه شاخص و عقب‌نشینی به کانال ۳۰۹ هزارتایی رسیده است و هیچ دلیل جز رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران ندارد. بنابراین فعالان با غیر عادی نخواندن وضعیت دارویی‌ها از سهامداران حقیقی خواستند از جریانات فکری انحرافی به مانند تکرار وضعیت حادث شده در شهریور ماه بعد از سخنان رییس‌جمهور مبنی بر رونق بازار سرمایه خودداری کنند و از رفتار کنونی شرکت‌های حقوقی که در زمان ریزشی بورس فعالیت‌های مطلوبی داشتند حمایت کنند. آیا خریدوفروش حقوقی نوعی سیگنال به بازار است از آنجا که حرکت موجی شرکت‌های حقوقی می‌تواند تاثیر مطلق منفی و مثبتی بر سهام یک شرکت داشته باشد ناظران محدودیت اخطاری برای فروش سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه قائل شدند. یکی از این محدودیت‌های اخطاری عدم فروش صددرصدی سهام توسط شرکت‌های حقوقی است. به‌طورکلی فروش سهام توسط شرکت‌های حقوقی به‌صورت دستوری یا شناسایی سود توسط حقوقی اجرا می‌شود. برای تحلیل این مورد باید گفت زمانی که یک هلدینگ حقوقی مالک چند شرکت باشد برخی مواقع برای تامین نقدینگی و خروج از سهم به فروشنده دستوری مبدل می‌شود. در این حال است که نماد آن شرکت با این القای دستوری به چالش کشیده شده و سهم ریزش کرده و تمامی سهامداران حقیقی آن دچار ضرر و زیان می‌شوند اما در برخی از مواقع سهامداران حقوقی با دریافت سیگنال‌های غیرشفاف از بازار سهام متوجه شناسایی سود از آن نماد می‌شوند. این مورد در مواقعی حادث می‌شود که شرکت حقوقی سهم خود را پایین‌تر از نرخ کنونی نماد خریده باشد. در این صورت حقوقی‌ها به‌صورت مرحله‌ای اقدام به فروش سهام خود می‌کنند بنابراین با تحلیل رفتار شرکت‌های حقوقی می‌توان دید این شرکت‌ها با عملکرد خود می‌توانند ارزش سهام را به میزان قابل‌توجهی پایین بکشند. البته چنانچه گفته شد به علت حضور موثر این شرکت‌ها در بهبود یا ضعف یک سهم ناظران با شناسایی رفتار آنها مانع حرکت‌های یکباره آنها می‌شوند تا نماد فراتر از ارزش ذاتی خود سقوط نکند. به‌طورکلی با رصد هرروزه رفتار شرکت‌های حقوقی، می‌توان خوب و بد این شرکت‌ها را شناسایی کرد. چنانچه ذکر شد از آنجا که بخش بزرگی از برخی از سهام‌ها شرکت‌های حقوقی هستند رصد هر روزه آن توسط اشخاص حقیقی می‌تواند در رفتارشناسی این شرکت‌ها موثر باشد. در حال حاضر به گفته سهامداران حقیقی بازار سرمایه، معاملات کنونی حقوقی‌ها در نمادهای دارویی مشکوک بوده و می‌تواند ناشی از دو حرکت دستوری و یا با یک هدف خاص بوده باشد. چنانچه گفته شد زمانی که شرکت‌های حقوقی به‌صورت دستوری از یک نماد خارج می‌شوند دو دلیل شفاف و پنهانی برای توضیح رفتار خود ارائه می‌دهند. رفتار شفاف آنها شامل تامین نقدینگی و بهبود شرایط مالی است اما نیمه پنهان این معاملات از دو رویکرد نشات می‌گیرد؛ یا فروش آنها به‌صورت بلوکی است یا کد به کد بوده تا عملکرد آنها به نفع برخی از حقیقی‌ها باشد. نقش پدرخوانده‌ها در وضعیت کنونی نمادهای دارویی چنانچه مکررا ذکر شد افراد حقیقی از ابتدای ریزش‌های مداوم نمادهای دارویی شرکت‌های حقوقی را مقصر دانسته و معتقدند وضعیت کنونی بازار به دلیل عدم‌حمایت حقوقی‌ها و مداخله مستقیم سازمان بورس است چراکه سازمان بورس در برابر فروش گسترده سهام توسط حقوقی‌ها سکوت کرده و این عده در حقانیت خود به فروش ۱۰۰ درصدی شرکت حقوقی صبا اشاره می‌کنند. در این میان اگرچه سازمان بورس مکررا اعلام کرده قانون مشخصی برای عرضه‌های سنگین توسط حقوقی‌ها و سهامداران عمده شرکت‌ها وجود ندارد اما آنچه مهم است، این است که سهامداران عمده باید رفتار درست داشته باشند. البته مقرراتی اضطراری در این مورد وجود دارد به طور مثال درصورتی‌که عرضه سهام بیشتر از یک یا پنج درصد باشد باید این فعالیت به‌صورت عمده و بلوکی انجام شود چراکه عرضه آبشاری و ناگهانی با دلایلی مانند تجمیع نقدینگی‌ها حرفه‌ای نبوده، درثانی در تمام کشورهای توسعه‌یافته عرضه‌های خود را اطلاع‌رسانی می‌کنند و اگر عرضه‌ای به‌صورت یکباره صورت بگیرد بیانگر این موضوع است که برخی از شرکت‌های حقوقی توانسته‌اند با حربه‌هایی کار ناشایست خود را عادی جلوه دهند بنابراین ازآنجاکه قانون منسجمی برای برخورد با عرضه‌های آبشاری در یک نماد خاص وجود ندارد ناظر فقط می‌تواند هشدارهای خود را به حقوقی‌ها بیان کند بنابراین در یک کلام باید گفت این‌گونه فعالیت‌های پدرخوانده اگرچه پیگرد قانونی ندارد و تخلف محسوب نمی‌شود اما کاملا غیرحرفه‌ای است. به هر رو افراد حقیقی معتقدند شرکت‌های حقوقی به دلیل عقده‌گشایی شخصی خود که ناشی از جا ماندن از دوران رونق بوده عرضه‌های سنگین با پایین‌ترین قیمت را به بازار سرمایه داشته‌اند. این مورد را می‌توان در سقف فروش ۳۷ هزاری شرکت‌های حقوقی برای نماد دابور و نماد والبر به‌وضوح دید. به باور این افراد اگر دست‌های پنهان حقوقی‌ها دررفروش سنگین عرضه نیست چرا در این برهه زمانی نمادهایی مانند داروپخش و بیمه ایران که سهامدار نمادهای دارویی به کمک نمی‌آیند بنابراین به‌یقین می‌توان گفت عرضه فوق به‌صورت کاملا دستوری بوده و عرضه سنگین این نماد حساب شده است. رفتار حقیقی‌ها برای گذر از بحران حال به گفته برخی از کارشناسان در روزهایی که بین ۱۴۰ هزار حجم معاملات ۱۳۴ هزار سهم نماد دارویی توسط حقوقی‌ها فروخته‌شده نباید افراد حقیقی با فروش سهم خود به باندهای مافیایی کمک کنند و نباید فراموش کنند. شرکت‌های حقوقی در زمان بالا رفتن سهم دارویی‌ها اقدام به فروش کرده و به اصلاح بیشتر دارویی‌ها دامن زدند و متاسفانه ناظران نیز در غفلت نبود قانون مدون از این تخلف‌ها چشم‌پوشی کردند.اگرچه به نظر می‌رسد نمادهای دارویی در روزهای آتی به‌واسطه سودآوری مداوم چندماهه روند مطلوبی داشته باشد اما در این بین روسیاهی برای کسانی است که در دوران بحران یک نماد آتش‌بیار معرکه شده‌اند. در کلام آخر باید گفت قانون مدونی برای برخورد با این پدرخوانده وجود ندارد اما انتظار می‌رود این شرکت‌ها رفتار حرفه‌ای‌تر نسبت به این روزهای سخت داشته باشند و حساب‌شده سهام یک نماد را به چالش نکشانند. * دنیای اقتصاد – هیات دولت مصوبه سال ۹۵ خود درباره تعطیلی پنجشنبهها را فراموش کرد دنیای‌اقتصاد درباره مخالفت دولت با تعطیلی پنجشنبهها نوشته است: اعضای کابینه روحانی با یک طرح مجلس که محتوای آن، نسخه عملیاتی مصوبه سال ۹۵ هیات دولت به‌شمار می‌رود، مخالفت کردند. ۱۹ خرداد سال ۹۵ با تصویب هیات دولت ۱۰ وزیر ماموریت پیدا کردند به‌منظور مدیریت تقاضای سفر، بسته عملیاتی «کاهش ساعات و ایام کاری هفته» را طراحی و ظرف سه ماه ارائه کنند. دولتی‌ها طی این سه سال نسبت به تکلیفی که خودشان وضع کرده بودند بی‌تفاوتی به خرج دادند و اکنون نیز کاملا در جهت عکس مصوبه خودشان، با طرح راهگشای مجلس مبنی بر «تعطیلی سراسری پنجشنبهها» برخورد حذفی کرده‌اند. اقدام هیات دولت در برابر طرح مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس که قرار است در روزهای آینده در صحن مجلس مورد بررسی نهایی قرار بگیرد، بیانگر حرکات زیگزاگی و نوعی فراموش‌کاری مسوولان در جریان تصمیمات و مصوبات است. اگر همان سه سال پیش، تقویم رسمی کار و تعطیلات در کشور به حالت رایج در غالب کشورها تغییر پیدا می‌کرد، امروز دست‌کم دو چالش مخرب ترافیک و آلودگی هوا تعدیل شده بود. اکنون نمایندگان مجلس بنا دارند با تناسب‌سازی بین حجم بالای روزهای کاری و فرصت اندک اوقات فراغت خانوارها، علاوه بر تعقیب اهداف اولیه، بهره‌وری را نیز از محل شارژ روحی در تعطیلات آخرهفته تقویت کنند. «آخر هفته دو روزه» به مطالبه عمومی بدل شده است. زیگزاگ در سیاست تعطیلاتی هیات دولت در جریان اعلام نظر درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی‌بر «تعطیلی پنجشنبهها برای همه شهرها»، عملا از مصوبه سه سال پیش خودش عبور کرد و به آنچه مسوولیت تحقق آن را داشت، رای منفی داد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اعلام کرد: هیات دولت با طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعطیلی پنجشنبهها مخالفت کرد. هفته گذشته طرح «تعطیلی مراکز اداری، آموزشی و قضایی در روز پنج‌شنبه» در کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این طرح –کمیسیون اجتماعی- به تصویب رسید و برای رای‌گیری نهایی در مجلس، در نوبت بررسی صحن قرار گرفت. حسینعلی امیری در این باره به «ایرنا» گفته است: «طرحی که از سوی نمایندگان برای تعطیلی پنجشنبهها تهیه شده بود برای دریافت نظرات بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شد. این طرح موافقان و مخالفانی داشت که هر کدام برای خود استدلال‌هایی می‌آوردند تا اینکه طرح در نهایت در هیات دولت مطرح و به رای گذاشته شد و اعضای هیات دولت به آن رای مخالف دادند.» معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به‌زودی برای اعلام نظر هیات دولت در رابطه با این طرح در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد، گفت: شرایط شهرستان‌ها با تهران متفاوت است و مسائل زیست محیطی و ترافیکی به شدت آنچه در پایتخت وجود دارد، در شهرستان‌ها مطرح نیست. از این رو در صورت اجرای این طرح بسیاری از کارخانه‌ها و ادارات تعطیل می‌شوند و بار مالی قابل‌توجهی برای دولت دارد و خلاف قانون اساسی است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نوع مواجهه دولتی‌ها با طرح مجلس برای تعطیلی پنجشنبهها از فراموش‌کاری در دولت نسبت به آنچه در خرداد سال ۹۵ در هیات دولت به تصویب رسید و توسط معاون اول ابلاغ شد، حکایت دارد. ۱۹ خرداد سال ۹۵ هیات وزیران به پیشنهاد معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، در مصوبه‌ای، برنامه جامع کاهش آلودگی هوا را در قالب تشکیل یک کارگروه مرکب از ۱۰ وزارتخانه به تصویب رساند. در همان مصوبه یک جدول کاری مشخص به‌عنوان احکام لازم‌الاجرا توسط دستگاه‌های دولتی تدوین شد؛ به‌طوری‌که در قالب یکی از مهم‌ترین تکالیف دولت مقرر شد کارگروهی با مسوولیت سازمان حفاظت محیط زیست ظرف ۳ ماه با همکاری ۶ وزارتخانه (راه و شهرسازی، کشور، اطلاعات، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی) تشکیل شود و یک بسته سیاستی-عملیاتی برای مدیریت تقاضای سفر از قبیل تغییر ساعت کار و همچنین «کاهش ایام و ساعات تحصیلی و کاری» را تهیه و به هیات وزیران ارائه کند. از آن زمان تاکنون، هیچ خروجی قابل‌قبول یا بسته پیشنهادی مشخصی از محل این مصوبه دولت برای کاهش ساعات و ایام کار هفته بیرون نیامده است و بی‌عملی دولت طی این سه سال در مواجهه با بحران هر ساله آلودگی هوا خود بیانگر بازدهی صفر مصوبه خرداد ۹۵ است. با این حال، اعضای هیات دولت که تاکنون نسبت به چرایی معلق ماندن مصوبه‌شان در خصوص ماموریت کارگروه اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوا، تحقیق یا پرسش موثری از دستگاه‌های مسول اجرای تکالیف مربوطه به عمل نیاورده‌اند، در روزهای اخیر پرونده ارسالی از طرف مجلس برای «کاهش ایام کار هفته» را نیز به‌گونه‌ای پاسخ داده‌اند که نشان از بی‌تفاوتی به مصوبات قبلی خودشان دارد. دولت پیش‌تر به این جمع‌بندی رسیده بود که برای کاستن از ترافیک سنگین طول هفته باید تغییری در تقویم کاری هفته در شهرها اتفاق بیفتد. «آخر هفته دو روزه» می‌تواند بخشی از سفرهای طول هفته کاری را به دو روز آخر هفته منتقل کند و از بار ترددهای غیرضرور در ساعات پیک صبح و پیک عصر روزهای کاری بکاهد. تعطیلی دو روزه آخر هفته در عین حال باعث تنظیم سفرهای برون‌شهری و شکل‌گیری جریان پایدار سفر و گردش خانوارها نیز خواهد شد. طبق تجربه‌های ثبت شده در کشورهای توسعه‌یافته، عایدی اصلی این اتفاق، افزایش راندمان نیروی کار ناشی از فرصت پیدا کردن افراد برای اوقات فراغت و کاهش فشار و استرس‌های کاری روزانه است. به این ترتیب برخلاف نگاهی که برخی‌ها در دولت درباره تبعات تعطیلی پنجشنبهها برای بازار کار و فعالیت کارخانه‌ها دارند، اتفاقا با تعطیلی دوروزه آخر هفته راندمان کاری سایر روزهای هفته افزایش پیدا می‌کند. ضمن آنکه ساعات کار در ایران از خیلی از کشورها فراتر و در مقابل، میزان ساعت کار مفید پایین است. کارشناسان پیش‌تر اعلام کرده بودند دولت اگر بخواهد تدبیر موثر و مستقلی از هزینه مالی برای افزایش روحیه کار اتخاذ کند، آن تعطیلی آخر هفته دو روزه است که در شرایط سخت اقتصادی حال حاضر باعث کاسته شدن از فشار روحی خانوارها در اثر فرصت‌سازی برای سفر و گردش و تفریح خانوادگی آنها خواهد شد. – مصائب یک و نیم ساله سیاست ارزی دولت دنیای‌اقتصاد نوشته است: بیش از یک سال و نیم از تصمیم جنجالی دولت برای ساماندهی بازار ارز می‌گذرد. تصمیمی که تا همین امروز فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را تحت‌تاثیر قرار داده و باعث شده است بخش‌خصوصی یک سال و نیم با هجوم بخشنامه‌های ارزی و تجاری بعد از اعلام دلار ۴۲۰۰تومانی مواجه شود. تبعات اجرای بخشنامه‌های صادر شده که گاه ضدونقیض هم بوده، موجب شد تا روز گذشته بخش‌خصوصی در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت آنچه درطول یکسال و نیم بر آنها گذشته بود را روایت کنند. گلایه‌های فعالان اقتصادی در این باره داستان دنباله‌داری است. صادرکنندگان از بخشنامه‌های ارزی گلایه کردند و واردکنندگان از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی. تولیدکنندگان هم مهم‌ترین مبحث‌شان تامین سرمایه و نقدینگی واحدهای تولیدی بود که البته وزیر صمت نیز بر رفع آن تاکید داشت. اگرچه وزیر صمت در این نشست خطاب به صادرکنندگان اعلام کرد که تعداد بخشنامه‌ها از ابتدای سال ۹۸ کاهش چشمگیری داشته، اما آنچه این روزها بخش‌خصوصی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، آثار بخشنامه‌هایی است که سال گذشته صادر و اجرا شده و بر صادرات، واردات و تولید تاثیر گذاشته است. در حوزه واردات مشکلاتی از قبیل رسوب کالا، ممنوعیت‌های وارداتی و تخصیص و تامین ارز مورد نیاز واردات محورهای اصلی بودند که وزیر صمت در پاسخ به آنها از اختلاف‌نظری که با بانک مرکزی در مورد واردات بدون انتقال ارز داشت، سخن گفت و عنوان کرد که با سیاست‌گذار پولی در این خصوص اختلاف ماهوی دارد. چراکه وزارت صمت اعتقاد دارد در این شرایط اتفاقا باید به واردات بدون انتقال ارز مجوز داد اما می‌توان آن را کنترل کرد. این درحالی است که بانک مرکزی تاکید دارد واردات از طریق سیستم بانکی انجام شود. وزیر صمت همچنین گفت: اگر کالایی در زمانی که ممنوعیت واردات وجود نداشته است به کشور وارد شده از نظر ما محدودیتی برای ورود ندارد و البته این نظر وزارت صمت نیز به بانک مرکزی اعلام شده است. به گفته رضا رحمانی، در جلسات آتی با رئیس‌کل بانک مرکزی که در روزهای آینده برگزار خواهد شد، موارد را مطرح و به جمع‌بندی خواهیم رسید. در عین حال قرار شد برای برخی از کالاهای رسوب‌شده در گمرک که در گروه چهار کالایی قرار گرفته‌اند، مجددا تصمیم گرفته شود؛ چراکه تعدادی از این کالاها تولید مشابه داخلی ندارند و کانتینرهای وارداتی آنها در گمرکات و بنادر رسوب کرده است. البته وزیر صمت، رسوب کالا در مبادی ورودی کشور را حاصل درایت و آینده نگری وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی دانست و گفت که بیشتر کالاهای رسوب شده کالای اساسی و ضروری کشور هستند. عطف بماسبق کردن بخشنامه‌ها نیز از دیگر موضوعات مورد گلایه از وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که رحمانی با قبول اشتباه بودن این رویه، عنوان کرد که در وزارتخانه متبوعش نباید هیچ بخشنامه‌ای عطف بماسبق شود. حتی موردی از سوی یکی از فعالان اقتصادی درخصوص یکی از بخشنامه‌های معدنی وزارت صمت مبنی بر عطف بماسبق شدن یک تصمیم در همین جلسه عنوان شد که رحمانی به صراحت به معاون مربوط به حوزه تذکر و دستور داد که نباید چنین بخشنامه‌هایی صادر شود. فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها در نشست صبحانه کاری با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های خود سخن گفتند. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با تاکید بر گستردگی و چندوجهی بودن آثار توسعه صنعتی بر ابعاد اقتصادی کشور، خواهان توجه به این بخش بیش از قبل شد. او در همین زمینه توجه به نظرات نخبگان، فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی واقعی را اجتناب‌ناپذیر قلمداد کرد و گفت: در طول سال‌های گذشته بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور مانند دلالی‌گری و واسطه‌گری به بلای جان اقتصاد تبدیل شده‌اند و درحال‌حاضر هم با یک قرن تاخیر اقدامات لازم برای اصلاحات اقتصادی درحال انجام است. شافعی تصریح کرد: تصمیم‌گیران اقتصادی، واقعا اگر امروز خواهان بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم هستند، باید در پی اجرای کامل برنامه‌ای جامع و کامل با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی باشند؛ چرا که اگر وضع فعلی تغییر اساسی نکند و کشور بهشت نامولدان باشد، دیگر نمی‌توانیم امیدی به اصلاح اساسی و بهبود اقتصادی داشته باشیم. رئیس اتاق ایران گفت: اگر صحبت از اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و خصوصی‌سازی می‌شود، باید کلیه این مباحث در خدمت و حمایت از بخش‌های تولیدی و خدماتی واقعی داخل باشد. درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین تنگناهای ساختاری صنعت کشور، عدم تغذیه مناسب از نظام مالی است؛ تا جایی که شاهدیم با وجود رشد نقدینگی، آمار اقتصادی کشور از ورود بخش کمی از منابع مالی و نقدینگی موجود در اقتصاد به حوزه تولید حکایت دارد. از سال ۹۵ به‌طور متوسط نقدینگی سالانه ۲۰ درصد رشد داشته که اگر این رقم در خدمت تولید کشور قرار می‌گرفت، اکنون نباید رشد اقتصادی پایینی داشتیم. علاوه بر این، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات بانکی از ۵/ ۲۸ درصد به ۵/ ۱۸ درصد رسیده و سهم صادرات از مانده تسهیلات نیز از ۵/ ۱ درصد به ۴/ ۰ درصد کاهش یافته است. وی همچنین توسعه صادرات غیرنفتی را اولویت اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر در شرایط بحرانی کنونی، صادرات غیرنفتی را اولویت قرار دهیم، سیاست‌های ارزی نیز باید با آن هماهنگ باشد. با این حال شاهدیم که سیاست‌های تجاری و ارزی با هم هماهنگ نیستند. شافعی علاوه بر این، با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا از وزیر صمت و معاونان او خواست تا درباره کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی در این اتحادیه، حتما نظرات بخش‌خصوصی را لحاظ کنند تا مشکلات موجود درباره ترکیه تکرار نشود. او به وجود برخی قوانین و مقررات سختگیرانه در اقتصاد ایران اشاره و اظهار کرد: در شرایطی که از آن با عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود، نباید انتظار داشته باشیم که قوانین عادی، گره‌گشا باشند؛ برای بهبود فضای اقتصادی کشور نیازمند این هستیم که برخی قوانین عادی حذف شوند یا حداقل به مدت یک تا دو سال به تعویق بیفتند. در همین زمینه شافعی بر این باور است که باید سهم تسهیلات بانکی از بخش‌های مختلف برداشته شده و مسائلی مانند ممنوع‌الخروجی و چک برگشتی نیز با شرایط فعلی اقتصاد ایران تطبیق داده شده و مورد عمل قرار گیرد. رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد تا به‌منظور بررسی و حذف قوانین دست و پاگیر، کمیته مشترک دولت و بخش‌خصوصی تشکیل شود. بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این نشست با تاکید بر این موضوع که مهم‌ترین درخواست فعالان اقتصادی، مشورت با آنهاست، اظهار کرد: به‌رغم تاکیداتی که هم در قانون و هم از سوی رئیس‌جمهوری برای مشورت با فعالان بخش‌خصوصی می‌شود، اما متاسفانه در عمل این مهم نادیده گرفته می‌شود. او کلید هدایت سرمایه به بخش تولید کشور را در گرو ایجاد جذابیت دانست و در همین زمینه افزود: متاسفانه درحال‌حاضر سیاست‌های تنبیهی جای معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی را گرفته و همین امر مانع ورود سرمایه‌گذاران به حوزه معدنی و صنایع معدنی شده است. ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نااطمینانی فعالان اقتصادی از نرخ ارز را مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی اعلام کرد و به انتقاد از دخالت دولت و شبه‌دولتی‌ها در قیمت‌گذاری، کمبود نقدینگی، تصمیمات خلق‌الساعه و ضعف دیپلماسی اقتصادی پرداخت. او همچنین، اجرای مصوبات و پیگیری ماده ۴۶ قانون‌اساسی را مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: درحال‌حاضر بیشتر مجوزهایی که برای کسب‌وکارهای جدید صادر می‌شوند، فاقد اعمال‌نظر کارشناسی شده هستند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تاکید بر نقش‌آفرینی SMEها در دوران تحریم و ضرورت رفع مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته کمیسیون صنایع در دوره هشتم، تهیه کتابی با همکاری دانشگاه خواجه‌نصیر و یکی از دانشگاه‌های معتبر فرانسوی، با محور بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و مقایسه آنها با کشورهای دنیا است که به‌زودی مقدمات انتشار این کتاب فراهم خواهد شد و با توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته، این کتاب راهنمای خوبی برای توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران است. مسدود بودن ثبت‌سفارش برای کارت‌های بازرگانی صادرشده در سال‌های ۹۶ و ۹۷ موضوعی بود که از سوی محمد جعفری رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران مطرح و خواهان بازنگری در این موضوع شد. او همچنین اجرایی شدن تعرفه‌های ترجیحی کالاهای مبادله‌ای میان ایران و کشورهای تامین‌کننده کالاهای اساسی کشور را در این وضعیت ضروری دانست. کاوه زرگران رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران هم با انتقاد از موازی‌کاری بین سازمان‌های دولتی اظهار کرد: متاسفانه قوانینی که در نحوه فروش و توزیع اجرا می‌شود، مغایر با توافقی است که در جلسات میان نمایندگان دولتی و فعالان بخش‌خصوصی انجام می‌شود. او همچنین خواستار لغو قیمت‌گذاری دستوری شد و افزود: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌رغم وظیفه‌ای که در حوزه نظارت بر واحدهای صنفی دارد، به سرک کشیدن در حوزه واحدهای صنعتی مشغول شده است که همین امر موجب موازی کاری بین این معاونت و دو سازمان غذا و دارو و استاندارد شده است.دوساله کردن بازپرداخت تسهیلات، تعیین ارزش کالاهای صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت و نه گمرک، حمایت از واحدهای خوش‌حساب، جلوگیری از عطف بماسبق شدن بخشنامه‌ها، آزاد کردن واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی که مغایر با تولید داخل نیست از دیگر موضوعاتی بود که فعالان اقتصادی در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردند. – فرانسه‌زدایی از خودروسازی ایران دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که بیشتر شرکای خارجی خودروسازی ایران به دلیل تحریم، کشور را ترک کرده‌اند، وزیر صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان داخلی خواسته تا به دنبال همکارانی جدید بگردند. رضا رحمانی تاکید کرده که «چون عملکرد برخی شرکت‌های خارجی در زمان تحریم مناسب نبود، به خودروسازان گفته‌ایم به سراغ شرکای جدید از کشورهای دیگر بروند.» دقیقا مشخص نیست که مقطع زمانی موردنظر وزیر صمت برای مشارکت‌های خارجی جدید، حالا است، یا بعدها که تحریم لغو و امکان مشارکت‌های بین‌المللی ایجاد می‌شود. وزیر صمت البته پیش‌تر نیز تاکید کرده بود که شرکای بی‌وفا در تحریم مانند رنو و پژو فرانسه، دیگر جایی در خودروسازی ایران نخواهند داشت. هرچه هست، اگر مقطع زمانی فعلی موردنظر رحمانی باشد، خودروسازان قطعا کار سختی برای یافتن شرکای جدید خواهند داشت زیرا با توجه به تحریم‌های سخت آمریکا، تقریبا هیچ خودروساز معتبر