اکوبورس: کاهش تورم بدون نمود واقعی در اقتصاد/ ضرب‌الاجل تزئینی دولت به وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار ؛ از دیگر عناوین روزنامه‌های امروز است.
به گزارش اکوبورس به نقل از براساس تازه‌ترین آمارها، تولید گندم امسال به ۱۴ میلیون تن رسید اما معادل ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن از این میزان تولید تحویل سیلوها شد، همچنین سه میلیون تن در دست کشاورزان باقی مانده و ۲.۵ میلیون تن گندم نیز به امید کسب سود بالاتر از قیمت تضمینی توسط دلالان خریداری شده است. * ابتکار – کاهش تورم بدون نمود واقعی در اقتصاد ابتکار ابعاد کاهش شاخص تورم در نتیجه رکود تقاضا را بررسی کرده است: در شرایط کنونی نمی‌توان تعریف یکسانی نسبت به تورم، گرانی، افزایش و کاهش قیمت‌ها و مانند آن را داشت و در این میان برداشت افراد مختلف جامعه نسبت به این موضوع متفاوت است. بنابراین افراد نظرات متفاوتی درخصوص هرگونه تغییر در مولفه‌های اقتصادی و تاثیر آنها بر جامعه خواهند داشت. به همین دلیل کاهش یا افزایش تورم و مواردی از این قبیل مسائلی هستند که نوع دیدگاه به آنها بسیار تفاوت دارد و تغییرات را نمی‌توان دارای اثر مشابه دانست. تورم و اثر آن بر معیشت افراد از جمله مباحث مهمی است که صاحب‌نظران و تحلیل‌گران دائما به بررسی آن می‌پردازند. در علم اقتصاد، متداول‌ترین و صحیح‌ترین راه، محاسبه نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه است؛ چرا که تورم نقطه به نقطه یک مقطع زمانی خاص یک ماهه را می‌بیند، قابل تعمیم به یک‌سال نیست و نمی‌توان کل ماه را با آن سنجید. اما این مسئله دلیلی نمی‌شود که نسبت به تغییرات تورم نقطه به نقطه بیتفاوت بود. دیروز حسن روحانی، رئیسجمهوری در نشست خبری خود به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه اشاره کرد و گفت: «پیش‌بینی اقتصادی بسیاری تحلیل‌گران داخلی و خارجی این بود که سال سختی داریم و از سال ۹۸ سختتر خواهد شد. حتی برخی تحلیل‌گران بحث تورم سه رقمی را برای ایران مطرح کردند اما در این ۱۸ ماه ملت بزرگ ایران، دولت و سایر ارکان نظام توانستند از این بحران عبور کنند. تورم نقطه به نقطه ما از ۵۲درصد به ۳۴ درصد رسیده است و پیش‌بینی ما این است که روند کاهشی ادامه دارد. در تورم ۱۲ ماهه روند کندتری داریم اما پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد ما مثبت شود». این مسائل در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش تورم همیشه ملاک مثبتی به حساب نمی‌آید. آنها می‌گویند وقتی رکود بر فضای کلی اقتصاد کشور حاکم شده باشد، طبیعی است که میزان دادوستدها و قدرت خرید به حداقل ممکن می‌رسد؛ بنابراین در این شرایط وقتی خانوارها توان خرید ندارند، قیمت‌ها هم تحریک نمی‌شوند و بازار راکد می‌ماند، پس این رکود نمی‌تواند دارای نتیجه مثبتی برای اقتصاد باشد. حال می‌خواهد تورم از ۵۵ درصد به ۳۴ درصد برسد و یا بیش از این کاهش یابد. درست است که وقتی تورم نقطه‌ای بالا می‌رود نشانه خوبی نیست و به عبارتی دیگر نشان‌دهنده سربالایی شدن شیب تورم بوده و فنر افزایش قیمت‌ها در رفته است، اما کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه هم به معنای متعادل شدن قیمت تمام کالاهای اساسی نیست. با توجه به این تحلیل از سوی برخی کارشناسان، آیا کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد به ۳۴ درصد می‌تواند اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور باشد یا خیر؟ در این راستا هوشیار رستمی، تحلیلگر اقتصادی در خصوص کاهش تورم نقطه به نقطه و پیش‌بینی رئیسجمهوری به ادامه این کاهش تا پایان سال به «ابتکار» گفت: با توجه به رکودی که در بازارهای اقتصادی وجود دارد، من هم معتقدم که ممکن است تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کند. البته باید بدانیم که ۱۲ ماه زمان لازم است تا اثر خود را به‌صورت تورم میانگین سالانه نشان دهد. ما سال گذشته حدود ۵۵ درصد تورم داشتیم و حالا در سال جاری حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد تورم داریم. این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به کاهش قدرت خرید افراد جامعه اشاره کرد و گفت: درخصوص بحث تورم باید توجه داشته باشیم که تورم یک نرخ میانگین است. به عنوان مثال فرض کنید که در یک کلاس درسی قد دانش‌آموزان را اندازه بگیرند و میانگین قد را مشخص کنند. میانگین مشخص شده است اما این به معنای نبود افراد قدبلند و یا قدکوتاه نیست و نباید در این‌باره به اطمینان خاطر رسید که تمام دانش‌آموزان همقد هستند. با توجه به رکود و کاهش قدرت خرید افراد تورم بر روی کالاهای اساسی همچنان بالا بوده و کالاهای دیگری که مردم پولی برای هزینه آنها ندارند نرخ‌شان کاهش پیدا کرده است. همین امر باعث می‌شود که در یک کل به صورت میانگین نرخ تورم را کاهش دهد. رستمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مثبت بودن و یا نبودن کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه پرداخت و در این‌باره ادامه داد: همانطور که گفتم چنین روند کاهشی شروع شده است و با توجه به وضعیت کنونی پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال هم ادامه داشته باشد. اما آیا اینکه این روند اتفاق خوبی در اقتصاد بوده یا خیر پرسشی است که اظهار نظر درخصوص آن بسیار دشوار است. اگر بخواهیم مثالی در این‌باره بزنیم باید به ارز اشاره کنیم. هنگامی که تقاضایی برای ارز وجود نداشته باشد طبیعی است که نرخ آن کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین در کاهش تورم نقطه به نقطه باید بدانیم که ساختاری اصلاح نشده و اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده است، پس هنگامی که تورم کاهش پیدا می‌کند اولین چیزی که ما را نگران می‌کند این است که کاهش تقاضا وجود دارد و بازار در رکود به سر می‌برد. با توجه به این مسئله کاهش تورم به این شکل بیش از اینکه خوشحال‌کننده باشد نگران‌کننده است. این تحلیلگر اقتصادی اظهار کرد: قاعدتا اینکه تورم کاهش پیدا کند امر مثبتی است اما اینکه یک نگاه تکبعدی به ماجرا داشته باشیم بدون شک هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کند. ما نمی‌توانیم بگوییم با کاهش تورم، مشکلات در اقتصاد حل خواهد شد. رستمی به بالا بودن نرخ تورم اشاره کرد و گفت: حتی اگر نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ به ۳۴ درصد هم رسیده باشد باز هم نرخ تورم بالا بوده و این رقم برای کارمندی که حقوقش در سال ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته و هر سال قدرت خریدش بدتر از سال قبل می‌شود، اتفاق مثبتی نخواهد بود و نمی‌تواند تغییری در معیشتش احساس کند. وی در پایان افزود: من معتقدم در اینگونه کاهش‌ها هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. زمانی می‌شود کاهش تورم را خوشحال‌کننده ارزیابی کرد که در صحنه واقعی اقتصاد یک اتفاق خوب رخ دهد مانند اینکه دولت دیگر کسری بودجه نداشته باشد. آیا ما می‌بینیم که چنین اتفاقی رخ دهد؟ من به شخصه که اینچنین نمی‌بینم. اینکه ما اقدامی انجام ندهیم و تنها بگوییم که تورم کاهش پیدا کرده است بی‌فایده خواهد بود. طبیعی است اگر خرید و فروش در کشور از بین برود تورم به صفر هم می‌رسد، بنابراین مهم این است که اقتصاد در یک وضعیت رشد قرار بگیرد وگرنه کاهش اعداد بیثمر خواهد بود. – انتقاد از سخنان روحانی درباره تورم، نرخ ارز و قیمت سوخت این روزنامه حامی دولت درباره سخنان روحانی نوشته است: ارقام و اعداد همواره در اقتصاد نقش تعیینکنندهای داشته است و مسئولان از جمله روسای جمهوری در کشور به خصوص از زمان محمود احمدینژاد با ارائه آمارهایی شبههانگیز از عملکرد خود دفاع کرده‌اند. روز گذشته نیز حسن روحانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به سیاق سلف پیشین خود از کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی سخن گفت. آماری که البته به ظاهر درست است، اما چند نکته مغفول در بررسی آن وجود دارد. نخست آنکه اگر مبنای ارزش پول ملی را مقطع کوتاه دلار ۱۸ هزار تومانی در نظر بگیریم به طور قطع افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی آمار درستی است. اما اگر مبنا را ارز حدود ۴۰۰۰ تومانی قرار دهیم بیتردید این آمار معکوس خواهد شد. در حالی که باید از رئیسجمهوری محترم پرسید که آیا افت ارزش پول ملی نسبت به سال ۹۶ برای مردم جبران و در سبد مدیریت معیشت آنها دیده شده است که حالا با افتخار از افزایش قدرت آن نسبت به دلار ۱۸ هزار تومانی سخن گفته می‌شود؟ این سوال البته باید در خصوص کاهش روند افزایشی نرخ تورم هم پرسیده شود که آیا قدرت خرید و توان اقتصادی مردم به تورم ۳۵ درصدی می‌رسد که حال از نبود تورم ۵۰ درصدی خوشحال باشند؟ هرچند نگارنده به هیچ عنوان قصد ندارد خارج از مدار انصاف چالش‌های بین‌المللی از جمله تحریم‌های ظالمانه را در شرایط فعلی کشور نادیده بگیرد، اما شکی نیست که سخن گفتن با مردم در حضور اصحاب رسانه بعد از وقفهای طولانی نیازمند آن است که واقعیت عینی اعداد و ارقام برای مردم تشریح شود و صد البته مردم در این شرایط سخت، راحتتر بتوانند با مشکلات خود کنار بیایند. نکته دیگر اما در سخنان روز گذشته رئیسجمهوری پرداختن به موضوع قیمت سوخت بود که تلویحاً گفته شد اگر بنا بر افزایش قیمت باشد، پول آن نه صرف بودجه دولت که باید در جیب مردم برود. گزارهای که ناخودآگاه ذهن افکار عمومی را به سمت چاهی می‌برد که رئیسجمهوری پیشین با هدفمندی یارانه‌ها برای اقتصاد حفر کرد. هرچند پرداخت یارانه برای سوخت به لحاظ منطق اقتصادی و در یک اقتصاد آزاد با شرایط اقتصاد سیاسی متفاوت، توجیه ندارد اما بیتردید نقطه آغازین جراحی اقتصادی نباید از اقداماتی چون افزایش قیمت سوخت و پرداخت یارانه آن به مردم باشد چنانچه این راه پیش از این هم آزموده شد و راه به نقطه روشنی نداشته است. آنچه در این رهگذر نیازمند بازنگری است ساختار رانتی و غیرشفافی است که حتی مجال واگذاری اقتصاد به مردم را طی ۶ سال گذشته نداده است و دولت نیز به‌عنوان یکی از متولیان این امر نتوانست اقدام اثرگذاری داشته باشد. به نظر می‌رسد آقای روحانی به جای مثال آوردن از قیمت سوخت در کشورهای منطقه، از درآمد سرانه مردم آن کشورها و البته رونق در اقتصاد آنها نیز یادی کند. گفتن آمار و اطلاعات ناقص چنانچه نتوانست در دوره ریاست جمهوری نهم و دهم ذهن افکار عمومی را قانع کند در این دوره نیز پنجره امید به روی جامعه نخواهد گشود. همچنان که مردم طی این سالهای سخت دولت منتخب خود را درک کرده‌اند که با همه تنگناها توانست با تدابیر خود کاری کند که شرایط از این بدتر نشود، ای کاش رئیسجمهوری محترم کشورمان نیز شرایط سخت مردم را درک کرده و حداقل چنانکه که می‌گوید تبعات تصمیمهای غلط خود را پذیرفته و برای نمونه هنوز هم تصمیم اعلام قمیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به گردن اقتصاددانان نیندازد. در هر حال تردیدی نیست که اقتصاد کشور سالهاست نیازمند جراحی در ساختارهای معیوب خود است که این مهم نه با ارائه اعداد و ارقام بیاثر که تنها با تغییر در مشی اقتصاد سیاسی امکانپذیر است. مسئلهای که البته در نشست خبری دیروز سوالی از آن پرسیده نشد و پاسخی نیز به آن داده نشد. * ایران – سود ۱۲۵۰میلیارد تومانی دلالان گندم روزنامه دولت از مشکل در خرید گندم خبر داده است: با اینکه امسال نزدیک به حدود ۷ میلیون تن از گندم تولیدی به فاز خرید تضمینی نرسید و دست دولت را نگرفت، با وجود این، سیاست پایدار دولت تداوم خرید تضمینی گندم از کشاورزان است. اما سیاست خرید تضمینی و اعطای یارانه‌های پنهان به کشاورزان و سود میلیاردی دلالان گندم، می‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد؟ آمار تولید براساس تازه‌ترین آمارها، تولید گندم امسال به ۱۴ میلیون تن رسید اما معادل ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن از این میزان تولید تحویل سیلوها شد، همچنین سه میلیون تن در دست کشاورزان باقی مانده و ۲.۵ میلیون تن گندم نیز به امید کسب سود بالاتر از قیمت تضمینی توسط دلالان خریداری شده است. مصرف گندم کشور نیزسالانه ۱۱.۵ میلیون تن است. با توجه به تغییر رفتار مصرف‌کننده و افزایش مصرف نان به‌عنوان کالاهای جانشین برنج می‌توان برآورد کرد که احتمالاً میزان مصرف داخلی گندم در سال‌جاری نسبت به عدد مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی تغییر یافته باشد، با وجود این، چنانچه عدد ۱۴ میلیون تن تولید گندم دقیق برآورد شده باشد، می‌توان گفت مانند چند سال اخیر تراز محصول گندم یعنی تفاضل تولید از مصرف پیشی گرفته است. تداوم خرید مهلت خرید تضمینی گندم هر سال تا پایان شهریور ماه بوده است، اما امسال این مهلت تمدید شده است. دولت این فرصت را به کشاورزان داده است تا آنها تا پایان ماه جاری، گندم خود را به مراکز خرید تضمینی گندم تحویل دهند. در همین حال، آمار تحویل گندم به مراکز دولتی در مقایسه با سال گذشته نشان از کاهش ۱۷درصدی خرید تضمینی دارد. براساس آخرین آمار شرکت بازرگانی دولتی تاکنون ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که پیش‌بینی می‌شود، این میزان افزایش یابد. سال گذشته کشاورزان ۹.۵ میلیون تن گندم را به سازمان‌های غله در استان‌های مختلف تحویل دادند. دلایل مختلفی برای کاهش فروش گندم مطرح می‌شود که مهم‌ترین آن متناسب نبودن نرخ خرید تضمینی با افزایش نرخ تورم است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند تورم باعث شد فروش گندم نسبت به سال گذشته از سوی کشاورزان کاهشی باشد. خرید دلالان علی خان محمدی، دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: فقط کشاورزان سرمایه دار و کشاورزانی که به نقدینگی نیاز ندارند از فروش گندم خودداری کرده‌اند، اکثر آنان گندم را فروختند. اما خریدار گندم کشاورزان دلالانی هستند که گندم را انبار می‌کنند تا در فرصت مناسب بفروشند. خان محمدی میزان گندمی را که در نزد کشاورزان مانده است ۳ میلیون تن و گندم خریداری شده توسط دلالان را ۲.۵ میلیون تن اعلام کرد. به گفته وی، قیمت گندم در بازار در حال حاضر ۲۳۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان است. چرا خرید تضمینی کاهش تحویل گندم به سیلوها، این سؤال را اکنون در برابر ما قرار می‌دهد که آیا سیاستگذاران اقتصاد کشاورزی باید در برنامه خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی بازنگری کنند یا اینکه سمت و سوی آن را تغییر دهند؟ اصولاً انتظارات کشاورزان درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی منطقی است؟ چه شرایطی باعث شده که انگیزه سفته بازی در حوزه کشاورزی آن هم در حوزه محصول راهبردی همچون گندم تقویت شود؟ واقعیت این است که سیاست خرید تضمینی برای محصولات از جمله گندم سیاست کارساز و برنامه موفقی بوده است. خرید تضمینی از کشاورزان باعث شده است که اولاً قیمت محصولات کشاورزی در اقصی نقاط کشور کشف شده و از نوسانات و تفاوت‌های قیمتی جلوگیری شود. اجرای این برنامه باعث شکل‌گیری بازارهای ملی در بخش کشاورزی شده و تا اندازه ای از نقش خریدهای یک طرف سلف جلوگیری کرده و چشم‌انداز قیمت‌ها را برای کشاورزان ترسیم کرده است. کاهش واسطه‌گری‌های مخرب مزیت دیگر خرید تضمینی است. منتقدان چه می‌گویند برخی کارشناسان اما معتقدند سیاست خرید تضمینی در برابر تغییر شرایط بازارهای کالایی رویکرد ایستاتیک و غیر پویا داشته است. به این معنی که هنگامی که محیط اقتصاد کلان کشور وارد چرخه‌های رکود – تورمی می‌شود نمی‌توان سیاست مداخله‌ای تثبیت قیمت را به‌صورت پایدار و عمودی اجرا کرد و سیاست اقتصادی کفایت و کارایی‌اش را از دست می‌دهد. مطابق آمارهای موجود، نرخ تورم روستایی در شهریور ماه ۴۷.۴ درصد بوده است، بنابراین تعیین نرخ واقع بینانه برای خرید تضمینی موضوعی بدیهی است. در همین حال برخی از منتقدان برنامه خرید تضمینی دولت را به چالش می‌کشند اما باتوجه به اهمیت این کالاهای استراتژیک در معیشت عمومی نمی‌توان به سازوکارهایی نظیر خرید تضمینی به جای قیمت تضمینی دل بست. با این حال تعیین قیمت منصفانه و واقعی نظیر آنچه امسال روی داد و دولت قیمت خرید تضمینی را در سال آینده ۲۹ درصد افزایش داد، می‌تواند مؤثر واقع شود. سود پنهان برخی از کارشناسان براین باورند که دولت علاوه بر خرید تضمین شده یارانه‌های متعددی برای تولید پرداخت می‌کند که از این یارانه‌ها به‌عنوان یارانه‌های پنهان یاد می‌شود. یارانه سموم، کود، بذر، نهاده‌ها از آن جمله است. با پرداخت یارانه پنهان این سؤال مطرح می‌شود که سود دلالان گندم همان رقم ۱۲۵۰ میلیارد تومان است؟ خیر! واقعیت این است که تمام یارانه‌های پنهانی که به آن اشاره شد، نصیب دلالان می‌شود. کارشناسان اقتصادی براین باورند که وزارت جهاد کشاورزی باید حمایت‌های یارانه‌ای را در قالب رفتار هوشمندانه و پویا انجام دهد، چرا که تفکر هدفمندی یارانه‌ها نباید فقط معطوف به یارانه نقدی ثروتمندان یا قیمت بنزین باشد. سود آشکار با توجه به قیمت ۱۷۰۰ تومانی خرید تضمینی امسال، اختلاف این قیمت با قیمت خرید تضمینی سال آینده (۲۲۰۰ تومان) ۵۰۰ تومان می‌شود. هرچند قیمت گندم در بازار به گفته دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران، بیش از ۲۲۰۰ تومان است اما اگر دلالان گندم را با قیمت خرید تضمینی ۲۲۰۰ تومان در ماه‌های آینده بفروشند، سودی معادل ۱۲۵۰ میلیارد تومان(برای فروش ۲.۵ میلیون تن گندم) نصیب آنان می‌شود. اما از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت خوراک دام برآورد می‌شود که نزدیک به ۲ میلیون تن گندم نیز جایگزین جو برای مصرف خوراک دام شده باشد. قیمت جو نیز در حال حاضر در بازار ۲۳۰۰ تومان است. خان محمدی با اشاره به این موضوع می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت بذر، گندمی که کشاورزان نزد خود باقی گذاشته‌اند بیشتر برای بذر استفاده می‌شود. قیمت هر کیلو بذر برای تحویل به کشاورزان ۲۶۰۰ تومان تعیین شده است. * جهان صنعت – ضرب‌الاجل تزئینی دولت به وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار جهان صنعت نوشته است: پیچ و خم‌های جاده اقتصادی ایران و افق‌های تاریک سرمایه‌گذاری در کنار تنزل رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری، نگاه‌های بسیاری را معطوف به فضای نامساعد کسب‌وکار کرده است. غفلت از نیازهای اساسی محیط کسب‌وکار در حالی دغدغه نظام‌مند عمده فعالین اقتصادی است که رییس‌جمهور دست به ارائه ضرب‌الاجل بهبود فضای کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی زده است. اعتقاد بر این است که عمده چالش‌های امروز فضای کسب‌وکار از بوروکراسی‌های پیچیده اداری، دخالت‌های سلیقه‌ای دولت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، نوسانات بالای قیمتی، رویه‌های غیرمنصفانه در تعیین نرخ مالیات و … منتج می‌شود. در حالی که بهبود فضای کسب‌وکار و برطرف کردن نیازهای اولیه فعالین اقتصادی، سنگ بنا و محرک رشد اقتصادی است، محور سیاستگذاری‌های دولت اما هیچ‌گاه بر پاسخگویی به دغدغه فعالین اقتصادی متمرکز نبوده و در غالب موارد شاهد حرکت منفعلانه دولت در حمایت از آنان بوده‌ایم. تنزل شاخص رقابت‌پذیری شاخص‌های آماری نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی کشور حداقل در طول یک سال گذشته و به واسطه بازگشت تحریم‌های آمریکا رو به افول گذاشته و فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از توجیه اقتصادی خارج شده است. برآوردهای جهانی انجام شده نیز موید تنزل جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی است. براساس جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد، ایران با ده پله ریزش نسبت به سال گذشته به جایگاه ۹۹ در میان ۱۴۱ کشور جهان دست یافته است. براساس این گزارش، ایران تنها در ۴ فاکتور به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهداشت، مهارت و توانایی نوآوری کسب‌وکارها رتبه بالاتری را کسب کرده و در فاکتورهای اساسی شاخص رقابت‌پذیری همچون نهادها، زیرساخت‌ها، ثبات اقتصاد کلان، بازار محصول، بازار نیروی کار، نظام مالی، اندازه بازار و پویایی کسب‌وکار شرایط نامساعدی دارد.به نظر می‌رسد ریزش جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری به واسطه بی‌ثباتی‌های اقتصادی یک سال گذشته کشور شکل گرفته است. شوک‌های ارزی پس از اعمال تحریم‌ها، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، افزایش قیمت کالاها و مواد وارداتی، دسترسی محدود فعالین اقتصادی به نیازمندی‌های تولیدی آنان از جمله دلایل اصلی این مهم است. چالش‌های اقتصادی نزول جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری در حالی است که در طول ماه‌های گذشته با وعده‌های بسیاری از سوی مسوولان دولتی در خصوص بهبود وضعیت فضای کسب‌وکار مواجه شده ایم. آنطور که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد می‌گوید، سال گذشته سال سختی برای اقتصاد ایران بود و در این سال نوسانات و تلاطم‌هایی داشتیم که باعث شد شرایط اقتصادی کشور مناسب نباشد. در این فضا توانمندی فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد و در شاخص‌های جهانی نیز ۱۰ رتبه جایگاه کشور تنزل کرد و به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسید.محمدعلی دهقان‌دهنوی با تایید این موضوع که دستگاه‌های متولی در خصوص محیط کسب‌وکار اقدامات موثری انجام نداده‌اند از تغییر شرایط در سال ۹۸ خبر می‌دهد. بنا بر اعلام وی، اگرچه هنوز به شرایط مناسب نرسیده‌ایم، اما فضای کسب‌وکار در بهار ۹۸ به ۱۷/۶ و در تابستان به ۰۷/۶ بهبود یافته که نشان می‌دهد فضا به سمت مطلوب‌تر شدن پیش می‌رود. نادیده گرفتن بخش خصوصی اگرچه آمار اعلامی گویای بهبود اندک فضای کسب‌وکار در تابستان سال‌جاری است، اما به نظر نمی‌رسد این موضوع به معنای برطرف شدن موانع موجود بر سر راه فعالان اقتصادی باشد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که همواره فعالان اقتصادی از آن رنج می‌برند، انحصارگری دولت در فعالیت‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی است. دخالت مستقیم دولت در سیاستگذاری‌های اقتصادی از یک سو موجب نادیده گرفتن بخش خصوصی در اقتصاد شده و از سوی دیگر موجب سرگردانی بسیاری از فعالان اقتصادی شده است. اما در کنار فضای نامساعد کسب‌وکار شاهد خروج سرمایه‌های اقتصادی از کشور و کاهش رغبت سرمایه‌گذاری در بازار اقتصادی کشور هستیم. این موضوع به ویژه در شرایطی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار داریم و دسترسی به مواد و کالاهای مورد نیاز تولید با محدودیت‌های بسیاری مواجه شده، بر چالش‌های موجود افزوده است و افق تیره و تاری از آینده سرمایه‌گذاری در کشور ارائه داده است. افزایش فساد مالی اما به نظر می‌رسد در کنار تنزل جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری، فقدان شفافیت و کاهش سلامت اقتصادی نیز نقش ارزنده‌ای در فضای نامطلوب اقتصاد ایران ایفا می‌کنند. پیشتر گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی مبتنی بر سقوط جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد از رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ جهانی بود. این موضوع می‌تواند خود یکی از دلایل اصلی فضای نامساعد کسب‌وکار باشد که چهره مخدوشی از بازار اقتصادی ایران به دست داده است. اگرچه این موضوع همواره مورد تایید بسیاری از صاحب‌نظران بوده است، با این حال معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رتبه ایران در شاخص ادراک فساد می‌گوید این شاخص‌ها با روش‌هایی انجام می‌شود که برخی ملاحظات را در کشورها در نظر نمی‌گیرد. در حالی که مسوولان دولتی همواره از بهبود فضای کسب‌وکار به نفع فعالان اقتصادی و تلاش‌های بی‌دریغ خود برای پاسخگویی به نیازمندی‌ها و الزامات بنگاه‌های تولیدی سخن می‌رانند به نظر می‌رسد تلاش‌های مسوولان دولتی تنها به اعلام عمومی کردن رای و نظر آنان محدود شده و در حوزه عمل و اجرا نمی‌گنجد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد معتقد است تمام دستگاه‌ها در همه بخش‌ها باید تلاش کنند تا شرایط کسب‌وکار کشور بهتر شود و در این زمینه نیازمند پویش ملی هستیم و در وزارت اقتصاد نیز یک حرکت مستمر و پایه‌ای داریم و درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار را ایجاد کرده‌ایم. نشت نقدینگی به فعالیت‌های غیرتولیدی به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایلی که مانع از هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌شود، ریشه در فضای نامساعد کسب‌وکار و مقررات زایدی دارد که بر سر راه آنان وجود دارد. این موضوع شرایط لازم برای حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیراقتصادی و غیرتولیدی را فراهم آورده و حرکت بر بستر رشد و توسعه اقتصادی را غیرممکن کرده است. روشن است در فضایی که نقدینگی به تولید نرسد، گردش پول در اقتصاد به افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم دامن می‌زند؛ موضوعی که خود یکی از موانع اصلی فعالان اقتصادی برای انجام کار تولیدی محسوب می‌شود. دهقان‌دهنوی اما می‌گوید که درباره رشد اقتصادی هنوز گزارش رسمی نداریم ولی برخی علائم نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی در سال‌جاری بهبود خواهد داشت. پیش‌نویس برنامه‌های عملیاتی حمایت از تولید و رشد اقتصادی تدوین و برای ارائه به دستگاه‌ها آماده است. چیزی که دنبال می‌شود این است که منابع کشور به بخش‌هایی برود که رشد ایجاد کند. سیاست‌های کاغذی اگرچه سیاستگذار از برنامه‌های متنوع وزارت خانه متبوعش برای حمایت از تولید سخن می‌راند، با این حال به نظر می‌رسد تا زمانی که الزامات لازم برای بهبود فضای کسب‌وکار فراهم نشود، این مهم به نتایج درخوری همراه نخواهد شد. از سوی دیگر رویه‌های بی‌انصافی که در تعیین نرخ مالیاتی بر واحدهای تولیدی روا داشته می‌شود خود مسبب بسیاری از چالش‌های این بنگاه‌های تولیدی است. مساله مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا با واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان اقتصادی مواجه شده از جمله این موضوعات است که نیازمند بررسی دقیق دولت در خصوص آن است. بنابراین به نظر می‌رسد بهبود فضای کسب‌وکار تنها با حذف مقررات زاید، کاهش نقش تصدی‌گری دولت و افزایش شفافیت در فعالیت‌های تولیدی ممکن می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری را ارتقا دهد تا شاید اندکی از برنامه‌های تدوین شده از سوی وزارتخانه‌های دولتی در عمل بگنجد! – صدور مجوز پیش‌فروش خودرو با وجود تداوم چالش تولید جهان صنعت درباره آغاز مجدد پیش‌فروش خودرو گزارش داده است: دو خودروساز بزرگ کشور در راستای مجوز جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌فروش برخی محصولات خود را در چند روز گذشته آغاز کرده‌اند. در واقع دو غول خودروسازی در حالی نسبت به آغاز پیش‌فروش اقدام کرده‌اند که عرضه تعهدات این شرکت‌ها که با طرح جایگزین و نرخ روز در حال انجام است با انتقادات زیادی همراه شده است به طوری که این ذهنیت را متصور می‌کند که با وجود مشکلاتی که در زمینه تامین قطعات وجود دارد و در نهایت به ورود سیستم قضایی کشور منجر شد که آیا امکان انجام تعهدات در زمان تحویل خودروهای پیش‌فروشی فراهم خواهد بود یا اینکه باز هم شاهد عرضه خودروهایی خواهیم بود که پس از مدت‌ها تاخیر با طرح جایگزین تحویل خریدار خواهد شد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان صدور مجوز پیش‌فروش به جهت عدم تخصیص تسهیلات ارزی و چالش نقدینگی حاکم بر صنایع خودروسازی است که در شرایط کنونی افزایش یافته است، در نتیجه برای تداوم حرکت در چرخه خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده دولت چاره‌ای جز امکان تامین نقدینگی از طریق پیش‌فروش نداشته است. اگرچه به نظر می‌رسد این طرح نیز همچون سایر طرح‌ها به مثابه مسکن موقتی عمل کرده و با توجه به زیان انباشته خودروسازان، خروج شرکای خارجی و همچنین گسترده شدن سایه مافیای خودرو بر صنعت و بازار از هم‌اکنون آینده پیش‌فروش‌ها مشخص است. ماجرا چیست پس از آنکه خودروسازی ایران از سوی آمریکا تحریم شد، تولید خودرو در کشور روند نزولی به خود گرفت و منحنی قیمت نیز به شدت صعود کرد. از آنجاکه خودروسازان نزدیک به یک میلیون محصول پیش‌فروش کرده بودند، تحریم و افت تولید سبب شد بخش قابل‌توجهی از تعهدات موردنظر، معوق شود. تعهدات معوق اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. از همین رو وزارت صمت تصمیم گرفت پیش‌فروش جدید از سوی خودروسازان را ممنوع کند. در واقع وزارت صمت در راستای تمرکز خودروسازان بر رفع تعهدات معوق، پیش‌فروش را ممنوع کرد تا ایران‌خودرو و سایپا هرچه سریع‌تر تعهدات معوق را رفع کنند. با این حال با مجموعه مشکلات مالی خودروسازان و قطعه‌سازان در کنار پرداخت نشدن تسهیلات ارزی به آنها، وزارت صمت در نهایت تصمیم گرفت ممنوعیت پیش‌فروش را بردارد تا خودروسازان بخشی از نقدینگی موردنیاز خود را از این مسیر جذب کنند. قرار بود تسهیلاتی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گیرد تا به واسطه آن، هم بخشی از مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود و هم خزانه خودروسازان رونقی بگیرد. با این حال تسهیلات موردنظر در نهایت پرداخت نشد و وزارت صمت ناچار شد پیش‌فروش‌ها را دوباره آغاز کند. آینده‌نگری خودروسازان ایران‌خودرویی‌ها هفته گذشته چراغ اول در پیش‌فروش جدید را روشن و برخی محصولات خود را با موعد تحویل شهریور ۹۹ و قیمت روز به مشتریان عرضه کردند. اگرچه تعداد خودروهای مورد نظر در این پیش‌فروش همچنان در ابهام قرار دارد و هیچ مرجعی نسبت به ارائه آمار تعداد ثبت‌نام‌شوندگان و خودروهای مورد نظر اقدام نکرده است. هرچند که با وجود اهداف خودروسازان برای تامین نقدینگی بعید به نظر می‌رسد خودروسازان به تعداد اندک ثبت نام رضایت دهند. نکته دیگری که در مورد پیش‌فروش‌ها وجود دارد این است که به نظر می‌رسد برخی خودروها با وجود داشتن تعهد معوق، در سبد فروش خودروسازان جای گرفته‌اند. البته اطلاعات دقیقی از تعداد و نوع خودروهای دارای تعهد معوق در دست نیست. با این حال با توجه به روند تولید خودروسازان پس از تحریم در مرداد سال گذشته، بعید به نظر می‌رسد تعهدات خودروهای موردنظر پایان یافته باشد. سایت فروش سایپا نشان می‌دهد این شرکت نیز از قافله پیش‌فروش‌ها عقب نمانده است. سایپایی‌ها نیز پیش‌فروش جدید خود را آغاز کرده‌اند، منتها تنها با یک محصول. این محصول، کوئیک دنده‌ای نام دارد و بنا به ادعای سایپایی‌ها، چون تعهدات آن به‌روز شده، در سبد پیش‌فروش قرار گرفته است. سایپایی‌ها هرچند برای پیش‌فروش دیگر محصولات خود مانند پراید و تیبا و ساینا نیز مجوز پیش‌فروش دریافت کرده‌اند، با این حال گویا تا زمان صفر شدن تعهدات خودروهای موردنظر، قصد قرار دادن آنها در سبد پیش‌فروش را ندارند. ظاهرا سایپا به این نتیجه رسیده که پیش‌فروش محصولاتی که همچنان دارای تعهد معوق هستند، دردسرآفرین بوده و بهتر است تا زمان اتمام تعهدات، پیش‌فروش آنها مسکوت بماند. البته با توجه به اینکه وزارت صمت مجوز پیش‌فروش برای همه خودروها را صادر کرده، خودروسازان مرتکب تخلف نشده‌اند، اما برای افکار عمومی جای سوال است که چرا وقتی خودرویی دارای تعهد معوق است، مجوز پیش‌فروش جدید برای آن صادر شده است؟ تلاش برای خروج از زیاندهی البته با توجه به نارضایتی و انتقادات فراوانی که نسبت به نحوه عرضه تعهدات معوق و پیش‌فروش‌ها مطرح است به نظر می‌رسد متولیان این بخش چندان تمایلی به شفاف‌سازی ندارند به گونه‌ای که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به درخواست «جهان صنعت» با اذعان به این مساله که ماجرای پیش‌فروش جدید خودرویی بر اساس مجوز جدید وزارت صمت بوده با عنوان اینکه موضوع پیش‌فروش با ماجرای خاص خود همراه است از پاسخگویی به این سوال امتناع کرد.با این حال فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به «جهان صنعت» گفت: دو موضوع در مورد پیش‌فروش محصولات خودرویی وجود دارد؛ نخست اینکه شرکت‌های خودروسازی برای اینکه تعهدات خود را به روزرسانی کنند اقدام به پیش‌فروش محصولات می‌کنند و دوم اینکه بتوانند شرکت را از چرخه زیاندهی خارج کنند به این معنی که می‌خواهند تورم صورت‌های مالی را با پیش‌فروش و ورود سرمایه نقدی جبران کنند. وی با اشاره به شرایط اقتصادی گفت: شرکت‌های خودروساز طی این چند سال دچار نوسانات و کمبود پول شده‌اند. از این رو زیان وارده را با حساب‌سازی‌های جدید برطرف می‌کنند. زاوه با اشاره به تشکیل مثلث زنجیره تامین خودرو، قطعه‌سازان و مشتریان گفت: این پیش‌فروش برای حفظ این چرخه است؛ به عبارتی اگر نقدینگی وجود نداشته باشد هر سه ضلع این مثلث دچار مشکل می‌شوند. بالاخره باید پولی باشد که خودروساز به قطعه‌ساز بدهد و متقاضی باید وجود داشته باشد تا محصول نهایی را خریداری کند در مجموع بانک‌ها، خودروسازان، مشتریان و قطعه‌سازان در این چرخه از پیش‌فروش قرار می‌گیرند. نظارت وزارت صمت برخودروسازان محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به «جهان صنعت» گفت: وزارت صمت بر روند پیش‌فروش خودرو دو خودروساز بزرگ نظارت می‌کند. به علاوه اینکه عرضه محصول یک‌سال آینده است و بدیهی است خودروسازان بتوانند خودرو را بدون لحاظ قاعده جایگزینی به مشتریان تحویل دهند. وی افزود: خودروسازان برای تامین نقدینگی و بازپرداخت به قطعه‌سازان این پیش‌فروش را انجام می‌دهند. گفتنی است سمند EF۷ بنزینی با موعد تحویل شهریور ۹۹ و دناپلاس با موعد تحویل مهر۹۹ در فهرست پیش‌فروش‌های ایران‌خودرو قرار دارد. پژو ۲۰۷ دستی، پژو۲۰۶ تیپ دو، پژو ۴۰۵ SLX، پارس سال، پارس LX و سمند ال.ایکس سال بنزینی، دیگر محصولات پیشنهادشده به مشتریان در این طرح است. سایپا نیز با کوئیک دنده‌ای، پراید، تیبا و ساینا در این طرح قرار گرفته‌اند. * دنیای اقتصاد – قیمت خودروهای داخلی بیش از دو برابر افزایش یافته است دنیای اقتصاد نوسان قیمت خودرو در دو سال گذشته را بررسی کرده است: طی بیش از ۱۴ ماهی که از تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد، قیمت خودروهای داخلی چه در بازار و چه در کارخانه رشد قابل توجهی را به خود دیده و این موضوع سبب شده سبد خرید مشتریان زیر و رو شود.با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که قیمت خودروهای داخلی طی کمتر از دو سال گذشته (از آبان ۹۶ همزمان با شوک اولیه ارزی تا به امروز) بیش از دو برابر افزایش یافته و این در حالی است که قدرت خرید مشتریان هرگز متناسب با این روند، صعود نکرده است. تغییر سبد خرید خودرو به عبارت بهتر، رشد قیمت خودرو بسیار بالاتر از سطح افزایش درآمد شهروندان بوده و آنها حسابی از تورم بازار خودرو جا مانده‌اند. این موضوع سبب شده سبد خرید مشتریان تغییرات اساسی را به خود ببیند، چه آنکه مثلا مشتری دو سال پیش پراید، حالا دیگر توان خرید این محصول را نیز که ارزان‌ترین خودرو داخلی به شمار می‌رود، ندارد و سراغ مدل‌های دست دوم رفته است.سایر مشتریان بازار خودرو نیز با توجه به فاصله‌ای که میان درآمد و قدرت خریدشان با قیمت خودروها ایجاد شده، به ناچار سبد خرید خود را در این بازار، یک یا چند سطح کاهش داده‌اند. شرایط به شکلی پیش رفته که بخشی از مشتریان خودروهای خارجی نیز توان خرید خود را در بازار وارداتی‌ها از دست داده و یکی دو رده پایین‌تر آمده و مشتری مونتاژی‌های چینی شده‌اند.این را هم نباید فراموش کرد که تورم قیمت خودروهای صفر کیلومتر به بازار دست دوم‌ها نیز سرایت و در آنجا نیز توفان به پا شده است. از همین رو دست برخی شهروندان از این بازار نیز کوتاه شده به نظر می‌ر