امید مردم به صنعت بیمه را نا امید نکنیم

اکوبورس: پرداخت های “شرکتهای بیمه گر” ایرانی بابت خسارات و درآمدهای آنان اصلاً با هم همخوانی نداشته و غیر قابل توجیه است، از همین رو چنین به نظر میرسد که سیاستها و دستورالعمل های بیمه‌گری در ایران یکطرفه، غلط و سود جویانه است.
به گزارش اکوبورس، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به هزینه صدور بیمه نامه ها، فرمول محاسبه خسارت تصادفات و همچنین نحوه پرداخت مبلغ خسارات واکنش نشان داد و طی یادداشتی نوشت: نظرباینکه در جهان امروز رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین المللی آن را رقم میزند، به همین دلیل غالب کشورهای جهان برای آنکه بتوانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر می آیند تا شاخص های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشیده  و از این طریق در چرخۀ بهبود وضعیت اقتصادی و به تَبع آن افزایش نقش مؤثر خود، موجب تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند. صنعت بیمه بعنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی و از سویی بعنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از طرفی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی میکند. بعبارتی “صنعت بیمه” با گرد آوری حق بیمه های دریافتی(premium)  از اشخاص بیمه ‌گذار در توسعه اقتصادی دارای نقش مهمی است و از طرف دیگر با  ایجاد امنیت و اطمینان برای زندگی مردم و همچنین جهت فعالیتهای خدماتی، تولیدی و… در جامعه، روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل میکند. در این اظهارنظر کوتاه، تلاش اینجانب بر این است که به اختصار به جایگاه این صنعت مهم در کشورمان پرداخته و عملکرد آنرا در ایران و جهان به زیر ذربین برده و با نگاهی تحلیلی مورد واکاوی و بررسی قرار دهم. صنعت بیمه در ایران فعالیت جدی و رسمی خود را از سال 1310 شمسی، آغاز نمود. در این سال بود که قانون و نظامنامۀ ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکتهاى بیمۀ خارجى از جمله “اینگسستراخ”، “آلیانس”، “ایگل”، “استار”، “یورکشایر”، “رویال”، “ویکتوریا”، “ناسیونال سوئیس”، “فنیکس”، “اتحادالوطنى” و… به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند. گسترش فعالیت شرکتهاى بیمۀ خارجی، مسئولان وقت کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمۀ ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 “شرکت سهامى بیمۀ ایران” را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمه ایران از اواسط آبانماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران، نقطه عطفى در تاریخ فعالیت بیمه‌اى کشورمان به شمار میرود زیرا از آن پس، دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجى شد. تا سال 1397 تعداد 27 شرکت بیمه مستقیم (شامل یک شرکت بیمه دولتی و 26 شرکت بیمه غیردولتی)، به همراه 2 شرکت بیمه اتکایی و 2 موسسه P&I در صنعت بیمه ایران فعال میباشند. بر اساس اخرین آمار ها، شرکتهای یاد شده خدمات خود را از طریق شبکه فروشی متشکل از 1،037 شعبه، 34،000 نماینده و 591 کارگزار به متقاضیان عرضه میکنند. اما با توجه با گستردگی و تنوع فعالیت شرکتهای بیمه گر ایرانی، متأسفانه امروزه تفاوتهای چشمگیری در وضعیت و کارکرد‌های صنعت بیمه در ایران در مقایسه با کشور‌های توسعه ‌یافته مشاهده میشود، این تفاوت میتواند دلایل متعدد ساختاری داشته باشد که اساس و ریشه آن مرتبط با شرایط و وضعیت اقتصادی کشورمان است. پرداختن به چالشهای صنعت بیمه و ارائه راهکار صحیح و مناسب، کارکرد صنعت بیمه را بهبود خواهد بخشید. جهت تسهیل در فرآیندها، ایجاد روندهای صحیح ارائه خدمات و عملیات بیمه‌گری، همچنین برای توسعه فن‌آوری نوین در صنعت بیمه، وجود یک نهاد اثربخش در کشورمان که به مسائل روز اقتصادی و بیمه‌ای در ایران و جهان آگاهی داشته باشد، ضروری است. بیمه مرکزی در ایران در تاریخ سی‌ام خردادماه 1350 پس از بررسیهای زیاد و با هدف تنظیم، تعمیم و هدایت صنعت بیمه در ایران و حمایت از بیمه ‌گذاران و بیمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اِعمال نظارت دولت ایران بر فعالیتهای صنعت بیمه تأسیس شد. این نهادِ بسیار مهم علاوه بر امر نظارت بر عملکرد بیمه گرها، جهت رسیدگی و پردازش فعالیت شرکتهای بیمه و انجام و پذیرش بیمه‌ های اِتکاییِ اجباری (از مؤسسات داخلی و خارجی) نیز فعالیت میکند. نظارت و سیاستگذاری بر عملکرد صنعت بیمه، از سوی قانونگذار بعنوان وظیفه ذاتی به این نهاد ناظر محول شده، بطوریکه این نقش میتواند ضمن تقویت و شکوفایی عملیات بیمه‌گری، به معرفی ابزارهای جدید بیمه‌ای که در جهان کنونی و در بازارهای سرمایه و شرکتهای بیمۀ پیشرو جهان، متناسب با شرایط و وضعیت اقتصادی ‌شان در حال تغییر و به روزرسانی است، فراهم کند. بنابراین پرداختن به چالشها و مشکلات صنعت بیمه ضرورت زیادی دارد و مهمتر از آن اینکه ارائه راهکارهای اساسی، به رشد و توسعه این بازار بزرگ مالی مهم کمک شایانی خواهد کرد.  اما از ظواهر اَمر چنین پیداست که طی سالهای اخیر “بیمه مرکزی ایران” بنحو اَحسن به وظایفش عمل نکرده و سیاستهای درست، روزآمد و در خور تحسینی را برای اجرای شرکتهای بیمه گر تدوین ننموده و بیش از آنکه به کیفیت و تنوع خدمات بیمه ای بپردازد، به کمیت و افزایش درآمد شرکتهای بیمه ای و به تبع آن، افزایش درآمد بیمه مرکزی اهتمام ورزیده است.!!!!       در این مجال کوتاه قصد ندارم تا به نحوۀ ارائه خدمات بیمه ای در ایران، تعدد خدمات و نبود تنوع و عدم کیفیت خدمات بیمه ای و همچنین ضعف مشتری مداری و عدم تکریم ارباب رجوع در این صنعت بپردازم اما میخواستم به موردی اشاره کنم که هفته گذشته خبر آن برای چندمین بار رسانه ای شد و آن اینکه: (هشدار به رانندگان “بیمه ‌گذاران”!!! از تصادف با خودروهای لاکچری و گرانقیمت پرهیز کنید )!!! در این خبر با قاطعیت و به کررات به این نکته اشاره شده بود که مواظب باشید تا با خودروهای گرانتر از 180 میلیون تومان تصادف نکنید!! زیرا براساس قانون بیمه اجباری خسارات وارد بر شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خسارت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف قابل جبران خواهد بود!!. امسال قیمت خودروهای متعارف به خودروهایی گفته میشود که (نصف دیه مرد مسلمان در سال 98) باشند، یعنی خودروهای کمتر از 180 میلیون تومان مورد تأیید “بیمه مرکزی ایران” میباشد و بر همین اساس در تصادفات رخ داده، “شرکتهای بیمه گر” بیش از 180 میلیون تومان خسارت پرداخت نمی کنند!! به همین خاطر از نظر “بیمه مرکزی ایران” خودروهای با قیمت بیش از 180 میلیون تومان، خودروهای لاکچری و گرانقیمت محسوب میشوند!! در حال حاضر سوال اصلی این است که چرا خودروهای با قیمت بیش از 180 میلیون تومان، خودروهای لاکچری و گرانقیمت محسوب میشوند!! و چه کسانی و بر چه اساسی به چنین قیمت خنده داری رسیده اند؟!! در حالی که نصف خودروهای سورای معمولی قابل مشاهده در سطح خیابانهای شهرهای کشورمان، خودروهای با قیمت بیش از 180 میلیون تومان میباشند، آیا خودروهای با قیمت زیر180 میلیون تومان را ملاک پرداخت خسارت قرار دادن معقول و منطقی میباشد؟!! با یک محاسبه ساده و سرانگشتی، میتوان دریافت که شرکتهای بیمه ای ایران چه مقدار از مردم “حق بیمه” دریافت میکنند و چه مقدار از مبالغ دریافتی را بعنوان “خسارت تصادفات” پرداخت میکنند و در این میان “شرکتهای بیمه گر” چه مبلغی سود سالانه نصیب شان میشود!! بر اساس آمارهایی که راهنمایی و رانندگی درباره خودروهای تولید شده منتشر کرده نشان میدهد که در حال حاضر بطور تقریبی در کل کشور ایران حداقل 20 میلیون خودرو سواری شماره گذاری شده است که یک پنجم آن یعنی معادل 4 میلیون خودرو، سهم شهر تهران است. همچنین حدود یک میلیون کامیون و حداقل 11.2میلیون موتورسیکلت در خیابانها و جاده های ایران تردد میکنند که تعداد موتورسیکلت های موجود در شهر تهران بیش از 3 میلیون دستگاه است، یعنی جمعاً چیزی حدود 32 میلیون دستگاه وسیله نقلیه سبک و سنیگن در کشورمان در تردد میباشند و این در حالی است که هر روز حدود 1000 دستگاه خودروی جدید و به عبارتی در هر ساعت از شبانه روز، حدود40 دستگاه خودرو جدید وارد معابر تهران میشود.!! با این وجود و طبق این آمار، روند خروج خودروهای فرسوده نیز آنقدر کم و ناچیز است که هیچگاه آمار آن اعلام نمیشود و هیچ یک از نهادها و دستگاههای دست اندرکار در زمینه خروج خودروهای فرسوده نیز عدد واقعی و قابل قبولی از خروج خودروهای فرسودۀ تهران اعلام نکرده و نمی کنند.  حداقل مبلغی که “شرکتهای بیمه گر” بابت صدور “بیمه شخص ثالث” از بیمه گذاران دریافت میکنند حدود یک میلیون تومان در سال میباشد و که اگر یک میلیون تومان را در عدد 20 میلیون خودرو سواری ضرب کنیم مبلغ نجومی معادل 20 هزار میلیارد تومان بدست می آید. از درآمد “شرکتهای بیمه گر” که بگذریم باید به میزان تصادفات خودروهای کشورمان در طی سال اشاره کنیم که طبق آخرین آمار منتشر شده، سالانه حدود 1 میلیون تصادف در ایران روی میدهد که از حیث آمارِ مرگبارترین حوادث رانندگی، ایران رتبه اول را در جهان دارد. حال اگر در تمامی تصادفات رخ داده طی یکسال (حدود 1 میلیون تصادف) “شرکتهای بیمه گر” به تمامی یک میلیون خودرو خسارت دیده، بدون استثناء بیش از میانگین مبلغ متعارف خودرو، “خسارت” پرداخت کنند، یعنی بطور متوسط مبلغ 100 میلیون تومان به هر خودرو خسارت دیده پول نقد پرداخت شود، “شرکتهای بیمه گر” رقمی معادل 10 هزار میلیارد تومان در سال خسارت پرداخت کرده اند.!! لازم به ذکر است که ما در محاسبه ای که در بالا انجام دادیم فقط به تعداد 20 میلیون خودرو اشاره کردیم آنهم با یک میلیون تومان هزینه صدور “بیمه شخص ثالث” که کمترین مبلغ در صدور بیمه نامه ها میباشد اما در این میان باید عرض کنم که صاحبان خودروهای بیش از 180 میلیون تومان، نسبت به مبلغ خودرو و قیمت اتومبیل شان باید پول بابت خرید بیمه شخص ثالث بپردازند که بعضاً چند برابر یک میلیون تومان را پرداخت میکنند!! جدای از اینکه تعدادی از صاحبان خودروها، به غیر از بیمه شخص ثالث، بیمه نامه های دیگری از جمله بیمه بدنه، بیمه سرقت و… نیز خریداری میکنند که بابت صدور این بیمه نامه ها، چند میلیون دیگر نیز به شرکتهای بیمه گر پرداخت میکنند.!! در این میان کامیونها، اتوبوسها و مینی بوسها نیز برای خرید “بیمه نامه شخص ثالث” باید مبلغی بین 4 الی 9 میلیون تومان پرداخت کنند!! مبالغ دریافتی از حدود 11 میلیون موتورسیکلت (حدود 2000 میلیارد تومان) هم در جای خود محفوظ که فعلاً به آن نمیپردازم. حال ملاحظه میفرمائید که بغیر از آن 20 هزار میلیارد تومانی که در بالا به آن اشاره کردیم، “شرکتهای بیمه گر” چه مقدار مبالغ دیگری نیز از خودروهای گرانقیمت، (خودروهای بیش از 180 میلیون تومان) کامیونها، اتوبوسها و مینی بوسها و موتورسیکلت ها دریافت میکنند!!  بحث اصلی اینجاست که طی یک سال مگر چند دستگاه خودروی میلیاردی از جمله پورشه و یا بنز، بی ام و، مازارتی و… غیره در سراسر ایران تصادف میکنند که “شرکتهای بیمه گر” از پرداخت خسارت به این خودروها شانه خالی میکنند؟ بطور مثال: اگر 100 دستگاه از این خودروهای لاکچری هم تصادف بکنند و کلاً نابود و منهدم شوند و “شرکتهای بیمه گر” هم مجبور به پرداخت کل مبلغ خودرو بعنوان خسارت بشوند، یعنی هر خودرو 3 الی 5 میلیارد تومان، جمعاً میشود 300 الی500 میلیارد تومان!! که مبلغ 500 میلیارد در برابر هزاران میلیارد سود “شرکتهای بیمه گر”، چیزی مثل قطره در برابر دریاست.!! در این مبحث فقط به درآمد شرکتهای بیمه گر ایرانی آنهم از طریق فروش بیمه نامه های خودرو اشاره کردیم و به سایر درآمدهای این شرکتها که از فروش بیمه نامه های مختلف حاصل میشود کاری نداشتیم که اگر آن درآمدها را نیز به درآمدهای فوق اضافه کنم، با اعداد و ارقام بسیار کلانی مواجه خواهیم شد که اصلاً پرداخت های “شرکتهای بیمه گر” ایرانی بابت خسارات و درآمدهای آنان اصلاً با هم همخوانی نداشته و غیر قابل توجیه است!! از همین رو چنین به نظر میرسد که سیاستها و دستورالعمل های بیمه‌گری در ایران یکطرفه، غلط و سود جویانه میباشد!! مسئولین “بیمه مرکزی ایران” بعنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر عملکرد “شرکتهای بیمه گر” باید سیاستهایی را تدوین کنند که در وهله اول حق و حقوق مشتریان و “بیمه گذاران” محترم بنحو اَحسن تأمین شود و پس از ارائۀ خدمات مطلوب همراه با تکریم ارباب رجوع و بجا آوردن اصل مشتری مداری و همچنین پرداخت مبالغ چشمگیر و قابل قبول بعنوان خسارت، نسبت به سودآوری و حفظ منافع “شرکتهای بیمه گر” نیز اقدام نمایند و از تلاش صِرف آنهم فقط در جهت افزایش یکطرفۀ درآمد شرکتهای بیمه گر پرهیز نمایند تا روز به روز بنیۀ “صنعت بیمه” در ایران تقویت شود نه اینکه خدایی ناخواسته این صنعت مهم نیز به سَمت رکود و نابودی سوق داده شود!!      این واقعیت را هرگز فراموش نکنیم که مردم سراسر جهان علی الخصوص مردم شریف ایران، صنعت بیمه را یار و پشتیبان روزهای سخت خود میدانند و به این ستون مهم، امیدوارانه تکیه کرده اند، پس مواظب باشیم تا مبادا امید مردم کشورمان به “صنعت بیمه” را به یأس تبدیل ننمائیم و آنان را نسبت به “صنعت بیمه” و “شرکتهای بیمه گر” بی اعتماد نکنیم. منبع: تسنیم انتهای پیام /