ماهی ۴ هزار میلیارد تومان از جیب بازنشستگان به جیب دولت می‌رود

اکوبورس: سازمان تامین اجتماعی تا امروز، ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. این درحالیست که میزان بدهی دولت به این سازمان در حال نزدیک شدن به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ در این شرایط آیا دولت حاضر است واقعیت‌‌ها را بپذیرد؟!
به گزارش اکوبورس،«ما بازنشستگان تامین اجتماعی امید چندانی به خانه‌دار شدن توسط اقدامات دولت یا تامین سبد غذایی ارزان نداریم؛ دولت قبل از هرچیز، بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود را به تامین اجتماعی بپردازد؛ بدهی‌ای که سازمان را تا مرز استقراض و آستانه ورشکستگی کشانده است….»   اینها اظهارات علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران است؛ او ادعا می‌کند دولت اگر نمی‌تواند تعهدات خود را در قبال تامین اجتماعی به سرانجام برساند و از بار بدهی‌های انباشته‌ی خود به این سازمان بیمه‌گر پایه بکاهد، باید ۲۶ گروه بیمه شده‌ی خاص را بردارد و از سازمان ببرد!   بدهی ماهانه دولت به سازمان   این ۲۶ گروه، در هرماه ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان هزینه دارد؛ این هزینه بابت سهم کارفرما –یعنی دولت- در حق بیمه ماهانه این گروه‌هاست؛ حق بیمه‌ای که براساس قانون، پرداخت آن برعهده دولت است اما دولت از زیر بار آن طفره می‌رود؛ با احتساب این ۳۲۰۰ میلیارد تومان و سه درصد تکلیف دولت بابت حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان اجباری، میزان بدهی‌ای که دولت هر ماه بابت تعهدات خود ایجاد می‌کند، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است. در واقع هر ماه که می‌گذرد، دولت ۴ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته جدید برای خود ایجاد می‌کند؛ بدهی‌ای که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بتواند از پس تعهدات انبوه خود به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود بربیاید.   در این شرایط، تعیین کف بدهی دولت به تامین اجتماعی کار دشواری نیست که البته اگر قرار باشد، جریمه دیرکرد پرداخت بدهی‌های دولت به مبلغ خالص بدهی افزوده شود، رقم واقعی و قابل پرداخت بدهی، سربه فلک خواهد گذاشت.   محاسبه‌ی بدهی انباشته‌ی دولت   به گفته‌ی اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، تا پایان سال ۹۷ دولت حداقل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکاری داشته است.   او با محاسبه‌ی میزان بدهی انباشته دولت روحانی در شش سال منتهی به ۹۷ می‌گوید: طی ۶ سال منتهی به ۹۷، اصل طلب سازمان حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که مقداری نیز از دولت قبل باقی مانده بود اگر سود را نیز در نظر نگیریم، مبلغ بسیار بیشتر از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.   پس تا پایان ۹۷، کف بدهی دولت به تامین اجتماعی – بدون احتساب سود- ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است. با این حساب، اگر بدهی جاری ماهانه را ۴ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، تا پایان شهریور ماه که شش ماه از سال جدید گذشته، بدهی دولت به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و تا پایان مهرماه به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این عدد بدون در نظر گرفتن سود حداقلی تاخیر است؛ اگر جریمه دیرکرد پرداخت بدهی را به طور ساده، ۷ درصد در نظر بگیریم، به همان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان سود تعلق می‌گیرد؛ سودی که طبق قانون، لازم‌الپرداخت است و دولت اگر بخواهد دین خود را به کارگران و بازنشستگان ادا کند، باید علاوه بر پرداخت تام و کمالِ اصل بدهی، تن به پرداخت این سود نیز بدهد.   فرشید یزدانی (کارشناس رفاه و تامین  اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: «بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال قبل به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ امسال ۳۵ هزار تومان تعهدات  جدید دولت است به اضافه آنچه که باید پرداخت کند اما نمی‌کند، پس در سال جاری، خیلی راحت میزان بدهی دولت به مرز ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد.»   او در ارتباط با جریمه دیرکردی که دولت باید بپردازد و صعود بدهی در سال ۹۸ می‌گوید: «براساس قانون، دیرکرد مطالبات قبلی دولت باید  براساس نرخ اوراق مشارکت حساب شده و تادیه شود؛ لذا  احتمال بسیار دارد که اگر دولت چیزی به سازمان نپردازد بدهی خیلی زود  به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.»   آیا دولت قصدی برای پرداخت بدهی‌ها دارد؟    اما معضل اصلی از جایی شروع می‌شود که دولت تا امروز حتی یک ریال هم به حساب سازمان واریز نکرده و به نظر نمی‌رسد که در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال، رویه خود را تغییر دهد.   در تبصره ۵  قانون بودجه سال ۹۸ این امکان فراهم شد که سازمان ۵۰ هزار میلیارد تومان از طلب خود را از دولت وصول کند؛ البته طریقه این وصول «غیرنقدی» است و روش‌های بعضاً دیرنقدشونده مانند املاک و مستغلات، سهام شرکت‌ها و خانه‌های سازمانی را دربرمی‌گیرد؛ به گفته‌ی نمایندگان مجلس در آخرین روزهای بررسی و تصویب لایحه بودجه، نمایندگان این مبلغ را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارتقا دادند اما چه ۵۰ هزار میلیارد و چه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان روی کاغذ بودجه نوشته شده باشد فرق چندانی ندارد چراکه در شش ماهه نخست امسال، حتی یک ریال از این پرداخت غیرنقدی توسط دولت صورت نگرفته است.   شانزدهم مهرماه، ابوالفضل ابوترابی (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) گفت: برای سال ۹۸ مقرر شد دولت مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از املاک و دارایی‌های خودش را بابت بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی بپردازد اما نگران این هستیم که مانند سال قبل که قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهد اما نداد، امسال نیز شاهد بدقولی دولت باشیم.   وی با تاکید بر اینکه اگر دولت بدهی خودش را به تامین اجتماعی پرداخت کند، سازمان نیز می‌تواند خدمات بهتر و بیشتری به کارگران و بازنشستگان ارایه کند، گفت: در بودجه سال قبل از دولت خواستیم بدهی خودش را به تامین اجتماعی بدهد و تکلیف کردیم اما دولت تکلیف خود را انجام نداد امسال هم که به دولت تکلیف کردیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را در قالب واگذاری املاک و مستقلات به سازمان پرداخت کند، امیدی به اجرای قانون از سوی دولت نداریم اما به هر حال مجلس با این مصوبات، حمایت خودش را از کارگران انجام می‌دهد.   سوال اینجاست که وقتی دولت تا پایان شش ماهه نخست امسال، یک ریال از مصوبه ۵۰ هزار میلیارد تومانی یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس را به سازمان نپرداخته، آیا می‌توان چشم‌انداز روشنی برای نیمه دوم سال متصور شد و امیدوار بود که در شش ماهه دوم ورق به یکباره برگردد و دولت به اصطلاح خوابنما شود و ناگهانه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کند؟!   به گفته‌ی اکبر شوکت، سازمان تامین اجتماعی تا امروز، ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.   این اعداد که نشان‌دهنده روشن شدن چراغ استقراض و البته ورشکستگی قریب‌الوقوعِ سازمان است، لزوم محاسبه دقیق بدهی دولت به تامین اجتماعی و پیدا کردن راهی برای زنده کردن این بدهی را برجسته می‌سازد؛ این درحالیست که دولت به پرداخت رقم بسیار ناچیزی از این بدهی در طول سال‌های گذشته افتخار می‌کند و مدعی‌ست در این زمینه عملکرد قابل دفاعی داشته است!   آیا دولت «می‌پذیرد»؟!   در روزهای پایانی مرداد ماه امسال، فرهاد دژپسند (وزیر اقتصاد) در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس درباره عدم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی اینطور مطرح کرد که دولت سال گذشته ۶۳۰۰ میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.   وی ادامه داد: «دولت در سه سال گذشته در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرده است؛ این درحالیست که همه دولت‌ها از سال ۵۴ تا ۹۴ درمجموع ۲۲ هزار میلیاردتومان از بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را پرداخت کرده‌اند و این نشان از عزم و اراده دولت در پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی دارد.»   نمی‌توان نادیده گرفت که قیاس پرداخت بدهی‌ها در سه سال گذشته با پرداخت بدهی‌ها در بازه ۵۴ تا ۹۴، یک قیاس مع‌الفارق است؛ چراکه در سال‌های دهه‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ دولت به اندازه امروز تعهدات بدون پشتوانه برعهده نگرفته بود و سازمان را در منگنه پرداخت وجوه ماهانه‌ قرار نداده بود؛ از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی در آن سال‌ها، برخلاف چند سال اخیر درگیر بحرانِ منابع و مصارف ناشی از سیاست‌های تعدیلی و موقتی‌سازی نبوده و هیچ گاه قبل از سال ۹۷، ضریب پشتیبانی یا همان نسبت ورودی‌ها به خروجی‌های آن، به زیر ۵ نرسیده  بوده است؛ با این حساب، از یک طرف با توجه به افزایش تعهدات بدون پشتوانه، بدهی دولت به سازمان انباشته‌تر شده و از طرف دیگر، به خاطر کاهش ورودی‌های پایدار، سازمان در آستانه بحران قرار دارد؛ پس باید این سوال را مطرح کرد که در شرایطِ نابسامانِ فعلی، آیا پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان در طول سه سال کافی‌ست؟!   علی دهقان‌کیا، به عنوان نماینده بازنشستگان تهرانی، ریشه‌ی تمام بحران‌ها و مشکلات سازمان تامین اجتماعی را در عملکرد دولت می‌داند؛ دولتی که هم «تعهدگریز» است و هم «دشواری‌ساز»؛ دولتی که نه تنها بدهی‌های گذشته را نمی‌پردازد بلکه هر ماه بدون استثنا  ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان خرج‌تراشی می کند.   علی ایحال، به نظر می‌رسد اولین گام برای دولت باید «پذیرش واقعیت» باشد؛ دولت حاضر نیست حتی رقم بدهی‌های خود به سازمان را بپذیرد و قبول کند که این بدهی در طول زمان سر به فلک کشیده است؛ در زمستان سال ۹۷ که سازمان و فعالان کارگری مدعی بدهی ۱۸۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی بودند، سازمان برنامه و بودجه رقم بدهی دولت را تنها ۶۹ هزار میلیارد تومان می‌دانست؛ در چنین شرایطی، چگونه می‌توان به پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی در سال جاری امیدوار بود؛ آیا رقمی که عضو کمیسیون شوراهای مجلس از آن خبر داده است و مدعی شده که دولت باید آن را در سال ۹۸ بپردازد، به جز تبلیغات رسانه‌ای و بزرگنمایی غفلت‌های دولت در نظر اجماع، کارکرد دیگری هم دارد؟!   گزارش: نسرین هزاره مقدم از ایلنا