اکوبورس: رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه آیین نامه قرارداد موقت از تیرماه ۹۷ منتظر تصویب هیأت وزیران است گفت: بر اساس این آیین نامه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت غیرمستمردارد سه سال است.
به گزارش اکوبورس، ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره آخرین وضعیت آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷قانون کار گفت: این آیین نامه در زمان آقای ربیعی در شورای‌عالی کار تهیه شد و در تیرماه سال ۹۷ از سوی ربیعی به دفتر جهانگیری ارسال شد، از آن تاریخ به بعد تا کنون نتیجه خاصی به ما ارائه نشده است. وی بیان کرد: این آیین نامه بر اساس تبصره ۲ ماده۷ قانون کار صورت گرفت که به موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آیین نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیر دائم تعیین تکلیف شود و اجرایی شدن این آیین‌نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری دارد. چمنی افزود: در راستای این آیین نامه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، سه سال پیش‌بینی شده است و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع است.انتظار داریم، دولت هر چه سریع تر این آیین نامه را تعیین تکلیف کند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه عمده کارگران از داشتن قرار داد موقت رنج می‌برند اظهارکرد: برخی از کارگران با وجود ۲۰سال سابقه کار به دلیل داشتن قرار داد کوتاه مدت شش ماهه و یکساله به راحتی اخراج و پس از اتمام قرار داد کار ناچار به تسویه هستند. وزارت کار باید با قراردادهای کوتاه مدت و غیر قانونی مقابله کند و اجازه اخراج کارگران به این راحتی فراهم نباشد. این فعال کارگری با بیان اینکه جای تعجب دارد که آیین نامه تعیین سقف قراردادهای کار در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است اما هنوز در هیأت وزیران به نتیجه نرسیده گفت: وقتی قرارداد کارگری موقت شد نسبت به آینده شغلی خود احساس نگرانی کرده و با بی‌انگیزگی و نگرانی به کار ادامه خواهد داد؛ از آن سو کالای بی‌کیفیت روانه بازار شده و بهره‌وری پایین در انتظار بنگاه اقتصادی خواهد بود. آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت در مشاغل غیر مستمر از تیرماه سال ۹۷ از سوی ربیعی با قید فوریت به دفتر جهانگیری ارسال شد، و بعد از آن نیز با تغییر و تحولات وزیر کار این آیین نامه به حاشیه رفت. ۳۰ مهرماه سال ۹۷ بود محمد شریعتمداری وزیرکار شد، اما بعد از آنکه وزیرسابق صنعت وزیرکار شد، باز هم خبری از تصویب آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای قرادادهای موقت نشد.حدود یکسال از روی کار آمدن شریعتمداری به عنوان وزیرکار می‌گذرد اما آیین نامه سقف قراردادموقت همچنان در کما است. اجرایی شدن این آیین نامه از تیر ماه ۹۷همچنان در انتظار تصویب هیأت وزیران است. شاید اجرایی نشدن این آیین نامه برای مسئولان مهم نباشد اما برای نیروی کار حائز اهمیت است. این اهمیت به این دلیل است که برخی از کارفرمایان، پایان سال همزمان با اتمام قرارداد کارگران، دیگر قرارداد همکاری جدید امضا نمی‌کنند و این موضوع نگرانی کارگران موقت را بیشتر کرده است. منبع: تسنیم