اکوبورس: عضو هیات علمی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران در خصوص ورود قوه قضاییه به بحث توقیف اموال ایران، گفت: ورود رییس قوه قضاییه به این مبحث، فتح بابی برای جلوگیری از دزدی‌ها علیه ملت ایران است و می‌تواند به احقاق حق ایران منجر شود تا بخشی از اموال به کشور آورده شوند.
به گزارش اکوبورس،رئیس قوه قضاییه بیست و پنجم شهریور ماه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اقدام کانادا در جهت توقیف اموال ایران، این اقدام را غیرقانونی و بر خلاف تمام میثاق‌های بین‌المللی دانست و تصریح کرد: چنین اقداماتی از سوی کشورهای مدعی تمدن و احترام به حقوق کشورها بسیار تعجب برانگیز است و ما تأکید می‌کنیم که دست از این کارها بردارند، زیرا ملت ما هرگز زیر بار زور نمی‌رود. آیت‌الله رئیسی به کانادا هشدار داد که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای بین‌المللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد. محمدصادق کوشکی در خصوص ورود قوه قضاییه به بحث توقیف اموال ایران گفت: ورود رییس قوه قضاییه به این مبحث، فتح بابی برای جلوگیری از دزدی‌ها علیه ملت ایران است و می‌تواند به احقاق حق ایران منجر شود تا بخشی از اموال به کشور آورده شوند. رییس قوه قضاییه مطرح کردند که ایران برای مقابله با این اقدامات، از رویه‌های قضایی استفاده خواهد کرد و به توقیف متقابل اموال کشورهایی نظیر کانادا ورود پیدا می‌کنند. عضو هیات علمی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران افزود: این اقدام در این ۴۰ سال بی نظیر بوده است و متاسفانه این اقدام آنچنان که شایسته بود، توسط رسانه‌ها منعکس نگردید. نخبگان و حقوق‌دانانی که در عرصه بین‌الملل فعالیت دارند، باید اعلام آمادگی کنند و در این مسیر قوه قضاییه را یاری دهند. همچنین رسانه‌ها و دولت‌مردان نیز باید از بعد سیاسی و رسانه‌ای در این اقدام حاضر باشند تا قوه قضاییه بتواند با حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها، به عنوان نماینده ایران در بعد بین‌الملل وارد شود تا اموال دولت‌هایی که به سرقت اموال ایران اقدام نموده‌اند، شناسایی و توقیف شود تا حق ملت ایران بازگردانده شود. وی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته و لطمات اقتصادی فراوانی را به کشور وارد کرده است، بحث توقیف اموال متعلق به ملت ایران توسط آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها است. اگر مبالغ خسارت را با محاسبه سود حساب نماییم، حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌باشد. عضو هیات علمی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران افزود: توقیف اموال از طرق مختلف صورت گرفته است؛ بخشی از آن مربوط به اموالی بود که بنا بود تا رژیم پهلوی از کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس خرید اسلحه داشته باشد که پس از پیروزی انقلاب، نه سلاح‌ها تحویل داده شد و نه پول‌ها بازگردانده شد. به عنوان نمونه سفارش خرید تانک چیفتن از انگلیس داشتیم که نه تانک تحویل داده شد و نه مبلغ آن. در حال حاضر اگر مبلغ سفارش را با سود آن محاسبه کنیم، حدود یک میلیارد دلار می‌باشد که دولت انگلیس از بازپرداخت مبلغ آن به ایران امتناع نموده است. وی ادامه داد: قرار بود تا با پرداخت ۱۴ میلیارد دلار، آمریکایی‌ها ناو جنگی و هواپیمای f۱۶ تحویل دهند که نه تسلیحات را دادند و نه هزینه آن را. این موارد بخشی از اموال توقیف شده ملت ایران است. بخشی از اموال، پول‌هایی است که در بانک‌های آمریکایی و اروپایی به بهانه تحریم بلوکه شده است. همچنین ۲ میلیارد دلار توسط بانک‌های آمریکایی در سالیان اخیر بلوکه شده است یا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری که در بانک‌های لوکزامبورگ بلوکه شده است. کوشکی در ادامه سخنان خود درباره توقیف اموال ایران توسط سایر کشورها خاطرنشان کرد: بخش سوم، اموالی است که از دولت ایران نزد کشورهای دیگر قرار دهد؛ مانند بخشی از اموالی که متعلق به بنیاد پهلوی بود که بعد از پیروزی انقلاب، به بنیاد علوی تعلق یافت. همچنین برخی اشیاء عتیقه و آثار باستانی کشف شده در تخت جمشید که در دوران پهلوی و به منظور مطالعات باستان‌شناسی در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار گرفته بود که این اشیاء در آمریکا بلوکه شده است. عضو هیات علمی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران تصریح کرد: اخیرا نیز دولت کانادا، ساختمان متعلق به دولت ایران را توقیف کرد که حدود ۲۶ میلیون دلار قیمت داشته است. بهانه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای توقیف اموال این است که این اقدامات در راستای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان تروریست می‌باشد که یک دزدی علنی صورت محسوب می‌گردد. در برخی دادگاه‌های آمریکا و کانادا مقصر حادثه ۱۱ سپتامبر دولت ایران معرفی شده و اموال ایران توقیف گردیده و پول آن به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر پرداخت شده است. وی با اشاره به این نکته که در این ۴۰ سال هیچ اقدامی از سوی قوه قضاییه و قوه مجریه برای بازپس‌گیری اموال صورت نگرفته است، تاکید کرد: متاسفانه قبل از اعلام ایت الله رئیسی هیچ برخوردی تاکنون با این رویه صورت نگرفته بود. منبع: میزان