اکوبورس: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: سهامدار حقوقی بانک رفاه سازمان تامین اجتماعی است که مقرر شد؛ سهام این سازمان در بانک رفاه کارگران در بازه‌ای ۵ ساله کاهش یابد.
به گزارش اکوبورس ، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون متبوعش، گفت: در نخستین دستور کار کمیسیون، گزارش رونق تولید مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد؛ این گزارش هفته آینده تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی شود. در این گزارش راهکارهای رفع موانع تولید مانند چالش‌های بانکی، بیمه ای، ارزی و…. برای ۱۲ بخش مانند صنعت، کشاورزی، گردشگری و… ارائه شده است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دومین دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی بود، افزود: سهامدار حقوقی بانک رفاه سازمان تامین اجتماعی است که براساس طرح ارائه شده مقرر شد؛ سهام سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران در بازه‌ای ۵ ساله کاهش یابد. وی در ادامه به تشریح نشست کارگروه اصل ۴۴ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پرداخت و اظهار کرد: کارگروه، بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره احراز صلاحیت فنی اپراتورها را مورد بررسی قرار داد، براساس این بخشنامه صلاحیت فنی و حرفه‌ای، مدارک تحصیلی و سوابق هیات مدیره و مدیران عامل فنی اپراتورهای بیش از ۲ هزار کاربر، باید توسط این کمیسیون بررسی و تایید شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به زعم برخی کارشناسان بخشنامه مذکور با قوانین اصل ۴۴ و تجارت مغایرت دارد، چراکه اکثر اپراتورها غیردولتی هستند بنابراین انتخاب هیات مدیره، مدیران عامل و مدیران فنی باید در اختیار شرکت ها باشد. تشکیل کارگروهی برای اصلاح بخشنامه احراز صلاحیت فنی اپراتورها وی اظهار کرد: اگرچه صلاحیت مدیران اپراتورها یکی از الزامات است اما روشی که در بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مطرح شده مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی ادامه داد: پس از بررسی مقرر شد؛ کارگروهی تشکیل شود تا مغایرت قانونی بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مشخص شده و اصلاح شود