اکوبورس: افزایش نرخ دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان، اسمش ثبات نیست/ صدای پای رشد واردات ؛ از دیگر عناوین روزنامه‌های امروز است.
به گزارش اکوبورس، در حالی که تنها دو روز تا آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان زمان باقی مانده، در بازار بین‌الحرمین (بورس لوازم‌التحریر) بویی از ماه مهر به مشام نمی‌رسد و خبری از رونق سال‌های گذشته نیست. چراکه با تورم ۶۰ تا ۲۰۰ درصدی که در قیمت محصولات به وجود آمده، راهروهای قدیمی بازار بزرگ تهران هم صرفا به کوچه‌های خستگی تبدیل شده‌اند که دیگر مدرسه‌ها هم نمی‌توانند پناهی برای آن باشند. * آرمان ملی – راغفر: افزایش نرخ دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان، اسمش ثبات نیست حسین راغفر اقتصاددان اصلاح طلب به آرمان گفته است: آیا اسم عدم‌تعادل‌های متعددی که فقط در ظرف یک و نیم سال گذشته در زندگی و معیشت پیش آمده و تاثیر منفی قابل‌توجهی بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … گذاشته را می‌توان ثبات نامید یا خیر؟ پس از پاسخ درست به این پرسش‌هاست که می‌توان ثبات اقتصادی را تحلیل کرد. اگر ثبات نسبی ارز به معنای ثبات اقتصادی تلقی شود، به نظر من این فقط تحریف مفاهیم است. وگرنه اینکه ما نرخ دلار را از ۳۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان برسانیم و در صحبت‌ها، یادداشت‌ها و مصاحبه‌های خود از آن به‌عنوان ثبات اقتصادی یاد کنیم صرفا شعور مردم و کارشناسان را نشانه گرفته‌ایم و قصد اهانت به آن را داریم. اکنون هیچ شهروندی این مفاهیم را نمی‌پذیرد؛ اگر هم تصور بر این است که با این واژه‌ها می‌توان اعتماد و اطمینان را به مردم بازگرداند و بر اساس آن سطح عمومی قیمت کالاها و محصولات را در وضعیت نابه‌هنجاری که وجود دارد نگه داشت، قطعا واقعیت‌های موجود نادیده گرفته می‌شود و بخش قابل توجهی از اقتصاد به زمین می‌خورد. بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که این اقتصاد به‌زودی با یک قفل‌شدگی مواجه می‌شود. بدین معنا که در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ اقتصاد ایران، به‌ویژه بخش تولید، رکود به‌مراتب عمیق‌تری را تجربه می‌کند و علت آن هم این است که طی دو سال گذشته در حالی دستمزدها و حقوق نیروی کار حداکثر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته که قیمت تمامی کالاها، ازجمله مسکن در پایتخت، بر اساس همان آمارهای رسمی که گاه با واقعیت فاصله دارد، به طور میانگین رشد سه و نیم برابری را تجربه کرده‌اند. در حالی که اگر پژوهش‌های واقعی را در نظر بگیریم این نرخ رشد، بالاتر هم می‌رود. به‌عنوان مثال قیمت طلا حداقل رشد سه برابری را تجربه کرده است. شاخص بورس هم متناسب با نرخ تورم رو به رشد بوده و به سه برابر سال گذشته رسیده است که از آن به‌عنوان دستاورد یاد می‌کنند! در حالی که رشد سه برابری نرخ ارز یک نوع تجدید دارایی‌های ارزی را به وجود آورده و به‌ویژه بر سهام شرکت‌های صادراتی تاثیر بسزایی گذاشته است. در بین کالاهای مصرفی هم دیگر کالایی وجود ندارد که قیمت آن طی یک سال اخیر بین سه تا پنج برابر افزایش نیافته باشد. بنابراین مردم قطعا قادر به خرید مایحتاج خود نخواهند بود. بخش قابل‌توجهی از جامعه نیز دچار عدم تعادل‌هایی شده‌اند که ریشه در همین افزایش قیمت‌ها دارد. این امر را نرخ رشد جرم و جنایت در کشور نشان می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به چندبرابر شدن نرخ سرقت اشاره کرد. اینها پدیده‌هایی نیست که بتوان با عنوان ثبات از آن یاد کرد و متصور شد که می‌توان قیمت ارز را در همین سطح نگه داشت. مطالعات نشان می‌دهد که قیمت ارز اگر بالای ۵۰۰۰ تومان باشد تمام اقتصاد کشور به سمت قفل‌شدگی پیش می‌رود و وضعیت به‌مراتب نامناسب‌تر هم می‌شود. بنابراین از آنجایی که دولت به شکل خودخواسته قیمت ارز را اندکی کاهش داده، اگر تصور می‌کند که این به معنای ثبات اقتصادی است بالطبع از برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تعمیق رکود غافل می‌شود. بنابراین قفل‌شدگی اقتصاد امری اجتناب‌ناپذیر است و در نیمه دوم سال باید منتظر تشدید آن باشیم. از سوی دیگر، نابرابری‌های ناشی از افزایش قیمت ارز نابرابری‌های بزرگی است که اکنون به چشم می‌خورد. به‌تبع همین رشد یکباره نرخ ارز بود که درآمدهای افسانه‌ای برای گروه‌هایی خاص به وجود آمد، بدون اینکه این افراد مالیاتی بپردازند. تعداد این افراد و گروه‌ها کم نیست. ازجمله آنها می‌توان به افرادی اشاره کرد که در حوزه مسکن حضور دارند و خانه احتکار می‌کنند. این افراد بدون اینکه مالیاتی بپردازند، هر ساله بر موج تورم سوار می‌شوند و ارزش داراییشان در طول یک سال اخیر بدون اینکه زحمتی بکشند به بیش از دو برابر افزایش یافته است. گروه دیگر افرادی هستند که امروزه کالاهای وارداتی را با قیمت‌های نجومی می‌فروشند، در حالی که این کالاها را با ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند. در بازار خودرو هم دیگر همه می‌دانند که فساد گسترده‌ای وجود دارد که از قبل هم قابل مشاهده بود، اما اخیرا فقط تعدادی از مدیران دستگیر شده‌اند. چنین فسادهایی دیگر مربوط به یک یا دو بازار نیست که بتوان تک‌تک افراد را شناسایی و نامشان را افشا کرد. این نوع فسادها اکنون به بسیاری از بازارها تسری پیدا کرده و دیگر بازار کمتر کالایی را می‌توان یافت که در موج فساد غوطه‌ور نباشد. در کشورهای همسایه و مجاور ما قیمت کالاهای مشابه به‌مراتب پایین‌تر از قیمت‌هایی است که در داخل ایران مشاهده می‌شود. در این کشورها حتی کالاهای وارداتی ارزان‌تر از کالاهای موجود در ایران قیمت‌گذاری شده‌اند و این خود حکایت از فرصت‌های رانت‌جویی و رانت‌خواری گسترده‌ای را در نظام اقتصادی ایران برای گروه‌هایی فراهم آورده که بدون اینکه مالیاتی بپردازند به بیشترین درآمدها دسترسی دارند. در حوزه صادرات نیز همواره شاهد خام‌فروشی منابع ملی بوده‌ایم که اکنون هم ادامه دارد. اینها آثار بسیار نگران‌کننده‌ای برای تولید داخلی دارد. ازجمله آنها می‌توان به صادرات سنگ‌آهن اشاره کرد که به مقادیر هنگفت و به صورت خام به کشورهای دیگر فروخته می‌شود. این در حالی است که واحدهای تولیدی در داخل به دلیل فقدان سنگ‌آهن کافی یا تعطیل می‌شوند و یا با ظرفیت‌های بسیار پایینی کار می‌کنند و همه اینها نتیجه‌ای جز رشد بیکاری در کشور ندارد. حال مشخص نیست چرا با وجود این شرایط صحبت از تثبیت بازارهای اقتصادی ایران به میان می‌آید؟ به نظر می‌رسد که در استفاده از این کلمات باید دقت و احتیاط بیشتری به خرج داد و کمتر با این واژه‌ها به شکل سیاسی برخورد کرد. من متوجه معنای بی‌عملی و بدعملی نمی‌شوم؛ نکته محرز برای من این است که دولت چه در گذشته و چه امروز با دستکاری در نرخ ارز قیمت آن را در بازار تعیین کرده و می‌کند. بدین معنا که خود دولت نرخ‌ها را تا ۱۹ هزار تومان افزایش داد و اکنون هم تشخیص داده که نرخ دلار را در کانال ۱۱ هزار تومان نگه دارد. این موضوع هم علت اقتصادی ندارد و باید ریشه‌های را در مسائل سیاسی جست‌وجو کرد. به‌عنوان مثال قیمت نرخ ارز و شاخص تورم همواره در مبارزات انتخاباتی تاثیرگذار است. گذشته از آن امسال هم انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم و کاهش قیمت‌ها و در واقع کنترل دستوری بازار همواره در این مقاطع تشدید می‌شود. قطعا تحریم و فشارهای خارجی هم بر نوسانات رخ‌داده در بازار بی‌تاثیر نبوده و نیست و روی انتظارات مردم و جامعه اثر می‌گذارد. اما نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران متاثر از بنیان‌های تولید است. از آنجایی که بنیان‌های تولید در ایران بسیار ضعیف است این مشکلات را ما شاهد هستیم که به وجود می‌آید. اگر این مشکلات رفع شود، قطعا اقتصاد ایران هم به بازارهای بین‌المللی واکنش نشان می‌دهد و مهم‌تر از آن قابل پیش‌بینی می‌شود. اما اکنون در شرایط تحریم و تنش‌های بین‌اللملی که اقتصاد ایران تجربه می‌کند و از لحاظ عمق بی‌سابقه است، تاثیرپذیری بازار ایران از آنچه در بازارهای بین‌المللی اتفاق می‌افتد بی‌معنا به نظر می‌رسد. علت اینکه شاخص‌های فقر هیچ‌گاه طی سال‌های گذشته به صورت رسمی تعریف نشده این است که اعلام آن از سوی دولت به منزله پذیرش حداقل دستمزد بی‌تناسبی است که عملا اعمال می‌شود. معنای دیگر این است که هزینه ناکارآمدی نظام اقتصادی ما را باید نیروی کار کشور بپردازد و این یک ظلم بزرگ به کسانی است که صدایی ندارند و نظرات آنها جایی شنیده نمی‌شود. ضمن اینکه قطعا خط فقر در همه مناطق کشور و حتی در محروم‌ترین روستاها به‌مراتب بالاتر از حداقل دستمزدی است که برای سال جاری در نظر گرفته‌اند. همچنین باید توجه داشت پرداخت این حداقل دستمزد فقط در بعضی از کلان‌شهرها نظیر تهران و آن هم فقط در بعضی از صنایع و سازمان‌ها رعایت می‌شود. جامعه‌ای که با فقر گسترده روبه‌روست، دستمزدهایی که به نیروی کار می‌پردازد در بسیاری از مناطق نازل‌تر از حداقل دستمزدی است که هر سال با درصدی افزایش مواجه می‌شود. نیروی کار هم به‌تبع ترس از دست‌دادن شغل و نبود آینده و امنیت شغلی ساکت می‌ماند و طبیعی است که نارضایتی خود را سرکوب می‌کند و چاره دیگری هم پیش‌رو ندارد. برای خط فقر ارقام مختلفی می‌توان تعریف کرد. حال این شاخص بسته به جمعیت خانوار و مناطق مختلف متغیر است. بدین معنا که شکاف عمیقی بین شاخص خط فقر در کلان‌شهرها و شهرهای حاشیه‌ای وجود دارد. به‌عنوان مثال در کلان‌شهرها، به‌ویژه در تهران این رقم بالاتر از بسیاری از نقاط کشور است و بنابراین نمی‌توان یک خط فقر عمومی برای کشور تعیین کرد. ولی طبیعتا در کلان‌شهرها این رقم برای خانواری چهارنفره حداقل سه برابر همین حداقل دستمزدی است که وجود دارد. بسیار روشن است دستمزدی که پرداخت می‌شود کفاف حداقل معیشت را نمی‌دهد و به همین دلیل بین هزینه و درآمد خانوار هم باید شکاف عمیقی را متصور شد. یک تلاش‌هایی مشاهده می‌شود که نرخ ارز کاهش پیدا کند. به‌ویژه احتمال اینکه تا برگزاری انتخابات مجلس این نرخ سیر نزولی به خود بگیرد بالاست. شاید بتوان بازگشت به کانال ۱۰ هزار تومان را برای بهای دلار در نیمه دوم سال جاری پیش‌بینی کرد و این رقم چندان دور از ذهن نیست. – گرانی ۶۰ تا ۲۰۰ درصدی لوازم التحریر آرمان از گرانی لوازم التحریر گزارش داده است: بازارهای ایران در روزهای پایانی شهریور همواره تحت تاثیر بازگشایی مدارس قرار می‌گیرند. اما به نظر می‌رسد امسال شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. در حالی که تنها دو روز تا آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان زمان باقی مانده، در بازار بین‌الحرمین (بورس لوازم‌التحریر) بویی از ماه مهر به مشام نمی‌رسد و خبری از رونق سال‌های گذشته نیست. چراکه با تورم ۶۰ تا ۲۰۰ درصدی که در قیمت محصولات به وجود آمده، راهروهای قدیمی بازار بزرگ تهران هم صرفا به کوچه‌های خستگی تبدیل شده‌اند که دیگر مدرسه‌ها هم نمی‌توانند پناهی برای آن باشند. اگر سال‌های گذشته را به خاطر آوریم روزهای پایانی شهریور برای بازاری‌ها حکم شب عید را داشت، اما امسال جمعیت ۵/۱۴ میلیون نفری دانش‌آموزان هم نتوانسته است بازار رکودزده نوشت‌افزار را تکان دهد. در حالی که طی سال‌های گذشته بسیاری از دانش‌آموزان با کیسه‌های پر از مغازه‌های لوازم‌التحریرفروشی خارج می‌شدند، اما در سال جاری تنها اقدام به خرید ضروریات می‌کنند؛ طوری‌که بسیاری از خانوارها فرزندان خود را متقاعد کرده‌اند تا با استفاده از وسایل سال‌های گذشته خود، لاله‌ای سرخ بر تخته سیاه مدرسه بکشند. گشتی در بازار لوازم‌التحریر نشان می‌دهد که قیمت بعضی از کالاها و محصولات چنان افزایش یافته که اگر مرحوم قیصر امین‌پور اکنون در قید حیات بود شعر «باز آمد بوی ماه مدرسه» را به گونه‌ای دیگر می‌سرود. رشد قیمت ارز طی ۵/۱ سال گذشته و عبور نرخ رسمی تورم از ۴۰ درصد این بار از دل بازار لوام‌التحریر بیرون زده است. چنان‌که دانش‌آموزان اگر فقط قصد پرکردن جامدادی خود با مداد و خودکار دو رنگ، پاک‌کن، تراش، خط‌کش و اتود را داشته باشند حداقل باید ۱۷ هزار تومان بپردازند. البته این در شرایطی است که آنها اقدام به خرید بی‌کیفیت‌ترین این لوازم کنند؛ اگر دوام و ماندگاری محصول برایشان اهمیت داشته باشد قیمت پرشدن یک جامدادی تا ۲۱۸ هزار تومان هم آب می‌خورد. همچنین براساس اعلام ستاد تنظیم بازار قیمت دفترهایی که با ارز نیمایی یا آزاد تهیه شده‌اند با در نظر گرفتن سودحاصله برای واحد های خرده‌فروش، ۴۰ برگ به قیمت عمده ۲۵۰۰ و در خرده‌فروشی آن ۲۹۰۰ تومان،۶۰ برگ ۴۳۵۰ تومان و ۸۰ برگ ۵۸۰۰ و ۱۰۰ برگ ۷۲۵۰ تومان به فروش می‌رسند. البته بعضی از لوازم‌التحریرفروشی‌ها در سطح شهر صرفا اقدام به فروش دفتر با قیمت آزاد می‌کنند و به گفته فروشندگان تعدادی از آنها سهمیه‌ای دریافت نکرده‌اند. نگاهی با انواع دفترهای غیردولتی نشان می‌دهد که بعضی از محصولات تا ۲۰۰ هزار تومان هم قیمت خورده‌اند. کوله‌پشتی‌های ۲ میلیون تومانی با اینکه واردات نوشت‌افزار ممنوع اعلام شده اما همچنان در میان محصولات موجود در بازار برندهای خارجی هم به چشم می‌خورند. به‌عنوان مثال در حالی که کوله‌پشتی‌های ایرانی بین ۱۲۰ هزار تا ۲۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند، در میان اجناس خارجی کوله‌پشتی‌هایی دیده می‌شود که دو میلیون تومان قیمت دارند. برندهای خارجی بی‌کیفیت هم قیمتشان از ۳۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود. برخی فروشندگان معتقدند که این محصولات یا از قبل در انبار مانده‌اند و یا به شکل غیرقانونی وارد کشور شده‌اند. در این میان واردکنندگان نیز با انتقاد از ممنوعیت‌های اعمال‌شده اعتقاد دارند که همین سیاست‌گذاری‌ها باعث شده تا بازار در انحصار تولیدکنندگان داخلی درآید و آنها به رغم تنزل کیفیت محصولاتشان قیمت‌ها را بالا کشیده‌اند. با این حال تعدادی از واردکنندگان هم برای اینکه بیکار نمانند به تولید روی آورده‌اند و طبق آنچه گفته می‌شود در سال جاری حدود ۷۰ درصد لوازم‌التحریر کشور را برندهای داخلی تشکیل داده‌اند و ۳۰ درصد باقی از خارج تامین شده و در این میان چین، تایلند و آلمان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال نباید فراموش کرد که همچنان در ایران فناوری و دانش مربوط به تولید بعضی از کالاها نظیر اتود وجود ندارد و اگر ممنوعیتی هم اعمال می‌شود، بهتر است به شکل کارشناسی باشد تا در بازار کمبودی اتفاق نیفتد و قیمت‌ها روند صعودی را طی نکنند. به هر حال امید می‌رود این قیمت‌ها نیز اصلاح شود تا دانش‌آموزان نیاز خود را سرکوب نکنند. * ابتکار – سایه گرانی بر سر دانش‌آموزان ابتکار وضعیت بازار لوازم‌التحریر را بررسی کرده است: این روزها کافی است که سری به فروشگاه‌ها و مراکز خرید لوازم‌التحریر بزنیم، آنگاه خواهیم دید که دیگر شعر «باز آمد بوی ماه مدرسه» همانند گذشته شور و شوقی به دل‌ها راه نمی‌دهد و خبری از اشتیاق دانش‌آموزان برای خرید لوازم مورد نیازشان به چشم نمی‌خورد. دو روز تا اول مهر باقی مانده، بچه‌ها خود را برای رفتن به مدرسه آماده می‌کنند. اما این روند بسیار متفاوت از سال‌های گذشته طی می‌شود. هر ساله با نزدیک شدن به فصل سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، تکاپوی مردم برای خرید لوازم‌التحریر بیشتر می‌شود، اما گرانی ناشی از شرایط نابسامان اقتصادی کشور در سال جاری، شرایط را تغییر داده است. امسال دیگر خبری از خریدهای آنچنانی دانش‌آموزان در میان نیست و خانوارها سعی دارند با کمترین هزینه مایحتاج سال تحصیلی فرزندان خود را مهیا کنند. در این میان می‌بینیم که خریداران با دیالوگ مشترک این خودکار چند؟ این دفتر چه قیمتی است؟ و… تنها نظاره‌گر قیمت‌ها بوده و در خرید خود عاجز هستند. این در شرایطی است که اوقات فروشندگان لوازم تحریر بسیار تلخ است و وقتی پای صحبت‌های‌شان می‌نشینی دائم از کساد بودن کسب‌وکارشان شکایت می‌کنند. به بیانی ساده‌تر بازار بی‌رونق و گران این روزهای لوازم‌التحریر باعث شده است دیگر خبری از دانش‌آموزان شاد و سرزنده‌ای که با کیسه‌های خرید اول مهرشان یکی یکی پاساژها و مغازه‌ها را پشت سر می‌گذاشتند و فروشندگانی که اول مهر زمان رونق گرفتن کسب‌وکارشان بود، در میان نباشد. نابسامانی قیمت‌ها، گریبان‌گیر دانش‌آموزان شد چند وقتی است که بازارهای اقتصادی با چالش گرانی بی‌سابقه روبه‌رو هستند؛ از بازار ارز گرفته تا بازار کالاهای مصرفی دچار التهاب شده‌اند. در این میان بسیاری از مسئولان معتقدند که گرانی‌های اخیر ناشی از جو روانی بوده، اما در مقابل هستند مسئولانی که معتقدند مشکلات اقتصادی تنها به جو روانی و حباب بودن قیمت‌ها ختم نمی‌شود، بلکه بسیاری افراد به دنبال منفعت خود هستند، به همین دلیل است که تمایلی به کاهش قیمت در بازارهای مختلف ندارند. همین افزایش قیمت‌ها نیز مصرف‌کنندگان را تنها به تماشاچی قیمت‌ها تبدیل کرده است. این داستان در آستانه ماه مهر بیشتر به چشم می‌خورد. خیابان‌ها پر شده از خریدارانی که دفتر و خودکاری را برمی‌دارند، قیمت را از فروشنده می‌پرسند و درنهایت با تکان دادن سر اجناس را به جای خود بازمی‌گردانند. در ماه شهریور، بازار خرید و فروش لوازم‌التحریر داغ می‌شود، اما اکنون شرایط دیگر مانند سابق نیست. البته این در حالی است که قیمت لوازم‌التحریر از سال گذشته تا کنون چند برابر شده و مصرف‌کنندگان را در تامین مایحتاج تحصیلی ناتوان کرده است. در این شرایط فروشندگان می‌گویند امسال به حدی افزایش قیمت در لوازم تحریر وجود داشته که مصرف‌کنندگان تمایلی برای رفع نیازهای تحصیلی فرزندانشان ندارند، به نوعی امسال کمترین خرید در بخش نوشت ابزار اتفاق افتاده است. تماشاچی بودن خریداران یک پرس‌وجوی ساده وضعیت بازار لوازم‌التحریر را به نمایش می‌گذارد. «من دو فرزند ابتدایی دارم، با درآمدی که دارم نمی‌توانم وسایل مورد نیاز تحصیل‌شان را تهیه کنم»؛ این گفته‌های محمد ۳۵ ساله است که تنها چند دفتر در سبدهای خریدش به چشم می‌خورد. پارسا کلاس سوم است و می‌گوید: «پدرم امسال گفته که تنها وسایل ضروری مثل مداد و دفتر و پاک‌کن را می‌توانم بخرم.» با یک گشت و گذار وضعیت مشابه برای خانواده‌هایی که به بازار آمده‌اند تا لوازم‌التحریر مورد نیاز فرزندانشان را تهیه کنند دیده می‌شود. آنها معمولا هنگام خرید احتیاط می‌کنند و پس از بررسی چند باره قیمت اقلام مختلف، یکی دو کالا بر می‌دارند، چراکه در شرایط فعلی هزینه نوشت ابزار حتی برای یک فرزند نیز بسیار بالا خواهد بود. به گفته بسیاری از مصرف‌کنندگان قیمت‌ها نسبت به پارسال چند برابر شده و حتی بی‌کیفیت‌ترین وسایل هم گران است و خانواده‌ها در تامین آنها ناتوان! بازار داغ لوازم‌التحریر لاکچری در بازارهای لاکچری نه قیمت مهم است و نه کیفیت! تنها چیزی که بسیار اهمیت دارد خاص بودن اجناس است. بازار محصولات لاکچری در ایران حد و حصر ندارد و افرادی هستند که روزبه‌روز این بازارها را داغ‌تر می‌کنند. این افراد به جایی رسیده‌اند که حاضرند پول به پای چیزهایی بدهند که شاید از نظر عوام مسئله‌ای خنده‌دار باشد. حال این وسایل می‌توانند اجناس چند صد میلیونی باشند یا می‌تواند دفترهای مشق چند میلیونی! درحالی قیمت لوازم‌التحریر افزایش چند برابری داشته است که در این بین «لوازم‌التحریر لاکچری» با قیمت چند برابری نسبت به دیگر لوازم بازار فروش این محصول را پرحاشیه کرده است. وقتی می‌گویند لوازم‌التحریر لاکچری یعنی پای دفترها و مدادهای چند میلیونی در میان است و در این راستا مسئولان مربوطه دائما تذکر داده‌اند که فروش لوازم‌التحریر و نوشت ابزار با قیمت‌های غیرمعمول ممنوع است. اما اگر سری به بازار لوازم‌التحریر و فروشگاه‌های خاص این محصولات بزنیم از قیمت برخی از قلم‌ها، خودکارها، روان‌نویس‌ها و خودنویس‌های لاکچری در این بازار تعجب خواهیم کرد. بازار لاکچری‌های لوازم تحریر در کشورمان علی‌رغم ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، همچنان داغ است و این کالاها به راحتی وارد کشور می‌شوند و خریداران خاص خود را دارد. این شرایط در حالی است که بسیاری از افراد امروزه با مشکلات معیشتی به شدت دست به گریبانند و در شرایط فعلی توان خرید ساده‌ترین وسایل را برای فرزندان خود ندارند اما در مقابل عده‌ای هستند که می‌توانند میلیون‌ها تومان را برای خرید چنین اقلامی هزینه کنند! بلبشوی قیمت در بازار آشفته لوازم‌التحریر آنطور که گفته می‌شود طی یک سال گذشته قیمت ارز بین ۴ تا ۵ برابر افزایش یافت، طبیعتاً قیمت لوازم‌التحریر نیز بالا رفت و به طور میانگین، قیمت لوازم‌التحریر حدود ۳ برابر سال قبل شده است. در این بین قیمت دفتر به دلیل افزایش قیمت کاغذ در بازار افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده است. حال در این شرایط دیگر نزدیک شدن به فصل پاییز حس نوستالژیک بوی دفتر و کتاب نو و اشتیاق خرید مداد و مدادرنگی را به همراه ندارد و گرانی باعث شده است که قبل از بوی ماه مهر و بوی مدرسه، بوی گرانی به مشام برسد. خانوارها در این شرایط با توجه به افزایش قیمت‌ها دیگر نمی‌توانند همانند سال‌های گذشته اقدام به خرید هر نوع لوازم‌التحریری کنند و دانش‌آموزان مجبورند به چند وسیله ساده اکتفا کنند. مسئله مهم این است که با وجود وضع گرانی بسیاری از خانواده‌ها توانایی خرید لوازم‌التحریر و لباس فرم و تهیه کیف و کفش مدرسه را همزمان برای چند فرزند محصل خود ندارند و مسئولان مربوطه باید راهی برای این مشکل در نظر بگیرند تا بتوانند این آشفته بازار را سر و سامان بدهند. * ایران – صدای پای رشد واردات ایران راهبردهای تنظیم بازار داخلی را بررسی کرده است: صدای پای افزایش واردات به کشور شنیده می‌شود. این خلاصه بررسی‌هایی است که در این گزارش می‌خوانید، اما این افزایش واردات که برخی‌ها برای نیمه دوم سال‌جاری و سال آینده پیش‌بینی می‌کنند در چه حوزه‌هایی است و آیا تولیدکنندگان داخلی در شرایط کنونی می‌توانند همه نیاز کشور را تأمین کنند؟ زمانی‌که از نیمه دوم سال ۹۷، تحریم‌ها شدت گرفت، برخی کارشناسان این‌گونه پیش‌بینی می‌کردند که واردات قفل می‌شود، آنگاه بعد از مدتی که عملاً کشور وارد نیمه دوم سال‌جاری می‌شود، واردات افزایش خواهد یافت.چرا که در کوتاه مدت، دولت جلوی واردات کالاهای مختلف را با هدف جلوگیری از خروج ارز گرفت تا کشور با کمبود منابع ارزی مواجه نشود.دلیل دیگر، حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای افزایش سهم آنها از بازار داخل بود. در همین حال، افزایش نرخ ارز هم هزینه واردات کالا به کشور را افزایش داده و این خود فرصتی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد تا نسبت به افزایش تولید داخلی برنامه‌ریزی کنند. بتدریج با اجرای سیاست‌های یاد شده، میزان واردات کالا به کشور بویژه کالاهای غیراساسی کاهش یافت، نمای فعلی اقتصاد کشور هم افزایش واردات را نشان نمی‌دهد و چه بسا این روزها دولت به سمت افزایش صادرات در حال حرکت است. البته دلایل دیگری هم برای کاهش میزان واردات از جمله زمانبر شدن ثبت سفارش کالا و موارد دیگر نیز وجود دارد، که برخی از سیگنال‌ها، عدم تخصیص ارز، نبود چشم‌انداز قیمت تمام شده واردات و سایر موارد نیز وجود دارد. اما مسأله واردات درخصوص کالاهای اساسی که مشمول نرخ خرید تضمینی شرایط و چشم‌انداز دیگری دارد. این مسیر در مورد کالاهای لوکس نیست، بلکه کالاهای اساسی را شامل می‌شود که احتمال واردات برخی از آنها وجود دارد. اینک واردات ۱۶۵۰ قلم کالا به کشور ممنوع شده است. این کالاها در دو بخش طبقه‌بندی شدند؛ یکی اینکه به اندازه مورد نیاز کشور تولید داخلی وجود دارد و دیگری کالاهای غیرضرور یا حتی لوکس است. در این گزارش فارغ از بحث کالاهای غیرضرور می‌خواهیم به تولیدات داخلی بپردازیم که برخی از آنها در لیست خرید تضیمنی دولت است. هر زمان که خرید تضمینی کالاهای اساسی یا اعلام قیمت خرید تضمینی آغاز می‌شود، دولت در دوراهی قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد. یعنی، اگر دولت نرخ خرید تضمینی را به نفع کشاورزان قیمت‌گذاری کند، مصرف‌کننده نهایی با گرانی آن کالا مواجه می‌شود. از طرف دیگر، اگر دولت بخواهد جانب مردم را نگه دارد و به‌سمت ثبات قیمت‌ها برود، کشاورزان ناراضی می‌شوند و این نارضایتی در سال بعد با کاهش سطح کشت کالاهای مورد نیاز کشور و حتی عدم عرضه از سوی کشاورزان نمایان می‌شود. از اینرو دولت در قیمت‌گذاری نرخ تضمینی محصولات کشاورزی باید با فرمولی خاص حرکت کند تا در خودکفایی‌های شکننده، تولید سیر صعودی به خود بگیرد و از طرفی نرخ تورم مصرفی کالاهای کشاورزی افزایش پیدا نکند. حال به‌نظرمی رسد که اکنون خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی با موقعیت شکننده روبه‌رو است.چرا که در صورت اعلام قیمت خرید تضمینی پایین‌تر از سطح مورد نظر کشاورزان، احتمالاً شماری از آنها اقدام به کاشت محصولات راهبردی نکرده و الگوی کشت سالانه برهم می‌خورد یا اینکه همانند تجربه گندم، برخی از آنها محصولاتشان را به دلالان به جای دولت می‌فروشند که در نهایت در صورت کسری محصولات، دولت مجبوربه واردات می‌شود.این پیش‌بینی است که با توجه به افزایش نرخ تورم، در طول سالیان متمادی رخ داده است، اما روایت بخش خصوصی چیست؟ کفه ترازو به نفع واردات علی شریعتی‌مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران درباره اینکه آیا در محصولات کشاورزی به سمت واردات حرکت خواهیم کرد؟ گفت: در سیاست‌های کلان همواره کفه ترازو به نفع واردات بوده است، البته در طول سالیان مختلف بر این امر تأکید شده که با صادرات غیرنفتی از درآمدهای نفتی فاصله بگیریم، ولی رسیدن به صادرات غیرنفتی زمانی است که تولید آن کالا توجیه اقتصادی داشته باشد. یعنی باید سراغ کالاهایی برویم که در صادرات آن مزیت داشته باشیم. تولید داخل چه ویژگی‌های دارد؟ وی ادامه داد: یک نکته را در مورد خودکفایی برخی محصولات باید مورد توجه قرار داد، در محصولاتی که ما اصرار بر خودکفایی داریم، مصرف آب آن محصول چقدر است؟ از طرفی در کدام کالاها در بحث قیمت‌گذاری نوسان داریم یا قیمت تمام شده کدام محصول گران تمام می‌شود؟ قیمت کالای تولید داخل چقدر با مشابه خارجی آن تفاوت دارد؟ اگر در محصولات تولیدی این ویژگی‌ها نباشد خودکفایی در آن نمی‌تواند اثربخش و ادامه‌دار باشد. از طرفی در کالاهایی که اکنون واردات آن کاهش یافته، باید به سمت تولید پایدار حرکت کرد. راهکارهای عملیاتی شریعتی‌مقدم درباره اینکه دولت در دوراهی نرخ خرید تضمینی چه سیاستی را باید دنبال کند، گفت: اولین نکته این است که دولت به نحوی عمل کند که کشاورزان و تولیدکنندگان اطمینان از حمایت را داشته باشند. از طرفی کشاورزان از یک‌سال قبل بدانند که نرخ تضمینی محصولاتشان چقدر است. اگر قیمت خوبی باشد کشاورزان به سمت استمرار تولیدات خود می‌روند. توصیه‌های کشاورزی وی تصریح کرد: توصیه می‌کنم دولت خود را در دوراهی نرخ خرید تضمینی قرار ندهد، در این راستا صحبت ما این است که قیمت تولید واقعی شود و اگر قرار است حمایتی صورت گیرد به‌صورت غیرمستقیم یا در قالب پرداخت یارانه باشد. موضوع دیگری که پیشنهاد می‌شود، ارائه تسهیلات بانکی به فعالان این عرصه است. اگر تسهیلات بخوبی داده شود، کشاورزان امر تولید را به جد دنبال می‌کنند و در نهایت این مهم به تنظیم بازار کمک می‌کند. رعایت برای کنترل قیمت‌ها رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران گفت: از دیگر نکاتی که باید به آن پرداخت تا دولت در دوراهی قرار نگیرد و بتواند هزینه تولید را کاهش و قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده را ارزان نگه دارد، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه لجستیک است. با رعایت این نکات می‌توان قیمت‌ها را کنترل بیشتری کرد. افزایش واردات دور از ذهن نیست وی تأکید کرد: اگر بین عرضه و تقاضا تعادل باشد، نرخ خرید تضمینی استاندارد بیشتری دارد و در این صورت قیمت‌ها رویه باثبات خود را ادامه می‌دهد. شریعتی‌مقدم گفت: اگر به نکات مورد اشاره توجه نشود افزایش واردات کالا بخصوص کالاهای اساسی دور از ذهن نیست. خودکفایی به دشواری در برخی از کالاها در همین حال،حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودکفایی در برخی از کالاها به دشواری صورت می گیرد، لذا در برخی از کالاها ناگزیر به واردات هستیم. از اینرو باید به سمت وسوی حرکت کنیم که بتوان در کالاهای که پتانسیل داریم تولید را بیشتر کنیم. آمار تولید حباب دارد محسن بهرامی ارض اقدس دبیر سابق ستاد تنظیم بازار درباره رفتن به سمت واردات و نحوه قیمت‌گذاری در خرید تضمینی، گفت: قبل از هرچیز باید این سؤال را بپرسیم که میزان تولیدات کشاورزی به صورت واقعی چقدر است؟ پایش‌هایی که در گذشته شده و اکنون به آن تکیه می‌شود، غیرقابل اعتماد است. به‌طور قطع آمارهای تولید حباب دارد، لذا با این اتفاق می‌توان دلیل حرکت به‌سمت واردات را پیدا کرد. سرشماری‌ها نشان می‌دهد وی افزود: حجم اکثر محصولات کشاورزی موقع خرید تضمینی کاهش پیدا می‌کند و این مهم را می‌توان در سرشماری‌ها دید. می‌گویند تولید گندم ۱۴ میلیون تن است اما دولت نمی‌تواند بیشتر از ۸ میلیون تن خریداری کند لذا این آمار حباب دارد و دولت برای کسری بازار و کنترل قیمت‌ها مجبور به واردات می‌شود. بهرامی ارض اقدس گفت: تشکیک آمار را می‌توان در محصولات پروتئینی و مابقی کالاها دید. در شرایطی که سالانه میزان مصرف کالا ۵ درصد کاهش پیدا می‌کند چرا به یکباره عرضه و تقاضا کاهشی می‌شود. این گویای آن است که آمار تولید خطا دارد. ترمیم کمبودهای احتمالی دبیر سابق ستاد تنظیم بازار افزود: از دیگر کارها که برای ثبات بازار و خرید تضمینی کالاها می‌توان انجام داد ترمیم کمبودهای احتمالی از طریق افزایش خرید در زمان عرضه زیاد است، موضوع بعدی جلوگیری از تصمیم گیری‌های جزیره‌ای، هماهنگی بین دستگاه‌ها و ایجاد وزارت بازرگانی است که بتواند به صورت مستقل در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار تصمیم‌گیری کند و همواره دستگاه‌ها از وظایف خود شانه خالی نکنند. حمایت دولت از کشاورزان کم نیست ارض اقدس با بیان اینکه حمایت از کشاورزان کم نیست، افزود: حمایت از کشاورزان همواره برقرار بوده است. از جمله حمایت‌ها، نرخ پایین حامل‌های انرژی برای کشاورزان، تخصیص تسهیلات ارزانقیمت، ارائه یارانه برای سم، کود و بذر است. لذا دولت با نرخ تضمینی مناسب و سود متعارف برای آنها می‌تواند محصولات کشاورزان را خریداری کند و در این میان با کنترل عرضه و تقاضا می‌توان مصرف‌کنندگان نهایی را حمایت کرد چرا که ثبات قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. نکته راهکارهای ۱۰ گانه برای خرید تضمینی دولت میزان واقعی تولید مشخص شود تا با توجه به آن عرضه و تقاضا را هماهنگ کرد و از سویی قیمت‌ها در مسیر درستی قرار گیرد. قیمت محصولات کشاورزی واقعی شود و دولت به‌جای خرید تضمینی به مصرف‌کننده نهایی یارانه بدهد. در زمان افزایش تولید دولت به سمت افزایش خرید تضمینی حرکت کند تا در صورت نیاز کالای خریداری شده را وارد بازار کند. ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین به کشاورزان مدنظر قرار گیرد. کشاورز از یک‌سال قبل‌تر نرخ خرید تضمینی را بداند. کشاورزان اطمینان پیدا کنند که دولت در هر شرایطی از آنها حمایت خواهد کرد حتی اگر آنها مازاد تولید داشتند. نظام تصمیم‌گیری باید هماهنگ و غیر جزیره‌ای عمل کنند. وزارت بازرگانی ایجاد شود تا در بحث خرید تضمینی و قیمت‌گذاری رویه خوبی پیش گرفته شود. ستاد تنظیم بازار قدرت لازم را بگیرد به نحوی که بتواند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خرید، قیمت‌گذاری و حتی واردات کالاهای اساسی اثربخش باشد. افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های لجستیک کمک خواهد کرد تا نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی واقعی باشد و واردات هم دوباره جان نگیرد. * جهان صنعت – رونق نامحسوس جهان صنعت درباره ادعای خروج از رکود از سوی رییس کل بانک مرکزی نوشته است: با آنکه پیش‌بینی‌ها بر تداوم رشد منفی اقتصادی در سال جاری تاکید می‌ورزد، اما آمارها گویای بهبود آرام و اندک محصول ناخالص داخلی از ابتدای سال جاری تاکنون است. اگرچه هنوز جزئیات دقیقی از روند تغییرات رشد اقتصادی در سال جاری منعکس نشده است، اما گزارش آماری رییس بانک مرکزی موید مثبت شدن رشد تولید بخش غیرنفتی اقتصاد در سه ماهه اول امسال است. براساس اعلام رییس بانک مرکزی، گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور است. در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۴/۰ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته است. هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم، امیدوارکننده است. در کنار رشد مثبت ۴/۰ درصدی بخش غیرنفتی در سه ماهه نخست سال جاری، وزیر اقتصاد نیز از رشد مثبت شش درصدی بخش کشاورزی در مدت یاد شده خبر داده است. آنطور که وزیر اقتصاد اعلام کرده، رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی در سه ماهه نخست امسال به مثبت ۴/۰ درصد رسیده است، همچنین براساس آماری که در هیات دولت ارائه شده است، رشد بخش کشاورزی نیز در سه ماهه نخست سال ۹۸، بیش از ۶ درصد بوده است. خروج صنعت از رکود
گرانی ۶۰ تا ۲۰۰ درصدی لوازم التحریر
