روزنامه ایران که به دولت وابسته است در گزارشی جدید از عملکرد بانک بورسی پاسارگاد، انتقاد شدیدی کرد و چند ادعا مطرح کرد که باید منتظر واکنش و توضیح این بانک بود.
رکوردشکنی رئیس یک بانک در حفظ سمت!
هفته ابتدایی خرداد خبری مبنی بر صدور کیفرخواست دادستانی تهران برای ۵ نفر از مدیران بانک پاسارگاد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۱.۲ هزار میلیارد تومان منتشر شد. فرد مورد نظر، کسی نیست جز مجید قاسمی مدیرعامل بانک و رئیس هیأت مدیره شرکت پارس آریان.
مجید قاسمی در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ رئیس بانک مرکزی بود. وی سال ۸۴ پس از تأسیس بانک پاسارگاد مدیریت این بانک را تاکنون بر عهده داشته و به نظر می‌رسد هیچ مدیریتی در تاریخ بانکداری دنیا به اندازه سابقه ۱۸ ساله مدیریت قاسمی بر بانک پاسارگاد یافت نشود. مدیریتی که ریشه بقای آن را باید در ترکیب سهامداری بانک و چینش مدبرانه آن پیدا کرد. قاسمی همزمان با حفظ سمت مدیرعاملی بانک، ریاست هیأت مدیره شرکت پارس آریان را نیز برعهده دارد. شرکتی که عمده سهام بانک پاسارگاد در ید آن است.
بانک پاسارگاد واقعیت را گفت اما حقیقت را نه
اخبار مرتبط با صدور کیفرخواست مدیران بانک پاسارگاد، واکنش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این بانک را به همراه داشت. مدیران این شرکت در بیانیه‌ای ضمن تکذیب هرگونه ارتباطی بین شرکت پارس آریان و بانک پاسارگاد اعلام کردند: شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان برخلاف ادعای مطروحه، هیچ گاه زیرمجموعه بانک پاسارگاد نبوده! و بانک پاسارگاد با ضمانت تسهیلات دریافتی شرکت فوق، موجب استحکام بازپرداخت آن شده است!
این ادعای بانک صحت دارد. شرکت پارس آریان هیچ‌گاه زیرمجموعه بانک پاسارگاد نبوده بلکه این بانک پاسارگاد است که زیر مجموعه شرکت پارس آریان به حساب می‌آید.
پارس آریان شرکت سرمایه‌گذاری است که تیر سال ۸۴، همزمان با افتتاح بانک پاسارگاد تأسیس می‌شود. سرمایه‌گذاری پارس‌آریان طی دوره‌های فعالیت از بدو تشکیل تاکنون با برنامه‌ریزی و تشکیل گروه مالی پاسارگاد، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های ارزنده متعددی را شکل داده که تأسیس بانک پاسارگاد به عنوان معتبرترین بانک خصوصی بر تارک آن می‌درخشد.
همچنین بررسی ترکیب سهامداری بانک پاسارگاد نشان می‌دهد شرکت پارس آریان با تصاحب ۱۰ درصد از سهام این بانک در صدر سهامداران آن قرار دارد. البته میزان سهامداری این شرکت در ادوار گذشته چند برابر رقم فعلی بوده که با مخالفت بانک مرکزی به این میزان کاهش یافته است.
با سرمایه یک میلیونی سهامدار کلان بانک شوید
با وجود اینکه شرکت پارس آریان صرفاً ۱۰ درصد از سهام بانک پاسارگاد را به عهده دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد سایر شرکت‌های موجود در فهرست سهامداری این بانک احتمالاً بصورت صوری و به منظور جلب نظر بانک مرکزی ایجاد شدند. سرمایه ثبتی برخی از این شرکت‌ها مانند شرکت نوآوران دانش پژوه خاورمیانه با ۵.۲۳ درصد، شرکت نیک اندیشان سروش فجر با ۵ درصد، شرکت دانش گستران آتی‌ساز پویا با ۴.۳۷ درصد، شرکت میلاد گستر نوآوران با ۳.۷ درصد سهام بانک و… صرفاً یک میلیون تومان است!
آیا این شرکت‌ها صرفاً کاغذی ایجاد شده تا ممنوعیت بانک مرکزی را مبنی بر کاهش سهامداری شرکت پارس آریان دور بزنند؟ اهلیت این شرکت‌ها که سهم عمده‌ای از یک بانک را به عهده دارند چگونه بررسی می‌شود و آیا نیازمند ورود هیأت انتظامی بانک مرکزی به شیوه مدیریت بانک توسط چند شرکت خاص است؟ البته در کنار این موارد اگر سهامداری این شرکت‌ها در بانک پاسارگاد حقیقی است، چرا ۱۸ سال از عمر مدیرعاملی مجید قاسمی بر این بانک گذشته و تاکنون هیچ یک از سایر سهامداران اراده‌ای برای تغییر مدیریتی در این بانک نداشتند؟
وضعیت مبهم ۲۷ هزار میلیاردی تسهیلات بانک پاسارگاد
اما خالق بانک پاسارگاد یعنی شرکت پارس آریان تاکنون چه منافعی از این بانک خصوصی بدست آورده است؟ طبق یادداشت تسهیلات کلان مندرج در آخرین گزارش حسابرسی شده بانک پاسارگاد مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ این شرکت حدود ۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات این بانک را به خود اختصاص داده است.
البته این موضوع با عدد اعلامی در بخش گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص تسهیلات اشخاص مرتبط تفاوت عمده‌ای دارد. عدد موجود در گزارش بانک مرکزی برای شرکت پارس آریان معادل ۱.۳ هزار میلیارد تومان است اما این عدد در صورت مالی این بانک ۴ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. این موضوع از این حیث که گزارش‌های بانک مرکزی بر اساس داده‌های اعلامی بانک است و اخلال در داده‌های اعلامی می‌تواند گزارش‌های بانک مرکزی را فاقد اثر کند و مخل شفافیت باشد نیز قابل پیگیری است.
ویژه‌خواری کارکنان بانک پاسارگاد از تسهیلات قرض‌الحسنه
همچنین بر اساس صورت مالی فوق، بانک پاسارگاد تا پایان شهریور ۱۴۰۱ در مجموع ۶۸ درصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانک را به کارمندان اعطا کرده است. از مجموع ۹۴۱ میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداختی در قالب عقد قرض‌الحسنه، ۶۴۶ میلیارد تومان به مدیران و کارکنان پرداخت شده است.
هیأت انتظامی بانک مرکزی دستور رئیس‌جمهور را پیگیری کند
ضرورت دارد نهادهای نظارتی بویژه هیأت انتظامی بانک مرکزی به بنگاهداری بانک‌ها پافشاری کنند. موضوعی که اخیراً رییس جمهور نیز در خصوص پرداخت نامتعارف تسهیلات برخی بانک‌ها، دستور پیگیری داد.
وضعیت کنونی برخی بانک‌ها مانند بانک پاسارگاد این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که اساساً فلسفه شکل‌گیری آنها برای تأمین مالی شرکت‌های نزدیک به مدیران است. این بریز و بپاش‌های بانک پاسارگاد باید توسط مدیران بانک مرکزی در یک نقطه به پایان برسد.
منبع: بورس پرس