چرایی انتساب اتهام “کلاهبرداری مشدد” به متهمان سکه ثامن

اکوبورس: جرم متهمان سکه ثامن در کیفرخواست صادره، کلاهبرداری مشدد و پولشویی درج شده است، اینکه کلاهبرداری مشدد و مجازات آن چه تفاوتی با کلاهبرداری ساده دارد موضوع این گزارش است.
به گزارش اکوبورس، روز گذشته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست برای متهمان سکه ثامن خبر داد و گفت: تحقیقات پرونده سکه ثامن در خصوص دو اتهام اعم از کلاهبرداری مشدد و پولشویی، کامل و قرار مجرمیت و کیفرخواست آن صادر شده است و پیش‌بینی می‌کنیم پرونده در اواسط هفته آینده به دادگاه ارسال شود. یکی از اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره برای متهمان سکه ثامن “کلاهبرداری مشدد” است؛ پیش از آنکه به چیستی این جرم بپردازیم لازم است با جرم کلاهبرداری آشنا شویم. طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، جرم کلاهبرداری اینگونه تعریف شده است: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، تجارتخانه‌ها، کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث وپیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. براساس این تعریف، کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است؛ یعنی تحقق آن مقید به بردن مال دیگری است و تا اعمال متقلبانه و جعلی مرتکب، منتج به بردن مال آنها نشود کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. تا اینجا جرم کلاهبرداری ساده متهمان سکه ثامن محقق است؛ چرا که این فرد با راه‌اندازی سایتی خاص که بیشتر شبیه به نوعی قمارکده بوده است، بدون اینکه سکه‌ای به سرمایه‌گذاران تحویل دهد پول‌های آنها را گرفته و در نهایت به خارج از کشور فرار می‌کند و در واقع با یک مانور متقلبانه اموال مردم را می‌برد. اما این ماده در ادامه تصریح می‌کند «در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌ شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و نهاد‌ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل: رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌ صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و یا به طور کلی از‌ قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. این بخش از ماده، با افزودن شرایطی به ارتکاب جرم کلاهبرداری، مجازات آن را (حبس از یک تا هفت سال) به 2 تا 10 سال، تبدیل و تشدید کرده است. استفاده از «رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌» جهت تبلیغات با هدف ارتکاب کلاهبرداری که در این ماده ذکر شده است، تمثیلی است و شامل طرق دیگر تبلیغات، از جمله استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی نیز می‌شود؛متهمان سکه ثامن نیز که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و فعالیت کرده بودند و علاوه بر اینکه سایت مشخصی داشته‌اند، به گفته وکیل شاکیان تبلیغ آنها در سایت اتحادیه سکه و طلای تهران نیز درج شده بوده است و مشمول این بخش از ماده که مجازات کلاهبرداری را تشدید کرده است، می‌شوند که از آن به عنوان “کلاهبرداری مشدد” نام برده می‌شود.