۵ هزار میلیارد وام برای دو خانواده

اکوبورس: برای مثال در پایان سال 97 میزان مطالبات بانک سرمایه از سه فرد یعنی محمود جهانبانی، حسین هدایتی و گروه سامان‌مدلل حدود پنج‌هزار و 84 میلیارد تومان است.
به گزارش اکوبورس، براساس اطلاعاتی که در بخش تسهیلات کلان بانک‌ها درج شده، مانده تسهیلات و تعهدات 3400 میلیارد تومانی خانواده گرامی به پنج بانک از طریق اطلس‌خودرو، آسان‌موتور، گلستان، صنایع غذایی پردیس، کیفیت فنون، محور ماشین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اوشانک (موسس فروشگاه‌های تخفیفی هفت) دریافت شده است. طبق آنچه در وبسایت شرکت اطلس‌خودرو آمده، این شرکت نماینده رسمی کمپانی کیاموتورز کره‌جنوبی است. خودروهای وارداتی این شرکت عمدتا شامل سراتو، اسپورتیج و سورنتو است. * آرمان – جایگاه‌داران بازار سیاه به پا کردند آرمان‌ملی درباره مشکلات سوخت‌گیری بنزین گزارش داده است: استفاده از کارت سوخت شخصی از ۲۲ مردادماه امسال در برخی کلانشهرها به صورت رسمی آغاز شده و اکنون به تمامی کشور تعمیم یافته است. با این حال از آنجا که هنوز همه خودروهای در حال تردد دارای کارت سوخت نیستند، شرکت ملی گاز شرایطی را فراهم کرده است تا کسانی که کارت سوخت خود را به هر دلیلی در اختیار ندارند بتوانند همچنان با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران، بنزین دریافت کنند. اما در این میان، اخباری از سوءاستفاده برخی جایگاه‌داران از این وضعیت به گوش می‌رسد. گرانفروشی بنزین در هر لیتر و نیز دریافت وجه در قبال در اختیار گذاشتن کارت سوخت، از جمله این موارد است که در روزهای اخیر بازار سیاهی را برای خرید و فروش بنزین به پا کرده است. کارت سوخت با اراده دولت برای سامان‌دادن به مصرف داخلی بنزین- که از حد استاندارد خارج شده بود- و جلوگیری از قاچاق روزافزون آن، مجددا به اجرا درآمده است. اما این بار هم، کارت سوخت جایگاه‌داران به حربه جدیدی برای سودبری غیرقانونی برخی بدل شده است. از نخستین روز شهریورماه، میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها در کل کشور در هر بار سوخت‌گیری، از 60لیتر به 30لیتر کاهش یافت. ایسنا گزارش کرده است طی تماس‌های تلفنی و گزارش‌های مردمی، در برخی از جایگاه‌ها متصدیان جایگاه در ازای کارت سوخت مبلغی را از مشتریان دریافت می‌کنند که بر اساس گفته‌های فاطمه کاهی- سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی- کاملا غیرقانونی بوده و هیچ جایگاهی حق دریافت هزینه جداگانه را از مشتریان ندارد. گزارش‌های «آرمان‌ملی» از سطح شهر نیز نشان می‌دهد جدا از دریافت هزینه برای کارت سوخت، برخی از جایگاه‌داران، قیمت بنزین را افزایش داده و بنزین معمولی را با نرخ بنزین سوپر به مردم می‌فروشند. فاطمه کاهی با تاکید بر اینکه جایگاه‌ها نباید بابت کارت سوخت مبلغی دریافت کنند، اظهار کرد: مشتریان می‌توانند به منظور گزارش تخلف با شماره 09627 تماس بگیرند. صدور همه کارت‌ها تا پایان مهر سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه دولت و مجلس هیچ برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی به این شرکت اعلام نکرده‌اند، گفت: در صورت همکاری مردم و استفاده حداکثری از کارت شخصی، جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته خواهد شد. فاطمه کاهی در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار کرد: با توجه به فراخوان‌های انجام‌شده حدود 5/4میلیون نفر که به هر دلیل کارت خود را مفقود کرده و یا در اختیار ندارند درخواست المثنی داده‌اند که تا پایان مهر 98 همگی تولید و ارسال خواهد شد. او با بیان اینکه در حال حاضر همه جایگاه‌ها به سامانه کارت هوشمند سوخت تجهیز شده‌اند، درباره زمان حذف کارت جایگاه‌داران تصریح کرد: هیچ برنامه‌ای برای حذف کارت جایگاه‌دار وجود ندارد. علت محدودکردن کارت جایگاه‌داران نیز تشویق مردم به استفاده از کارت هوشمند شخصی است.     محدودیت سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌داران مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز با بیان اینکه بیش از یک میلیون کارت سوخت در باجه‌های معطله شرکت پست باقی مانده است ابراز کرد: توصیه ما به مالکان خودرو این است که در جایگاه‌ها از کارت سوخت شخصی استفاده کنند چرا که عرضه بنزین از طریق کارت سوخت جایگاه‌داران در آینده محدودتر خواهد شد. به گزارش خبرآنلاین، شهرام رضایی گفت: پیش از این صاحبان خودرو می‌توانستند به راحتی روزانه 60 لیتر بنزین در یک جایگاه دریافت کنند اما از ابتدای شهریور فقط می‌توانند 30لیتر دریافت کنند و بعد از قطع و وصل کارت به دستگاه و همچنین سپری‌شدن اندکی زمان دوباره اقدام به دریافت 30لیتر دیگر می‌کنند. او افزود: از 22 مرداد که استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه ها الزامی شده بود تعداد استفاده‌کنندگان از کارت سوخت شخصی بسیار کم بود اما این تعداد در چند روز اخیر به 10درصد رسیده است و ما هر 10 روز، آن را رصد خواهیم کرد.   * جوان – ایران خودرو دولتی‌تر شد جوان درباره ترکیب مدیریتی ایران‌خودرو گزارش داده است:‌ خودروسازی که قرار بود تا سال آینده به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود، اکنون سکان مدیریتش به یک مدیر دولتی واگذار شده‌است که هیچ سابقه بنگاهداری در کارنامه‌اش وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است، آیا مدیر دولتی می‌تواند این شرکت به گل نشسته را نجات دهد؛ یا خیر؟ در پنج دهه گذشته، نگاه دولت‌ها به صنعت خودرو عمدتاً ابزاری و سیاسی بوده‌است، بنابراین نتیجه این نگاه قطعاً منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمی‌شود. دولت‌ها از درآمد این صنعت برای پوشش کسر بودجه و هزینه‌های سیاسی، پرداخت‌های فراقانونی و ریخت و پاش‌های خود استفاده می‌کنند که امکان تأمین این هزینه‌ها از محل‌های دیگر ممکن نیست. چنین پدیده‌ای طی زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را به‌وجود آورده‌است. پس هرنوع سیاستگذاری در این صنعت به منظور دستیابی به چنین هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره‌وری. بازنده اصلی در این نبرد مردم و مصرف‌کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت می‌کنند. این ساختار معیوب در تمامی سال‌های قبل حاکم بوده‌است، متأسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچ‌گاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی‌سازی واقعی مقاومت شدیدی کرده‌است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانه‌ها و دستاویزهای اصلی گروه‌های پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بوده است. ولی باید توجه داشت که بخشی از نیروهای به کار گرفته‌شده سفارشی استخدام شده‌اند و تنها منظور از نیروی کار مازاد، کارگران خط تولید نیستند، بلکه ۱۷۰۰ مدیرخودروسازی است که لابد چینش آن‌ها قدرت بسیاری برای مدیر فراهم می‌کند و البته هزینه سنگینی بر قیمت تمام شده خودرو بر دوش مردم و اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. از وعده خصوصی‌سازی تا عمق بخشی اقتصاد دولتی ماه گذشته با انتشار خبرتصمیم دولت مبنی بر واگذاری سهامش در ایران خودرو و سایپا (۱۴ درصد سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا)، موجی از تحسین‌ها و انتقادات آغاز شد. قطعه‌سازان از بروز این اتفاق خوشحال شدند و کارشناسان بورس نسبت به اجرای این تصمیم ناامید بودند. این خبر که از سوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتشر شده‌بود، بیشتر از آنکه نشان از عزم دولتی‌ها برای سامان دادن به وضعیت این صنعت باشد، برخی آن را شروعی بر تحرکات انتخاباتی ارزیابی کردند. در این میان معاون امور صنایع وزارت صمت، این اقدام را عجولانه دانسته و گفت: واگذاری دارایی‌های غیر مولد شرکت‌ها در مرحله نخست اصلاح ساختار صنعت خودرو قرار دارد و تلاش می‌کنیم قطعه‌سازان را در این واگذاری‌ها مشارکت دهیم. فرشاد مقیمی از تدوین نقشه راه برای صنعت خودرو خبر داده و تأکید کرد که به زودی اتفاقات خوبی در صنعت خودرو می‌افتد، اما گویی این اتفاق خوب فعلاً برای وی رخ داده‌است. ظاهراً اتفاق خوبی که معاون صنایع وزیر صمت نوید آن را داد، حاکم شدن مدیریت دولتی بر بخش خصوصی بود. بخش خصوصی که دولت سهام اندکی در آن دارد و مدیران عاملش توسط اعضای هیئت مدیره آن تعیین می‌شود. اکنون دولت و وزارت صمت در رأس ایران خودرو قرار گرفتند، سخنگوی دولت خبر برکناری یکه زارع، مدیر عامل سابق را اطلاع‌رسانی می‌کند و وزارت صمت معاون خودش را راهی جاده مخصوص می‌کند. اواسط مرداد ماه، علی ربیعی سخنگوی دولت در یک نشست خبری با اعلام برکناری یکه‌زارع، عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا را به عنوان جایگزین مدیر عامل ایران خودرو معرفی کرد. پس از اینکه علی‌آبادی مدیریت ایران خودرو را نپذیرفت، از میان چهار گزینه برای تصدی مدیریت این خودروساز، دولتی‌ترین مدیر نهایی شد. به جز مقیمی، ناقدی قائم‌مقام اجرایی ایران‌خودرو، عادل پیرمحمدی معاون تحقیقات و مهندسی ایران‌خودرو و علی شیخ‌زاده قائم‌مقام مدیرعامل سایپا در امور تولید نیز از دیگر گزینه‌های تصدی مدیریت این شرکت محسوب می‌شدند. فرشاد مقیمی پیش از انتصاب به سمت معاون وزیر صمت در امور صنایع، سوابقی، چون معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مدیر برنامه‌ریزی راهبردی و بودجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، معاون سازماندهی و امور پشتیبانی دبیرخانه کمیته پیشبرد بهره‌وری وزارت و راه و ترابری و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را در کارنامه داشته‌است. مدیرعامل جدید ایران‌خودرو با شرایط سختی برای ساماندهی این گروه خودروسازی و حل مشکلاتی مانند کمبود سرمایه در گردش، بدهی بانکی، زیان انباشته، تعهدات معوق و خودروهای انباشت شده کف کارخانه ناشی از نقص قطعات روبه‌رو است. بخشی: زور دولت بیشتر از بخش خصوصی بود دکتر لطف علی بخشی، کارشناس مسائل اقتصادی انتخاب مدیر دولت برای یک بنگاه خصوصی را نقض اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی می‌داند و در گفتگو با «جوان» می‌گوید: شرکت خودروسازی که دولت کمترین سهم را در آن دارد از سوی دولت مدیر عاملش عزل و نصب می‌شود. همین دولت به اجبار به دنبال احیای وزارت بازرگانی و به دست گرفتن امور است. درحالی که شعار حمایت از بخش خصوصی می‌دهد و در یک شو انتخاباتی از واگذاری سهامش در خودروسازی خبر می‌دهد، تصمیماتش را تحمیل می‌کند و خودش به تنهایی مدیر عزل و نصب می‌کند و سهامداران بیچاره در چنین فضایی، اعلام می‌کنند که انتخاب مدیر دولتی با تصمیم خودشان است! نظارت دولتی بازار سیاه درست کرد! دکتر مهدی رضاپور، فعال بورس معتقد است که خودروسازی‌ها به ظاهرخصوصی و در اصل دولتی بودند و هستند. وی ایران خودرو و سایپا را حیاط‌خلوت مجلس و دولت می‌داند و می‌گوید: مهم‌ترین افت این صنعت پرسنل انباشته و پیمانکارانی هستند که بالاجبار به مجموعه تحمیل شده‌اند و با حضور یک مدیر دولتی در این بنگاه اقتصادی، رقابت و شفافیت به طور کامل حذف و بنگاه به جای پیشرفت، پسروی خواهد کرد. وی می‌افزاید: مشکل فعلی اینست که بخش خصوصی واقعی نداریم که جایگزین دولت در این صنعت شود. استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای دانش بنیان در حال حاضر بیش از مدیریت دولتی می‌تواند به کمک صنعت خودرو بیاید، به شرطی که دولت دست از سر صنعت خودرو بردارد. محمود بهمنی، کارشناس بورس نیز در واکنش به انتخاب مدیر دولتی برای ایران خودرو درگفت وگو با «جوان» می‌گوید: مدیران عامل خودروسازان همیشه سیاسی بودند. در تمام کشورها این صنعت به قدری رقابتی است که نیازی به نظارت قیمتی ندارد، اما درایران همین نظارت قیمتی بازار سیاه ایجاد کرده و سود صنعت به جیب دلالانی می‌رود که به اطلاعات دسترسی دارند و از رانت‌های خرید بالا برخوردارند. وی می‌افزاید: همین اعمال نظارت قیمتی در زنجیره تولید تا توزیع فساد زا است. به عنوان مثال خودرویی که در بازار ۵۵ میلیون تومان است، نظارت دولتی خودروسازان را مجاب می‌کند که ۵۰ میلیون تومان بفروشد و طبیعی است که بنگاه اقتصادی با زد و بند و سوء‌استفاده در سایر زنجیره‌های تولید زیانش را جبران می‌کند. وی می‌گوید: سود و زیان ایران خودرو با نرم‌های این صنعت در خارج از کشور همخوانی ندارد. با توجه به قدرت خرید مشتریان این بنگاه اقتصادی شبه انحصار دارد و حتی با فرض تعرفه صفر، هیچ خودروی خارجی وجود ندارد که با محدوده قیمت خودروهای داخلی بتواند رقابت کند. وی می‌گوید: سال‌ها پیش به منظور خرید سهام ایران خودرو با یک کارشناس خارجی این صنعت مشورت کردم. به گفته وی، اعداد اعلامی از میزان تولید و سود خالص همخوانی ندارد. شرکتی که ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش دارد، چگونه فقط ۲۰۰ میلیارد تومان سود خالص دارد؟ در زنجیره ارزش این بنگاه، سود خالص باید بیش از این میزان باشد و قطعاً فسادی در این بنگاه وجود دارد. وی تأکید می‌کند: مدیر عامل سابق ایران خودرو شش سال مدیر بود و فضایی که درآن مدیریت تعریف شده، فرد را به سمت شرایط حاکم بر بنگاه اعم از فساد یا پاکدستی سوق می‌دهد، بنابراین محیطی که در آن فساد حاکم باشد، هرمدیر دولتی یا بخش خصوصی قطعاً لغزش خواهد داشت و متأسفانه صنعت خودروی ایران به دلیل ساختار و نوع مدیریتش در زنجیره ارزش و فروش به شدت فساد دارد.   * جهان صنعت – دلایل ناتوانی سیاستگذار در کنترل نظام پولی جهان صنعت درباره نقدینگی افسارگسیخته گزارش داده است:  وزیر اقتصاد می‌گوید «نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به رقم دو هزار هزار میلیارد تومان رسیده و تنها در دو ماهه ابتدای سال با ۲۵ درصد رشد نقدینگی مواجه بوده‌ایم.» شتاب حرکت رشد پول و شبه‌پول در اقتصاد ایران و عدم تناسب آن با تولید از یک سو نقدینگی را به چهره ماندگار این روزهای اقتصاد کشور بدل کرده و از سوی دیگر این پرسش اساسی را بی‌پاسخ باقی گذاشته که چرا اقتصاد ایران صحنه آمد و شد چرخه‌های رکود تورمی شده است؟ یکی از تفاوت‌های بارز رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با دیگر کشورها در اهداف تعبیه‌شده برای خلق پول نهفته است. ماهیت خلق پول در اقتصاد ایران با آنچه در دیگر کشورها وجود دارد متفاوت است و پول‌پاشی در غالب موارد با هدف تامین هزینه‌های جاری دولت‌ها انجام می‌شود. براساس آمارهای موجود حجم نقدینگی از حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۲ به حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ رسیده است. به این ترتیب از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا پایان سال گذشته، نقدینگی با یک درصد افزایش به ۱/۲۳ درصد دست یافته است. اما از ابتدای سال جاری و به دنبال تغییر رویه سیاستگذار در جهت اصلاح سیاست‌های پولی، نقدینگی کماکان به رشد شتاب‌زده خود ادامه داده و همچنان تخت گاز به پیش می‌راند. رشد ۲۵ درصدی نقدینگی تنها در دو ماهه ابتدای سال جاری نشان از رویه سابق سیاستگذار نسبت به پول‌پاشی و تامین هزینه‌ها و مخارج جاری‌اش دارد. عدم تناسب نقدینگی و تولید مقایسه کیفیت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با دیگر کشورها اما نشان می‌دهد که هیچ‌گاه تناسبی بین حجم نقدینگی و تولید برقرار نشده و چنین رویه‌ای محصولی جز تورم و ‌گذار به دوره‌های رکود تورمی نداشته است. این رویه نه تنها در دولت کنونی بلکه در تمام دولت‌های پس از انقلاب برقرار بوده است. آنچه جای نگرانی است عدم تمرکز سیاستگذار بر هدایت نقدینگی‌های خلق شده در اقتصاد به سمت فعالیت‌های تولیدی است. این مهم نشان می‌دهد که با وجود اهتمام دولت حسن روحانی نسبت به کنترل تورم، در مقابل اقتصاد را در دام رکود گرفتار کرده و سیاست‌های اتخاذ شده وی در طول این سال‌ها به تعمیق رکود اقتصادی نیز انجامیده است. این موضوع اما از سال گذشته و به دنبال اعمال سیاست حداکثر فشار آمریکا علیه ایران شدت بیشتری گرفت و شاهد رخت بربستن سرمایه‌های داخلی و خارجی از بازار فعالیت‌های اقتصادی کشور بودیم. این موضوع با ثبت آمارهای نگران‌کننده از رشد منفی اقتصادی منجر شد تا دولت حسن روحانی رکورد تاریخی خود را در تعمیق رکود اقتصادی به ثبت برساند. مطابق با آمارهای منتشره، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، به رقم ۷۱۳ هزار و ۲۲ میلیارد تومان رسیده که از رشد منفی ۹/۴ درصدی نسبت به سال ۹۶ حکایت دارد. به بیانی دقیق‌تر رشد اقتصادی کشور در ۱۲ ماهه سال ۹۷ به رشد منفی ۹/۴ درصدی با نفت و رشد منفی ۴/۲ درصدی بدون نفت رسیده است. در این بین گروه صنعت با رشد منفی ۶/۹ درصدی بیشترین کاهش رشد را در سال گذشته داشته است و گروه کشاورزی رشد منفی ۵/۱ درصدی و گروه خدمات رشد مثبت ۰۲/۰ درصدی داشته است. مقایسه رشد گروه صنعت نشان می‌دهد که این گروه از رشد منفی ۲/۱ درصدی در شش ماهه ابتدای سال ۹۷، به رشد منفی ۹/۷ درصدی در ۹ ماهه سال ۹۷ و در نهایت به رشد منفی ۶/۹ درصدی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ رسیده است. به این ترتیب رشد منفی در رشته گروه‌های صنعت از ابتدای سال گذشته تا پایان سال ۹۷، بیشتر شده است. افزایش نگرانی‌ها وزیر اقتصاد نیز در این خصوص می‌گوید: ما رشد اقتصادی ۱/۱۲ درصد هم در سال ۹۵ داشته‌ایم اما رشد اقتصادی منفی ۱/۶ درصدی را نیز در سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم. بنابراین رشد اقتصادی بلندمدت ما هم کم است و هم پرنوسان. به گفته دژپسند، با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۹۸ ایران از سوی دو موسسه بین‌المللی آی‌ام‌اف با منفی شش درصد و گوربنک با منفی ۵/۴ درصد، برآورد وزارت اقتصاد از رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری منفی ۵ درصد است. وی این را هم گفت که تولید ما همچنان به واردات کالاهای اساسی وابسته است و در ۳۰ سال بعد از جنگ هنوز نتوانسته‌ایم وابستگی تولید به خارج از کشور را کاهش دهیم و تحلیل ما این است که این نگرانی‌ها بیشتر هم می‌شود. به نظر می‌رسد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در طول این سال‌ها به یکی از کانال‌های اصلی افزایش نرخ تورم بدل شده است و دیگر مسائل و موضوعات اقتصادی را نیز با خود همراه کرده است. به اعتقاد بسیاری، افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها در بازار ارز یکی از معلول‌های اصلی نقدینگی‌های سرگردانی بوده است که راهی به سمت بازار اقتصادی کشور نیافته است و بدین‌ترتیب به تلاطمات و ناآرامی‌های ارزی یک سال گذشته منجر شد. اگر تولید جایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نداشته باشد، نقدینگی‌های در دست مردم شرایط را برای حضور در بازارهای موازی همچون ارز و طلا مناسب می‌بینند و سرمایه‌های اقتصادی خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند. به این ترتیب افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران عملا برای آن اتفاق می‌افتد که به یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم تبدیل شده باشد. روند تغییرات نرخ تورم نیز نشان می‌دهد که از ابتدای سال گذشته روند رو به رشدی داشته است. سهم سپرده‌های بانکی از نقدینگی بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته به‌طور میانگین هر ماه ۶/۱ درصد به حجم نقدینگی اضافه شد. روند پیشروی نقدینگی نشان می‌دهد که سریع‌ترین رشد نقدینگی در سه ماه پایانی سال گذشته رخ داده است. در این سه ماه میزان رشد نقدینگی حدود ۷/۶ درصد گزارش شده است. اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. برای تحلیل دقیق‌تر رشد نقدینگی و عدم تناسب آن با تولید کافی است به عواملی بپردازیم که بستر لازم برای حرکت رو به جلوی نقدینگی را فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهمی که می‌تواند زمینه‌های لازم برای رشد نقدینگی را فراهم کند، سود پرداختی به سپرده‌های بانکی و هزینه‌های جاری بانک‌هاست. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که از حجم ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومانی نقدینگی، نزدیک به ۱۵۱۹ هزار میلیارد تومان آن یعنی حدود ۸۶ درصد، شبه‌پول است و تنها ۶/۲۴۴ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۴ درصد سهم پول از کل نقدینگی است. بنابراین سهم عمده رشد نقدینگی از ناحیه شبه‌پول بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عمده رشد نقدینگی در سال‌های گذشته از سهم سپرده‌هایی بوده است که سودهای کلانی به آنها تعلق می‌گیرد. آمارها نیز نشان می‌دهد میانگین نرخ سود سپرده بانک‌ها از سال ۹۱ تا سال ۹۷، حدود ۲۰ درصد و میانگین رشد نقدینگی نیز ۲۶ درصد بوده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد رشد نقدینگی عملا از ناحیه نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است. از این منظر و با توجه به رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در دو ماهه سال جاری به نظر می‌رسد ۱۸ درصد از این میزان رشد مربوط به سپرده‌های بانکی و هزینه‌های جاری بانک‌ها باشد؛ موضوعی که سیاستگذار را از کنترل روند نقدینگی ناتوان باقی می‌گذارد. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد مادامی که تغییری در رویه سیاستگذاری دولت صورت نگیرد و تا زمانی که تولید سهمی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور نداشته باشد و راهی برای کوچ نقدینگی به بازارهای تولیدی وجود نداشته باشد، نقدینگی به رشد معمول خود در اقتصاد ادامه می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند به تعمیق بیشتر رکود و افزایش بیشتر نرخ تورم نیز منجر شود.   – صادرات فرش روی هوا جهان صنعت درباره مشکلات صادرات فرش گزارش داده است:  به گفته کارشناسان، شاید هیچ صنعتی به‌ اندازه صنعت فرش برای کشور ارزآوری نداشته باشد اما دولت نه تنها هیچ برنامه‌ای برای افزایش صادرات فرش ندارد بلکه بخشنامه‌هایی را ابلاغ کرده که همین سهم ‌اندک ایران در تجارت فرش را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. تحریم، تامین مواد اولیه و زمان‌اندک بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله چالش‌هایی به‌شمار می‌رود که این روزها بازار فرش را به شدت متاثر کرده است اما دولت برای حمایت از این صنعت ارزآور برنامه خاصی ندارد. این در حالی است که وزیر صمت در حاشیه افتتاح بیست‌وهشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران اعلام کرد که به دنبال درخواست‌ صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرش دستباف، پیگیر موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات است و می‌توان امیدوار بود که به این ترتیب این زمان از هفت ماه به یک سال افزایش پیدا کند. با این حال به نظر می‌رسد دولت باید در راستای افزایش صادرات فرش به عنوان یکی از هنرهای قدیمی ایران، برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشد. در همین خصوص عضو سابق هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرش در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت‌نیوز» گفت: فرش برند ایران است و ما ایرانیان را به نام فرش می‌شناسند. سیدجواد مختارزاده (قیاس آل رسول) اظهار کرد: هیچ فعالیتی ارزآورتر از فرش وجود ندارد و این صنعت از پشم و گوسفند گرفته تا زنجیره نهایی سودآور است و ارزبری ندارد. به گفته وی حدود ۱۰ میلیون نفر از این کار ارتزاق می‌کنند و در حوزه اشتغال نیز این صنعت می‌تواند نقش پررنگی داشته باشد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه استقبال مردم از بیست‌وهشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران چگونه بوده است، گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند تا حدی به فعالان بازار فرش کمک کند اما با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و قیمت فرش دستباف متناسب با جیب مردم نیست، تنها صادرات است که منجر به ارزآوری برای کشور می‌شود. در این زمینه نیز لازم است دولت حمایت‌های لازم را انجام دهد در حالی که تاکنون با سنگ‌اندازی دولت در این حوزه مواجه بوده‌ایم. مختارزاده افزود: مقام معظم رهبری سال جاری را با عنوان رونق تولید نامگذاری کرده‌اند و دولتمردان نیز مدام سنگ تولید را به سینه می‌زنند اما در عمل از این بخش حمایت نمی‌شود. به گفته این صادرکننده سرشناس فرش، بازار فرش طی ماه‌های اخیر حال و روز خوبی نداشته به طوری که بسیاری از فعالان این حوزه تغییر شغل دادند. این در حالی است که اگر دولت هرچه زودتر برای کمک به توسعه صنعت فرش کاری نکند، به کلی همه فعالان این حوزه باید کرکره مغازه خود را پایین بکشند. نیاز بازار را نمی‌دانیم اما مشکلات بازار و تجارت فرش تنها به سیاست‌های دولتمردان خلاصه نمی‌شود. به باور برخی فعالان سرشناس بازار فرش، فعالان اقتصادی نیز در کاهش سهم فرش ایرانی در بازارهای جهانی تاثیرگذار بوده‌اند چرا که نتوانسته‌اند نیاز بازار و سلیقه مصرف‌کنندگان را به موقع تشخیص دهند. در حالی که رقبای ایران حضور پررنگی در بازارهای هدف دارند و در مورد نیاز مشتریان اطلاعات دقیقی را جمع‌آوری می‌کنند. در این خصوص نیز علی‌اکبر طبیبی یکی از تجار قدیمی و سرشناس فرش ایران که در آلمان فعالیت می‌کند، به «جهان‌صنعت‌نیوز» گفت: با توجه به سابقه طولانی مدتی که در این حوزه دارم، معتقدم یکی از نواقص بازار فرش در ایران این است که تولیدکنندگان ما از نیاز بازار اطلاعی ندارند و خودشان را با مد روز سازگار نمی‌کنند. به همین دلیل است که سهم ایران در بازارهای جهانی قابل توجه نیست.به گفته وی، همان‌طور که کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی متناسب با نیاز مشتری کالا تولید می‌کنند، فعالان بازار فرش نیز باید طرح و نقشه فرش را متناسب با سلیقه بازارهای هدف تولید کنند.طبیبی با تاکید بر اینکه قالی و فرش باید طبق مد روز بافته شود، گفت: متاسفانه تولیدکنندگان کشور ما طی سال‌های اخیر حاضر نشدند که به خود تکانی بدهند و صادرکنندگان نیز به فکر نیازسنجی بازار نبودند. این در حالی است که به عنوان مثال تجار هندوستان مدام به اروپا و دیگر کشورها می‌روند تا از نیاز بازار اطلاع دقیق داشته باشند و متناسب با آن تولید فرش را انجام دهند.وی به یکی دیگر از دلایل عقب‌ماندگی در حوزه صادرات فرش اشاره کرد و افزود: طی سال‌های اخیر قوانینی در حوزه صادرات فرش اعمال شد که به ضرر این صنعت ارزآور بود. تمرکز بر بازارهای جدید صادرات فرش در حالی با مشکلات زیادی روبه‌رو است که به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، به زودی اتفاقات خوبی در حوزه صادرات فرش و رونق تولید فرش خواهد افتاد. حسین مدرس‌خیابانی اظهار کرد: محور اصلی تولید فرش، صادرات و تجارت فرش است و هیچ راهی برای رونق تولید فرش جز صادرات وجود ندارد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنابراین اگر کشوری به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌هایی را برای صادرات فرش ما ایجاد می‌کند و بازاری را روی ما می‌بندد، کار ما و بازرگانان ما این است که بازارهای دیگری را جایگزین کنیم. وی اظهار کرد: فرش ایرانی همه دارایی ماست و از طریق صادرات این هنر – صنعت می‌توانم ارزش‌ها و دارایی‌هایمان را صادر کنیم. مدرس‌خیابانی با تاکید بر اینکه می‌توان بازارهای دارای قابلیت را جایگزین بازارهای از دست رفته کرد، بیان داشت: با واگذاری شرکت سهامی فرش ایران به بخش غیردولتی به زودی اتفاقات خوبی در حوزه صادرات فرش و رونق تولید آن خواهد افتاد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: نگاه شرکت سهامی فرش ایران نگاهی تجارت‌محور و صادرات‌محور است و فارغ از بوروکراسی و دیوان‌سالاری دولتی است. وی میزان صادرات فرش دستباف را حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار عنوان کرد.   * دنیای اقتصاد – شاهد دارویی انحراف ۴۲۰۰ دنیای اقتصاد نوشته است: تخصیص دلار رانتی این بار هزینه‌های گزافی به صنعت دارو تحمیل کرده است. ارزیابی داروسازان و واردکنندگان دارو حاکی از این است که تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی نه تنها به ثبات قیمت منجر نشده، بلکه دو بخش واردات و تولید داروهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به اعتقاد آنها، اجرای این سیاست خروج مجدد داروهایی را که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، به دنبال داشته است. نمایندگان بخش خصوصی خواستار حذف ارز رانتی هستند و پیشنهاد دادند دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی منابع خود را از کانال بیمه‌ها به دست مصرف‌کننده برساند. تبعات تخصیص ارز ترجیحی این‌بار در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بررسی شد. از نگاه فعالان و کارشناسان این صنعت، اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و ملزومات مرتبط با آن،مانند سایر بخش‌ها نتوانسته است اهداف مورد نظر سیاست‌گذار را تامین کند. بر این اساس، اجرای این سیاست، دو بخش واردات و تولیدات داروهای داخلی را تحت تاثیر قرار داده و همچنین زمینه را برای خروج داروهایی که با ارز دولتی به کشور وارد می‌شوند(به دلیل شکاف نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد)، فراهم کرده است. فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و دارو در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، ضمن واکاوی اثرات سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بر بخش دارو و تجهیزات پزشکی، مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های موجود در این صنعت را مورد توجه قرار دادند و همچنین در بخشی از اظهارات‌ خود به نامه رئیس کل بانک مرکزی که اوایل ماه گذشته به رئیس‌جمهوری مبنی بر تخلفات برخی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی نوشته شد، پاسخ دادند. در نامه مذکور عبدالناصر همتی، اعلام کرده بود، شرکت‌هایی وجود دارند که ارز ارزان دریافت کردند، اما تعهدات ارزی‌ خود را به‌طور کامل انجام نداده‌اند. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، مستندات حاکی از آن است که برخی شرکت‌های دارویی و کالاهای اساسی، نزدیک به یک میلیون یورو تعهد ارزی رفع نشده دارند.  اما فعالان حوزه دارو در نشست اقتصاد سلامت، به‌طور رسمی به این اظهارات پاسخ دادند و تاکید کردند بخش عمده‌ای از تعهداتی که برای ورود اقلام دارویی در ازای دریافت ارز دولتی، بر عهده آنها بوده، رفع شده است و آن میزانی که هنوز به مرحله رفع تعهد نرسیده، ناشی از برخی سیاست‌های داخلی و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بوده است؛ در واقع فعالان اقتصادی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را یکی از عوامل مهم در اختلالات پیش آمده درخصوص رفع نشدن بخشی از تعهدات خود می‌دانند. محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت، در این خصوص تاکید کرد که اتاق تهران از ابتدا مخالفت خود را با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد. به گفته او فعالان اقتصادی امروز نیز بر این باورند که می‌توان با استفاده از روش‌های جایگزین، از مصرف‌کننده حمایت کرد و همزمان بی اثر کردن افزایش قیمت دارو بر مصرف‌کننده را دنبال کرد. بر این اساس می‌توان ارز دولتی را برای دارو و تجهیزات پزشکی کنار گذاشت و مابه‌التفاوت آن را از طریق سیستم بیمه‌ به مصرف‌کننده نهایی رساند، چون تا زمانی که ارز ترجیحی تخصیص داده شود، امکان تخلف و رانت هم در کنار آن وجود خواهد داشت و این درحالی است که متقاضیان دارو هم از این ارز منتفع نمی‌شوند. به اعتقاد کارشناسان حوزه دارو، در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت بیشتر اقلام دارویی به بیش از ۱۵ درصد نخواهد رسید که البته این میزان افزایش قیمت می‌تواند با اجرای سیاست‌های پوششی جایگزین مانند پرداخت بیمه‌ای‌ یا پرداخت یارانه مستقیم به مردم در عمل صفر شود. کارشناسان صنعت دارو همچنین تصریح می‌کنند که پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی، روند ثبت‌سفارش، تامین مواد اولیه و ترخیص دارو با پیچیدگی‌های متعددی مواجه شد. اما محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در نشست مذکور گفت: برخی مسوولان در حوزه دارو به مراجع بالادست اطلاعات نادرست داده و آنها را دچار تشتت ذهنی می‌کنند، بدون اینکه بررسی دقیق روی موضوع انجام شده باشد، ما نباید اجازه دهیم در شرایط کنونی کشور مردم از حوزه سلامت نگران شوند. همه ما معتقدیم اگر رانت و خلافی در این مجموعه انجام شده، باید از مسیر قانونی و قضایی آن طی شود اما برخی ادعاهایی که مطرح می‌شود قابلیت اثبات ندارد. وی با انتقاد از نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی برخی شرکت‌های داخلی بیان کرد: برخی مسوولان اطلاعات نادرستی به مراجع بالادست داده و آنها را دچار تشتت ذهنی می‌کنند، بدون اینکه بررسی دقیقی روی آن انجام شده باشد. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: برخی تلاش می‌کنند سه بخش در حوزه دارو یعنی تولید مواد اولیه، تولید و واردات را با هم درگیر کنند و فضای نامطلوبی در این بخش حاکم کنند. نجفی عرب در بخش دیگری از صحبت‌هایش در مورد تبعات دلار ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو گفت: وقتی ارز ترجیحی به تولید و واردات دارو پرداخت می‌کنیم، همان اتفاقی که در مورد سوخت رخ داده در مورد دارو هم رخ می‌دهد و مشکلاتی به‌وجود می‌آید. چراکه قیمت داخل نسبت به قیمت‌ آن طرف مرز پایین‌تر است و همین مساله باعث قاچاق دارو به سایر کشورها می‌شود. در واقع یکی از دلایلی که براساس آن معتقدیم دلار ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود،‌ مساله قاچاق دارو به کشورهای دیگر است. وی افزود: وقتی این ارز برای دارو حذف شود و مابه‌التفاوت آن در سیستم بیمه‌ها وارد شود، قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده افزایش نمی‌یابد. بنابراین در صورت حذف دلار ۴۲۰۰تومانی، شاید در برخی داروها بیش از ۱۵درصد افزایش هم نداشته باشیم که این هزینه می‌تواند از طریق بیمه پوشش داده شود. همچنین امیرحسین معینی زندی، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: در سال ۹۷ برای واردات دارو یک‌میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار به شرکت‌های دارویی اختصاص داده شد و همچنین برای تامین مواد اولیه دارو و مواد بینابینی ۹۱۸ میلیون دلار پرداخت شد. به گفته او، شرکت‌های دارویی همچنین برای بسته‌بندی مواد دارویی نیز ۸۹ میلیون دلار خرید کرده‌اند. نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به آمار هشت ماهه سال ۹۷ توضیح داد: در این مدت ۶/ ۱۴ درصد از کل میزان واردات داروهای ساخته شده مربوط به واردات بدون مشابه داخلی بود، داروهایی که تولید آنها در داخل کشور انجام نمی‌شود و نیاز به واردات آنها وجود دارد. همچنین مطابق آمارها واردات داروهایی که مشابه تولید داخلی آنها وجود داشته، ۶/ ۸ درصد بوده است. معینی درباره هزینه گمرک گفت: شرکت‌های واردکننده دارو مجبورند ۵/ ۳۲ درصد تعرفه گمرکی پرداخت کنند. چون مبنای محاسبه فروش ریالی به مصرف‌کننده است این رقم در نهایت عدد بزرگی می‌شود، اما سود آن به واردکننده نمی‌رسد. به گفته وی، ارزبری مقدار داروهای وارداتی مشابه داخل ۸۹ میلیون یورو است. معینی با بیان اینکه ۷۰ درصد داروی کشور در داخل تولید شده و ۳۰ درصد آن وارد می‌شود، ادامه داد: براساس مطالعه‌ای که در یکی از دانشگاه‌های کشور انجام شد، میزان واردات دارو در سال ۹۸ نمی‌تواند کمتر شود و این میزان واردات تقریبا کف واردات است. همچنین ناصر ریاحی،رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اظهار کرد: صنف داروسازان یکی از شریف ترین اقشار جامعه هستند که نسبت به زحمتی که می‌کشند درآمد پایینی دارند. ریاحی تصریح کرد:‌ هیچ شرکت مطرح دارویی وجود ندارد که صرفا واردکننده باشد و درواقع به‌طور همزمان تولید و واردات را انجام می‌دهند. او به جایگاه مطلوب حوزه سلامت درمیان فعالیت‌های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان، شامل کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه سلامت است و حتی بخش‌ آی‌تی به بخش سلامت نمی‌رسد. هاله حامدی‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز گفت: ارائه آمارها و اظهارات غیر تخصصی، باعث متشنج شدن فضا می‌شود و نوعی فرافکنی و کلی گویی اتفاق می‌ افتد. بنابراین باید در مورد ارائه آمارها بسیار دقت شود. چون هم موضوع سلامت و هم موضوع فساد برای مردم جالب است و در عین حال از حساسیت زیادی نیز برخوردار است، بنابراین باید در زمینه ارائه آمار و ارقام‌های مرتبط با حوزه سلامت و دارو بسیار دقیق بود. همچنین حسام‌الدین شریف‌نیا، ‌از فعالان و پژوهشگران حوزه سلامت صنعت، با ارائه آمارهایی، بالا رفتن هزینه مصرف سرانه دارو در کشور را غیرواقعی دانست و افزود: براساس آمارهای جهانی ساختار جمعیتی ما تا سال ۲۰۳۰ به سمت ساختار کهنسالی پیش خواهد رفت و ما در آینده نه چندان دور با جمعیتی مواجه هستیم که دائما در حال مصرف دارو است. وی همچنین آمار مصرف بالای سرانه دارو در کشور را دور از واقعیت دانست و گفت: آمارهای جهانی نشان می‌دهد ارزش بازار دارویی کشورمان در سال ۲۰۱۶ معادل ۶ میلیارد دلار بوده که این آمار در مقایسه با متوسط جهانی و کشورهایی همچون ترکیه، عراق و عربستان پایین‌تر است. وی اضافه کرد: حتی میزان مصرف داروهایی مانند داروهای ضد دیابت، ضد فشار و ضد چربی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا کمتر است که این می‌تواند خطرناک باشد. به گفته شریف‌نیا، ۶۵ درصد از داروهای وارداتی به کشور شامل داروهایی می‌شود که امکان تولید در داخل را ندارند یا تولیدشان صرفه اقتصادی ندارد یا اینکه فرآیند تولید آنها هنوز به نتیجه نرسیده است.   * فرهیختگان – ۵ هزار میلیارد وام برای دو خانواده فرهیختگان درباره انحراف تسهیلات بانکی گزارش داد است: با وجود تفاوت در رویکردها، هم اقتصاددانان اولیه و هم اقتصاددانان امروزی همگی بر رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن تمرکز داشته&a