اکوبورس: دولت از انتشار حقوق نجومی مدیران صندوق بازنشستگی ناراضی بود/ ممانعت شریعتمداری از افشای بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی/ تعطیلی ۱۰ هزار واحد صنعتی ؛ از دیگر عناوین روزنامه‌های امروز است.
به گزارش اکوبورس به نقل از شورای‌عالی آمار در یک تصمیم جدید تولید و انتشار آمارهای رسمی حساب‌های ملی را بین مرکز آمار و بانک مرکزی تقسیم کرد. * فرهیختگان – در صندوق بازنشستگی ۲۱ نفر به‌اندازه ۲۴۰۰ نفر حقوق می‌گرفتند فرهیختگان درباره صندوق بازنشستگی گزارش داده است: یکی از مهم‌ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی است و در این راستا «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می‌تواند به‌عنوان سازوکار موثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده‌های شومی باشد مانند فسادهای سیاسی و اقتصادی که از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و سیاسی هر جامعه‌ای می‌تواند باشد. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی‌بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به‌کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش‌دهی به مردم و تبیین دلایل تنبیه کارگزاران، همگی شاخص‌های رفتاری یک دولت شفاف است. همچنین بهره‌گیری از شاخص‌های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به‌خوبی در نیل به شفافیت می‌تواند راهگشا باشد. بر این اساس امروزه شهروندان خواهان شفاف‌سازی بیشتر امورند؛ زیـرا آنان به‌خوبی می‌دانند که تقریبا راه‌حل برخورد با هرگونه ناکامی و فساد در سیستم سیاسـی و اقتصـادی در شفاف‌سازی برای عموم نهفته است. در همین زمینه در کشورمان نیز گرچه طی سال‌های اخیر تحولات بسیار مثبتی در شفاف‌سازی حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی رخ داده، با این حال بازهم هنوز ما راه زیادی برای حرکت در ریل شفافیت داریم. یکی از حوزه‌هایی که عمیقا نیازمند شفافیت است، عملکرد صندوق‌های بازنشستگی است که حالا با افزایش بار مالی ناشی از تحولات جمعیتی و بلوغ صندوق‌ها، مشکلات آنها در پرداخت مستمری بازنشستگان هر روز بیش از گذشته می‌شود. ازجمله صندوق‌های بازنشستگی مهم کشور، صندوق بازنشستگی کشوری است که پس از صندوق سازمان تامین اجتماعی، دومین صندوق بزرگ کشور است. در این صندوق طی ماه‌های اخیر تحولات جالب‌توجهی رخ داده که آخرین آنها، برکناری مدیر جوانی است که طی چهارماه فعالیت به‌عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، سه تحول در حوزه شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌های تابعه، شفاف‌سازی مدارک تحصیلی مدیران و شفاف‌سازی صورت‌های مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه را رقم زد. اینکه چرا با وجود ممنوعیت فعالیت بازنشستگان، یک بازنشسته جای یک مدیر جوان خلاق و پرکار را گرفت، سوال مهمی است اما مساله مهم‌تر در موضوع تحولات مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری که نگرانی افکارعمومی را هم دربر داشته، این است که شفاف‌سازی مدیر جوان منافع چه کسانی را در خطر قرار داده بود که همه انرژی خود را برای برکناری وی به‌کار گرفتند؟ پاسخ به این سوال هم سخت است و هم سهل. برای پاسخگویی به این سوال باید به سراغ سه اقدام مهم مدیرعامل جوان رفت؛ اولین اقدام وی شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران عامل بود که نشان می‌دهد حقوق دریافتی برخی مدیران طی یک‌سال حتی به ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد (ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان)، دومین اقدام وی شفاف‌سازی مدارک تحصیلی مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بود که نشان می‌داد برخی مدیران این مجموعه حساس با وجود اینکه باید در حوزه‌های مالی تخصص داشته باشند، کارشناسی ادبیات، فلسفه، جغرافیا، تاریخ و… بودند. سومین شفاف‌سازی صورت‌های مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه بود که نشان می‌داد مدیران این هلدینگ‌ها برخی شرکت‌ها را با مدیریت خودمانی عملا به ورشکستگی و زیان‌دهی کشانده‌اند. لذا برکناری این مدیر جوان بیش از آنکه امری فنی و تخصصی باشد، نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی که با سرمایه مادی و معنوی هزاران بازنشسته تهیه شده شده، عملا حیاط‌خلوت مدیران دولتی و مدیران سفارشی است و هیچ شفافیتی را برنمی‌تابد. از ۱۱۳ شرکت صندوق بازنشستگی چه می‌دانید؟ طبق اطلاعاتی که در وب‌سایت صندوق بازنشستگی کشوری منتشرشده، این صندوق در حال حاضر ۱۱۳ شرکت کنترلی و مدیریتی در زیرمجموعه خود دارد که در قالب پنج هلدینگ بخش انرژی، بخش مالی، غذایی و دارویی، عمران و ساختمان و هلدینگ صنایع، معادن و گردشکری فعالیت می‌کنند. ۱- هلدینگ بخش انرژی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (صباانرژی) هلدینگ بخش انرژی صندوق بازنشستگی کشوری است که ۲۴ شرکت (۱۰ شرکت بورسی) و ۱۴ شرکت غیربورسی دارد. از مجموع ۲۴ شرکت مذکور، ۱۰ شرکت کنترلی (دارای حداکثر کرسی هیات‌مدیره) و ۱۴ شرکت نیز مدیریتی (دارای اقلیت کرسی هیات‌مدیره) است. شرکت پتروشیمی جم، شرکت صبافولاد خلیج‌فارس، شرکت گسترش‌تجارت پارس سبا، شرکت لوله‌سازی اهواز، شرکت پلی‌پروپیلن جم، شرکت خدمات‌گستر صباانرژی، شرکت ارزش‌آفرینان تجارت صبا، شرکت فولاداکسین خوزستان و پتروشیمی اصفهان ازجمله شرکت‌های بزرگ این گروه است. براساس صورت مالی هلدینگ در پایان سال مالی ۹۷، دارایی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. ۲- هلدینگ مالی شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه هلدینگ بخش مالی صندوق بازنشستگی کشوری است که ۹ شرکت (دو شرکت بورسی و هفت شرکت غیربورسی) در زیرمجموعه خود دارد. شرکت نوآوران مدیریت سبا، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، واسپاری آتیه صبا، شرکت بیمه ملت، خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت تامین سرمایه امین، کارگزاری صباجهاد، موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق ۹ شرکت زیر هم شرکت‌های تابعه این هلدینگ بوده و همچنین بیمه ملت، بیمه البرز، بیمه دانا، گروه صنایع بهشهر ایران و تامین سرمایه امین، پنج شرکت مدیرتی این هلدینگ هستند. در پایان سال مالی ۹۶ دارایی این هلدینگ حدود هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان بوده است. ۳- هلدینگ غذایی و دارویی سرمایه‌گذاری صبا جهاد هلدینگ غذایی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری است که ۱۴ شرکت (یک شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی) در زیرمجموعه خود دارد. شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، شرکت پیچک، شرکت جبل دماوند صبا، شرکت حمل‌ونقل جادهای داخلی فجر جهاد، شرکت فرآوردههای شیلاتی بندرعباس، شرکت آتیه پگاه، شرکت صنایع لبنی اراک (صلا)، شرکت مجتمع طیور فارس، شرکت آبزی فرآیند بوشهر و شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا ۱۱ شرکت زیرمجموعه این هلدینگ است که شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) خود ۲۹ زیرمجموعه تولیدی دارد. ۴- هلدینگ عمران و ساختمان شرکت عمران و ساختمان تراز پی‌ریز هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری است که در زیرمجموعه خود هفت شرکت غیربورسی دارد. ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ می‌توان به شرکت‌های عمارت هشتم شرق، شرکت فن‌آوران تراز پی‌ریز، شرکت سازه پی‌ریز، شرکت محراب عمران تهران و شرکت بازرگانی ترازان پی‌ریز اشاره کرد. مجموع دارایی این هلدینگ در نیمه اول سال ۹۷ حدود ۷۰۱ میلیارد تومان بوده است. ۵- هلدینگ صنایع و معادن و گردشکری شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا هلدینگ صنایع و معادن و گردشکری صندوق بازنشستگی کشوری است که طبق اطلاعات وب‌سایت شرکت و اطلاعات سامانه کدال، در حال حاضر ۵۹ شرکت (شامل ۹ شرکت بورسی و ۵۰ شرکت غیربورسی) در زیرمجموعه خود دارد. در حوزه جهانگردی و گردشگری ازجمله شرکت‌های مدیریتی هلدینگ می‌توان به شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی، شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین‌گلف، شرکت توسعه دهکده آب‌درمانی محلات و شرکت آرین‌پارسه اشاره کرد. در حوزه صنعت و معدن، شرکت‌های این هلدینگ شامل شرکت آپاداناسرام، هلدینگ تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا، شرکت بازرگانی نوین‌کاسپین آتیه صبا، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک (مجتمع نخ‌تایر صبا)، شرکت مجتمع معادن مس تکنار، شرکت صدر معادن ایرانیان، صنایع کاغذسازی قائمشهر، شرکت تولیدی تجهیزات ایمنی، کارخانه سیمان یاسوج و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی است. همچنین شرکت بین‌المللی بازرگانی صنعت‌پاک آتیه صبا، شرکت آزادراه امیرکبیر، شرکت آزادراه تبریز-ارومیه، آزادراه شرق سپاهان، شرکت گلف‌اجنسی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و شرکت هواپیمایی آسمان ازجلمه شرکت‌های مهم بخش حمل‌ونقل این هلدینگ هستند. در بخش شرکت‌های غیرمدیریتی این هلدینگ نیز شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سیمان اردستان، گروه صنعتی رنا، کاشی و سرامیک سعدی، پشم شیشه ایران و سیمان ساوه نیز از شرکت‌های مهم هلدینگ هستند. در این گروه نیز دارایی هلدینگ در نیمه اول سال ۹۷ بیش از ۱.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. آژیر خطر کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی یکی از شاخص‌هایی که وضعیت جمعیتی صندوق‌های بیمه‌ای را به‌خوبی ترسیم می‌کند، شاخص نسبت پشتیبانی است. براساس تعاریف بین‌المللی، شاخص نسبت پشتیبانی عبارت است از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران بر حسب پرونده. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۶.۳۷ نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص به کمتر از ۵.۳۵ نفر برسد، پرداخت تمامی تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی کشوری پس از صندوق تامین اجتماعی، دومین صندوق بزرگ بازنشستگی ایران است که در سال ۹۷ تعداد بیمه‌شده اصلی این صندوق یک‌میلیون و ۳۷۶ هزار نفر و تعداد مستمری‌بگیران این صندوق یک‌میلیون و ۲۷۷ هزار نفر بوده است. بر این اساس شاخص نسبت پشتیبانی در این صندوق به عدد یک نفر رسیده است که نشان می‌دهد صندوق به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند برای پرداخت مستمری بازنشستگان فقط به منابع ورودی بیمه اکتفا کند. قابل ذکر است با بلوغ صندوق‌های بازنشستگی اغلب صندوق‌ها با افزایش تعداد مستمری‌بگیران به سمت این وضعیت حرکت می‌کنند، لذا کاهش نسبت پشتیبانی امری گریزناپذیر است. در این زمینه مدیران و مسئولان صندوق‌ها از ابتدای شروع کار صندوق‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری ذخایر صندوق در حوزه‌های سودده می‌کنند. با این حال مساله قابل‌تامل درمورد صندوق بازنشستگی کشوری که البته در مورد اغلب ۱۸ صندوق بازنشستگی صنفی و غیرصنفی کشور هم صدق می‌کند، این است که این صندوق‌ها عملا تبدیل به حیاط‌خلوت مدیران دولتی و سفارشی شده و به‌جز برخی شرکت‌های حوزه انرژی و معادن، اغلب شرکت‌های این صندوق‌ها شرکت‌هایی زیان‌دهی هستند که در قالب رد دیون دولتی به صندوق واگذار شده‌اند. بر این اساس، در شرایط فعلی که صندوق به بلوغ رسیده و نسبت پشتیبانی به‌شدت کاهش یافته، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی صندوق به‌جای آنکه نقدینگی لازم را برای پرداخت مستمری به بازنشستگان را فراهم کند، عملا حیاط‌خلوتی برای پرداخت حقوق‌های نجومی برای مدیران سفارشی شده و کمترین عایدی برای بازنشستگان یعنی مالکان واقعی این سرمایه‌های مادی و معنوی را ندارد. یکی از اقدامات قابل تقدیر سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی، افشای اطلاعات حقوق و دستمزد دریافتی اعضای هیات‌مدیره پنج هلدینگ صندوق بازنشستگی است. مرور اطلاعات افشاشده نشان می‌دهد در حالی که طی سال ۹۸ میانگین حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در ماه به حدود دومیلیون تومان (براساس اظهارنظر مدیرعامل صندوق) هم نمی‌رسد، با این حال بررسی جزئیات حقوق دریافتی مدیران پنج هلدینگ صندوق نشان می‌دهد خالص دریافتی (پس از کسر مالیات و حق بیمه، تعهدات و…) ۲۱ عضو هیات‌مدیره هلدینگ‌ها درمجموع بیش از ۳.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. برای تصور درشتی این رقم کافی است بدانیم با لحاظ حقوق یک‌میلیون و ۵۱۷ هزار تومانی وزارت کاری در سال ۹۸، این میزان پرداختی به ۲۱ مدیر برابر حقوق و دستمزد ۲۴۰۰ کارگر است. در بین دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی، دریافتی خالص ولی آذروش، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری آتیه صبا حدود ۶۴۸ میلیون تومان بوده است. پس از آذروش، دریافتی علی‌محمد علیخان‌زاده رئیس هیات‌مدیره همین هلدینگ در پایان سال ۹۷ بیش از ۵۳۵ میلیون تومان، مهدی اکبرپور با دریافت ۳۴۶ میلیون تومان در رتبه سوم، محمدرضا رستمی با دریافت ۲۷۶ میلیون تومان در رتبه چهارم، مسعود حسین‌زاده‌وجدانی با دریافت ۲۶۳ میلیون تومان در رتبه پنجم، علی رومی با دریافت ۲۵۳ میلون تومان در رتبه ششم، سیدمسعود نصرآزادانی با دریافت ۲۳۲ میلیون تومان در رتبه هفتم، محمود طهماسبی‌کهیانی با دریافت ۲۳۱ میلیون تومان در رتبه هشتم، سیدعلیرضا میرنیا با دریافت ۲۲۳ میلیون تومان در رتبه نهم و حجت‌الله اسماعیلی با دریافت نزدیک به ۲۲۲ میلیون تومان در رتبه دهم قرار داشته‌اند. همچنین براساس این اطلاعات، درمجموع دریافتی ۱۳ نفر از اعضای هیات‌مدیره پنج هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در یک‌سال بوده است. ۶۸ میلیارد تومان حقوق سالانه مدیران صندوق! همان‌طور که گفته شد، صندوق بازنشستگی کشوری ۱۱۳ شرکت در زیرمجموعه خود دارد، حال با احتساب پنج عضو هیات‌مدیره (موظف و غیرموظف) برای هر شرکت، تعداد اعضای هیات‌مدیره کل شرکت‌ها ۵۶۵ نفر خواهد بود. بر این اساس، اگر میانگین حقوق ماهانه هر عضو هیات‌مدیره (موظف و غیرموظف) را به‌طور میانگین معادل ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، این صندوق سالانه فقط به مدیران خود نزدیک به ۶۸ میلیارد تومان حقوق و دستمزد خواهد داد که با حقوق پایه سال ۹۸، برابر با دریافتی ۴۴ هزار کارگر است. در نگاه اول این ضرب و تقسیم شاید ساده‌اندیشی باشد، اما با توجه به اینکه برخی شرکت‌های صندوق بازنشستگی که اتفاقا به شیوه رد دیون دولتی هم به این صندوق واگذار شده و در حال حاضر زیان‌ده هستند، عدم واگذاری این شرکت‌ها دریافت حقوق‌های نجومی را توجیه می‌کند. * دنیای اقتصاد – حذف و اضافه خودروها در گزارش کیفی دنیای اقتصاد کیفیت خودروهای تولیدی در تیرماه را بررسی کرده است: گزارش کیفی خودروها در اولین ماه تابستان در شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که خودروهای سوزوکی گرند ویتارا و ام‌وی‌ام ۳۱۵ در این گزارش حضور ندارند. آنچه مشخص است در مورد خودروی سوزوکی گرند ویتارا، توقف تولید این محصول در خطوط تولید شرکت ایران‌خودرو دلیل حذف آن از گزارش کیفی تیرماه است. اما در ارتباط با حذف ام‌وی‌ام ۳۱۵ مشخص نیست که آیا این خودرو هم به‌دلیل توقف تولید از لیست کیفی محصولات شرکت‌های خودروساز حذف شده است یا اینکه دلیل دیگری منجر به حذف این محصول مدیران خودرو از گزارش کیفی تیرماه شده است. همچنین در شرایطی دو محصول از لیست کیفی تیرماه به نسبت ماه پیش از آن حذف شده است که خودرو تیگو ۵ محصول شرکت مدیران خودرو در لیست مذکور قرار گرفته است. بنابراین در این گزارش که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آن را منتشر کرده، ۴۱ خودروی تولیدی و مونتاژی داخل مورد بررسی کیفی قرار گرفته و با توجه به سطح کیفیت‌شان، ستاره دریافت کرده‌اند. طبق روش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای ارزیابی کیفی خودروها، هر محصول بسته به امتیازات کسب‌شده بین یک تا پنج ستاره کیفی دریافت کرده و در دسته قیمتی خود جای گرفته است. اخذ یک ستاره، نشان‌دهنده حداقل کیفیت یک خودرو بوده و هرچه تعداد ستاره‌ها بالاتر باشد، به معنای آن است که آن خودرو از سطح کیفی بهتری برخوردار است. در گزارش کیفی تیرماه، علاوه‌بر پژو ۲۰۰۸ که از اسفندماه سال گذشته پنج ستاره شده، سیتروئن C۳ نیز برای بار دوم در این گزارش توانست تمام ستاره‌های کیفی را به دست بیاورد. با این حساب، حدود ۵ درصد خودروهای ارزیابی شده در اولین ماه تابستان، پنج ستاره شده‌اند. با توجه به ستاره‌های کسب شده توسط خودروهای ارزیابی شده در تیر امسال، حدود ۲۹ درصد خودروها معادل ۱۲ محصول توانسته‌اند چهار ستاره کیفی به‌دست آورند. همچنین حدود ۲۹ درصد خودروها یعنی ۱۲ محصول دیگر نیز سه ستاره کیفی حاصل کرده‌اند تا کیفیتی متوسط را از آن خود کرده باشند. در نهایت ۱۵ خودرو نیز کماکان دو ستاره باقی مانده‌اند و این یعنی حدود ۳۶ درصد خودروهای ارزیابی‌شده در تیر اندکی بیش از حداقل کیفیت را از آن خود کرده‌اند. مانند گزارش‌های قبلی اما خودروها در دسته‌های قیمتی یک تا پنج قرار گرفته‌اند و در این بین، کف قیمت (ملاک قیمت کارخانه است) ۳۷ میلیون تومان و سقف آن نیز بالغ‌بر ۲۷۰ میلیون تومان (با ملاک قرار دادن نرخ کارخانه) است. همان‌طور که اشاره شد در گزارش تیر سال‌جاری خودروی تیگو ۵ به جمع خودروهایی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، اضافه شده است. سایر خودروهای حاضر در این گزارش، در ارزیابی خرداد هم حضور داشته‌اند و هیچ کدام نیز با کم و زیاد شدن ستاره‌هایشان مواجه نشده‌اند. انتشار گزارش کیفیت خودروهای داخلی در روزهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات آمار تولید را منتشر نمی‌کند، می‌تواند ناشی از ثبات کیفی باشد. در حال حاضر اوضاع تولید خودروسازان مناسب نیست و آنها تمرکز خود را به جای افزایش تیراژ، روی تکمیل محصولات ناقص مانده در انبارهای خود معطوف کرده‌اند. با این حساب، به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلا و تا وقتی اوضاع رو به راه نشود، تمایلی به انتشار آمار مربوط به تولید خودرو در کشور ندارد. بررسی گزارش‌های منتشر شده در ارتباط با آمار تولید شرکت‌های خودروساز گویای آن است که وزارت صمت در سال‌جاری تنها آمار تولید فروردین ماه را منتشر کرد و از آن زمان تا کنون هیچ آمار تولیدی را به صورت رسمی منتشر نکرده است. در مقابل اما گزارش کیفی به‌طور مرتب منتشر می‌شود، چه آنکه سطح کیفی خودروها فعلا ثبات خود را حفظ کرده‌اند و دلیلی برای منتشر نشدن آن نیست. این در حالی است که در دوره اول تحریم‌ها وزارت صنعت در مقطعی اجازه انتشار گزارش کیفی را نیز نمی‌داد و ظاهرا این موضوع با افت شدید کیفیت خودروها در آن زمان در ارتباط بود، هرچند رسما تایید و اثبات نشد. پنج ستاره‌های فرانسوی اما به سراغ جزئیات کیفیت خودروهای داخلی در اولین ماه تابستان برویم تا مشخص شود سطح کیفی آنها از چه شرایطی برخوردار بوده است. در گزارش منتشره، بازهم خودروهای به اصطلاح گران‌قیمت، بیشترین ستاره‌ها را نصیب خود کرده‌اند. بر این اساس، در گروه خودروهای سطح قیمتی یک، تنها با یک عضو مونتاژی یعنی مزدا۳ شرکت بهمن موتور روبه‌رو هستیم و همان‌طور که پیش از این اشاره شد خودروی سوزوکی گرندویتارای ایران‌خودرو خراسان به‌دلیل توقف تولید از گزارش ارزیابی کیفی حذف شده است. بنابراین مزدا ۳ به تنهایی در سطح قیمتی یک با ۴ ستاره قرار دارد. این خودرو در ماه پیش نیز همین تعداد ستاره را کسب کرده بود. بنابراین تغییر کیفیت خاصی در این خودرو رخ نداده است. این محصول از داخلی‌سازی پایینی برخوردار است. با توجه به توقف تولید سوزوکی گرند ویتارا این احتمال به واقعیت نزدیک است که مزدا ۳ نیز در ماه‌های پیش رو به سرنوشت سوزوکی گرند ویتارا دچار شود. اما در سطح قیمتی ۲ با ۹ محصول مونتاژی مواجه می‌شویم که در بین آنها، پژو ۲۰۰۸ توانسته پنج ستاره کیفی خود را حفظ کند. ۲۰۰۸ که اولین محصول پسابرجامی خودروسازی کشور به‌شمار می‌رود و با وجود تعلیق فعالیت‌های پژو در ایران، تولید آن فعلا ادامه دارد، اسفند ۹۷ موفق به کسب پنج ستاره کیفی شد. این خودرو توانسته این روند را تا این ماه ادامه دهد و همچنان خود را به‌عنوان یکی از باکیفیت‌ترین محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز معرفی کند. هرچند مشخص نیست آیا تولید آن همچنان و پس از اتمام ذخایر قطعه‌ای، ادامه خواهد داشت یا آبی‌های جاده مخصوص باید با این میهمان فرانسوی نیز وداع کنند. به جز پژو ۲۰۰۸، دیگر فرانسوی گزارش کیفی یعنی سیتروئن C۳ نیز توانسته پنج ستاره کسب کند. این محصول نیز مانند هموطن خود شرایط نامشخصی برای ادامه تولید در ایران دارد و فعلا خبری مبنی‌بر اینکه سایپایی‌ها قصد ادامه تولید آن را دارند، منتشر نشده است. اما به‌جز ۲۰۰۸ و سیتروئن C۳، هفت خودروی دیگر نیز در دسته قیمتی دو حضور دارند که مجموعه‌ای از مدل‌های چینی و کره‌ای هستند. در میان آنها، کیاسراتو توانسته چهار ستاره کیفی خود را حفظ کند، بنابراین در مقایسه با گزارش خرداد تغییر خاصی نداشته است. بنا بر اعلام شرکت سایپا تولید این محصول به‌دلیل قطع همکاری شرکت کیا با این خودروساز طی هفته گذشته متوقف شده است. اما از آنجا که مدیران سایپا اطمینان دادند تا این شرکت به تمامی تعهدات خود در قبال ثبت‌نام‌کنندگان سراتو عمل خواهد کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد این محصول حداقل تا پایان تابستان در گزارش ارزیابی کیفی حضور داشته باشد. اما در گروه تحت بررسی، ۶ خودروی چینی نیز به چشم می‌آید که همه آنها با داخلی‌سازی پایینی در کشور مونتاژ می‌شوند. در این بین، هایما S۷ اتومات کماکان چهار ستاره دارد و نسبت به گزارش خرداد تغییری حاصل نکرده است. این محصول در ایران‌خودرو خراسان مونتاژ می‌شود، درست مانند هایما S۵ که آن نیز میهمان خراسانی‌ها است. مدل S۵ در گزارش تیرماه توانسته سه ستاره کیفی خود را حفظ کند. ظاهرا ایران‌خودرویی‌ها قصد دارند تولید هایما را طی سال‌جاری همچنان ادامه دهند، البته مشروط بر آنکه قطعات آن از طرف شرکت چینی تامین شود. دیگر خودروی چینی این گروه یعنی جک S۵ نیز به‌عنوان محصول مونتاژی کرمان موتور، با کسب سه ستاره، شرایط کیفی مشابهی با گزارش خرداد دارد، چه آنکه در تیر نیز همین تعداد ستاره را کسب کرده است. این گروه میزبان محصولی دیگر از جک به نام S۳ نیز است. طبق گزارش منتشره، خودروی موردنظر مانند گزارش سومین ماه بهار ۹۸، سه ستاره کیفی کسب کرده و بنابراین کیفیت آن تغییر خاصی به خود نمی‌بیند. اما ام‌وی‌ام که دیگر خودروی دسته قیمتی دو است تنها دو ستاره کیفی به دست آورده است. این محصول از ابتدا دو ستاره بود و ظاهرا قرار نیست سطح کیفی آن ارتقا پیدا کند. در نهایت به سراغ میهمان جدید سطح دو قیمتی، یعنی تیگو ۵ محصول مدیران خودرو می‌رویم. این خودرو که در گزارش ماه پیش حضور نداشت با کسب ۳ ستاره از ۵ ستاره کیفی در گزارش تیرماه حضور دارد. حال نگاهی به دسته قیمتی سوم بیندازیم که در قرق محصولات چینی است. در این گروه دو خودروی چینی حضور دارد و هر دو آنها توانسته‌اند چهار ستاره کیفی به دست آورند. در این بین، بسترن محصول مونتاژی گروه بهمن به‌حساب می‌آید که در گزارش خرداد نیز چهار ستاره داشت، بنابراین سطح کیفی آن در تیر تغییری نکرده است. چانگان نیز که در سایپا کاشان مونتاژ می‌شود چهار ستاره کیفی خود را حفظ کرده است. وضعیت تداوم تولید چانگان و بسترن هم با توجه به چالش تحریم، مشخص نیست، هرچند ظاهرا سایپایی‌ها قصد دارند به هر شکل ممکن چانگان را حفظ کنند. سطح چهار و پنج قیمتی بدون تغییر نگاهی هم بیندازیم به دسته قیمتی چهار که بیشترین خودروهای داخلی را در خود جای داده است. مانند چند گزارش قبلی، همچنان محصولات رنو و پژو رده‌های ابتدایی این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، تندر۹۰ پلاس معمولی، تندر۹۰ پلاس اتومات، پارس تندر، پژو ۲۰۷ صندوقدار اتومات، پژو۲۰۷ اتومات و پژو ۲۰۷ معمولی رده‌های اول تا ششم را در این دسته قیمتی به دست آورده و همگی موفق به کسب چهار ستاره کیفی شده‌اند. هیچ کدام از خودروهای مذکور تغییری در سطح کیفی‌شان نسبت به گزارش خرداد رخ نداده است، چه آنکه در آن گزارش نیز محصولاتی چهار ستاره بودند. در بین خودروهای مذکور، پژو ۲۰۷ صندوقدار اتومات از ماه پیش میهمان این دسته قیمتی شده است و توانسته در بدو ورود نیز چهار ستاره کیفی را کسب کند. در گزارش کیفی تیرماه اما کماکان ساندرو اتومات و تندر۹۰ پارس خودرو غیبت دارند که این موضوع می‌تواند با افت شدید یا توقف تولید آنها در ارتباط باشد. با توجه به رفتن رنو از ایران، تولید محصولات این شرکت در ایران‌خودرو و پارس‌خودرو رو به توقف است، هرچند ظاهرا خودروسازان برنامه‌هایی برای ادامه تولید آنها در نظر دارند. بررسی جدول رده‌بندی دسته قیمتی سه نشان می‌دهد در رده‌های هفتم تا پانزدهم این دسته با ۹ خودرو مواجه می‌شویم که تنها یکی از آنها (دنا پلاس) چهار ستاره است و هشت محصول دیگر، سه ستاره کسب کرده‌اند. این خودروها که عبارتند از دنا پلاس، تندر۹۰، رانا، پژو ۲۰۶ صندوقدار، پژو ۲۰۶، دانگ فنگ، دنا و کوئیک، همگی در گزارش کیفی خردادماه محصولاتی با همین تعداد ستاره بودند، بنابراین تغییر کیفی خاصی را در تیر تجربه نکرده‌اند. پیش‌تر در خردادماه در این بازه قیمتی شاهد حضور خودروی ام‌وی‌ام ۳۱۵ نیز بودیم که در گزارش تیرماه خبری از این خودرو نیست و خودروی پژو پارس اتوماتیک که مانند پژو ۲۰۷ صندوقدار از ماه گذشته به این لیست اضافه شده است با همان تعداد ستاره جایگزین آن شده است. همچنین در گروه مورد بررسی ۱۰ خودروی دو ستاره نیز به چشم می‌آید و اتفاقا هیچ کدام از آنها در مقایسه با گزارش قبلی، با تغییر ستاره‌بندی مواجه نشده‌اند. این خودروها عبارتند از سورن، سمند تبریز، پژوپارس کرمانشاه، پژو ۴۰۵ خراسان، پژو پارس تولیدی در سایت فارس، پژو پارس تولیدی در مازندران، پژو پارس تولیدی در سایت صنایع خودروسازی فردا در کنار سه محصول سایپا شامل ساینا، تیبا و تیبا۲ قرار دارند.طبق گزارش منتشره اما سطح کیفی خودروهای حاضر در دسته قیمتی پنج طی تیرماه در مقایسه با خرداد تغییری نکرده است. این دسته، ارزان‌ترین خودروهای داخلی را که شامل مدل‌های مختلف پراید می‌شود، در خود جای داده است این خودروها عبارتند از پراید ۱۳۱ تولید سایپا، پراید ۱۱۱ (هاچ‌بک)، پراید ۱۳۲ و پراید ۱۳۱ تولید پارس خودرو. تمامی این خودروها در گزارش کیفی تیر تنها دو ستاره به دست آورده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد کیفیت آنها در مقایسه با خرداد تغییر خاصی نکرده است. – ادامه سانسور آمار تورم بانک مرکزی دنیای‌اقتصاد نوشته است: شورای‌عالی آمار در یک تصمیم جدید تولید و انتشار آمارهای رسمی حساب‌های ملی را بین مرکز آمار و بانک مرکزی تقسیم کرد. طوری‌که تولید و محاسبه رشد اقتصادی، در اختیار بانک مرکزی و انتشار و اعلام آن، در اختیار مرکز آمار قرار می‌گیرد. با این تصمیم، سرمایه آماری و سری زمانی غنی بانک مرکزی، از خطر زوال دور خواهد شد. هر چند درمورد شاخص‌های دیگر مانند تورم، روال کار مانند ماه‌های اخیر است و محاسبه و انتشار آن در انحصار مرکز آمار قرار خواهد داشت. تصمیم جدید برای دعوای آماری دیروز شورای‌عالی آمار، مرجع تولید داده‌های حساب‌های ملی را بانک مرکزی قرار داد. از این رو، داده‌های رشد اقتصادی توسط اداره آمارهای اقتصادی این بانک، که سابقه ۸۰ ساله در انتشار و تولید آمارهای اقتصادی دارد، محاسبه خواهد شد و در اختیار مرکز آمار قرار خواهد گرفت. در حقیقت در مورد رشد اقتصادی، یک تقسیم کار صورت گرفته است؛ به‌نحوی‌که تولید آمار در اختیار بانک مرکزی است و انتشار و اعلام آن در اختیار مرکز آمار. در مورد شاخص‌های کلیدی دیگر همچون نرخ تورم، فعلا تصمیم جدیدی گرفته نشده و محاسبه و انتشار آن در اختیار مرکز آمار خواهد بود. مفاد آخرین جلسه شورای‌عالی آمار روز گذشته سازمان برنامه و بودجه گزارشی از آخرین جلسه شورای‌عالی آمار منتشر کرد. طبق اعلام روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، پنجاه‌ونهمین جلسه شورای‌عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت، رئیس شورای‌عالی آمار و با شرکت اعضای این شورا در محل سازمان مذکور برگزار شد. نوبخت در این جلسه اعلام کرد: «در جلسات هیات دولت و با تاکید رئیس‌جمهور محترم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است.» رئیس شورای‌عالی آمار ادامه داد: «اگر چه براساس قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای کشور است، اما این امر نافی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمارهای مختلف فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌دهد، اما ضرورت دارد که تمام آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شود.» پس در پنجاه‌ونهمین جلسه شورای‌عالی آمار، در درجه اول یکبار دیگر بر مرجعیت آماری تاکید شده که منظور از این مرجعیت نیز، مرکز آمار است. البته واژه‌ای که برای این مرجعیت به‌کار رفته، در زمینه «انتشار» است و سخنان رئیس شورای‌عالی آماردر مورد جلسه دیروز تاکیدی بر مرجعیت «تولید» ندارد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» هم این فرضیه را تایید می‌کند. یکی از موضوعات اصلی این نشست «حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص قیمت و حساب‌های ملی» بود و بحث در این باره به این سوال ختم شد که کدام مرجع آماری موازی‌کاری کرده است؟ یک مقام آگاه در این باره از پیشنهاد نماینده وزارت دارایی، مبنی‌بر تولید و محاسبه داده‌های تولید ناخالص داخلی توسط بانک مرکزی و انتشار آن توسط مرکز آمار خبر داد. پیشنهادی که توسط شورای‌عالی آمار تایید و مورد تصویب قرار گرفت. در حقیقت برخلاف تصور اولیه‌ای که از متن خبر جلسه دیروز شورای‌عالی آمار ایجاد می‌شود، مرجعیت تولید و انتشار آمارهای کشور به مرکز آمار داده نشده و شاید به شکل صحیح‌تر مرجعیت «انتشار» آمار در انحصار این نهاد قرار گرفته است. اتفاقا مرجع تولید آمارهای حساب‌های ملی، بانک مرکزی تعیین شده است. اگر هم تولید و انتشار آمار در انحصار مرکز آمار قرار می‌گرفت، در مغایرت با بند (پ) ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قرار می‌گرفت. طبق این بند قانونی، «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.» با این اوصاف، طبق مصوبه شورای‌عالی آمار، فعلا تولید و انتشار تورم در اختیار مرکز آمار است، اما در مورد رشد اقتصادی، مرجع تولید و محاسبه، بانک مرکزی است ولی احتمالا، اعلامش از سوی مرکز آمار صورت می‌گیرد. نزاع بی‌پایان دیروز رئیس شورای‌عالی آمار، از نظر رئیس‌جمهور در مورد مرجعیت آماری وام گرفت تا نظر یک مقام بالاتر وارد نزاع آماری اخیر شود. اما نزاع آماری اخیر سابقه‌ای طولانی دارد. تا سال‌ها یک توافق نانوشته وجود داشت که بانک مرکزی، مرجع انتشار آمارهایی چون تورم و رشد اقتصادی بود و مرکز آمار هم مرجع اعلام نرخ بیکاری، آمارهای اجتماعی و سرشماری نفوس. اما این صلح نانوشته در اواخر دهه ۸۰ به‌هم خورد و مسوولان کشور خواستار «مرجعیت آماری» شدند. مرکز آمار خواستار گسترش نقش‌اش در جامعه آماری بود، از همین رو تلاش‌هایی از سوی این نهاد آغاز شد. در نهایت قانون پنجم توسعه کشور، مرجع رسمی تهیه آمارهای کشور را مرکز آمار معرفی کرد. البته این مساله باعث نشده بود که بانک مرکزی در تولید و انتشار آمار، توقف ایجاد کند. هرچند در اواسط دهه ۸۰، اختلاف‌نظری درباره ارزش افزوده بخش صنعت، بین بانک مرکزی و وزارت صمت، باعث فروکش کردن تنش بین بانک مرکزی و مرکز آمار شد. این اختلاف‌نظر به حدی جدی بود که رئیس‌جمهور وقت (در سال ۸۵) حکمیت موضوع را به معاون اولش واگذار کرد. بعدتر بانک مرکزی و مرکز آمار، با تشکیل یک کارگروه مشترک در این باره، به این نتیجه رسیدند که هر دو طرف پتانسیل‌های خوبی در زمینه آمار دارند و باید به تولید و انتشار آمار ادامه دهند. در حقیقت اختلاف‌نظر وزارت صمت و بانک مرکزی، منجر به یک اتحاد موقت بین دو مرجع آماری شد. خروجی نهایی کارگروه تشکیل شده این بود که مرجعیت انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی به بانک مرکزی و مرجعیت انتشار نرخ بیکاری، به مرکز آمار محول شود. در ابتدای دهه ۹۰ نیز منازعات آماری جسته‌وگریخته ادامه داشت و در برهه‌ای، بانک مرکزی از انتشار آمار خودداری می‌کرد. هر چند در آن ایام، برخی معتقد بودند که حبس آماری، ریشه سیاسی دارد و کمتر در ارتباط با منازعه آماری است. اما حبس آماری در برهه جدید، در شکل رسمی به علت پایان بخشیدن به دوگانگی آماری رخ داده است. هفدهم دی‌ماه پارسال بود که مرکز آمار از پایان موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی خبر داد. این تصمیم، به تصویب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار رسیده بود. جالب اینکه، پیش از این اعلام، بانک مرکزی روند انتشار نرخ تورم را متوقف کرده بود که البته مشخص نبود این اقدام، منشا سیاسی دارد یا خیر. دهم دی‌ماه، محمود چلویان مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دو جانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، فعلا نرخ تورم منتشر نشود. درست ۷ روز پس از این خبر بود که در شورای‌عالی آمار، رای به حذف‌موازی‌کاری در مورد نرخ تورم و رشد اقتصادی داده شد. بانک مرکزی که به‌نظر انتظار چنین واکنشی را نداشت، بلافاصله اعلام کرد که این بانک همچنان بر مبنای قانون، به تولید و انتشار آمار اقدام خواهد کرد. این بانک با استناد به بند «پ» ماده ۱۰ قانون احکام دائمی، در یک موضع صریحا تاکید کرد: اولا کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد. ثانیا در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و ثالثا، تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای‌اسلامی است، نه کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار. پس از آن منازعه آماری تبدیل به یک دوئل و مناظره شد طوری‌که مرکز آمار، در چندین گزارش بر لزوم مرجعیت واحد آماری تاکید کرد. در عمل نیز بانک مرکزی از انتشار نه‌تنها نرخ تورم و رشد اقتصادی کناره‌گیری کرد؛ بلکه حتی داده‌هایی چون گزارش‌های خرده‌فروشی هفتگی، آمارهای ماهانه شاخص صادراتی و شاخص تولیدکننده نیز دچار توقف در انتشار شدند. درحالی‌که این آمارها در انحصار بانک مرکزی قرار داشت و مرکز آمار نهاد جایگزین برای تولید و انتشار این آمارها به‌حساب نمی‌آمد. چنین عقب‌نشینی‌ای از سوی بانک مرکزی، ظن اعمال‌نظر یک مقام بالاتر سیاسی را تقویت می‌کند. تبعات حذف سرمایه آماری در مورد نزاع آماری پدید آمده، ۳ دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول به‌دنبال حذف موازی‌کاری به هر قیمتی است. اعمال این دیدگاه می‌تواند کل سرمایه و استعدادی که در یک نهاد طی سال‌ها انباشته شده را از بین ببرد. در مورد این نزاع، بانک مرکزی نهادی است که سرمایه ۸۰ ساله آماری را با خود یدک می‌کشد و ضربه زدن به این سرمایه، می‌تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد. طرفداران دیدگاه دوم معتقدند بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و کنترل تورم، نباید انتشار نرخ تورم را ادامه دهد و این موضوع نوعی از تعارض منافع را موجب خواهد شد، با این حال آنها تاکید دارند که نباید تمرکز آماری به بهای مستهلک شدن سرمایه بانک مرکزی اجرا شود، بلکه این سرمایه، اعم از مادی و معنوی و در قالب پایگاه، روش و نیروی انسانی، باید به نهاد دیگری منتقل شود. دیدگاه سوم معتقد است که می‌توان یک تقسیم کار آماری بین دو نهاد ایجاد کرد تا هم استعدادهای مرکز آمار مورد استفاده قرار گیرند و هم استعدادهای بانک مرکزی. این مهم نیست که کدام نهاد آماری، مرجع یک شاخص خاص باشد، مهم این است که سرمایه شکل گرفته و سری زمانی غنی و قابل‌اتکا، به هدر نروند. تغییر در نهادها و رویه‌های مرسوم محاسبه آمار در دنیا نیز نتایج چندان جالبی را به‌بار نیاورده است. اخلال در یک نهاد آماری از جانب سیاست‌گذار، در کشور آرژانتین تجربه شده و آمارهای اقتصادی این کشور از جمله نرخ تورم از سال ۲۰۰۷ مورد ظن و شک مراجع و نهادهای مالی جهانی و همچنین تحلیلگران قرار گرفته است. منازعات از جایی شروع شد که رئیس‌جمهور وقت آرژانتین نستور کرشنر، با اعمال قدرت سعی در تغییر مقامات ارشد INDEC -موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین- و تغییر در متد محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) داشت. کرشنر با اعمال قدرت سیاسی توانست رئیس بخش شاخص قیمت مصرف‌کننده را از کار برکنار کند. این بخش از INDEC در ژانویه سال ۲۰۰۷ میزان شاخص قیمت مصرف کننده را ۲ درصد اعلام کرده بود، در حالی که مقامات دولتی اصرار بر اعلام نرخ ۱/ ۱ درصدی این شاخص داشتند. نتیجه این فشارها آن شد که رئیس موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین از سمت خود استعفا کرد و هیات‌مدیره جدید توسط وزارت اقتصاد برای هدایت این نهاد به‌کار گمارده شد. از این تاریخ به بعد بود که از دید ناظران صحت آمارهای منتشر شده توسط این