اکوبورس: صنایع کوچک در آمریکا ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی غیر کشاورزی، ۹۷.۲ درصد کل بنگاه‌های واردکننده آمریکا، ۵۴ درصد کل ارزش فروش در اقتصاد آمریکا و ۶۴ درصد از کل شغل‌های جدید ایجاد شده در بخش خصوصی را در اختیار دارند.
به گزارش اکوبورس، مطالعات انجام شده در زمینه بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران بر پتانسیل بالای این بنگاه‌ها برای ایجاد توسعه و رشد اقتصادی در کشور و اشتغال‌زایی و نقش آنها در کاهش نرخ بیکاری (به عنوان یکی از معضلات اجتماعی) تاکید دارند. با توجه به این موضوع و کار ویژه‌های خاص اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشورها، در سال‌های اخیر توجه دولت‌های کشورهای مختلف – از جمله در ایران – به سیاستگذاری و حمایت برای توسعه این بنگاه‌ها افزایش قابل توجهی داشته است. در این راستا در ایران نیز اگرچه فعالیت‌های مختلفی از سوی دولت برای توسعه کارآفرینی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام گرفته است، اما هنوز این بنگاه‌ها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند که حل آنها نیازمند توانمندسازی از یک سو و فراهم شدن بسترهای قانونی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر است. با توجه به الزامات ناشی از اسناد بالادستی به ویژه سند راهبردی اقتصاد مقاومتی که در اسفندماه 1392 برای اجرای توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و همچنین مشکلات اقتصادی پیش روی کشور (به ویژه نرخ بیکاری بالا به ویژه در میان جوانان و همچنین نرخ پایین رشد اقتصادی کشور) حمایت از توسعه کسب و کارهای کوچک – که کار ویژه اصلی آنها نوآوری و ایجاد و توسعه بنگاه‌های دانش‌بنیان از یک سو و از سوی دیگر اشتغال‌زایی است – ضرورتی دوچندان یافته است. برای این منظور استفاده تجربیات موفق جهانی برای طراحی سیاست‌های جدیدی که بتوانند به توسعه کارآفرینی و رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشور کمک کنند و همچنین احتراز از سیاست‌ها و برنامه‌های ناموفق تجربه شده در سایر کشورها مفید خواهد بود. براین اساس مرکز پژوهش های مجلس در گزارش پژووهشی به بررسی نقش ساختارهای قانونی در توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایالات متحده آمریکا پرداخته است. هدف از این گزارش، بررسی مهمترین قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در آمریکا به منظور بهره‌گیری از نقاط قوت آنها برای تدوین قوانین و مقررات حمایتی مناسب در کشور است. بررسی نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایالات متحده آمریکا نشانگر آن است که این شرکت‌ها بخش عمده‌ای از اقتصاد این کشور را در اختیار خود دارند. همانطور که اشاره شد این کسب و کارها 46 درصد تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی غیر کشاورزی، 97.2 درصد کل بنگاه‌های واردکننده آمریکا، بیش از 54 درصد از کل ارزش فروش در اقتصاد آمریکا، بین 30 تا 50 درصد کل فضاهای تجاری آمریکا، 99.7 درصد از سازمان‌های کارفرما در ایالات متحده و 64 درصد از کل شغل‌های جدید ایجاد شده در بخش خصوصی را در اختیار دارند. با توجه به اهمیت قابل توجه کسب و کارهای کوچک در اقتصاد آمریکا، حمایت و تقویت این بنگاه‌های کوچک همواره یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت آمریکا برای رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی بوده است. برای این منظور، قوانین و مقررات و سیاست‌های متعددی تنظیم و توسط نهادهای دولت این کشور اجرا شده‌اند. در این گزارش نقش هر دو نهاد (نهاد قانونی و نهاد اجرایی) در توسعه کسب و کارهای کوچک در آمریکا برسی شده است. در زمینه نهاد قانونی دو نوع قوانین و مقررات در ایالات متحده آمریکا شناسایی شد: الف) قوانین عمومی: شامل قوانینی که کل جامعه آمریکا را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند و مشخصا باید توسط نهادهای حاکمیتی آمریکا (اعم از دولت فدرال و دولت‌های ایالتی و محلی) اجرا شوند، این قوانین در حوزه کسب و کارهای کوچک عبارتند از: – قانون کسب و کارهای کوچک – قانون سرمایه‌گذاری کسب و کارهای کوچک – قانون اشتغال کسب و کارهای کوچک – قانون کمک به راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک ب) قوانین و مقررات فدرال مدیریت کسب و کارهای کوچک: کسب و کارهای کوچک مانند هر حوزه دیگری در ایالات متحده دارای قوانین و مقررات فدرال است که با تصویب مجلسین کنگره و سنا و پس از امضای رئیس جمهوری توسط دولت مرکزی ایالات متحده و دولت‌های محلی قابل اجرا خواهد بود. مهمترین قوانین و مقررات فدرال مدیریت کسب و کارهای کوچک که در قوانین و مقررات ایران مشابهی ندارند، عبارتند از: – قانون تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری کسب و کارهای کوچک – برنامه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در بازارهای جدید – برنامه سرمایه‌گذاری در کارآفرینان آسیب‌پذیر – برنامه‌های عقد قراردادهای دولتی اداره کسب و کارهای کوچک ایالات متحده به عنوان متولی قانونی توسعه کسب و کارهای کوچک و حمایت از آنها در ایالات متحده آمریکا از زمان تاسیس در سال 1953 بیش از 20 میلیون فقره وام، تضامین وام‌ها، قراردادها، مشاوره، آموزش و دیگر شکل‌های کمک به کسب و کارهای کوچک را ارائه نموده است. در سال 1954، اس، بی، ای رسما شروع به ارائه خدمات وام‌دهی مستقیم و تضمین دریافت وام از بانک‌ها به کسب و کارهای کوچک کرد. در کنار آن اس، بی، ای وظایف دیگری مانند ارائه وام به قربانیان حوادث غیرمترقبه طبیعی، گرفتن قراردادهای دولتی برا یکس بو کارهای کوچک و کمک به مالکان این کسب و کارها در زمینه مسائل مدیریتی و فنی و همچنین ارائه خدمات آموزشی و کسب و کار را برعهده گرفت. از نظر قانونی اس.ب.ای دارای دو منبع اصلی تامین املی است؟ – یارانه‌های دولت آمریکا – بخش غیریارانه‌ای وام‌ها (شامل منابع ناشی از: پرداخت وام‌ها، کارمزد وام‌ها و جرائم دیرکرد تامین املی). گفتنی است اس.ب. ای به هیچ عنوان درگیر اعطای وام به متقاضیان نمی‌شود، بلکه پس از بررسی صلاحیت متقاضیان، آنها را برای دریافت وام به بانک‌ها و سایر موسسات مالی تحت قرارداد خود معرفی می‌کند. اس. بی. ای سپس تضامین لازم را برای دریافت وام توسط وام‌گیرندگان تایید شده به بانک ارائه می‌کند. اداره کسب و کارهای کوچک در سال 2010 برنامه استراتژیک توسعه SMEها برای سال‌های 2011- 2016 را تدوین کرد. این برنامه 3 استراتژی اصلی و 9 استراتژی جزئی دارد. استراتژی‌های این برنامه عبارتند از: – رشد کسب و کارها و اشتغال‌زایی – ایجاد اداره کسب و کارهای کوچکی که بتوانند نیاز کسب و کارها را در حال و آینده برطرف کنند – اطلاع‌رسانی نیازهای کسب و کارهای کوچک در پایان این گزارش پیشنهادهای زیر برای تدوین قوانین و مقررات قانونی مورد نیاز توسعه کسب و کارهای کوچک در کشور بر اساس مطالعات این گزارش ارائه می‌شوند: – تدوین قانون جامع توسط کسب و کارهای کوچک: با توجه به پراکندگی و تنوع و عدم هم‌سویی قوانین و مقررات موجود در زمینه توسعه کسب و کارهای کوچک و حمایت از آنها در کشور و برای رفع موانع قانونی پیش روی آنها (به ویژه در حوزه‌هایی نظیر بیمه، مالیات، اخذ مجوزهای فعالیت دولتی و …) لازم است با انجام مطالعاتی جامع در قوانین و مقررات داخلی و الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی، قانون جامع توسعه کسب و کارهای کوچک در کشور تدوین شود که در آن ضمن مشخص شدن متولی اساسی حمایت از توسعه کسب و کارهای کوچک (که تجریبات موفق جهانی نشان داده لازم است سازمانی زیر مجموعه مستقیم بالاترین مقام اجرایی یعنی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران باشد)، وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات این نهاد به شکلی تعیین می‌شود که بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند. – تدوین قانون سرمایه‌گذاری و تامین مالی کسب و کارهای کوچک: یکی از مهمترین موانع توسعه کسب و کارهای کوچک در ایران (و سایر نقاط جهان) عدم دسترسی سهل و آسان کارآفرینان و مدیران این بنگاه‌ها به منابع مالی مورد نیاز است. بررسی‌های انجام شده در این گزارش نشان داد که تدوین قانوین با عنوان مشابه در ایالت متحده آمریکا باعث ایجاد پیشرفته‌ترین نظام تامین مالی کسب و کارهای کوچک در دنیا شده است. بنابراین برای رفع مشکل تامین مالی کسب و کارهای کوچک (اعم از: سرمایه اولیه، سرمایه جاری و در گردش، سرمایه توسعه کسب و کار و …)، تخصیص بهینه بودجه‌های دولتی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در زمینه تامین مالی کسب و کارهای کوچک، لازم است نظام مشخصی در قالب قوانین و مقررات دولتی تدوین شود که در آن محدوده اختیارات و مسئولیت‌ها و شرایط و نقش هر یک از نهادهای درگیر در فرآیند تامین مالی کسب و کارهای کوچک مشخص شود. در این قانون ضروری است به دو مزیت کلیدی نظام تامین مالی کسب و کارهای کوچک در ایالات متحده یعنی «شرکت‌های سرمایه‌گذاری کسب و کارهای کوچک» و «سرمایه‌گذاری خطرپذیر» توجه ویژه‌ای شود. منبع: تسنیم