اکوبورس: رئیس‌جمهوری در دستوری به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواستار” ارائه راه‌حل نسبت به ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور که در گمرک ثبت سفارش گردیده” شد.
به گزارش اکوبورس، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای مشترک به دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و همتی رئیس کل بانک مرکزی با موضوع دستور رئیس‌جمهوری درباره “ارائه راه‌حل نسبت به ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور که در گمرک ثبت سفارش شده، نوشت: نامه شماره ۹۸/۷۲۲۲ /الف مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با موضوع «عدم امکان تامین یا انتقال ارز تخصیصی جهت ترخیص کالاهای از گمرکات کشور» که تصویر آن به پیوست ارسال می‌شود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند: «نسبت به ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور که در گمرک ثبت سفارش شده، راه‌حل ارائه شود.» بنابراین گزارش متن نامه مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی تهران به رئیس‌جمهوری که منجر به این دستور شده، به شرح زیر است: احتراما، پیرو اقدامات دولت محترم در طرح پیگیری مسائل و مشکلات تجاری کشور در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری از جمله شورای هماهنگی سران قوا، برخی از اهم مشکلات موجود که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی و به خصوص تامین‌کنندگان کالاهای اساسی وارد نموده است را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند: ۱- درحال‌حاضر بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی مجاز، به ویژه کالاهای اساسی و بعضا فسادپذیر که پس از طی تشریفات قانونی و ثبت سفارش و بر اساس اعتبار بین‌المللی تجار ایرانی وارد کشور شده‌اند به دلیل عدم امکان تامین ارز و یا عدم امکان انتقال ارز تخصیص یافته کماکان ترخیص نشده‌اند و در گمرکات کشور رسوب نموده‌اند. این موضوع ضمن تحمیل خسارت شدید مالی به صاحبان کالا، ناشی از حق توقف کانتینرها، لطمات جبران ناپذیری به اعتبار تجار ایرانی وارد نموده است. در این خصوص ضمن درخواست عاجل برای تامین ارز این قبیل کالاهای با اولویت زمان ورود به محوطه گمرکی، پیشنهاد می‌شود امکان ترخیص محموله‌های دارای مجوز فروشنده خارجی در قالب خرید نسیه فراهم گردد. ۲- سازمان امور تملیکی بدون لحاظ شرایط و عامل ناشی از تحریم که مانع انتقال ارز و ترخیص کالاهای وارداتی گردیده است اقدام به ارسال اخطار و بعضا تملک این قبیل محموله‌ها نموده و موجب بروز خسارت‌های ماید و معنوی فراتر از آسیب‌های ناشی از تحریم‌های دشمنان خارجی شده است لذا انتظار می‌رود در اسرع وقت ضمن عودت اصل و کارمزد وجوه کالاهای توقیف شده از ادامه این روند مخرب جلوگیری به عمل آورد. ۳- درحال‌حاضر ارزهای تخصیص یافته در بانک مرکزی با کسر تا ۱۷ درصد کارمزد و تقبل ریسک بسیار بالا قابل انتقال به حساب فروشندگان می‌باشد. به عنوان مثال واردکنندگان ایرانی در مقابل پرداخت ۱۰۰ یورو به بانک مرکزی، در بهترین شرایط امکان دریافت ۸۵ تا ۸۳ یورو توسط فروشنده خارجی را پس از چند ماه معطلی خواهند داشت. لیکن با توجه به اینکه تعهد ارزی به بانک مرکزی معادل ۱۰۰ یورو می‌باشد هزینه‌ةای رفع تعهد مزبور علاوه بر هزینه‌های انتقال، به طور غیرمنصفانه به تجار ایرانی تحمیل می‌گردد. ۴- مبنای تایید ارزش پایه گمرکی در گمرک ایران بر اساس شرایط عادی کشور و نرخ‌های مندرج در بورس‌های بین‌المللی کالا تعیین می‌گردد در حالی که در شرایط بحرانی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، هزینه‌های تمام شده، تناسبی با نرخ‌های بین‌المللی نداشته و بی‌توجهی به این واقعیت نیز موجب تشکیل بیش از ۱۰ هزار پرونده «بیش بود» برخلاف واقعیت و انصاف در هیات‌های حل اختلاف گمرکی شده است. ۵- استدعا دارد ضمن تسریع در رفع موارد مذکور، دستور فرمایید به منظور مدیریت صحیح تامین و توزیع کالاهای اساسی، کارگروهی متشکل از قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان تشکل‌های ذیربط (حسب مورد) با استقرار دبیرخانه مربوطه در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده و از این طریق امکان پیگیری و حل و فصل مشکلات با همکاری کارگروه تنظیم بازار فراهم شود. سیاست غلط کاهش ارزش پول ملّی، تولید را زمین‌گیر کرده است. منبع: تسنیم