اکوبورس: پول ملی هر کشوری همچون روغنی است که حرکت چرخ‌دنده‌های اقتصاد آن کشور را تسهیل می‌کند. برای این تسهیل‌گری باید هدف از ارزش‌گذاری پول هر کشوری مشخص باشد.
به گزارش اکوبورس، نوسانات ارزی که بیشتر می‌شود، بحث‌های اقتصادی در بین آحاد جامعه بالا می‌گیرد و در هر محفل خانوادگی یا حتی رسانه‌ای یا دانشگاهی، اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که نرخ واقعی ارز چقدر است؟ بعضی‌ها از قیمت زیر ده هزار تومان (صد هزار ریال) برای هر دلار صحبت می‌کنند و برخی طرفدار نرخ بالاتری هستند و از برگشت قیمت ها به بیش از پانزده هزار تومان (صد و پنجاه هزار ریال) حرف می‌زنند ولی تفاوت بین این دو قیمت بیشتر از پنجاه درصد است و مگر می‌شود در هرگونه محاسبه‌ای، این درصد از خطا قابل چشم‌پوشی بوده و هر دو طیف بدون توجه به استدلال‌های طرف مقابل، قیمت حدسی خود را کاملاً صحیح بدانند. یک جای کار می‌لنگد، ولی مشکل کجاست؟ مسئله این است که هیچ نرخ واقعی یا بنیادی ثابتی وجود ندارد، اقتصاد علم فیزیک یا ریاضی نیست. در علم اقتصاد روش‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری نرخ ارز وجود دارد که بر اساس طیف گسترده‌ای از نظریه‌ها و مدل‌های اقتصادی از برابری قدرت خرید گرفته تا وضعیت تراز پرداختها و نظایر آن شکل گرفته‌اند که هر یک از این روش‌ها فروض مربوط به خود را دارند. به این ترتیب همان‌قدر که نرخ تورم از طریق مدل برابری قدرت خرید می‌تواند منجر به تعیین نرخ ارز برابر با یک عدد خاص باشد، افزایش و کاهش درآمدهای ارزی یک کشور نیز بر پایه مدل‌های مبتنی بر وضعیت تراز پرداختها می‌تواند منجر به استخراج عدد متفاوتی برای نرخ ارز شود. دلیل این تفاوت ساده است، در اولی پایه محاسبات، برابری قدرت خرید بوده و در نتیجه فاصله بین تورم داخلی و خارجی در این روش در تعیین نرخ ارز بسیار مهم است، در حالی که در روش دوم این ورود و خروج ارز به یک کشور است که پایه محاسبه نرخ تعادلی یا پایه ارز قرار می‌گیرد و از برابری قدرت خرید در محاسبات مربوطه خبری نیست. پس بسته به این که سیاستگذاران و صاحبنظران اقتصادی یک کشور کدام روش را بهتر یا به واقعیات علمی و عملیاتی اقتصاد خود نزدیکتر بدانند، اعداد متفاوتی برای نرخ ارزی که اصطلاحاً بین عامه مردم به اسم «نرخ ارز درست یا واقعی» خوانده می‌شود، به دست می‌آید. اما سوالی که مطرح است این است که چرا ارزش پول کشوری همچون چین با سالیان سال مازاد تراز پرداخت ها و البته نرخ تورم پایین، به مراتب پایین‌تر از ارزش پول کشورهایی همچون نیوزیلند یا کانادا یا کویت با اقتصادهایی به مراتب کوچک تر ومازاد تراز پرداخت هایی به مراتب کمتر است؟ جواب را در هدف باید جست. پول ملی هر کشوری همچون روغنی است که حرکت چرخ‌دنده‌های اقتصاد آن کشور را تسهیل می‌کند. برای این تسهیل‌گری باید هدف از ارزش‌گذاری پول ملی هر کشوری مشخص باشد. چین به دنبال فراهم کردن کار و اشتغال برای جمعیت میلیاردی خود و حمایت از صنایع کوچک و متوسطش با تکیه بر بازارهای جهانی و بر اساس یک استراتژی توسعه صادرات محور است پس باید علیرغم تراز تجاری مثبت، ارزش نسبی پول خود را پایین نگه دارد تا قیمت کالاهای صادراتی این کشور آنچنان پایین نگه داشته شود که بتواند در کشورهای مختلف مزیت رقابتی قیمتی خود را حفظ نماید. بر عکس، کشورهایی همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس و بسیاری از کشورهای صادرکننده انرژی هستند که کمابیش اقتصادهایی تک‌محصولی محسوب می‌شوند، مواد خام صادر می‌کنند و در مقابل طیف وسیعی از کالاها را از کشورهای مختلف وارد می‌کنند و از این واردات به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل تورم استفاده می‌نمایند، پس هر چه ارزش پول ملی آنها بالاتر باشد، واردات سهل‌تر و کنترل تورم از این طریق آسانتر خواهد بود. در داخل هم نه آنچنان صنایع کوچکی وجود دارد که نگران ورشکستگی آنها به خاطر سیل واردات باشند و نه این که نیروی کار فراوانی دارند که نیازمند ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها از طریق توسعه صنایع کوچک و متوسط شوند. به این ترتیب، در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان، بیش از آن که رقم فعلی و اسمی نرخ ارز مهم باشد، باید هدف سیاستگذار از تعیین روند آن مشخص شود. نرخ پایه ارز را می‌توان با استفاده از یکی از روش‌های مطرح در علم اقتصاد محاسبه کرد ولی هدف از تغییر و احتمالاً دست بردن در نوسانات این نرخ چیست. آیا قرار است از ارز و درآمدهای ارزی و واردات به عنوان لنگری برای تورم استفاده شود؟ پس سیاستگذار باید هر چه بیشتر در جهت تقویت ارزش پول ملی تلاش کند. آیا هدف کمک به صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق رقابت‌پذیرتر کردن آنها و باز کردن جای پای آنها در خارج از مرزهای کشور است؟ پس باید هر سال با پایش نرخ تورم داخلی و خارجی و اختلاف بین آنها، نرخ ارز به نسبتی تغییر کند که بازارهای هدف از دست نرفته و نیز واردات بی‌رویه صرفه اقتصادی پیدا نکرده و صنایع کشور از گزند واردات مصون بمانند و از آنجا که معمولاً نرخ تورم داخلی ایران از متوسط نرخ تورم جهانی بالاتر است، اتخاذ این سیاست لاجرم به بالا رفتن نرخ ارز منجر خواهد شد. شاید هم از نظر علمی، اولویت اصلی در کاهش نوسانات اقتصادی و بازگرداندن ثبات به محیط کسب و کار است که در این صورت حداقل کردن نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از فعالیت سفته‌بازان در این بازار مهم‌ترین کاری است که سیاستگذار قبل از تعیین اولویت‌های بلندمدت خود برای مسیر نرخ ارز، باید در کوتاه‌مدت بر آن پافشاری کند. خلاصه کلام آن که نرخ پایه یا بنیادی ارز هر چه که باشد، باید به این نکته توجه داشت که این نرخ ابزاری در دست سیاست گذاران اقتصادی برای رسیدن به اولویت‌های اقتصادی کشور است و همین اولویت‌ها است که حرکت رو به پایین یا بالای نرخ ارز را در بلندمدت تعیین می‌کند با لحاظ این نکته که جهش‌های ناگهانی نرخ ارز، چه به سمت بالا یا پایین، در هر صورت ثبات فضای کسب و کار را بهم زده و کنترل آنها باید در اولویت سیاستگذار باشد. منبع: ایبِنا ایلناز ابراهیمی؛ عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی